صدر القانون (56) في تنظيم العلاقات الزراعية بتاريخ 29 / 12 / 2004 , و الذي تقرر البدء بتنفيذه اعتبارا من 1 / 1 / 2008 , حيث تضمن هذا القانون خمسة أبواب تشمل التعاريف الأولية, و تنظيم علاقات العمل الزراعي و المزارع, و نوعية الأرض, و تفتيش العمل الزراعي و حل الخلافات … و قد نص القانون رقم (56) على إلغاء القانون رقم (134) لعام 1958 و تعديلاته ..
و ما يهمنا من هذا القانون أنه يطرح العلاقة في طابع جديد بين المالك الأصلي, و الفلاح العامل في الأرض (المزارع) و القائم على رأس عمله, و ذلك بتحديد الحصص بين الطرفين, وفق أحكام المادة 116 بنسبة 40 % للمزارع (الفلاح) و 60 % للمالك, في الوقت الذي كان المالك يتقاضى نسبة 10 % من الأراضي البعلية, كما ينص على إجازة تعويض نقدي وفق النسبة المقررة أعلاها ..
و الملاحظ في هذا القانون و تطبيقاته, و طرق تنفيذه, أنه يفتح باب الخلاف على مصراعيه بين الفلاحين و المالكين, خصوصا في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 110 , و المتضمنتين جواز فسخ عقد المزارعة و التعويض ببدل نقدي للمزارع القائم على استثمار الأرض (الفلاح), كما أن التعويض النقدي يطرح ضمنا الخلاف على نوعية الأرض المفرزة, و اختلاف نوعية هذه الأرض , و درجة الاستصلاح و الخصوبة و الصلاحية, و الإشكال الأبرز يتجلى فيما يمكن أن ينجم من خلاف حول الأراضي البور , و البيادر الحجرية المستصلحة و بخاصة في منطقة ديريك و توابعها, حيث تمكن الفلاحون من حمايتها و الحفاظ عليها و اقتلاع الحجارة منها, و بذل جهود كبيرة في ذلك, بالإضافة إلى إنفاق المال و الوقت و التعرض للمضايقات و الملاحقات ..
و تهالك المستجلبين من عرب الغمر , و المشكلين للحزام العربي, مما يفترض أن يعالج الأمر بإنصاف و حكمة و ابتعاد عن منطق التحكم و الاستغلال , و مراعاة إحياء الموات (أراضي البور), مما ينبغي البحث فيه عن مخرج مرضٍ و عادل ..
أما في الأراضي الصالحة للزراعة و المشمولة بالقانون المذكور في بقية مناطق الجزيرة و نواحيها و أريافها ..
فهي قابلة للتفاوض وفق النسبة المحددة 40 % أو التعويض بالكتلة النقدية المقررة, للوصول إلى صيغة توافقية مرضية و متوازنة, دون اللجوء إلى قانون العلاقات الزراعية و المحاكم المختصة, و ما يتبع ذلك من هدر للجهد و الوقت و المال, و خلافات لا تنتهي ..
لذلك كان وقوفنا إلى جانب الحق و إنصاف المتضررين من الفلاحين الذين بذلوا جهدا كبيرا في عملية الاستصلاح للأراضي الحجرية, و موقفنا المبدئي في البارتي يحتم ضرورة إسناد الأمر إلى ذوي الخبرة و الاختصاص من الوطنيين و الفعاليات الاجتماعية, و تدخل الرفاق و الشخصيات الاجتماعية المؤثرة للوصول في الحالتين إلى إنصاف المتضررين الآخرين في هذا الظرف الاقتصادي العصيب و الوقوف موقفا إيجابيا حاسما في ضرورة لجم الخلافات, و الحد من أسباب الفتنة و الاحتكام إلى لغة العقل بين المتخاصمين, و تحكيم المنطق و الموضوعية في الطرح,علما أن بإمكان الدولة أن تتدارك الأمر و تحسم الخلاف باتجاه منح الفلاحين و الملاكين المتضررين الحصة المطلوبة من أملاك الدولة, أو إعادة أملاكهم التي سُلبت من أيديهم, و مع كل ذلك فإننا ندعو بوضوح إلى تحكيم منطق التفاوض و التحاور بين أبناء شعبنا, بما يبعد خطر الانزلاق إلى الأطماع, و ضرورة الانقياد إلى الحس الوطني و الالتزام الأخلاقي في مسألة تتعلق بمصدر العيش للفلاحين بما يعانونه من ضنك العيش و اضطرار الكثير منهم إلى الهجرة و التماس سبيل الرزق خارج المحافظة, كما ندعو إلى ضرورة التفاهم بينهم جميعا من قانون الاستيلاء و استقدام العرب المستجلبين من المحافظات ..
