في الرابع عشر من حزيران ، تمر الذكرى الواحدة والخمسين لميلاد حزبنا ، الحزب الديمقراطي الكردي في ســـوريا (البارتي) الذي جاء تأسيسه استجابة للظروف الإيجابية التي تميزت بها البلاد ، بنوع من الحريات العامة خاصة بين عامي 1954 – 1957 ، وظروف دولية خلفتها نهايات الحرب العالمية الثانية ، تجلت بإبرام مواثيق الأمم المتحدة ولوائح حقوق الإنسان ، وحقوق الشعوب و الأقليات القومية التي جعلت من حق أي شعب أن يقرر مصيره بنفسه كما جاء تأسيسه ردا على الظروف الموضوعية السلبية التي تمثلت في موقف السلطات التي تعاقبت على سدة الحكم فضلا عن الأحزاب السياسية الوطنية التي تجاهلت بدورها وجود الشعب الكردي وخصوصيته القومية ، لذلك بات تأسيس البارتي حاجة ماسة وملحة لتجميع طاقات الشعب الكردي في سوريا وتنظيمها وتسخيرها من أجل تأمين حقوقه القومية والديمقراطية ، وكذلك من أجل أن يلعب دوره الوطني المطلوب إلى جانب القوى والأحزاب والفعاليات المجتمعية الوطنية في صيانة استقلال البلاد وحمايتها ، وتحقيق تقدمها وازدهارها على كافة الأصعدة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء سوريا دون استثناء ، لبناء وطن حر تتحقق فيه العدالة والحرية والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق و الواجبات ، بعيدا عن الاستغلال والاضطهاد القومي والتميز العنصري .
ورغم ذلك فقد تعرضت قيادة الحزب وكوادره النشيطة لحملات القمع والتنكيل والاعتقالات على أيدي السلطات ، وذلك في محاولة منها لطمس دوره الوطني والقومي ، وتأليب أبناء الشعب العربي ضده مستندة إلى حجج ومخاوف ليس لها وجود على أرض الواقع ، ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما قدمه الشعب الكردي من تضحيات في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني وحماية مكتسباته ، لكن البارتي ظل محافظا على نهجه الوطني الديمقراطي والقومي التحرري، ولن ينجر إلى ممارسة أساليب تلحق الضرر بالمصلحة العامة ، وتسيء إلى الوحدة الوطنية، بل عمل كل ما بوسعه لزيادة التواصل والتعامل مع القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية في البلاد لتتفهم أكثر حقيقة معاناة الشعب الكردي وقضيته القومية والديمقراطية العادلة ، كما هو يعمل اليوم بثبات ومبدئية إلى جانب الأحزاب الوطنية السورية في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل إشاعة الحياة الديمقراطية، وإلغاء الأحكام العرفية ، وتجاوز حالة الركود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، ولأجل التطور الديمقراطي والإصلاح الشامل، وتحديد مسؤولية القوى التي تعرقل الإصلاح واستبعادها ، والافراج عن المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي بما فيهم معتقلي شعبنا الكردي ، والاهتمام الجدي بالوضع المعيشي للموطنين بما يحفظ كرامتهم وعزتهم ، والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في البلاد وتحقيق حقوقه القومية والديمقراطية ، وإزالة كافة المشاريع العنصرية والتدابير التميزية المطبقة بحقه ، في هذا الوقت الذي تواصل فيه السلطة ممارساتها الشوفينية بحق القوى والأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية وزج النشطاء السياسيين في المعتقلات لمجرد التعبير عن الرأي ، كما حصل مع العديد من نشطاء إعلان دمشق وغيرهم من النشطاء الكرد ، فضلا عن التراجع الملحوظ عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، وإبعاد المجتمع عن السياسة ، مما زاد الوضع الداخلي أكثر سوءا واحتقانا ، في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الضرورية لحياة ومعيشة المواطنين ، وعدم وجود أي تناسب بين زيادة الرواتب وارتفاع أجورا لمواد ، ومما زاد في الطين بله إقدام السلطة على رفع سعر المازوت بشكل مفاجئ من سبع ليرات إلى خمس وعشرين ليرة سورية ، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار العشرات من المواد الضرورية الأخرى ، ناهيك عن انتشار ظاهرة البطالة وهجرة مئات العوائل من محافظة الجزيرة إلى كبريات المدن السورية بحثا عن لقمة عيشها ، وأخيرا تكلل هذا الوضع بقرار مكتب الأمن القومي الذي يمنع التجمعات والاحتفالات العامة والأنشطة الجماهيرية لشعبنا الكردي ما عدا الاحتفال بعيد نوروزالمجيد.
