هذا واكدت الهيئة على النقاط الامور التالية : الوضع الداخلي السوري، وعدداَ من النقاط التي تتعلق بعمل الهيئة ووسائل وآليات تفعيلها على الساحة الالمانية
فعلى الصعيد الداخلي رأت الهيئة إن توجه النظام الحاكم في سوريا يوما بعد يوم إلى القمع والبطش بقوى الحرية الديمقراطية السورية بمختلف انتماءاتها السياسية والقومية يؤكد على استعصاء بنيته المغلقة على التغيير والانفتاح على الديمقراطية والقوى المعارضة السورية.
فسياستها الموجهة للداخل السوري تعبر على مصالح فئوية ضيقة تعتمد آلية القمع والبطش بالمواطنين عامة وللشعب الكردي خاصة.
كما تستنكر الهيئة ما تقوم به السلطات السورية من تنفيذ حزام عربي جديد وذلك استجلاب حوالي 300 عائلة عربية جديدة لتوطينها في قرى منطقة ديريك وهذه السياسة تستهدف إلى استكمال مشروع الحزام العربي السيئ الصيت، وفي هذا الإطار ستسعى الهيئة إلى الاتصال بمختلف القوى الاوروبية وتوضيح ما يتعرض له شعبنا الكردي في سورياللضغط على النظام الحاكم في دمشق للكف عن توجهه العنصري ضد شعبنا وحقوقه القومية العادلة.
وفي نهاية الاجتماع تم إقرار برنامج الهيئة السياسي بصورته النهائية بالاجماع.
هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا
——–
البرنامج السياسي لهيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا
يعيش الشعب الكردي في سوريا على جزء من وطنه كردستان، حيث ألحق هذا الجزء بالدولة السورية الناشئة بموجب اتفاقية سايكس- بيكو عام 1916 و ما تلتها من اتفاقيات دولية بهذا الخصوص ، ومنذ ذلك التاريخ ساهم الكرد مع العرب والأقليات القومية الأخرى في الدفاع عن سوريا، و قدموا تضحيات جسام في سبيل استقلالها وتقدمها.
ولكن الانظمة التي استولت على زمام السلطة في سوريا منذ استقلالها و حتى الان تنكرت للواقع التاريخي للشعب الكردي ونضاله وتضحياته، ومارست ولا تزال تمارس سياسة شوفينية عنصرية تجاه شعبنا الكردي في سوريا الذي تزيد نسبته عن 15% من مجموع سكان البلاد، واتخذت إجراءات سياسية إستثنائية بحقه.
و قد حاولت هذه الانظمة جاهدة صهر الشعب الكردي في بوتقة القومية العربية وإقتلاعه من جذوره.
وتجلى ذلك في استمرار سريان مفعول قانون الإحصاء الإستثنائي الجائر في 05/10/1962 و الذي طبق و ليوم واحد فقط و في محافظة الحسكة حصرا بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 93 الصادر بتاريخ 13/08/1962 حيث جرد بموجبه أكثر من 150 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية، و في مشروع الحزام العربي الاستيطاني السيء الصيت و الذي أقرّ في المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث عام 1966 و نفذت عملياته أعوام 1973-1974-1975 و شرعنت بالقرار ذي الرقم 521 الصادر عن المؤتمر القطري الخامس الاستثنائي لحزب البعث في عام 1974 حيث تمّ مصادرة الأراضي الكردية بمحاذاة الحدود السورية-التركية بطول 350 كم وعرض 15 كم من اصحابها الكرد و تمليكها لمستوطنين عرب استقدموا من خارج محافظة الحسكة بغية تغيير الطابع الديمغرافي لكردستان سوريا و لا زالت هذه السياسة مستمرة.
ناهيك عن سياسة التعريب و التجويع وفصل الطلبة والموظفين الكرد من المعاهد ودوائر الدولة وملاحقة نشطاء الحركة الكردية و التنكيل بمناضليها.