(الحزام السيء الصيت)
آملين أن نجد الآذان الصاغية لتفاوض بناء و حوار و تفاهم و إيثار للمصلحة الوطنية العليا .
و تهالك المستجلبين من عرب الغمر , و المشكلين للحزام العربي, مما يفترض أن يعالج الأمر بإنصاف و حكمة و ابتعاد عن منطق التحكم و الاستغلال , و مراعاة إحياء الموات (أراضي البور), مما ينبغي البحث فيه عن مخرج مرضٍ و عادل ..
أما في الأراضي الصالحة للزراعة و المشمولة بالقانون المذكور في بقية مناطق الجزيرة و نواحيها و أريافها ..
فهي قابلة للتفاوض وفق النسبة المحددة 40 % أو التعويض بالكتلة النقدية المقررة, للوصول إلى صيغة توافقية مرضية و متوازنة, دون اللجوء إلى قانون العلاقات الزراعية و المحاكم المختصة, و ما يتبع ذلك من هدر للجهد و الوقت و المال, و خلافات لا تنتهي ..
لذلك كان وقوفنا إلى جانب الحق و إنصاف المتضررين من الفلاحين الذين بذلوا جهدا كبيرا في عملية الاستصلاح للأراضي الحجرية, و موقفنا المبدئي في البارتي يحتم ضرورة إسناد الأمر إلى ذوي الخبرة و الاختصاص من الوطنيين و الفعاليات الاجتماعية, و تدخل الرفاق و الشخصيات الاجتماعية المؤثرة للوصول في الحالتين إلى إنصاف المتضررين الآخرين في هذا الظرف الاقتصادي العصيب و الوقوف موقفا إيجابيا حاسما في ضرورة لجم الخلافات, و الحد من أسباب الفتنة و الاحتكام إلى لغة العقل بين المتخاصمين, و تحكيم المنطق و الموضوعية في الطرح,علما أن بإمكان الدولة أن تتدارك الأمر و تحسم الخلاف باتجاه منح الفلاحين و الملاكين المتضررين الحصة المطلوبة من أملاك الدولة, أو إعادة أملاكهم التي سُلبت من أيديهم, و مع كل ذلك فإننا ندعو بوضوح إلى تحكيم منطق التفاوض و التحاور بين أبناء شعبنا, بما يبعد خطر الانزلاق إلى الأطماع, و ضرورة الانقياد إلى الحس الوطني و الالتزام الأخلاقي في مسألة تتعلق بمصدر العيش للفلاحين بما يعانونه من ضنك العيش و اضطرار الكثير منهم إلى الهجرة و التماس سبيل الرزق خارج المحافظة, كما ندعو إلى ضرورة التفاهم بينهم جميعا من قانون الاستيلاء و استقدام العرب المستجلبين من المحافظات ..
(الحزام السيء الصيت)
آملين أن نجد الآذان الصاغية لتفاوض بناء و حوار و تفاهم و إيثار للمصلحة الوطنية العليا .
24 / 8 / 2008
المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكردي – سوريا
