لا للمهاترات نعم للنقاش السياسي

بعد التوقف مطولاً أمام ما حواه المقال من عبارات وألفاظ وأساليب مسيئة، وفي الظروف السياسية المشخصة، وما يهدف إليه هذا التهجم، فإننا نؤكد على حقنا في الرد، وفي الوقت نفسه فإننا نؤكد على:

1- إننا نترفع عن أسلوب مقال التقدمي، وما حواه من عبارات وألفاظ سواء بحق حزبنا أو بحق سكرتيره.
2- إننا لن ننجر إلى أسلوب المهاترات، ونفضل أسلوب النقاش السياسي الجاد والرصين الذي يخدم نضال شعبنا الكردي.
3- إن الخلافات والمشاكل السياسية بين فصائل الحركة الوطنية الكردية في سوريا بشكل عام والمتحالفة بشكل خاص يجب أن تحل في إطار الحوار سواء ضمن التحالف أو خارجه.
أ)- جاء في مقال التقدمي: فهو – المقصود هو الرفيق محمد – إذا أراد أن يعدد يوماً مناقب حزبه ( وتاريخه النضالي ) سيكرر كثيراً جداً بأنه كان العدو الأول الذي لا يستكين ضد الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.
بكل بساطة فإننا نرد على هذا الافتراء بأننا لسنا على عداء مع أي من أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، وبخاصة مع الأحزاب التي نتشارك معها في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، وأن تعبير العدو الذي جاء في مقال التقدمي ليس وارداً في سياسة حزبنا، بل أنه مرفوض جملة وتفصيلاً تجاه أي من فصائل حركة التحرر الوطني الكردية.
نحن نعرف أن هناك خلافات بين الأحزاب الكردية حول العديد من القضايا، سواء كان ذلك في أساليب العمل أو في البرامج السياسية أو في المنظومة الفكرية، وهذه خلافات مشروعة، ولذلك فإن ممارسة النقد السياسي حق مشروع أيضاً حتى ولو كان على صفحات الجرائد، ولكن بالأساليب الديمقراطية والحضارية، وليس عن طريق المهاترات والأساليب الديماغوجية، ولهذا فإن الرفيق محمد لم ولن يعتبر شخصه أو حزبه ولو للحظة واحدة العدو الذي لا يستكين ضد الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، ولا لأي حزب من أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، موقفنا واضح وسياساتنا واضحة بعكس الغير الذين يعلنون الشيء ويضمرون عكسه.
ب)- يدعي المقال بأن الرفيق محمد موسى لا يؤمن بمرجعية التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الذي يشكل حزبه ولسوء الحظ ( أحد الأطراف ) الأربعة، وأنه يعتبر وجود الأعضاء المستقلين في المجلس العام للتحالف انتقاصاً من دور حزبه ( العظيم ) ! فكيف إذن يمكن أن يكون إيجابياً من مرجعية كردية موسعة تضم الحركة وممثلي جميع شرائح المجتمع الكردي؟
بداية نود تذكير التقدمي بأن الحزب اليساري الكردي في سوريا هو احد مؤسسي التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، وهو أمر يتشرف به حزبنا، حتى ولو كان من سوء حظ التقدمي أو غيره، مع أننا نرى ذلك من حسن حظهم، والحزب اليساري الكردي في سوريا ليس أقل حرصاً على حماية التحالف وتطويره من أي من الأطراف المؤتلفة فيه، وهذا هو موقف الحزب العلني وغير العلني، وكل كلام عن أن الحزب يعتبر وجود الأعضاء المستقلين في المجلس العام للتحالف انتقاصاً من دوره، إنما هو اتهام باطل ولا يستند على أي أساس، وكذلك استنتاج التقدمي المبني على هذا الاتهام الباطل وهو أن اليساري ليس إيجابياً مع المرجعية الكردية، لأن ما بني على باطل فهو باطل.
إن الحزب اليساري الكردي في سوريا يكن كل الاحترام والتقدير للمجلس العام للتحالف بأعضائه الحزبيين والمستقلين، ويثمن الدور الهام الذي يقوم به المجلس العام، وأن مرجعية التحالف لم تفرض على حزبنا وسائر أحزاب التحالف بالقوة والإكراه، فنحن مجتمعين أحزاباً ومستقلين قد حددنا صلاحيات المجلس العام للتحالف واعتبرناه المرجعية ( السياسية ) وهذا منصوص عليه في برنامج التحالف.
