تصريح ربحان رمضان (أبو جنكو) حول الخبر المنشور مؤخرا ً في صفحة Welate Me عن واقعة الإعتداء عليه

  لقد اطلعت اليوم الأثنين الواقع في الثامن عشر من تموز 2008 كما اطلع غيري على تصريح السيدين العمري وبهزاد حسن الذي يكذباني فيه ويدعيان أن الواقعة من نسج الخيال ، وعلى ذلك أصرح بأن هذا القرار المنشور في صفحة ولاتي مه إنما هو ورقة تبليغ صادرة عن المدعى العام بوقف إجراءات التحقيق معهم (مع العلم ، بأني لم أمثل لا أنا ولا المدعى عليهم أمام القاضي في محكمة) ، ولا أدري كيف لفلف هؤلاء المدعى عليهم الدعوى بهذا الشكل ليصبحوا أبرياء ؟؟

ففي محاولة بائسة يائسة منهما للالتفاف والتنصل من فعلتهم المقصودة والثلاثية بالاشتراك مع (السيد كادر), أوأكد التالي:
– بخصوص ورقة التبليغ التي نشراها إنما هي ورقة تبليغ صادرة من المدعى العام بوقف اجراءات التحقيق، وبعد اتصالي مع المحامي أبلغت بأن القضية لازالت تاخذ مجراها القانوني، ويتم استدعائي وعلى مر ايام الاسبوع من قبل الجهات المختصة (استدعيت قبل يومين “تاريخ مذكرة التبليغ التي نشراها المدعوان هي 8 آب 2008 “) وبحسب القوانين النمساوية, ومثلما شرح لي المحامي ؛ فان هذه الاجراءات تتم على قواعد بمقتضاها يكلف قاضي التحقيق اعضاء الضبط القضائي (وهنا البوليس المحلي) بالتحقيق والبحث والتحري وجمع الادلة لتقديمها الى المحاكمة, واعضاء الضبط القضائي هؤلاء يخضعون بدورهم لسلطات قاضي التحقيق, وفي المقابل يكون اعضاء الضبط القضائي تحت اشراف المدعي العام.

وقد اسهب المحامي موضحا بانه ؛ اذا كان المدعي العام قد اصدر مذكرة التبليغ بوقف الاجراءات التحقيقية (وقف اجراءات التحقيق تصدر من قبل قاضي التحقيق وليس من قبل المدعي العام – ولايمكن بان ينهي المدعي العام او قاضي التحقيق أي دعوى جنائية (جريمة , جنحة) الا اذا كانت من نوع المخالفات, وهذه المخالفات أيضا يمكن أحيانا أن ترفع الى المحكمة المختصة في ظروف خاصة) وهو بهذا يريد ان يبلغ الجناة بأنهم أحرار في تنقلاتهم وبأنهم غير ملزمين بالقبض عليهم ووضعهم في الحجز لإجراءات التحقيق, أي ان القضية سترفع الى المحكمة , في إشارة بان المدعي العام يمارس صلاحياته في القاء القبض ووضع المتهم في الحجز لتكملة إجراءات التحقيق اللازمة, او تبليغ المتهم بانه حر في تنقلاته وممارسته حياته الاعتيادية, وبان الملف اغلق من قبله.

وهذا ماتم الاشارة اليه في ورقة التبليغ, وليس كما تم تفسيره من قبل المدعوان جمال عمري وبهزاد حسن بهذه الطريقة الصبيانية.
واذا كان المدعي العام اشار بعبارة ” لايمس هذا التبليغ كافة الدعاوى المدنية التي يمكن للضحية مطالبتكم بها” فانه أشار بانه يحق للمجني عليه فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية, كون الدعوى الجزائية تستمر أحيانا لمدة اطول وهناك مساهمان آخران في جريمة الاعتداء وهما المدعوان (د.

الان قادر و بهزاد حسن), ولذلك يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء حادثة الاعتداء, ورفع دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.

كون الدعوى الجزائية التي تقدمت بها اصبحت تاخذ منحى شكل وصورة الجريمة المنظمة , حيث ان عدة اطراف (اشخاص) شاركوا او ساهموا في الاعتداء الذي تعرضت له, ومذكرة التبليغ وجهت فقط الى المدعو جمال عمري لوحده كونه الفاعل الاساسي في الاعتداء , اما الشريكان او المساهمان الآخران فلا زالت الاجراءات من تحري وجمع الادلة في حوزة قاضي التحقيق وهي مستمرة وليس من الضروري ان انشر كل ما يحدث بناء على ارشادات المحامي الذي وكلته من جهتي.
المضحك في القضية بانه اثناء تواجدي لدى قاضي التحقيق اعلمني حضرة القاضي مبتسما بانه في التاريخ المذكور الذي تعرضت فيه للاعتداء هناك شكوى تقدم به (المدعو آلان قادر بدلا عن العمري وحسن مما يثبت اشتراك ثلاثتهم في جريمة الاعتداء) وقال المحقق بأن المدعو آلان هو الذي رفع الدعوى (بالرغم أنه لم يكن معهم بل كان ينتظرهم عند الباب الرئيسي للمحكمة) بان العمري تعرض للاهانة من قبلكم امام باب المحكمة، فلم يكن امامي إلا الاستشهاد بهذا المثل مبتسما ايضا “ضربني وبكى وسبقني واشتكي”.


ربحان رمضان (العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي)

لينز – النمسا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

عبدالرحمن کورکی (مهابادي)* في الآونة الأخيرة، وبشكل خاص بعد حرب الأربعين يوماً، يقوم النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران بإعدام الشباب الإيراني تحت ذرائع مختلفة ومفبركة. كيف تعمل السلطة القضائية في النظام الإيراني؟ ممَ يخشى النظام؟ ولماذا يرتعب من الكشف عن الهوية الحقيقية للسجناء؟ لماذا ينتفض الشباب احتجاجاً ضد النظام الحاكم؟ هذه كلها تساؤلات يجب النظر إليها بعمق والغوص في خفاياها…

بدعوة من مركز الجالية الكردستانية وجمعية آشتي شارك وفد من ممثلية أوروبا للمجلس الوطني الكردي في سوريا ضم الوفد كل من عبد الكريم حاجي رئيس الممثلية ومحمد امين عمر عضو مكتب الرئاسة وكاميران خلف مسؤول مكتب العلاقات ورئيس محلية بلجيكا بحري بشير وآراس محمد إسماعيل في ندوة سياسية تناولت قرار البرلمان البلجيكي المتعلق بحقوق الشعب الكردي في كردستان سوريا. وحضر…

محمود أوسو بين فترة وأخرى تطل علينا أصوات تدعي الأكاديمية لتنكر وجود الكرد في سوريا، وآخرها ما صرح به حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، من نفي لأصل الكردفي البلاد ووصفهم بـ الغرباء السؤال البسيط هل كانت سوريا موجودة أصلاً عندما كان الكرد يبنون دمشق وحلب وحماة وقلعة حصن الاكراد وقلعة حلب وهل شرف المهنة الأكاديمية يسمح…

مموجان كورداغي السؤال الأبرز الذي يبادر إلى عقل الإنسان السوي هو كيف لشعب أن يدعم ويساند منظمة تستنزف كل طاقاته البشرية وتدمر موارده المادية وتضر بمصالحه القومية فهو أمر غير منطقي وغير سليم ولابد من أن يكون هناك خلل ما. ومع ذلك ترى هذا الشعب يساند من يثقل كاهله بالأعباء و يحد من فرص تقدمه وتدعم وبقوة من يصبح…