أن حزبنا في الوقت الذي يشجب ويدين فيه هذا القرار فأنه يدعوا إلى إلغائه كونه يتنافى وحق المواطن الذي يمنحه الدستور السوري في ممارسة تلك النشاطات بالطرق الديمقراطية والسلمية.
كذلك في ظل هذه الأوضاع الداخلية السلبية والمأساوية ، فأن الحركة الوطنية الكردية تمر بحالة غير صحية وهي بحاجة إلى مراجعة نقدية ، لبناء ذاتها وتصحيح مسارها وتفعيل دورها وأدائها النضالي من خلال التوصل إلى إيجاد صيغة جامعة وناجعة مستندة على برنامج سياسي يحدد الأهداف وتنظيمي ينظم العلاقة بين أطرافها ويحدد آلية اتخاذ القرارات وتنفيذها ، والسعي الجاد إلى تشكيل مرجعية من خلال مؤتمر وطني كردي تمتلك حق التمثيل الحقيقي والقرار، وقد خطا التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا خطوات هامة في اتجاه توحيد الصف الكردي من جهة وتعزيز التواصل والتفاعل مع الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية في البلاد من جهة أخرى، تجسدت في انطلاق إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ،وكذلك في تشكيل المجالس المحلية والمجلس العام للتحالف على طريق توسيع قاعدته السياسية ، وكان السبب الرئيس لنجاحه في مواصلة نضاله طيلة الستة عشرة عاما ، هو استناده على الروح الجماعية في كل أعماله وقراراته ، من خلال التوافق والتداول والمساواة بين أطرافه ، لكن وبعيد اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 ، أقدم البعض من التحالف سرا على إقامة عدد من التوافقات مع بعض أطراف إعلان دمشق ، بعيدا عن البعض الأخر كما حاول هذا البعض الهيمنة على قرارات التحالف بشكل انقلابي من خلال تعطيل هيئاته ، وخاصة اللجنة العليا التي تقود التحالف أصلا ، وإقحام المجلس العام للتحالف في اتخاذ قرارات هي من صلب مهام وصلاحيات اللجنة العليا ، فضلا عن احتكار البعض التمثيل في أمانة إعلان دمشق ، إضافة إلى تعطيل الإقرار النهائي للرؤية المشتركة للأطر الثلاثة (التحالف – الجبهة الكردية – لجنة التنسيق) بسبب رفض طرف واحد من التحالف لمقترحات لجنة التنسيق الكردية ، وبذلك أنهى هذا الطرف كل المساعي والجهود التي بذلت من أجل توحيد الخطاب السياسي و تشكيل مرجعية كردية من خلال المؤتمر الوطني الكردي في سوريا .
إن حزبنا سيظل متمسكا بالتحالف ومدافعا عن هيئاته ومحافظا على الهيئة العامة المشتركة بين التحالف والجبهة الكردية، لأنه يهدف في مضمونه الأساسي إلى توحيد الكلمة والفعل ، وإخراج العمل النضالي الكردي من أجواء المهاترات الضارة إلى واقع تسوده العلاقات الأخوية والرفاقية والعمل الجماعي.
أن خير وفاء لهذه المناسبة العزيزة هو رص الصفوف ، وتوحيد الخطاب السياسي ، الذي يأخذ بالاعتبار الوجود التاريخي لشعبنا الكردي وخصوصيته القومية ومشروعية نضاله وترسيخ آلية عمل منظمة تساهم في خلق قاعدة جماهيرية واسعة تدعم وتساند الحركة الوطنية الكردية في سوريا 0
أن حزبنا يبدي استعداده للعمل مع أطراف التحالف على أساس برنامجه المستند على الأسس الثلاثة ، التوافق و التداول والمساواة التامة بين أطرافه في الحقوق والواجبات .
