عبد الرحمن آلوجيإن استقرار أي مجتمع يرتبط إلى حد كبير بما يحمل من مقومات الحياة الآمنة المزدهرة اقتصاديا و اجتماعيا..
و هما مرتبطان إلى حد كبير بسياسة الدولة التي تقود هذا المجتمع الإنساني أو ذاك , و ما توفره لها من سبل العيش الكريم , و الكفاية في سدّ مستلزمات الحياة , و أسسها و قواعدها , لكفالة الحد الأدنى المطلوب لحياة آمنة , بعيدة عن شبح الفقر , و آفة الإملاق , و هو من أكبر و أهم واجبات الدولة صاحبة الشأن , و ما تضعه من خطط و برامج , و إعداد و توجيه , و أجهزة إدارية و رقابية ..
و مؤسسات و دوائر تنفيذية و تشريعية مركزية و فرعية , و ما يخطط لها من قوانين و أنظمة و تشريعات , ينبغي أن تكون صائنة و حافظة و صحيحة التوجه و الإعداد و الإنشاء.
و هما مرتبطان إلى حد كبير بسياسة الدولة التي تقود هذا المجتمع الإنساني أو ذاك , و ما توفره لها من سبل العيش الكريم , و الكفاية في سدّ مستلزمات الحياة , و أسسها و قواعدها , لكفالة الحد الأدنى المطلوب لحياة آمنة , بعيدة عن شبح الفقر , و آفة الإملاق , و هو من أكبر و أهم واجبات الدولة صاحبة الشأن , و ما تضعه من خطط و برامج , و إعداد و توجيه , و أجهزة إدارية و رقابية ..
و مؤسسات و دوائر تنفيذية و تشريعية مركزية و فرعية , و ما يخطط لها من قوانين و أنظمة و تشريعات , ينبغي أن تكون صائنة و حافظة و صحيحة التوجه و الإعداد و الإنشاء.
يصدق هذا على كل تجمع إنساني منظم , و هو يصدق – بطبية الحال – على واقعنا الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في سوريا , حيث تبلغ الحاجة إلى التنبه إلى خطر الإفقار الشامل و الضرورة الوطنية و الإنسانية الملحة , بحيث ينبغي لكل الخيّرين و الأحرار و الوطنيين المدركين من مختلف الانتماءات و النحل و الشرائح و التكوينات الاجتماعية و الأثنية أن تتشارك و تتعاضد في تشخيص الحالة العامة , و مخاطر الانزلاق إلى حالة مزرية باتت على الأبواب , بحيث تمسّ الكيان الاجتماعي العام , و تضعه أمام خطر فقد التوازن , و الذي بات ملحوظا في تلبية الحد المطلوب من الضرورات الحياتية مسكنا و ملبسا و غذاء و حاجات أمست من ضرورات حفظ النوع , و الكفاية الأساسية للبقاء , و صيانة ماء الوجه دون التماس السبل المنحرفة و الأخطاء في تناول المحظورات , و التجاوز على حقوق الآخرين , مع بروز ظاهرة هدر شامل لأموال عامة , و إساءة إلى المال العام و منشآته و مؤسساته و قطاعاته الإنتاجية و الخدمية , و فشو ظاهرة التطاول و الإثراء الفاحش, في فساد إداري و مالي , تحصر المال و المكاسب و الغنائم المنهوبة في أيدي فئة قليلة , تزداد تخمة و ثراء على حساب الوارد الوطني العام , و الناتج الإجمالي , وضعف و ترهل الاقتصاد , و إصابته بكل أشكال الترهل و الانكفاء والتراجع في الأداء المطلوب , بما يؤثر تأثيرا بالغا على القيمة الشرائية , و تدني العملة الوطنية , و ارتفاع مذهل لأسعار المواد الغذائية , و رفع أسعار الوقود الأساسي المستخدم في الزراعة و التصنيع و التحويل و التسويق و الشحن , و سائر مرافق الحياة , في التدفئة و الغذاء و مواده وموارده و تحويل