التعددية والتنوع والتوافق الديمقراطي ..

  عبد الرحمن آلوجي
 
لا يخلو مجتمع من المجتمعات الإنسانية بحكم التداخل والتمازج التاريخي الطويل , من التنوع الأثني والمذهبي , وتعدد الاتجاهات والأفكار , واختلاف المشارب والآراء والمناهج , وهي ميزة إيجابية تجعل من عملية التواصل والاغتناء والإثراء سمة بارزة من سمات المجتمع الإنساني , كما تجعل ذلك مقدمة إلى التواصل وتلاقح الأفكار , والتحاور والتقارن , لصياغة منهج عمل وأسلوب حياة أرقى وأكثر غناء من كل أشكال القمع والوصاية ونفي الآخر مما تظهر بوادره في المجتمعات الإنسانية التي لم تحسم أمرها , إذ ترى في هذا التنوع وذلك الاختلاف مدعاة للتفكك , ومبعثا لانهيار الوحدة والتجمع والتواصل

وهو زعم ناتج عن ثقافة موروثة في الإقصاء ورفض الإصغاء إلى الآخرين , والاحتكام إلى الهيمنة والتسلط ونزعة القبيلة العصبوية , التي تؤثر الانضواء تحت لون واحد وقيم ثابتة راسخة , ومعايير ومفاهيم جامدة لا تقبل التطور ومواكبة المد العالمي في الاختلاف والتعددية والتنوع , في اللغات والثقافات والمدارس والاتجاهات , وهي كما أسلفنا ظاهرة إنسانية جديرة بالتملي والوقوف عندها ودراسة إمكان الاستفادة منها لإغناء مسيرة المجتمعات  وإذكاء روح التجاذب والتعاطف والتعارف , إذ أن ذلك من آيات الله في الخلق , ومن المعايير والقيم التي يمكن أن تشكل زادا إنسانيا ثريا , تزدهي بها المجتمعات الإنسانية وترتقي وتتعزز إمكاناتها , وتتفجر طاقاتها نحو البناء والازدهار والتواصل العلمي والمعرفي والتراثي , لتجد في تعدديتها وتنوعها هذا الازدهار وذلك التطور , وهو ما نشهده في المجتمعات الديمقراطية في الشرق والغرب ,  في الهند واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية , وسائر المجتمعات الأوروبية واستراليا وأمريكا , وبقاع أخرى في العالم مرشحة للانفتاح على التعددية وقبول الآخرين , والوصول إلى صيغ توافقية ديمقراطية تنطلق من هذا التعدد , لتجعل منه منهج بناء وإعداد للإنسان , لنقله من حالة الركود والتحجر والجمود , وأحادية النظرة والتسلط وشمولية الموقف الأصولي القومي ومظاهره الإلغائية إلى فضاء رحب تتداخل وتتمازج فيه الثقافات واللغات والاتجاهات , لتوليد وإنتاج حالة متحركة قابلة لرسم ملامح لوحة سياسية غنية , تجد فيه القرار السياسي مفعما بالقوة , ممتلئا ً بالنضج , زاخرا بقوة التألق المستند إلى أرضية غنية تعد حرثا صالحا لأفكار تترعرع وتؤتي ثمراتها في هذه الأرض المخصبة المعطاء.
هذا الواقع المجتمعي الذي صحت عليه المجتمعات الإنسانية , وأدركت ما فيه من قوة التنوع , وروعة التلاقي وعمق التواصل , يفترض منهجا جديدا في الفكر والسياسة والاقتصاد والظواهر الاجتماعية , لتكون مدخلا لعملية حوارية صائبة تفاعلية ومتحركة , تقود إلى فض المنازعات وترحيل الخلافات , ووضع قواعد جديدة في التلاقي والتحاور والوصول إلى صيغ حضارية متقدمة , تشكل المقدمة الهامة لعقد اجتماعي جديد قائم على ذلك التنوع , هذا التنوع الذي يقود بالضرورة إلى قيام أمتن العلاقات وأكثرها رسوخا وقوة , وعدلا وتكافؤا , بما تحقق من تكامل في الطاقات والمواهب والاستعدادات الفردية والجماعية والرؤى والاتجاهات السياسية والفكرية , مستندة إلى ثقافات ترفد بعضها بعضا , وهو ما يطرح نفسه بقوة على الساحة السورية بما فيها من تنوع أثني ومذهبي وفكري يفترض الانفتاح الكامل على مكونات المجتمع السوري , عربا وكوردا وأرمن وآثوريين , هذا المجتمع الذي لا يمكن أن يحقق تواصله وتكامله وتوافقه الديمقراطي , وتلاقيه وتقاربه وتناغم أهله وتحاورهم , إلا من خلال الاعتراف بالآخرين ونقل ذلك الاعتراف إلى واقع حياتي فسيح يتجلى في ذلك الانفتاح الذي يشكل ملامح وحدة وطنية متكاملة تضع هذا المجتمع في خانة المجتمعات المتقدمة القابلة لمواكبة التطور الإنساني ,بما يحقق تلاقيا على أساس التشارك في مختلف القضايا الوطنية التي تهم البلاد , وتحقق الإصلاح المنشود بما يؤهل لعملية سياسية لا تستبعد أي مكون مهما قل أو كثر , بطرح معيار ديمقراطي توافقي ينسجم مع هذا التطلع ويحقق الطموحات المطلوبة في مشاركة الأطياف المكونة للنسيج المجتمعي السوري , بما يلون الواقع السياسي , ويعمق القرار , ويكثف مصدره , ليخرجه من الأحادية  والتحكم والشمولية , إلى الانفتاح والتعاضد وزرع الثقة وإعطاء الأبعاد الكاملة لمختلف الاتجاهات والآراء والمكونات والثقافات , في إطار هذا الحل التوافقي القائم على العدل والمواطنة الحرة والمنهج الحياتي الجديد , لإثراء عقد من نوع آخر يعتمد التعددية والتنوع ويعطيهما البعد الواقعي الأمثل , بما لا يدع مجالا للتردد والانكفاء والتقوقع على الذات.

