زيور العمرإعتقد , في حينه , كل من سمع ببدء الحوار بين الأحزاب الكردية حول تأسيس مرجعية سياسية كردية في سوريا , أن الشعب الكردي مقبل على مرحلة جديدة , تختفي فيها حالة الإنقسام و التشرذم في الصف الكردي , و سيسفر عن تبلور رؤية سياسية كردية موحدة , تتجاوز الإختلافات و القراءات المختلفة في ماهية القضية الكردية و سبل حلها.
و مع إستمرار الحوار, و تعدد اللقاءات بين الأطر السياسية , كان الإهتمام منصباً على تفاصيل ما توصلت إليها تلك اللقاءات, و فرص ترجمتها الى مواقف و خطوات عملية , في ظل إجماع جميع الأطراف على ضرورة الوصول الى التوافق في صياغة رؤية سياسية مشتركة , تتقاطع في الحد الأدنى, مع برامج و مواقف جميع الأحزاب الكردية.
و مع إستمرار الحوار, و تعدد اللقاءات بين الأطر السياسية , كان الإهتمام منصباً على تفاصيل ما توصلت إليها تلك اللقاءات, و فرص ترجمتها الى مواقف و خطوات عملية , في ظل إجماع جميع الأطراف على ضرورة الوصول الى التوافق في صياغة رؤية سياسية مشتركة , تتقاطع في الحد الأدنى, مع برامج و مواقف جميع الأحزاب الكردية.
و عندما تبين أن اللقاءات أسفرت بالفعل عن رؤية سياسية مشتركة , تمهيدأ لإنتخاب لجنة تحضيرية, مهمتها التحضير لمؤتمر وطني كردي , و قبيل الإنتقال الى الخطوة التالية , ظهرت بوادر إنقسام أخرى تمثلت في الأختلاف, بين من يريد نشر الرؤية المشتركة في وسائل الإعلام , و وضع الرأي العام على تفاصيلها, و بين من يريد حجبها.
و تبين فيما بعد , أن أطراف , قيل أنها من التحالف الديمقراطي الكردي, و تحديدأً حزب الديمقراطي التقدمي الكردي برئاسة عبد الحميد درويش , و بدعم من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي, برئاسة إسماعيل عمر , تريد فتح النقاش من جديد, حول بعض المسائل الواردة في الرؤية المشتركة بذريعة, أنها تتسم بالتطرف السياسي و الغلو.
و في الوقت الذي كان فيه متوقعاً, أن تحسم الأطراف الأخرى, في الجبهة و التنسيق و البقية الباقية في التحالف, موقفها , وتعمل على إستكمال الخطوات التالية في مشروع المرجعية , و تحت مظلة الرؤية السياسية المشتركة , رفضت معظم هذه الأحزاب الأنضواء في المرجعية دون مشاركة الجميع , أي تحقيق الإجماع.
الإستعراض السابق لمسيرة الحوار الكردي المتعثر في شأن المرجعية كان ضرورياً, و الهدف من هذه السطور القليلة , لا يتمثل في تقييم تجربة الحوار في مسألة المرجعية و طرح حلول أخرى , وإنما البحث في إمكانية تشكيل مرجعية أو ممثلية سياسية كردية في سوريا في ظل الأحزاب الكردية الحالية.
عندما وقف المراقبون و المهتمون بالشأن الكردي على الخلاف الذي , إفتعله عبد الحميد درويش حول نشر وثائق الرؤية المشتركة, و بدأوا يحملونه مسؤولية ما آل إليه الحوار , فضلاً عن حالة الفتور و الخمول التي, أصابت مؤسسة التحالف الديمقراطي , جراء هيمنة حزبين من أحزابه, و إستئثارهما بحصة الأسد , من توزيع المهام و المسؤوليات, في المجلس الوطني و الأمانة العامة في « إعلان دمشق» للجانب الكردي, بدأ السيد عبد الحميد درويش, بدعم كامل من حزب الوحدة , بسلسلة من الألاعيب منها , البحث في إمكانية تأسيس إطار أو محور أخر, ينضوي فيه الى جانب, حزب التقدمي و حزب الوحدة من التحالف كل من, البارتي الديمقراطي الكردي برئاسة نذير مصطفى من الجبهة الديمقراطية الكردية, و حزب آزادي من لجنة التنسيق, و بذلك يتم إغراق المشهد السياسي الكردي في مزيد من التشويش و الفوضى و الغموض, فتعجز الجماهير الكردية عن فك الحابل من النابل.