الحبوب و الأقطان و المزروعات المروية بالآلات (الديزل – المازوت) , مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني لا يكاد يقف عند حد , في حين تظل الأجور المقننة للعاملين في الدولة , و القطاع المهني العام و أجور العمال المياومين , و الأخرى غير المدروسة في وضع بعيد عن تلبية أبسط لضرورات و أكثرها إلحاحا , الأمر الذي يدفع إلى غائلة الفقر و آثاره المدمرة في الاقتصاد و الخدمة و الصحة العامة و التنقل و التعليم , و سائر ميادين و مرافق الحياة , و ما ينتج عن كل ذلك من نزف للأيدي العاملة باتجاه الهجرة بمختلف أشكالها , مما يقتضي وقفة وطنية جادّة و مسؤولة من كافة الأطراف و الأحزاب و الهيئات و النقابات و القائمين على مقدرات الأسر و العوائل , أفرادا و جماعات , و الأساتذة و الأكاديميين و النخبة و الجماهير الوطنية , لأخذ المبادرة الجادة بدراسة الوضع و الوقوف عليه , و حسن تحليله و الارتقاء في كل ذلك إلى حسّ وطني و أخلاقي , يأخذ بالدرجة الأولى الحاجة الوطنية العليا للشعب السوري بمختلف تكويناته و ألوانه , لمعالجة هذه الأدواء المستشرية , و حفز الهمم و الطاقات لتدارك الحالة , بمعالجة الواقع بكل تفاصيله و أبعاده , و الوقوف عند الأسباب و المعرقلات الأساسية الحائلة دون ترشيد و توجيه المال العام و صيانته , و إبعاد يد المختلسين و الأخذ على أيديهم بمكافحة الفساد و أسبابه , و المعالجة الإسعافية الضرورية لهذا المد الجنوني المتصاعد لموجة الغلاء , و المبادرة إلى إصلاح شامل و جذري يطال مرافق و مؤسسات الدولة , و الحالات و المظاهر العامة المتعلقة بضرورات الإصلاح و الارتقاء إلى حالة سماع النقد الجريء و الإصغاء إلى الأصوات الوطنية الغيورة الهادفة إلى تدارك الحالة , و لجم الإخفاقات و حالات التردي , للوصول إلى صيغة عمل وطني تكاملي , يحشد كل الإمكانات و الخطط و البرامج لخدمة الاتجاه الإصلاحي الشامل , بعيدا عن أجواء المشاحنات و التشهير و النقد غير المعلل و المبرمج , للانتقال إلى حالة ديمقراطية , تتقبل الرأي الآخر و تصغي إليه , و تدرس جوانبه الوطنية و الإيجابية , بمعزل عن الاختلاف إلى درجة التناقض , و اعتبار وجوه المسألة و جوانبها الوطنية هي الدافع الحقيقي في أي برامج و خطط عملية مقبلة , ترتقي إلى مستوى جديد من الأداء في الكفاية و التخصص و الحس الوطني و إدراك ضرورات المرحلة , و أهميتها التاريخية لبناء حالة جديدة دافعة و واعية , ومنطلقة من الإنسان الجديد الذي ينبغي أن تؤخذ خصائصه و سماته و قيمه الوطنية الدافعة , و حسّه الوجداني , و اهتمامه الكبير بقضايا وطنه بعين الاعتبار و التقدير , بعيدا عن أجواء المشاحنة و التآمر و التخوين و التشكيك..
لقد بات الأمر من الضرورة الملحة بمكان لا يسعنا إلا أن ننبه إلى أهميته و جديّته و جدواه بانتظار أن نتهيأ جميعا للتصدي لأكبر المهام و أكثرها مسؤولية أمام قدر المواطن وكرامته وحاجته الملحة والأساسية لنعصمه من كارثة اقتصادية حقيقية , تستدعي جهدا وطنيا متكاملا , و إدراكا حقيقيا للمسؤولية التاريخية أمام طموح الإنسان السوري , و أمانيه في حياة حرة كريمة.