                 .

              
إن التوافق على ذلك من شأنه أن يعزز ثقافة التحاور والتفاهم والانتقال إلى الإيمان بالواقع الحركي الاجتماعي المتجدد , والذي لا يمكن أن يحكم بتفكير أحادي شمولي يقمع الأصوات الأخرى , وينحي جانبا الصيغ المتقدمة والمطروحة بقوة الداعية إلى إقرار دستوري لتلك المكونات الأخرى المرفوضة , والتي لم يعد يجدي أمر القفز فوقها وتجاهلها والتنكر لها مع بروز التداخل الهائل بين المجتمعات الإنسانية , والتواصل الإنساني الذي يكاد يجعل من المعمورة بدولها وقاراتها وشعوبها وأممها مجتمعا نتواصلا متمازجا ومتداخلا , مؤثرا ومتأثرا , بحكم التطورات العلمية الهائلة التي باتت تطرق الأبواب وفضائياتها وشبكاتها ومعاهدها وجامعاتها وأعلامها ومفكريها , لتطرح التعددية نفسها في ثوب جديد زاهي الألوان , وصيغة حضارية لائقة مواكبة لذلك التطور .
لقد أضحت التعددية السياسية والفكرية بناء فوقيا يمثل القاعدة الأساسية التي ينبغي أن يرتكز عليها العقد الاجتماعي الجديد المفترض في المجتمعات الإنسانية التي ترى في الديمقراطية التوافقية مخرجا عادلا ومثمرا ومجزيا , للخروج من الأنفاق المعتمة والتصور الوصائي الإقصائي الذي لم يعد يجد من تراكماته وأخطائه وأساليبه القمعية والفوقية ما يؤهله للاستمرار والتواصل مع هذا المد الانساني المتسارع , مما يفترض أن يطرح بقوة هذا المنهج الذي يترسخ يوما بعد يوم ليكون البديل الأقوى والأكثر رسوخا وثراء في وقت تشتد الحاجة فيه إلى إقرار التعددية وجني ثمراتها الزاكية .