نجاح هذه اللعبة السياسية الرخيصة كان من شأنه أن يساعد الأطراف المخططة لها, و المشاركة فيها, على إعلان موت الجنين, قبل أن يولد, من خلال تحميل الأحزاب الأخرى مسؤولية , الفشل في الوصول الى تحقيق التحالف الشامل, و تصوير هذا ألأخير على أنه , مشروع مثالي غير واقعي, فضلاً عن تخريب الأطر الموجودة أصلاً, أي قتل عصفورين بحجر واحد: من جهة تعمل على إفشال جهود تأسيس المرجعية الكردية و إنهائها, و تفكيك التحالف و الجبهة و التنسيق من جهة أخرى, إلا أن رفض البارتي برئاسة نذير مصطفى بالدرجة الأولى, حال دون تحقيق هذا المخطط.
و لكن هل فشل المرجعية في رؤية النور مسؤولية, يتحملها عبد الحميد درويش, و إسماعيل عمر, و شيخ آلي فقط , أم أن جميع الأحزاب الكردية مسؤولة ؟ موقف كل طرف و سلوكه إثناء الحوار, و الإلتقاء حول رؤية مشتركة, و بعد أن كشف الجاني , يوضح المسؤولية الجماعية عن الفشل , و لعل الأطراف التي إستكانت للأمر الواقع الذي خلفه عبد الحميد درويش و حزب الوحدة في هذا الشأن , أكثر سلبية , لانها كانت بإمكانها , السير بالمرجعية الى بر الآمان , دون الأحزاب المعرقلة.
كان واضحاً منذ البداية أن الأحزاب الكردية التي, لم تخلف سوى ثقافة الإنقسام و الإنكسار في المجتمع الكردي, و فيما بينها, لا تقوى على وضع مشروع كبير , كتأسيس مرجعية سياسية, ممثلة لإرادة الكرد في سوريا, و لم يكن الهدف من الحوار نفسه, و الإجتماعات التي عقدت من أجله سوى ذريعة, لإلهاء الشعب الكردي, و ناشطيه, عن القضايا و المهام الأساسية.
و الحال, أن معرفة الحالة الحزبوية الراهنة وفق هذه الرؤية, يدعونا الى البحث في إحتمالات أخرى, فمرجعية سياسية كردية موحدة هي وسيلة و ليست هدف, الغاية منها توحيد الشعب الكردي, و تنظيم صفوفه, و قيادته لتحقيق مطالبه, و إنتزاع حقوقه.
فهل من عمل على تمزيق و تشتيت الشعب الكردي قادر على توحيده ؟ سؤال برسم المنطق و العقل السليم.
و تبين فيما بعد , أن أطراف , قيل أنها من التحالف الديمقراطي الكردي, و تحديدأً حزب الديمقراطي التقدمي الكردي برئاسة عبد الحميد درويش , و بدعم من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي, برئاسة إسماعيل عمر , تريد فتح النقاش من جديد, حول بعض المسائل الواردة في الرؤية المشتركة بذريعة, أنها تتسم بالتطرف السياسي و الغلو.
و في الوقت الذي كان فيه متوقعاً, أن تحسم الأطراف الأخرى, في الجبهة و التنسيق و البقية الباقية في التحالف, موقفها , وتعمل على إستكمال الخطوات التالية في مشروع المرجعية , و تحت مظلة الرؤية السياسية المشتركة , رفضت معظم هذه الأحزاب الأنضواء في المرجعية دون مشاركة الجميع , أي تحقيق الإجماع.