ولا زال النظام الكتاتوري المستبد مستمرا في سياسة الاضطهاد القومي و التمييز العنصري و التنكر لوجود الشعب الكردي كقومية رئيسية ثانية في البلاد، و وصل به الامر الى تدبير مؤامرة 12/03/2004 ضد ابناء شعبنا الاعزل في مدينة قامشلو.
هذه الإجراءات والسياسات العنصرية والشوفينية تجاه ابناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا أدت إلى استفحال ظاهرة الهجرة الداخلية نحوالمدن الكبرى للعمل وكسب لقمة العيش ، والهجرة إلى خارج البلاد بحثا عن ملاذ آمن.
على ضوء هذه المعطيات و الثوابت التاريخية و واقع الشراكة في الوطن، وانطلاقا من المصلحة القومية العليا ومقتضيات المرحلة الراهنة وإلتزاما منا بالنهج السياسي الديمقراطي السلمي للحركة الكردية في سوريا وشعورا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي الاحزاب و الجمعيات الكردية و الشخصيات الوطنية المستقلة من ابناء شعبنا في الخارج، نلزم انفسنا بإتباع نهج جديد ينسجم مع المتغييرات التي طرات على الساحة الدولية و خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 و المعطيات الاقليمية الجديدة بعد سقوط النظام الفاشي في العراق، وكذلك الظروف و العوامل الداخلية لا سيما بعد الانتفاضة الجماهيرية التي عمدت بالدم من قبل ابناء شعبنا في كردستان سوريا و اماكن تواجده الاخرى على خلفية احداث 12 آذار 2004.
و نرى إن النهج الجديد الذي يلتزم به اعضاء هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا يجب أن يتسم بالواقعية والموضوعية بما يخدم القضية الكردية في سوريا بالدرجة الأساسية من خلال ربط الفكر بالعمل وترسيخ الثقة المتبادلة بين فصائل الحركة في الداخل والخارج ، تمهيدا لخلق مناخ ايجابي لتوحيد الخطاب السياسي الكردي لايجاد الأرضية الخصبة والقاعدة المتينة لتشكيل ممثيلية كردية، تتمكن الحركة الكردية من خلالها القيام بمهامها المستقبلية وفق الإمكانات المتاحة على ضوء التغييرات التي لابد أن تشهدها سورية عاجلا أم آجلا، إلى جانب توثيق العلاقات مع القوى الوطنية والديمقراطية السورية و العمل معها لاقرار دستور ديمقراطي حضاري يلبي طموحات و آمال جميع مكونات الشعب السوري في الحرية والمساواة و الديمقراطية و يتضمن اعترافا صريحا بوجود الشعب الكردي في سوريا كثاني قومية في البلاد .
وبناء على ذلك تم الإتفاق على صيغة نضالية مرحلية من خلال تأسيس هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا، والتي تضم ممثلي الأحزاب و الجمعيات و شخصيات وطنية مستقلة، و الموافقة على برنامجها و نظامها الداخلي، وتعتبرهذه الهيئة نواة حقيقية لتوحيد جهود الحركة في الخارج وخطوة نوعية نحوالأفضل و من المأمول ان تؤثر ايجابيا على الحركة الكردية في الوطن سوريا،لأن المرحلة الراهنة والمهام المستقبلية والمصلحة القومية العليا تقتضي الإسراع في ترتيب البيت الكردي لتقوية و توفير ادوات و وسائل النضال من أجل:
1 ـ القيام بأعمال مشتركة على جميع الأصعدة والتركيز على اهمية و دور العمل الإعلامي و الدبلوماسي من خلال ايصال الصوت الكردي إلى الرأيين العام و الرسمي العالمي والأوروبي وتعريفهما بمعاناة الشعب الكردي في سوريا وقضيته القومية العادلة وفضح السياسات الشوفينية و العنصرية التي ينتهجها النظام الحاكم بحق شعبنا والقيام بنشاطات سلمية وفق القوانين السارية في المانيا كالمسيرات والإعتصامات والاحتجاجات والإتصال بمراكز القرار و بالمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وتقديم المذكرات والبيانات والدراسات لها عن واقع الشعب الكردي في سوريا المحروم من أبسط حقوقه القومية و الديمقراطية والإنسانية و العمل على اقامة افضل العلاقات معها لكسب تعاطفها و دعمها ومطالبتها بالضغط على النظام السوري لرفع الظلم والإضطهاد عن كاهل الشعب الكردي والإعتراف بوجوده كشعب أصيل وتثبيت حقوقه في دستور البلاد.
