زيور العمرفي خطوة تحوم حولها الكثير من الشكوك , و قدر كبير من الإستغراب , أقدمت أجهزة الأمن السورية على إعتقال محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا في مدينة القامشلي .
و حسب البيانات الصادرة من حزبه و بعض المنظمات الحقوقية فقد تم إحالته الى القضاء العسكري في حلب لمحاكمته .
و إزاء تكرار حالات ممائلة جرت مع مسؤولين أخرين في الأحزاب الكردية في السابق , بات من الضروري الوقوف عند هذه الإعتقالات و أسبابها و المغزى منها , لأن بقاءها محل تجاهل يضعنا جميعاً أمام مسؤولية ترك الأمور تجري من تحتنا دون التعرض لها.
جرت العادة أن تعتقل أجهزة الأمن السورية قيادات كردية و تحتفط بهم لأيام أو أسابيع , و تفرج عنهم دون أن يقف أحد على أسباب الأعتقال و التهم و ظروف التوقيف و غيرها من الإجراءات الأمنية.
توقيف سكرتير حزب الوحدة الكردي السيد شيخ آلي, على سبيل المثال لا الحصر , سبب في حينه صداعاً للمراقبين و المهتمين بالشأن الكردي , الذين بحثوا في كل الذرائع و المبررات التي ربما تشفع له , حتى هو نفسه لم يعرف أسباب إعتقاله , و عندما سئل في أحدى الغرف الإنترنتية أوعز سبب إعتقاله لمقالات نشرها في الصحف العربية.
و خلافاً لظروف إعتقال سياسيين أخرين في المعارضة السورية , تعرضوا لمحنة إعتقال قاسية من تعذيب و معاملة وحشية و البقاء لسنوات طويلة خلف القضبان , فإن المسؤولين الكرد قلما يتعرضون لنفس المعاملة , كأن إعتقالهم أشبه منه الى الإستضافة, على الإعتقال , حيث لا يتعرض أي منهم و خاصة قيادات المستوى الأول لاية معاملة قاسية.
من المفيد التذكير هنا أننا لا نخون أحداً و خاصة من القيادات الكردية , لأننا لا نمتلك أدلة و قرائن على أية خيانة محتملة, و إنما نقف أمام حالة تتكرر بإستمرار , تثير عند كل فرد أسئلة و تخمينات لا تجد جواباً و لا تلق تفسيراً , و لعل بات ضرورياً الآن الوقوف على ملف الإعتقال و نعالجها من جوانب متعددة , سيما و أن بعض هذه الجوانب تتعلق بأمور سياسية تتمثل في سياسة الدولة والسلطة و النظام تجاه من يعارضها من جهة و من يدور في فلكها من جهة أخرى .
إذاً, نحن أمام نوعان من الإعتقال السياسي في سوريا.
الأول يمكن تسميته بالإعتقال الإضطراري , تقتضيه حسابات أمن النظام و بقاءه , التي تأخذ بالحسبان مستوى الخطر الذي يشكله المعتقل سواءاً من حيث المواقف و التحركات و المشاريع التي يحملها , و الأخر كيفي , و هذا الأخير لا يشكل إعتقالاً إعتباطياً بأي حال من الأحوال , كما يبادر للذهن أو يفهم منه .
في سنوات حكم النظام القائم حرصت السلطات الأمنية على خلق خارطة سياسية حزبوية مقسمة الأجزاء , ضعيفة و غير قادرة على تشكيل أي خطر على السلطة , و رسمت لهذه الجزيئات الحزبوية دوائر صغيرة من حيث حدود الطرح السياسي و الفعل الميداني , تتقاطع مع بعضها البعض في دائرة أوسع يمكن تسميتها بدائرة الآمان .
إهتمام النظام أو السلطة الحاكمة في سوريا ينصب على محورين , من جهة ينحو الى سلوك وحشي عدواني حازم بحق كل سياسي سوري يحمل مشروعاً أو تصوراً من شأنه إضعاف هيبة الدولة و تقويض سلطة النظام القائم أو تغييره كما حدث في السابق مع عناصر جماعة إخوان المسلمين و حزب العمل الشيوعي و غيرها من الشخصيات التي ظهرت في بدايات العقد الجاري كرياض السيف و مأمون الحمصي وعارف دليلة و غيرهم, و من جهة أخرى تتساهل مع قوى و شخصيات دائرة الآمان , بل و يعتبر نفسه مسؤولاً عن بقاءهم و يلجئ في العديد من المرات الى تحسين صورتهم بين الجمهور من خلال إستضافتهم لبضعة أسابيع مقابل إستدامة بقاءهم في المشهد السياسي.