كما انه ، ينتهز في الوقت نفسه ، حلول هذه الذكرى العطرة ليقدم تحياته الحارة وتهانيه القلبية لكافة الرفاق، ولسائر مناضلي الحركة السياسية الكردية ،ولجماهيرنا الوطنية بمناسبة تأسيس حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ، الذي يجسد طموحات شعبنا في تحقيق حقوقه القومية والديمقراطية، وإزالة الاضطهاد القومي والتمييز العنصري عن كاهله .
عاشت الذكرى الواحدة والخمسين لميلاد البارتي
والنصر لقضايا الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية والسلام
ورغم ذلك فقد تعرضت قيادة الحزب وكوادره النشيطة لحملات القمع والتنكيل والاعتقالات على أيدي السلطات ، وذلك في محاولة منها لطمس دوره الوطني والقومي ، وتأليب أبناء الشعب العربي ضده مستندة إلى حجج ومخاوف ليس لها وجود على أرض الواقع ، ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما قدمه الشعب الكردي من تضحيات في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني وحماية مكتسباته ، لكن البارتي ظل محافظا على نهجه الوطني الديمقراطي والقومي التحرري، ولن ينجر إلى ممارسة أساليب تلحق الضرر بالمصلحة العامة ، وتسيء إلى الوحدة الوطنية، بل عمل كل ما بوسعه لزيادة التواصل والتعامل مع القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية في البلاد لتتفهم أكثر حقيقة معاناة الشعب الكردي وقضيته القومية والديمقراطية العادلة ، كما هو يعمل اليوم بثبات ومبدئية إلى جانب الأحزاب الوطنية السورية في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل إشاعة الحياة الديمقراطية، وإلغاء الأحكام العرفية ، وتجاوز حالة الركود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، ولأجل التطور الديمقراطي والإصلاح الشامل، وتحديد مسؤولية القوى التي تعرقل الإصلاح واستبعادها ، والافراج عن المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي بما فيهم معتقلي شعبنا الكردي ، والاهتمام الجدي بالوضع المعيشي للموطنين بما يحفظ كرامتهم وعزتهم ، والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في البلاد وتحقيق حقوقه القومية والديمقراطية ، وإزالة كافة المشاريع العنصرية والتدابير التميزية المطبقة بحقه ، في هذا الوقت الذي تواصل فيه السلطة ممارساتها الشوفينية بحق القوى والأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية وزج النشطاء السياسيين في المعتقلات لمجرد التعبير عن الرأي ، كما حصل مع العديد من نشطاء إعلان دمشق وغيرهم من النشطاء الكرد ، فضلا عن التراجع الملحوظ عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، وإبعاد المجتمع عن السياسة ، مما زاد الوضع الداخلي أكثر سوءا واحتقانا ، في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الضرورية لحياة ومعيشة المواطنين ، وعدم وجود أي تناسب بين زيادة الرواتب وارتفاع أجورا لمواد ، ومما زاد في الطين بله إقدام السلطة على رفع سعر المازوت بشكل مفاجئ من سبع ليرات إلى خمس وعشرين ليرة سورية ، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار العشرات من المواد الضرورية الأخرى ، ناهيك عن انتشار ظاهرة البطالة وهجرة مئات العوائل من محافظة الجزيرة إلى كبريات المدن السورية بحثا عن لقمة عيشها ، وأخيرا تكلل هذا الوضع بقرار مكتب الأمن القومي الذي يمنع التجمعات والاحتفالات العامة والأنشطة الجماهيرية لشعبنا الكردي ما عدا الاحتفال بعيد نوروزالمجيد.
أن حزبنا في الوقت الذي يشجب ويدين فيه هذا القرار فأنه يدعوا إلى إلغائه كونه يتنافى وحق المواطن الذي يمنحه الدستور السوري في ممارسة تلك النشاطات بالطرق الديمقراطية والسلمية.
