علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال وكالة الأنباء السورية ( سانا )، أن وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد ووزير الداخلية الألماني وفولفغانغ شويبلة، توصلا بعد مفاوضات بدأت في تشرين الثاني 2006 إلى التوقيع على اتفاقية بشأن الإقامة غير الشرعية.وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) أن الجانبين تعهدا بقبول إعادة المقيمين في البلد الآخر بصورة غير شرعية، وإنهما ( أي الجانبين ) أبرما أيضاً محضراً ينظم عملية تحديد الجنسية وتفاصيل أخرى.
و ذكرت ( سانا أيضاً )، أن وزارة الداخلية الألمانية أصدرت بياناً صحفياً، عن هذا الحدث أشارت فيه إلى أن إبرام هذه الاتفاقية بسرعة ” يؤكد التعاون البناء المفعم بالثقة بين الحكومتين السورية والألمانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية “.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه عن موقفنا الرافض للهجرة، فإننا نؤكد أن ما يجري في سوريا بالنسبة لموضوع الهجرة، وخصوصاً في محافظة الحسكة وبشكل أخص بالنسبة لأبناء الشعب الكردي، إنما هو تهجير منظم وليس هجرة، وذلك بسبب سياسة التميز القومي بحق أبناء الشعب الكردي، وتقصد إهمال هذه المحافظة وشح أو انعدام وجود المشاريع التنموية فيها وتفشي ظاهرة البطالة…الخ.
ومن هنا فإننا نناشد الحكومة الألمانية بدراسة ملفات المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية بدقة وعناية فائقة، لما يمكن أن يؤدي فيه التسفير إلى نتائج في غاية الخطورة على أمن هؤلاء وحريتهم الشخصية، بسبب الاعتقال والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
كما إننا نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل لدى الحكومة الألمانية من أجل إيجاد حلول لمشكلة المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي.
ونطالب هنا مجدداً الحكومة السورية بالعمل من أجل:
1- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.
2- إلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
3- ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري، بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
4- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة.
5- احترام حق المواطن السوري، الإنساني والدستوري، في العمل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات مع الإقرار بالحق القانوني للتعويض عن فترة البطالة.
6- إقامة المعامل والمصانع…، التي تعتمد على المواد الأولية التي تنتجها هذه المحافظة في محافظة الحسكة، ابتداءً بمصافي تكرير النفط إلى المحالج ومعامل الغزل والنسيج ومصانع الألبسة والقطنيات ومعامل الزيوت والبسكويت والمعكرونة وجميع المعامل والمصانع التي تعتمد على الحبوب ومخلفاتها…, والتي بدورها سوف تمتص الأيدي العاملة وتشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية و تؤدي إلى تحريك السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الدخول.
7- وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
8- احترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…الخ.
10- العمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار, ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة علي المال العام الذي أصبح مجالاً للنهب من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية, ووقف هدر موارد الدولة.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية والمدنية السورية.
11- العمل على استقرار الملكيات الزراعية بتسجيل الأراضي على أسماء مالكيها دون الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والدفاع أسوة ببقية محافظات البلاد.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه عن موقفنا الرافض للهجرة، فإننا نؤكد أن ما يجري في سوريا بالنسبة لموضوع الهجرة، وخصوصاً في محافظة الحسكة وبشكل أخص بالنسبة لأبناء الشعب الكردي، إنما هو تهجير منظم وليس هجرة، وذلك بسبب سياسة التميز القومي بحق أبناء الشعب الكردي، وتقصد إهمال هذه المحافظة وشح أو انعدام وجود المشاريع التنموية فيها وتفشي ظاهرة البطالة…الخ.
ومن هنا فإننا نناشد الحكومة الألمانية بدراسة ملفات المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية بدقة وعناية فائقة، لما يمكن أن يؤدي فيه التسفير إلى نتائج في غاية الخطورة على أمن هؤلاء وحريتهم الشخصية، بسبب الاعتقال والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
كما إننا نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل لدى الحكومة الألمانية من أجل إيجاد حلول لمشكلة المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي.
ونطالب هنا مجدداً الحكومة السورية بالعمل من أجل:
1- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.
2- إلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
3- ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري، بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
4- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة.
5- احترام حق المواطن السوري، الإنساني والدستوري، في العمل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات مع الإقرار بالحق القانوني للتعويض عن فترة البطالة.
6- إقامة المعامل والمصانع…، التي تعتمد على المواد الأولية التي تنتجها هذه المحافظة في محافظة الحسكة، ابتداءً بمصافي تكرير النفط إلى المحالج ومعامل الغزل والنسيج ومصانع الألبسة والقطنيات ومعامل الزيوت والبسكويت والمعكرونة وجميع المعامل والمصانع التي تعتمد على الحبوب ومخلفاتها…, والتي بدورها سوف تمتص الأيدي العاملة وتشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية و تؤدي إلى تحريك السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الدخول.
7- وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
8- احترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…الخ.
10- العمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار, ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة علي المال العام الذي أصبح مجالاً للنهب من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية, ووقف هدر موارد الدولة.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية والمدنية السورية.
11- العمل على استقرار الملكيات الزراعية بتسجيل الأراضي على أسماء مالكيها دون الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والدفاع أسوة ببقية محافظات البلاد.
19 / 7 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com
