بيان مناشدة من الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي / دهوك

عقب اطلاعنا، على ما كتبه الأخ خضر دوملي في مقاله الأخير المعنون (تساؤلات إيزيدية غير مشروعة) رأينا بأنه من صميم واجبنا في الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي أن نؤيد ما ورد في ذلك المقال من طروحات جريئة، تصب في مصلحة المجتمع الإيزيدي، وتساهم في تحريك الركود الذي يجثم على صدور البعض، بينما تلاحُق الأحداث وتتابعها لن يرحم الذين يحاولون النأي بأنفسهم جانباً بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، دون أن يحاولوا التأثير في مجريات تلك الإحداث..

وعليه نقول:
بلا شك، كان تحرير العراق من براثن الديكتاتورية منعطفا هاما، في حياة العراقيين بكافة أطيافهم القومية والدينية، وقد نتج عن عملية التحرير إفرازات وآثار عديدة، منها ايجابية وأخرى سلبية..

ولعل إن الانفتاح الإعلامي الذي مرّ به العراق وحرية التعبير التي ترافقت مع ذلك الانفتاح، أعطى مساحة شاسعة وواسعة للجميع في الكتابة والتعبير عن رأيه بمنتهى الصراحة، وهكذا صدرت مطبوعات عديدة، وتأسست قنوات فضائية، وإذاعات محلية ووو..

وغير ذلك..!
وما يعنينا، إيزيدياً، هو إننا لم نكن بمنأى عن هذه الموجة العاتية بكل ما حملته معها من ايجابيات وسلبيات..

ففي السنين الخمسة الماضية، وإسوة بالآخرين، ظهرت تجمعات ومراكز ثقافية إيزيدية، اصدر بعضها مطبوعات أسبوعية أو شهرية، ولا اعتراض لدينا على كل ذلك، فالدستور الفيدرالي كفل ذلك وأباحه للجميع، كما تم إطلاق مواقع الكترونية إيزيدية على شبكة الانترنت، والتي نشرت وتنشر ما تشاء من دراسات وتصريحات وآراء لهذا وذاك، حملت من التباين والاختلاف في وجهات النظر في العديد من الأمور بما يكرّس ويجسد حرية التعبير المشاعة والمكفولة دستورياً، وأيضا، نحن لا نعترض على ذلك، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاختلاف في الرأي هو سنة من سُنن الحياة ومن أسباب تقدمها وتفعيلها ودفعها نحو الأحسن والأفضل..
والمؤسف، إن البعض استغل هذه المرحلة، وبدأ يطلق التصريحات الخطيرة وغير المسئولة، والتي تمس العصب الرئيسي للمجتمع الإيزيدي، وكأن المجتمع الإيزيدي ليس سوى (قطيعاً بدون راعي)، وبإمكان كل (مَن هبّ ودبّ) أن يفسر العقيدة والهوية الإيزيدية على مقاساته ووفق ما يؤمن به وبما يتلاءم مع التوجهات والمصالح السياسية الخاصة..!
ونحن في الهيئة العليا لمركز لالش، وإذ نعتقد بأننا أضخم مؤسسة مجتمع مدني في إقليم كوردستان، وفي العراق، وبالرغم من الثقل الكبير الذي نمتلكه في الوسط الإيزيدي، حيث إن عدد منتسبينا يتجاوز الأربعة آلاف (4000) منتسب، وغالبيتهم من حملة شهادات الإعدادية والكليات وغيرها، ناهيك عن أصدقاء مركزنا والمؤيدين لنا و للنهج الذي نسير عليه منذ تأسيس مركزنا قبل (15) عاماً، نقول، إننا لم نرغب بالرد على التصريحات والآراء التي كانت تتناقلها وسائل الإعلام بخصوص المجتمع الإيزيدي، بين فترة وأخرى، ونقصد التصريحات التي تحاول أن تضع العراقيل أمام ضم المناطق الإيزيدية للوطن الأم في إقليم كوردستان، وأيضاً التصريحات اللامسئولة من هذا وذاك ممن يدعيّ انه ممثل الإيزيدية، وبدون وجه حق، ويحاول بكل بساطة تجريد الإيزيدية من انتمائهم القومي الكوردي بكل بساطة، في مغالطة صريحة وفظيعة لوقائع التاريخ والجغرافيا ولعشرات المعطيات الأخرى التي تؤكد إن الإيزيدية كورد، بل و أصل الكورد، وهذا باعتراف خيرة المؤرخين من الكورد ومن غير الكورد، وأيضاً باعتراف الساسة والقادة الكورد..
إن الدكاكين السياسية الإيزيدية (على قلتها) والتي تحاول أن تتاجر بالآم ومعاناة الإيزيدية لصالح جهات سياسية معروفة للقاصي والداني بظلمها للإيزيدية طوال العقود الأربعة المنصرمة، تلك الجهات التي أفرغت أكثر من (200) مائتي قرية إيزيدية من سكانها، وصادرت أراضيهم، واستجلبت من لا ارض له، ومنحته أراضي آبائنا وأجدادنا، إضافة إلى السعي المحموم لتلك الجهات لتجريد الإيزيدية من هويتهم الكوردية وتسجيلهم عرباً، إبتداءاً من التعداد العام لسكان العراق عام 1977 وكانت اشد العقوبات بانتظار من يرفض تغيير هويته..

ولا نريد الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الجانب..


إننا اليوم، ندعو و نناشد جميع الكتاب والمثقفين الإيزيديين، والمهتمين بالشأن الايزيدي، أينما كانوا، سواء في إقليم كوردستان، أو في المناطق الإيزيدية التي ما زالت تابعة لإدارة الحكومة الفيدرالية في بغداد، أو في أوربا، ندعوهم إلى شحذ الهمم، والتكاتف، وبذل أقصى الجهود والوقوف وقفة حازمة بوجه من يدعي، كذباً وبهتاناً، انه ممثل الإيزيدية ويطلق التصريحات الطنانة في شتى وسائل الإعلام، وبما يشكل خطراً حقيقياً وكارثياً على الإيزيدية وعلى مستقبلهم، خاصة ونحن على أعتاب منعطف تاريخي هام يتمثل في تطبيق المادة 140 من الدستور الفيدرالي.


كما ندعو جميع الشرفاء والمخلصين من أبنائنا، إلى التحلّي بالحكمة والجرأة، من اجل تكذيب وتعرية أولئك الذين استطابوا إطلاق التصريحات السقيمة بإسم الإيزيدية والتي في مجملها تمثل نسفاً وتدميراً للمجتمع الإيزيدي وتسعى لسلخه عن انتماءه الجغرافي والقومي الكوردستاني..
وهي دعوة للعمل الجدي، وإبراز كافة أوجه الاعتراض والرفض لتقسيم الجغرافية الإيزيدية، بين إقليم كوردستان، والحكومة الفيدرالية..

والمجاهرة وبصوت واضح لا لبس فيه: إن الإيزيديون لن يرضوا بغير انضمام مناطقهم كافة إلى حضن الوطن الأم كوردستان، لان عكس ذلك يعني ضياع واندثار وتلاشي الهوية والتراث والشخصية الثقافية الدينية والقومية للكورد الإيزيدية..

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي / دهوك
  27/6/2008

ملاحظة: يمكنكم الاطلاع على مقالة الأخ خدر دوملي المعنونة (تساؤلات إيزيدية غير مشروعة) من خلال الرابط ادناه:

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…