إن النقاش القائم في التحالف اليوم إنما يدور حول رغبة بعض الأطراف انتخاب ممثل دائم للتحالف إلى الأمانة العامة لإعلان دمشق عن طريق الانتخاب في المجلس العام للتحالف باعتباره مرجعية التحالف، وهو ما يخالف النظام الداخلي للتحالف الذي ينص على أن جميع أحزاب التحالف متساوية في الحقوق والواجبات وعلى التوافق بين أحزاب التحالف فيما يتعلق بقيادة التحالف الدورية وتمثيل الأحزاب في كافة الأعمال والمهام.
إن المجلس العام للتحالف هو المرجعية السياسية للتحالف، بينما ينص النظام الداخلي على أن اللجنة العليا هي التي تقود التحالف، والتحالف بكامل هيكليته التنظيمية، لجان المناطق والمجلس العام للتحالف واللجنة العليا ملتزمة بالنظام الداخلي للتحالف، وهذا يعني أن مرجعية التحالف بكامله ( اللجنة العليا + المجلس العام ) إنما يكمن في النظام الداخلي للتحالف وبرنامجه السياسي، ولهذا السبب تحديداً فإن الأطراف التي تريد الاحتكام للمجلس العام للتحالف من أجل انتخاب ممثل دائم للتحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق تريد تعديل النظام الداخلي لكي يقوم المجلس العام بانتخاب هذا الممثل، هذا هو جوهر النقاش القائم في التحالف حول دور المجلس العام، وهو يفند بالكامل اتهام الرفيق محمد بأنه يعتبر وجود الأعضاء المستقلين في المجلس العام انتقاصاً من دور حزبه.
ولكي يكون الأمر واضحاً أكثر فإننا نريد تحويل التقدمي إلى مشروع الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في سوريا، الذي طرحه حزبنا في عام 1993، والذي نعتبره إلى الآن الصيغة الأكثر تقدماً في مجال العمل القومي الكردي، وهو أول وثيقة طالبت بدمج فصائل الحركة الوطنية والمستقلين من جميع شرائح وطبقات الشعب الكردي، أي تشكيل مرجعية تضم ممثلي الشعب الكردي بجميع فئاته وطبقاته وقواه السياسية، وقد احتاج التقدمي إلى أكثر من عشرة سنوات ليفهم ضرورة ذلك، وهذا أيضاً ما يفند بالكامل اتهام الرفيق محمد بأنه ليس إيجابياً تجاه المرجعية الكردية المنشودة.
ﺟ )- بالنسبة للنعوت التي ألصقت في المقال بالرفيق محمد وحزبه فإنه لا يجد نفسه مكترثاً لا بالدفاع عن نفسه ولا بالرد، لأن الرفيق محمد وحزبه معروفان في أوسع قطاعات الشعب الكردي، ولن ترهبهما التقولات من أين أتت.
د) – وأما بالنسبة للتحالف المجهول الذي يتحدث عنه مقال التقدمي باستغراب، فلا يمكن إخفاء أن أطرافاً من التحالف قد طرحت على البارتي (الجبهة) عن طريق السيد نذير مصطفى منذ أكثر من سنتين إقامة تحالف ثلاثي تضم أحزاب ( البارتي – الجبهة- + التقدمي + الوحدة ) وهذا يعني تهديم التحالف الحالي والجبهة الحالية، ولكن البارتي لم يقبل بذلك وطرح بدلاً من ذلك تحالفاً خماسياً يضم أحزاب ( البارتي – الجبهة – + التقدمي + الوحدة + آزادي + يكيتي ) ولم تقبل أطراف التحالف بذلك ففشل المسعى، ولا يخفى على أحد أيضاً أن ذلك قد أدى إلى إضعاف الثقة بين أطراف التحالف وتسبب بعدد من الخلافات التي لا تزال تنعكس سلبياً على التحالف.
ﻫ ) – بالنسبة لتصريح الرفيق محمد لأحد المواقع الالكترونية بأن التقدمي هو أحد الأطراف التي تعرقل المرجعية الكردية، فهو رأي سياسي، ولا شك أنه يبني هذا الرأي على مواقف ومعطيات يملكها، وكان بإمكانه الإجابة عن أي سؤال يوجه إليه ضمن اجتماعات التحالف أو خارجها، وهو مستعد للإجابة عليه عندما تكون هناك حاجة لذلك.
إن طريق الشعب لا يعتبر كل ما تقدم رداً على مقال التقدمي، بقدر ما يعتبره توضيحاً لبعض المواقف السياسية للحزب اليساري الكردي في سوريا.