في الحالة الكردية إعتقال النظام للمسؤولين الكرد يثير الشكوك, و خاصة حول الهدف من الإعتقال , و السبب يكمن في معرفتنا بهم و بمستوى الخطر الذي يشكلونه , و لعل من شأن مقال أخر يتصدى لمواقف الأحزاب الكردية و قيادتها مفيدأ لتوضيح وجهة النظر هذه بشكل أوسع .
بلجيكا 24/7/2208
توقيف سكرتير حزب الوحدة الكردي السيد شيخ آلي, على سبيل المثال لا الحصر , سبب في حينه صداعاً للمراقبين و المهتمين بالشأن الكردي , الذين بحثوا في كل الذرائع و المبررات التي ربما تشفع له , حتى هو نفسه لم يعرف أسباب إعتقاله , و عندما سئل في أحدى الغرف الإنترنتية أوعز سبب إعتقاله لمقالات نشرها في الصحف العربية.
و خلافاً لظروف إعتقال سياسيين أخرين في المعارضة السورية , تعرضوا لمحنة إعتقال قاسية من تعذيب و معاملة وحشية و البقاء لسنوات طويلة خلف القضبان , فإن المسؤولين الكرد قلما يتعرضون لنفس المعاملة , كأن إعتقالهم أشبه منه الى الإستضافة, على الإعتقال , حيث لا يتعرض أي منهم و خاصة قيادات المستوى الأول لاية معاملة قاسية.
من المفيد التذكير هنا أننا لا نخون أحداً و خاصة من القيادات الكردية , لأننا لا نمتلك أدلة و قرائن على أية خيانة محتملة, و إنما نقف أمام حالة تتكرر بإستمرار , تثير عند كل فرد أسئلة و تخمينات لا تجد جواباً و لا تلق تفسيراً , و لعل بات ضرورياً الآن الوقوف على ملف الإعتقال و نعالجها من جوانب متعددة , سيما و أن بعض هذه الجوانب تتعلق بأمور سياسية تتمثل في سياسة الدولة والسلطة و النظام تجاه من يعارضها من جهة و من يدور في فلكها من جهة أخرى .
إذاً, نحن أمام نوعان من الإعتقال السياسي في سوريا.
الأول يمكن تسميته بالإعتقال الإضطراري , تقتضيه حسابات أمن النظام و بقاءه , التي تأخذ بالحسبان مستوى الخطر الذي يشكله المعتقل سواءاً من حيث المواقف و التحركات و المشاريع التي يحملها , و الأخر كيفي , و هذا الأخير لا يشكل إعتقالاً إعتباطياً بأي حال من الأحوال , كما يبادر للذهن أو يفهم منه .
في سنوات حكم النظام القائم حرصت السلطات الأمنية على خلق خارطة سياسية حزبوية مقسمة الأجزاء , ضعيفة و غير قادرة على تشكيل أي خطر على السلطة , و رسمت لهذه الجزيئات الحزبوية دوائر صغيرة من حيث حدود الطرح السياسي و الفعل الميداني , تتقاطع مع بعضها البعض في دائرة أوسع يمكن تسميتها بدائرة الآمان .
إهتمام النظام أو السلطة الحاكمة في سوريا ينصب على محورين , من جهة ينحو الى سلوك وحشي عدواني حازم بحق كل سياسي سوري يحمل مشروعاً أو تصوراً من شأنه إضعاف هيبة الدولة و تقويض سلطة النظام القائم أو تغييره كما حدث في السابق مع عناصر جماعة إخوان المسلمين و حزب العمل الشيوعي و غيرها من الشخصيات التي ظهرت في بدايات العقد الجاري كرياض السيف و مأمون الحمصي وعارف دليلة و غيرهم, و من جهة أخرى تتساهل مع قوى و شخصيات دائرة الآمان , بل و يعتبر نفسه مسؤولاً عن بقاءهم و يلجئ في العديد من المرات الى تحسين صورتهم بين الجمهور من خلال إستضافتهم لبضعة أسابيع مقابل إستدامة بقاءهم في المشهد السياسي.
في الحالة الكردية إعتقال النظام للمسؤولين الكرد يثير الشكوك, و خاصة حول الهدف من الإعتقال , و السبب يكمن في معرفتنا بهم و بمستوى الخطر الذي يشكلونه , و لعل من شأن مقال أخر يتصدى لمواقف الأحزاب الكردية و قيادتها مفيدأ لتوضيح وجهة النظر هذه بشكل أوسع .
بلجيكا 24/7/2208
