بلاغ صادر عن المجلس العام للتحالف

في السادس من شهر حزيران الجاري عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي , و تضمن جدول أعماله جملة من الموضوعات السياسية و التنظيمية , حيث استعرض المجلس العام التطورات و المستجدات الإقليمية, و في هذا السياق أبدى عن تأييده للمفاوضات الجارية بين سوريا و إسرائيل , و التي تهدف إلى تحقيق السلام في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية و مبدأ الأرض مقابل السلام و استعادة اراضينا التي احتلت  منذ حزيران عام 1967.
كما أبدى المجلس ارتياحه لاتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية لإنهاء الأزمة في لبنان , و تحقيق الأمن و الاستقرار فيه.
 و توقف المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي مطولا على الوضع الداخلي في البلاد و أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار حالة التضييق على الحريات العامة, و استمرار اعتقال قادة و كوادر إعلان دمشق , و تزايد حالات منع السفر و المغادرة بحق نشطاء الشأن العام و منهم في الآونة الأخيرة السيدين زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا و عبد الرحمن احمد عضو المجلس العام للتحالف .
 كذلك استنكر المجلس العام قرار مكتب الأمن القومي بمنع نشاطات الأحزاب الكردية و التي لا تخدم الوحدة الوطنية في البلاد.
و ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي المتردي, و كذلك الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين جراء الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة بعد رفع الدعم عن مادة المازوت , مما تسبب في ارتفاع أسعار الكثير من السلع و الخدمات و اثر ذلك سلبا على حياة المواطنين , و تسبب في ازدياد ظاهرة الهجرة الاضطرارية من المناطق الكردية إلى المدن الكبرى و خارج البلاد.
كما أن الجفاف الذي ضرب البلاد كانت له آثار سلبية كبيرة على اقتصاد البلاد و خاصة القطاع الزراعي الذي تضرر كثيرا من جراء ارتفاع أسعار مادة المازوت التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج مما الحق الضرر الكبير بالمزارعين و الفلاحين مما يستدعي  انصافهم  من خلال رفع أسعار منتجاتهم الزراعية.
و في الجانب التنظيمي  أكد المجلس على انتهاج الأساليب الديمقراطية في إدارة العمل السياسي للتحالف , و أكد على ضرورة تفعيل دور التحالف عبر توسيع قاعدته الجماهيرية من خلال إشراك ما أمكن من فئات و شرائح المجتمع الكردي في صناعة القرار السياسي  من خلال  هيئات التحالف و مجالسه المختلفة, و اعتبر في هذا السياق إن المجلس العام مرجعية للتحالف يستوجب الحفاظ عليه و تطويره وصولا إلى المرجعية الكردية المنشودة عبر الدعوة إلى مؤتمر وطني تشارك فيه كافة ,الأحزاب و الفعاليات الاجتماعية و الثقافية الكردية.
و حث المجلس الأحزاب و الشخصيات الكردية المنضوية تحت إعلان دمشق دعم مسيرة الإعلان في هذه المرحلة , و دعى إلى إطلاق سراح سجناء الإعلان و سائر سجناء الرأي في البلاد , و أكد على ضرورة توطيد العلاقات مع سائر القوى الوطنية و الديمقراطية في سوريا على قاعدة المصلحة الوطنية المشتركة.
و أعلن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا عن دعمه و تأييده لنضال القوى و الأحزاب الكردستانية في أجزاء كردستان من اجل نيل حقوقها القومية و الديمقراطية , و أكد على حرصه الشديد لتطوير العلاقات الأخوية مع كافة الأحزاب الكردستانية الشقيقة.
و في الختام اتخذ المجلس العام جملة من القرارات و التوصيات التي تهدف إلى تطوير عمل التحالف و تفعيل دوره على الساحتين الكردية و الوطنية.
القامشلي 662008

المجلس العام للتحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين

الان ولنا كلمة بعد انقضاء امد الدعاية الانتخابية او حلول الصمت الانتخابي ….

من الواضح ان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق : الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني قد دخلا مبكرا معترك الدعاية الانتخابية البرلمانية بكل قواهما البشرية ، والاعلامية ، حتى موعد اجرائها في العشرين من الشهر الجاري ، وقد وصلت نشاطات…

دلدار بدرخان

-مسعود البارزاني هذا الاسم الذي يتردد صداه في جبال كوردستان وسهولها ليس مجرد قائد سياسي عابر بل هو الزعيم والمرجع الكوردي الذي توارثته الأجيال واستودعته آمالها وتطلعاتها، و هو امتداد لتاريخ مجيد من النضال والتضحية، و حامل راية الكورد في كل معاركهم نحو الحرية والكرامة، و كما كان أسلافه العظام يقف البارزاني شامخاً صلباً…

أكد الرئيس مسعود بارزاني ، أن إقليم كوردستان قد حقق فخرا كبيرا بوصوله إلى مرحلة انتخاب نظام حكمه، معتبرا ذلك انتصارا ومنجزا عظيمين.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مهرجان انتخابي ضخم في مدينة أربيل اليوم الثلاثاء ، إلى أن الانتخابات كانت مقررة قبل عامين، إلا أن بعض الأطراف وضعت عراقيل أمام العملية، مما أدى إلى…

شوان زنكَنة

قدّم حزبُ العدالة والتنمية مشروعَ قانون من 12 مادة، يتضمن تعديلاتٍ في قانون أصول الضرائب، تهدف إلى رفع حجم واردات صندوق الصناعات العسكرية، وبموجب هذه التعديلات، تمَّ فرضُ ضرائب على بطاقات الائتمان، ومعاملات كُتّاب العدل، ومعاملات الطابو، وكافة ضرائب الختم، وتهدف الحكومةُ من هذه التعديلات استحصالَ ضرائب مقدارها حوالي 80 مليار ليرة سنويا.. وسيتمّ العملُ بهذه…