في اواخر شهر ايار 2008 عقدت القيادة العليا للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا اجتماعا بحثت فيه تطورات الساحة الوطنية السورية والقومية الكردية واتخذت جملة من القرارات حول المواضيع التي تم بحثها.
فعلى المستوى الوطني اكد الاجتماع على ان الاوضاع تزداد سوءا في ظل القمع وغياب الحريات الديمقراطية والاعتقالات التعسفية المستمرة لقوى المعارضة الوطنية وفي مقدمتها القوى المؤتلفة في اعلان دمشق ، وفي ظل الاوضاع المعيشية المتردية نتيجة الارتفاع الجنوني للاسعار وشحة الرواتب والاجور التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون في دوائر الدولة ومؤسساتها وتدني قيمة الليرة السورية.
فعلى المستوى الوطني اكد الاجتماع على ان الاوضاع تزداد سوءا في ظل القمع وغياب الحريات الديمقراطية والاعتقالات التعسفية المستمرة لقوى المعارضة الوطنية وفي مقدمتها القوى المؤتلفة في اعلان دمشق ، وفي ظل الاوضاع المعيشية المتردية نتيجة الارتفاع الجنوني للاسعار وشحة الرواتب والاجور التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون في دوائر الدولة ومؤسساتها وتدني قيمة الليرة السورية.
ومما زاد هذه الاوضاع سوءا اقدام السلطة على رفع سعر المازوت الذي ادي اليا الى رفع اسعار العشرات من السلع الضرورية ، والموسم السيء الذي ترتب على شحة الامطار ، مما جعل جميع من يعملون في قطاع الزراعة يعانون الامرين وبخاصة في محافظة االحسكة التي تعد الان منطقة منكوبة بحاجة الى اغاثة دولية وتتطلب الية سريعة لمعالجة وحماية قطاع الزراعة فيها من خلال تزويد العاملين في هذاالقطاع بالقروض المعفية من الفائدة وكذلك معالجة وضع سكان المحافظة لدرء غائلة الجوع عنهم بتوزيع المعونات واقامة مشاريع لامتصاص البطالة المستفحلة.
كما اكد الاجتماع على ان وتيرة سياسة الاضطهاد القومي والتفرقة العنصرية ضد ابناء الشعب الكردي لم تخف بل ازدادت شدة في ظل المشاريع العنصرية والامعان في القمع والاهمال المتعمد للمناطق الكردية لتجويع سكانها واكراههم على الهجرة والرحيل.
وامعانا في تطبيق هذه السياسة العنصرية جاء قرار مكتب الامن القومي الاخير الذي ابلغته الاجهزة الامنية لفصائل الحركة الكردية بمنع التجمعات والاحتفالات العامة ورفع الشعارات والاعلام مهما كانت الاسباب وباحالة من يخالف ذلك إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية ..
لقد اكد الاجتماع على ان هذا القرار ، مع عدم وجود قانون للاحزاب ، يعني من جملة ما يعني منع جميع الاحتفالات والأنشطة الجماهيرية وزيادة القيود على القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد عامة وعلى فصائل الحركة الوطنية الكردية خاصة.
ومن هنا فقد اكد الاجتماع على ادانة هذاالقرار ودعا الى الغائه باعتباره عاملا يزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المجتمع ويتنافى وحقوق المواطن الذي يمنحه الدستور حق التجمع والتظاهر السلمي ، والى اصدار قانون عصري للاحزاب واخر للصحافة والمطبوعات ينظمان الحياة السياسية للاحزاب في البلاد .
وحول الاوضاع على الساحة الكردية السورية اعربت اطراف الجبهة عن اسفها الشديد لما الت البه الامور في التحالف الديمقراطي الكردي، الذي خطونا معه خطوات هامة في خدمة القضايا العادلة للشعب الكردي ضمن الهيئة العامة للاطارين، واكدت على انها سوف تبذل مابوسعها لاصلاح ذات البين بين احزاب التحالف الشقيق وتذليل العقبات للسير معا نحو اقامة مرجعية ومركز قرار كردي موحد.
وفي هذا المجال تمنى اجتماع الجبهة على الجميع الالتزام بالاسس والمبادئ السليمة في التعامل مع بعضهم بعضا والكف عن التهجمات والحملات الاعلامية على صفحات الانترنيت وفي الندوات والجرائد.
وبمناسبة قدوم الذكرى الثالثة لاستشهاد الشيخ معشوق الخزنوي دعا الاجتماع مرة اخرى الى اجراء تحقيق نزيه لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء.
وقرر وضع اكليل من الزهور باسم الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا على ضريح الشهيد في الذكرى الثالثة لرحيله.
اواخر ايار 2008
القيادة العليا
كما اكد الاجتماع على ان وتيرة سياسة الاضطهاد القومي والتفرقة العنصرية ضد ابناء الشعب الكردي لم تخف بل ازدادت شدة في ظل المشاريع العنصرية والامعان في القمع والاهمال المتعمد للمناطق الكردية لتجويع سكانها واكراههم على الهجرة والرحيل.
وامعانا في تطبيق هذه السياسة العنصرية جاء قرار مكتب الامن القومي الاخير الذي ابلغته الاجهزة الامنية لفصائل الحركة الكردية بمنع التجمعات والاحتفالات العامة ورفع الشعارات والاعلام مهما كانت الاسباب وباحالة من يخالف ذلك إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية ..
لقد اكد الاجتماع على ان هذا القرار ، مع عدم وجود قانون للاحزاب ، يعني من جملة ما يعني منع جميع الاحتفالات والأنشطة الجماهيرية وزيادة القيود على القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد عامة وعلى فصائل الحركة الوطنية الكردية خاصة.
ومن هنا فقد اكد الاجتماع على ادانة هذاالقرار ودعا الى الغائه باعتباره عاملا يزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المجتمع ويتنافى وحقوق المواطن الذي يمنحه الدستور حق التجمع والتظاهر السلمي ، والى اصدار قانون عصري للاحزاب واخر للصحافة والمطبوعات ينظمان الحياة السياسية للاحزاب في البلاد .
وحول الاوضاع على الساحة الكردية السورية اعربت اطراف الجبهة عن اسفها الشديد لما الت البه الامور في التحالف الديمقراطي الكردي، الذي خطونا معه خطوات هامة في خدمة القضايا العادلة للشعب الكردي ضمن الهيئة العامة للاطارين، واكدت على انها سوف تبذل مابوسعها لاصلاح ذات البين بين احزاب التحالف الشقيق وتذليل العقبات للسير معا نحو اقامة مرجعية ومركز قرار كردي موحد.
وفي هذا المجال تمنى اجتماع الجبهة على الجميع الالتزام بالاسس والمبادئ السليمة في التعامل مع بعضهم بعضا والكف عن التهجمات والحملات الاعلامية على صفحات الانترنيت وفي الندوات والجرائد.
وبمناسبة قدوم الذكرى الثالثة لاستشهاد الشيخ معشوق الخزنوي دعا الاجتماع مرة اخرى الى اجراء تحقيق نزيه لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء.
وقرر وضع اكليل من الزهور باسم الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا على ضريح الشهيد في الذكرى الثالثة لرحيله.
اواخر ايار 2008
القيادة العليا
للجبهة الديمقراطية الكردية في ســوريا
