مما لا شك فيه أن الوضع الداخلي المزري للشعب السوري اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا يشهد تأزما و تراجعا مع اشتداد الاتجاه السائد بممارسة الضغوط و تأزيم الأوضاع بدلا من البحث عن حلول للمنغصات وتداعياتها في حياة الشعب السوري بمختلف شرائحه و انتماءاته, حيث يشهد حالات من الفقر الشديد , و انتشار واسع للفساد الإداري و المالي المترافقين بعملية هدر للمال العام, و غياب للرقابة الدقيقة, مع تفاقم وتيرة الغلاء بشكل جنوني, بعد الارتفاع الهائل و المفاجئ لأسعار الوقود
مما ضاعف مأساة الشعب, و قلل من فرص خروجه من أزماته التي تقود إلى حالة هجرة داخلية و أخرى خارجية لتقوم السلطات بمحاولة منع الهجرة خاصة باتجاه العاصمة, بدلا من البحث عن حلول مبرمجة و استثمارات مجدية, و إنشاء للمعامل و المصانع و المؤسسات المنتجة و المفترض فيها أن تستوعب طاقات واسعة من السواعد و العقول المهاجرة قسرا و بحثا عن لقمة العيش, في ظروف استثنائية قاهرة, يمارس من خلالها كل أشكال التدجين و الترهيب بدلا من التماس الحلول الموضوعية الجادة و الفاعلة, في ظل أحكام عرفية تمثل غطاء لكل انتهاكات حقوق الإنسان, و قمع الأصوات المنادية بضرورة إعتاق الحالة الوطنية من أي مساس بحقها, و احترام حقوق الإنسان, و حفظ و صيانة قيم المواطنة الحرة, و عدم اللجوء إلى حالات الاعتقال الكيفي و ما ينجم عن ذلك من قمع للحريات العامة, و حرية التعبير عن الرأي كما حدث في الآونة الأخيرة, باعتقال أحد القادة البارزين في الحركة الكوردية ( الأستاذ محمد موسى ) الأمين العام لليساري الكردي الشقيق, بل وصل الأمر إلى أن تنادت مجموعات حقوق الإنسان العربية في سوريا و مصر, و منظمة ( Human rights ) في ضرورة الوقوف على ظاهرة سجن (صيدنايا ) و ضرورة إجراء تحقيق عادل و مستقل عن عدد القتلى و الجرحى و أسباب هذا الاعتداء السافر على حرية السجناء و حياتهم و أمنهم, و هي ظاهرة خطيرة تعاكس مسيرة الديمقراطية و حق الإنسان في التعبير و الكرامة الإنسانية, ذلك الحق الذي صانته الشرائع و القوانين الدولية, و نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة إن المجتمع السوري بمختلف مكوناته و شرائحه و أطيافه, و اتجاهاته السياسية و الفكرية بحاجة إلى الشفافية و الانفتاح و الديمقراطية, و الاستفادة من تجارب الشعوب, و التطورات المتلاحقة في المجتمع الدولي و ضرورة مواكبة كل ذلك, و الخروج من ثقافة الإقصاء و الإلغاء و اعتماد سياسة التنكر و التجاهل لوجود مكونات أخرى غير المكون العربي, الذي يشكل محور السياسة السورية و ثمراتها و مكتسباتها, و ما يترك ذلك من آثار سلبية غير مجدية و متفاقمة مع الزمن, و مرسية لقواعد في العمل السياسي لم تعد تجدي مع تطور قضايا حقوق الإنسان, و بروزها في مختلف أرجاء الأرض نماذج يمكن أن تحتذى و تؤسس للانفتاح على مكونات النسيج السوري و بخاصة المكونين الرئيسيين العربي و الكوردي, حيث لم تعد تجدي السياسات التقليدية الخاطئة الممارسة بحق الشعب الكوردي ( من حزام و إحصاء و استعلاء عنصري وتنكر كامل للوجود الدستوري ) و التي أثبتت العقود المتواصلة من الزمن إفلاسها و فشلها مع تعاظم القضية الكردية و انتشارها في المنطقة و العالم, حيث لم يعد ممارسة كل أشكال الحرمان مفيدا, بل مضاعفا للحالة العامة التي يعانيها الكورد مع سائر مكونات المجتمع السوري, مع غياب الممارسة الديمقراطية الممنهجة, و ما يتبعها من سياسات الإلغاء و القمع و التنكر و ما يرافقها من قمع للحريات, و تنكر للحقوق, و هدر للطاقات و الإمكانات كما ذكرنا.إن الشعب السوري بكل مكوناته و شرائحه حريص حرصا بالغا على وطنيته و مصداقية هذه الوطنية, و وضوحها في الساحة السياسية, و عدم التفريط بها مطلبا أساسيا في بناء دولة عصرية, دون أن يعني ذلك أي تفريط في المجال الديمقراطي و تبعاته, و ما يستلزم ذلك من حرص بالغ على توفير مستلزمات الوحدة الوطنية, مقرونة إلى كرامة المواطن و صيانة موارده و الحرص على ثروة بلاده, و حسن توجيه الطاقات العامة و الذخائر و الثروات المستكنة, و الأخرى المستثمرة, بحسن إدارتها و إنتاجها و تسويقها, ووضع معايير فاعلة و عملية لتحقيق التوازن المطلوب بين الطاقة الشرائية عامة و قيمة المستهلك المطلوب كحد أدنى يحفظ معيشة المواطن و يسهر على راحته و حياته العصرية اللائقة في التعليم و الصحة و الخدمات العامة, و سبل الارتقاء الممكنة بمسالك و طرق تواصله مع هذه الحياة المعاصرة, و الانفتاح على المجتمع الدولي, و تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق العامة و الواجبات و حسن تكاملهما.
إن الدعوة إلى الديمقراطية و الحرص البالغ على تمكين المواطن السوري من العيش الر غيد و الأمن و الازدهار و رفع الغبن و المعاناة عن كاهله, لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل ديمقراطية تتيح منبرا حرا من حرية الرأي و الصحافة و تكوين الأحزاب و الدعوة إلى إفساح المجال للنقد الموجه و الهادف, و توفير تكافؤ الفرص, و توفير الإمكانات و التوافقات اللازمة و الضرورية لتأخذ الطاقات المبدعة دورها في بناء هذه التجربة, و إبعاد شبح الحكر السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي عن الممارسة في ظل هذا المنهج المفترض و الذي لا يمكن وقف حالات التدهور الاقتصادي و الترهل الاجتماعي, و التباين الحاصل بين طبقة مترفة وصلت إلى إثراء فاحش و أخرى بلغ بها خط الفقر نسبة عالية لا يمكن احتمالها, و وقف آثارها الاجتماعية المتلاحقة و الخطيرة, مع غياب ملامح التطور و التغيير الجوهري على الرغم من النداءات المتواصلة و الملحة من الهيئات و الأحزاب و الشخصيات الوطنية بضرورة تدارك تلك الآثار مع استشراء البيروقراطية و الفساد و الهدر و المحسوبية, و المحاولات المتكررة للجم مثل هذه الظاهرة, بانتظار أن تسفر الجهود الوطنية الخيرة عن تحقيق قيم و مستلزمات الحالة الوطنية المنشودة لتحقيق فرص التكافؤ و العدل و الديمقراطية و المساواة, و هو ما نجنح إليه و نؤكد على ضرورة صيانته و إعلائه .
——
الجريدة المركزية للبارتي الديمقراطي الكردي – سوريا / العدد (327) تموز 2008
لقراءة مواد العدد انقر هنا dengekurd327
