تم في الرابع و العشرين من الشهر الجاري محاكمة أربعة مواطنين كرد من قرية قـره تـبـه التابعة لـ عامودا بعد أن اعترضوا على محاولة المدعو يونس حجي احمد هسو مختار القرية حراثة الأرض و ضمها إلى أملاكه، و نشب خلاف بين المختار و الفلاحين في حينه و قام مختار القرية بالادعاء عليهم، و قد تم عرضهم على المحكمة في الخامس و العشرين من شهر آب المنصرم و أجلت المحاكمة إلى الخامس و العشرين من شهر الجاري، و أراضي قرية قـره تـبـه هي أراضي غير مستملكة إنما هي أراضي تعرف بأراضي وضع اليد.
و اجلت المحمكة جلستها الى 20-/10/2008
و اجلت المحمكة جلستها الى 20-/10/2008
كما تم 25/9/2008 محاكمة مواطن اخر على حدا في ذات القضية و اجلت المحمكمة جلستها الى 1/11/2008
– و في حادثة مشابهة تم في الثاني و العشرين من الشهر الجاري النظر في الدعوة المرفوعة من قبل المدعو عدنان صالح عمو من ملاكي قرية مركبة على ثمانية من أبناء قريته و أقربائه الفلاحين الذين يملكون مع عوائلهم 130 دونم من أراضي وضع اليد، و هؤلاء الفلاحين كانوا قد حصلوا على الأراضي بموجب قانون الإصلاح الزراعي الصادرعام 1963.
و كان محامي المدعو عدنان صالح عمو المحامي حميد صالح عمو، و في عرض قضيته أشار إلى أن” الفلاحين الكرد هم أجانب و لا يحق لهم تملك الأراضي في الجمهورية العربية السورية”.
و أجلت المحكمة جلستها إلى 9/10/2008.
وقد ابدى الفلاحين الكرد الذين احتشدوا أمام المحكمة انزعاجهم من الاستغلال الغير أخلاقي من قبل محامي كردي لمأساة وطنية و هي التجريد من الجنسية من اجل قضية نزاعية باطلة.
كما أعربوا عن تخوفهم من انتشار هذه الظاهرة إلى القرى الأخرى بدافع من الأجهزة الأمنية لافتعال المشاكل بين الملاكين و الفلاحين الكرد.
– و في حادثة مشابهة تم في الثاني و العشرين من الشهر الجاري النظر في الدعوة المرفوعة من قبل المدعو عدنان صالح عمو من ملاكي قرية مركبة على ثمانية من أبناء قريته و أقربائه الفلاحين الذين يملكون مع عوائلهم 130 دونم من أراضي وضع اليد، و هؤلاء الفلاحين كانوا قد حصلوا على الأراضي بموجب قانون الإصلاح الزراعي الصادرعام 1963.
و كان محامي المدعو عدنان صالح عمو المحامي حميد صالح عمو، و في عرض قضيته أشار إلى أن” الفلاحين الكرد هم أجانب و لا يحق لهم تملك الأراضي في الجمهورية العربية السورية”.
و أجلت المحكمة جلستها إلى 9/10/2008.
وقد ابدى الفلاحين الكرد الذين احتشدوا أمام المحكمة انزعاجهم من الاستغلال الغير أخلاقي من قبل محامي كردي لمأساة وطنية و هي التجريد من الجنسية من اجل قضية نزاعية باطلة.
كما أعربوا عن تخوفهم من انتشار هذه الظاهرة إلى القرى الأخرى بدافع من الأجهزة الأمنية لافتعال المشاكل بين الملاكين و الفلاحين الكرد.
المؤسسة الإعلامية في منظومة المجتمع الكردي في غرب كردستان- عامودا 27/9/2008