الإستعراض السابق لمسيرة الحوار الكردي المتعثر في شأن المرجعية كان ضرورياً, و الهدف من هذه السطور القليلة , لا يتمثل في تقييم تجربة الحوار في مسألة المرجعية و طرح حلول أخرى , وإنما البحث في إمكانية تشكيل مرجعية أو ممثلية سياسية كردية في سوريا في ظل الأحزاب الكردية الحالية.
عندما وقف المراقبون و المهتمون بالشأن الكردي على الخلاف الذي , إفتعله عبد الحميد درويش حول نشر وثائق الرؤية المشتركة, و بدأوا يحملونه مسؤولية ما آل إليه الحوار , فضلاً عن حالة الفتور و الخمول التي, أصابت مؤسسة التحالف الديمقراطي , جراء هيمنة حزبين من أحزابه, و إستئثارهما بحصة الأسد , من توزيع المهام و المسؤوليات, في المجلس الوطني و الأمانة العامة في « إعلان دمشق» للجانب الكردي, بدأ السيد عبد الحميد درويش, بدعم كامل من حزب الوحدة , بسلسلة من الألاعيب منها , البحث في إمكانية تأسيس إطار أو محور أخر, ينضوي فيه الى جانب, حزب التقدمي و حزب الوحدة من التحالف كل من, البارتي الديمقراطي الكردي برئاسة نذير مصطفى من الجبهة الديمقراطية الكردية, و حزب آزادي من لجنة التنسيق, و بذلك يتم إغراق المشهد السياسي الكردي في مزيد من التشويش و الفوضى و الغموض, فتعجز الجماهير الكردية عن فك الحابل من النابل.
نجاح هذه اللعبة السياسية الرخيصة كان من شأنه أن يساعد الأطراف المخططة لها, و المشاركة فيها, على إعلان موت الجنين, قبل أن يولد, من خلال تحميل الأحزاب الأخرى مسؤولية , الفشل في الوصول الى تحقيق التحالف الشامل, و تصوير هذا ألأخير على أنه , مشروع مثالي غير واقعي, فضلاً عن تخريب الأطر الموجودة أصلاً, أي قتل عصفورين بحجر واحد: من جهة تعمل على إفشال جهود تأسيس المرجعية الكردية و إنهائها, و تفكيك التحالف و الجبهة و التنسيق من جهة أخرى, إلا أن رفض البارتي برئاسة نذير مصطفى بالدرجة الأولى, حال دون تحقيق هذا المخطط.
و لكن هل فشل المرجعية في رؤية النور مسؤولية, يتحملها عبد الحميد درويش, و إسماعيل عمر, و شيخ آلي فقط , أم أن جميع الأحزاب الكردية مسؤولة ؟ موقف كل طرف و سلوكه إثناء الحوار, و الإلتقاء حول رؤية مشتركة, و بعد أن كشف الجاني , يوضح المسؤولية الجماعية عن الفشل , و لعل الأطراف التي إستكانت للأمر الواقع الذي خلفه عبد الحميد درويش و حزب الوحدة في هذا الشأن , أكثر سلبية , لانها كانت بإمكانها , السير بالمرجعية الى بر الآمان , دون الأحزاب المعرقلة.
كان واضحاً منذ البداية أن الأحزاب الكردية التي, لم تخلف سوى ثقافة الإنقسام و الإنكسار في المجتمع الكردي, و فيما بينها, لا تقوى على وضع مشروع كبير , كتأسيس مرجعية سياسية, ممثلة لإرادة الكرد في سوريا, و لم يكن الهدف من الحوار نفسه, و الإجتماعات التي عقدت من أجله سوى ذريعة, لإلهاء الشعب الكردي, و ناشطيه, عن القضايا و المهام الأساسية.
و الحال, أن معرفة الحالة الحزبوية الراهنة وفق هذه الرؤية, يدعونا الى البحث في إحتمالات أخرى, فمرجعية سياسية كردية موحدة هي وسيلة و ليست هدف, الغاية منها توحيد الشعب الكردي, و تنظيم صفوفه, و قيادته لتحقيق مطالبه, و إنتزاع حقوقه.
فهل من عمل على تمزيق و تشتيت الشعب الكردي قادر على توحيده ؟ سؤال برسم المنطق و العقل السليم.
بلجيكا 27/7/2008