2- العمل على تشكيل لجنة دولية محايدة مهمتها تقصي الحقائق حول مؤامرات و جرائم النظام التي ارتكبت و ترتكب ضد ابناء شعبنا الكردي في سوريا و محاسبة المسؤولين عن قتل الابرياء و الضحايا و معالجة آثارها.
3 ـ دعم و مساندة نضال الحركة الكردية في سوريا بشتى الوسائل المشروعة و الممكنة من أجل مجتمع ديمقراطي تعددي تسوده الحرية و العدالة و حقوق الانسان و يتمتع فيه شعبنا الكردي بكافة حقوقه القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد.
4 ـ المطالبة برفع اعلان حالة الطوارئ و الغاء الاحكام العرفية و الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام ومن بينهم مناضلي الحركة الكردية في سوريا.
5 ـ إقامة و توثيق العلاقات مع قوى المعارضة الوطنية و الديمقراطية السورية في ألمانيا على أساس الإعتراف بالوجود التاريخي للشعب الكردي في سوريا ومشروعية وعدالة قضيته.
6ـ الإهتمام بالجالية الكردية السورية في ألمانيا من خلال:
– تقديم الخدمات اللازمة لها وفق الإمكانات المتوفرة أمام الجهات الألمانية الرسمية.
– الإهتمام بالثقافة الكردية والعمل على جعل اللغة الكردية لغة تدرّس في المدارس الالمانية اسوة بلغات الجاليات الأخرى (التركية ـ العربية ـ الفارسية).
– العمل على رفع مستوى الوعي السياسي و الثقافي و القانوني لدى الجالية الكردية من خلال إقامة الندوات و تنظيم حلقات ثقافية لترسيخ الوعي و الثقافة القومية لديها وحثها على اقامة اوسع العلاقات مع المجتمع الالماني و الإلتزام بقوانين الدولة الألمانية.
– الاهتمام بالشبيبة الكردية و محاولة ربطها بالوطن القديم و الجديد.
– تشجيع و مساندة الجمعيات الكردية في المانيا و تفعيل دورها و تحقيق اهدافها بما يخدم ابناء شعبنا و قضيتناالمشروعة.
– دعم و تشجيع اتحادات الطلبة الكورد السوريين في المانيا و حثهم على التعاون وتوحيد طاقاتهم و تسخيرها في خدمة قضيتنا العادلة.
– تشجيع أبناء الجالية الكردية على الإهتمام بالدراسة التعليمية والمسلكية وإتمام دراساتهم العليا للإستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في المستقبل وتسخيرها لخدمة شعبهم.
– الإهتمام بوضع المرأة الكردية في ألمانيا وعدم إهمالها والإستفادة من إمكاناتها من خلال إشراكها في النضال السياسي و الثقافي والإجتماعي و الاقتصادي.
7 ـ العمل على الإستفادة من طاقات جميع الجهات والفعاليات الثقافية والإجتماعية الكردية من خلال إفساح المجال لها للمساهمة في الاعمال النضالية المشتركة.
8 ـ دعم ومساندة النضال العادل للشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، مع اخذ خصوصية كل جزء بعين الاعتبار والعمل على بناء علاقات نضالية متكافئة مع فصائل الحركة الكردستانية في المانيا.
06/ 01/2008
