في الإجماع والمجموع والإطار الشامل -2-

روني علي

« المرجعية الكردية » أود التأكيد بعيداً عن المواربة أو التحايل على الكلمات، وكذلك انسجاماً مع ما ذهبنا إليه سابقاً في معرض الوقوف على موضوعة هنا على أن فكرة الإجماع أو المجموع أو الإطار الشامل، غير مبينة على أسسها، أو أنها لا تنسجم حقيقة طرحها وواقع الحال التي تعيشها الأطر المعنية بهذا المشروع، ومن كافة النواحي، أي أن الحاجة لا تكمن بالدرجة الأساس في صيغة المرجعية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإسقاطات السياسية والمعرفية في بنائه وإنجازه، وكذلك المقومات التي يجب أن تتحقق حتى تكون مستحوذة على شروطها وتشكل المطلب
علاوة على أن هكذا مشروع يحتاج لأدواته، خاصةً تلك المتعلقة منها بمفهوم البناء، والذي ينبغي أن يكون متوفراً في أطرافه، بحكم أنه تجميع لها، والبناء المقصود هنا، هو البناء الحزبي، كأداة وتنظيم، وعلاقة ذلك بشكل رسم القرار وممارسته، إلى جانب البناء المعرفي، من حيث الذهنية التي تتعاطى من خلالها هذه الأطر مع الاستحقاقات، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وحتى ضمن البنية التنظيمية في الجسم الحزبي، من حيث التجديد في الآليات والحلول في المواقع والتبديل في الوجوه، إلى جانب الإشكالية الأكثر تعقيداً، والتي تتحدد في إخراج الحزب من حالة الشخصنة إلى حيث التعميم وملكية الكل الحزبي، وعليه يمكننا القول، أن لا فائدة ترتجى من جمع (المشيخات) الحزبية تحت خيمة واحدة، والركيزة المعمول بها هي أن الكل في سبيل الحزب، والحزب في سبيل مراكز القوة فيه، لأن المطلوب من مشروع كالذي يطرح – وحسب ما ينبغي أن يكون مفهوما منه – هو الدخول في حراك بهدف الإمساك بجذور المعادلة السياسية في الواقع الكردي، والذي لا بد وأن ينحاز صوب التأسيس لمقومات الفعل، المبنية على أسس، تكون هي الكفيلة بإخراج الحالة الكردية من سكونيتها، والموقف السياسي من جموده وعطالته، وبالتالي أن يجاري طموحات الشارع الكردي، وهذا ما هو مغيب عن مجمل الفعاليات التي تنشد هذه الرغبة – المرجعية – لأن الهاجس الذي يلف الكل وهو يحاور ويناقش ويبادر، ينصب في خانة إدارة الأزمة، وكذلك السبل الكفيلة للإبقاء على الوضع ضمن توازناته القائمة..

  وحتى لا تفسر الأمور على غير حقيقتها، ونكون في صورة الرافض لكل شيء، لا بعد من توضيح بعض الأمور، لأن هناك من يقول بأن أسهل الطرق سلوكاً هو النقد والرفض، مع أني أرى في اللوحة الكردية، أنها هي الأصعب، والأسهل منها هو أن تجاري الكل حتى لا تكون عرضةً للسهام، خاصةً وأن ثقافة النقد الذي يحمل في ذاته أدوات البناء ما زال مغيباً عن واقعنا، وذلك لسبب بسيط، وهو أنه سيكون بمثابة التيار الجارف على كل ما هو مترسخ بفعل الأمر الواقع، وعليه، وبما أننا جزء من الحالة المشوه، ونتحمل في نظر البعض قسطاً من المسؤولية، وإن كنا في حقيقة الأمر لسنا في موقع تحملها، لا بد وأن ندفع باتجاه البحث عن حقيقة الخلل والعطب، وعليه نتساءل : ترى لماذا ندعوا إلى التجميع، وهل نعني بذلك تجميع الهياكل، أم نريد به إطلاق الطاقات وتمهيد المناخات بهدف الوصول إلى أهداف بعينها ..؟.