كذلك في ظل هذه الأوضاع الداخلية السلبية والمأساوية ، فأن الحركة الوطنية الكردية تمر بحالة غير صحية وهي بحاجة إلى مراجعة نقدية ، لبناء ذاتها وتصحيح مسارها وتفعيل دورها وأدائها النضالي من خلال التوصل إلى إيجاد صيغة جامعة وناجعة مستندة على برنامج سياسي يحدد الأهداف وتنظيمي ينظم العلاقة بين أطرافها ويحدد آلية اتخاذ القرارات وتنفيذها ، والسعي الجاد إلى تشكيل مرجعية من خلال مؤتمر وطني كردي تمتلك حق التمثيل الحقيقي والقرار، وقد خطا التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا خطوات هامة في اتجاه توحيد الصف الكردي من جهة وتعزيز التواصل والتفاعل مع الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية في البلاد من جهة أخرى، تجسدت في انطلاق إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ،وكذلك في تشكيل المجالس المحلية والمجلس العام للتحالف على طريق توسيع قاعدته السياسية ، وكان السبب الرئيس لنجاحه في مواصلة نضاله طيلة الستة عشرة عاما ، هو استناده على الروح الجماعية في كل أعماله وقراراته ، من خلال التوافق والتداول والمساواة بين أطرافه ، لكن وبعيد اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 ، أقدم البعض من التحالف سرا على إقامة عدد من التوافقات مع بعض أطراف إعلان دمشق ، بعيدا عن البعض الأخر كما حاول هذا البعض الهيمنة على قرارات التحالف بشكل انقلابي من خلال تعطيل هيئاته ، وخاصة اللجنة العليا التي تقود التحالف أصلا ، وإقحام المجلس العام للتحالف في اتخاذ قرارات هي من صلب مهام وصلاحيات اللجنة العليا ، فضلا عن احتكار البعض التمثيل في أمانة إعلان دمشق ، إضافة إلى تعطيل الإقرار النهائي للرؤية المشتركة للأطر الثلاثة (التحالف – الجبهة الكردية – لجنة التنسيق) بسبب رفض طرف واحد من التحالف لمقترحات لجنة التنسيق الكردية ، وبذلك أنهى هذا الطرف كل المساعي والجهود التي بذلت من أجل توحيد الخطاب السياسي و تشكيل مرجعية كردية من خلال المؤتمر الوطني الكردي في سوريا .
إن حزبنا سيظل متمسكا بالتحالف ومدافعا عن هيئاته ومحافظا على الهيئة العامة المشتركة بين التحالف والجبهة الكردية، لأنه يهدف في مضمونه الأساسي إلى توحيد الكلمة والفعل ، وإخراج العمل النضالي الكردي من أجواء المهاترات الضارة إلى واقع تسوده العلاقات الأخوية والرفاقية والعمل الجماعي.
أن خير وفاء لهذه المناسبة العزيزة هو رص الصفوف ، وتوحيد الخطاب السياسي ، الذي يأخذ بالاعتبار الوجود التاريخي لشعبنا الكردي وخصوصيته القومية ومشروعية نضاله وترسيخ آلية عمل منظمة تساهم في خلق قاعدة جماهيرية واسعة تدعم وتساند الحركة الوطنية الكردية في سوريا 0
أن حزبنا يبدي استعداده للعمل مع أطراف التحالف على أساس برنامجه المستند على الأسس الثلاثة ، التوافق و التداول والمساواة التامة بين أطرافه في الحقوق والواجبات .
كما انه ، ينتهز في الوقت نفسه ، حلول هذه الذكرى العطرة ليقدم تحياته الحارة وتهانيه القلبية لكافة الرفاق، ولسائر مناضلي الحركة السياسية الكردية ،ولجماهيرنا الوطنية بمناسبة تأسيس حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ، الذي يجسد طموحات شعبنا في تحقيق حقوقه القومية والديمقراطية، وإزالة الاضطهاد القومي والتمييز العنصري عن كاهله .
عاشت الذكرى الواحدة والخمسين لميلاد البارتي
والنصر لقضايا الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية والسلام
11 / 6 / 2008
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البــارتي)