وحتى لا نكثر من الحديث لابد من القول؛ إن فكرة الجمع في الحالة السياسية لا بد وأن ترتكز على حامل سياسي، نفسره بالمشروع، وعليه نطرح التساؤل التالي: ما هو مشروعنا ونحن نتبارى من أجل غاية المشاريع، وهل أن أجزاء تلك المشاريع متوفرة في كل جزء حزبي على الاستقلال، بمعنى آخر، هل أن الحزب الكردي وضمن وضعه الذاتي يمتلك رؤيته حيال مستقبل القضية الكردية، وهل يملك الأدوات لأن يجسد تلك الرؤية في أدائه، أم أن الكل مصاب بداء النخر والترهل والسكون، وما طرح مثل هذه المشاريع سوى محاولة للهروب من استحقاقات الذات قبل البحث عن استحقاقات القضايا التي ندعي بأننا نناضل في سبيل تحقيقها، أضف إلى ذلك، هل نمتلك مقومات المشروع التجميعي، وإذا كان الجواب بنعم، فلا بد من الاسترسال في الأسئلة، ترى لماذا انقسمت هذه الأحزاب على ذاتها، هل فعلت ذلك حتى تجتمع من جديد، وهل أن الظروف التي أدت بها إلى ما هي عليها الآن قد تغيرت، وخاصةً من جهة الأداء والذهنية، وبالتالي وأمام الحالة هذه، فلا بد إذا ما أردنا الوصول إلى صيغة تجميعية، أن تستجيب هذه الصيغة مع رغبات الكل المتشظي، وهذا ما لا يمكن له أن يتحقق، وبالتالي لا يمكن لنا أن نشتغل على المشاريع ونحن رهن الرغبات والأهواء والهواجس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وحتى لا نقفز من فوق الحقائق، أو نكون مجرد مرمى لأهداف الحركة، فإن ما يتم طرحه من مشاريع فهي لا تقف على إرادة الحركة وحدها، والدليل على ذلك، أن مثل هذه الدعوات تشتد حين تقع الطامة بالنسبة لها، وتجد نفسها في موقع الحرج أمام الجماهير، أو أنها ستفقد زمام المبادرة، وبالتالي تكون مرغمة لطرح مثل هذه الدعوات، خاصةً إذا ما أدركنا بأن مصادر القرار في البلد تحتاج في بعض الأوقات إلى مثل هذه الصيغ حتى يكون الموقف الكردي ضمن المربعات المقدورة عليها، وإذا ما خرجت الحركة عن مؤثرات الوقائع، تطلق العنان لنفسها ليغرد كل منها كما يحلو لها، لا بل قد يذهب البعض إلى درجة التلاعب بما أقدمت عليه في أيام الشدة، وهذا ما هو حاصل في حقيقة الأمر في موضوعة الإجماع والمجموع والإطار، ناهيكم عن تخوف هذه الحركة من قضية المستقل في تشكيلة الإطار التجميعي، وما يشكل بالنسبة لها عبئاً ثقيلاً، كونها ستفقد البعض من سلطاتها، إضافةً إلى المساس بمسألة التوازنات ضمن ترتيباتها، وهذا ما يسمى بالخطوط الحمر التي لا يمكن التقرب منها، خاصةً وأننا توارثنا منظومة هذه الخطوط من الثقافة التي اشتغلت عليها السلطة وجعلتها بحكم المجتمعية في واقعنا المعاش، مع أننا نلمس في الممارسة بأن هذا المستقل الذي نقف حياله موقف المتخوف، قد أصابه ما أصابت الحركة نفسها، كون الكل قد تشرب على مدى عقود من الزمن من نفس الصنبور، فإذا ما كانت السلطة قد ساهمت باتجاهات التشويه داخل المجتمع، فإن الحركة هي الأخرى قد ساهمت في أن يدفع بالمستقل والمثقف لأن يكون نسخة عنها من حيث الأهواء والهواجس والمرامي، وإن كان التعميم في ذلك يحمل البعض من التجني ..

وللحديث بقية .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ومع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان ومع أنصار السلم والحرية، نقف مع السوريين ضد الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل، وضد الأقليات، وضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه، وتدمير المختلف، والقيام بكل ما…

نحن، المنظمات الحقوقية الكردية في سوريا، نهنئ الشعب السوري، بجميع مكوناته وأطيافه، على إسقاط نظام الاستبداد، إذ تمثل هذه الخطوة التاريخية ثمرة نضال طويل وتكاتف الشعب السوري ضد آلة القمع، وهي بلا شك نقطة انطلاق نحو بناء سوريا المنشودة. إن سوريا الجديدة، بعد إسقاط النظام البائد، تدخل مرحلة حاسمة، وهي مرحلة البناء والسلام والصفح. لذا، ينبغي أن تسود فيها العدالة…

خليل مصطفى بتاريخ 22/2/1958 (شهر شباط) تم التوقيع على اتفاقية الوحدة (بين مصر وسوريا)، حينها تنازل رئيس الجمهورية السُّورية شكري القوتلي عن الرئاسة (حكم سوريا) للرئيس المصري جمال عبد الناصر (طوعاً)، وقال لـ (جمال عبدالناصر): (مبروك عليك السُّوريون، يعتقد كل واحد منهُم نفسهُ سياسياً، وواحد من اثنين يعتبر نفسهُ قائداً وطنياً، وواحد من أربعة يعتقد بأنهُ نبي، وواحد من عشرة…