المركز الكردي للدراسات الديمقراطية KCDSببالغ القلق والاستنكار وبمنتهى الصدمة, نتابع في المركز الكردي للدراسات الديمقراطية, القصف الجوي والمدفعي التركي للقرى والبنية التحتية في كردستان العراق, المتزامن مع الاجتياح العسكري الغاشم لمناطقه الشمالية, والمرشح للتفاقم والتصعيد خلال الأيام القادمة بحسبما ما تشير المنابر الإعلامية العديدة, وذلك تحت حجة واهية وذريعة لا يسندها المنطق مفادها ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني, وتتغاضى الحكومة التركية ومؤسستها العسكرية الآمر الناهية في ذلك عن حقيقة التواجد الفعلي والحقيقي لحزب العمال الكردستاني وبكثافة في داخل الحدود التركية, متجاهلة أيضا أن ساحة الحراك الأساس لحزب العمال الكردستاني هي كردستان تركيا.
ويرى المركز الكردي أن ما يجري منذ 48 ساعة في كردستان العراق هو وليد تواطؤ دولي كفلته القوى المتنفذة في العالم وسياسة الأحلاف المعادية للوجود الكردي في المنطقة, وأن هذا الإرهاب العسكري التركي, وإرهاب الدولة التركي هو محاولة أخرى في سلسلة محاولات مستمرة منذ عقود لشطب حق تواجد هذا الشعب على أرضه, وهو تمرد تركي على قوانين الأمم المتحدة والشرعية الدولية إذ يشكل الاجتياح التركي إخلالاً بميثاق الأمم المتحدة (يونيو 1945) وإخلالاً بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (سبتمبر 2000 ).
كما ويرى المركز أن ما يجري في كردستان العراق منذ أكثر من 48 ساعة هو تعامل تركي معتاد ومغرق في التسطيح والتبسيط مع الملف الكردي, والذي يجمع بين سياسة القمع والعنف المفرط وإلقاء اللوم الدائم على حزب العمال الكردستاني, وتتجاهل تركيا في ذلك أن سياساتها الداخلية حيال الكرد والقضية الكردية هي التي تقوض أمنها وأمن المنطقة.
ويعتقد المركز الكردي أن الغزو التركي بمحدداته وتجلياته, وبالتواطؤ والتنسيق المسبق مع عواصم في الشرق الأوسط تعادي القضية القومية للشعب الكردي وكبريات عواصم القرار, يعد انتهاكا للمواثيق الدولية, سواء تلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان, أو تلك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والذي يتعلق بحقوق الشعوب والأفراد في حالات النزاعات المسلحة.
ويعتقد المركز الكردي أيضاً, أن أسلوب أنقرة في التعامل مع المسألة الكردية سوف يأتي بنتائج عكسية في آخر الأمر, فمن الممكن أن تستخدم تركيا قوة ساحقة ضد حزب العمال الكردستاني وإن لم تك منتجة ومثمرة تركياً في النهاية, ولكن الأمر سوف يكون أشد صعوبة بالنسبة لها في التعامل مع حالة وتعبيرات الغضب التي تسيطر على الكرد في تركيا, ومن شأن ذلك أن يقود إلى حرب أهلية مفتوحة وضرب للمكونين الكردي والتركي ببعضهما, خاصة إذا ما استمر الإعلام التركي العنصري في مخططه التحريضي والتأليبي على الكرد وممثلي الكرد.
وهي مناسبة لتذكير تركيا وغيرها من الدول بضرورة إدراك أن للشعب الكردي مطلق الحق في تقرير مصيره ورسم آفاق أرحب لمستقبله, وهو حق تقره كافة المواثيق الدولية, وللشعب الكردي وممثليه مطلق الحق في مقاومة الاحتلال والاجتياح, حيث ينتهك هذا الحق الذي كفلته كل المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف ويتم اتهام من يمارس هذا الحق بالإرهاب ويصنف المقاومون الكرد كإرهابيين, وعلى تركيا والدول المتواطئة معها في حربها الإرهابية الأخذ بروح المواثيق الدولية كافة, سواء المواثيق المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمؤلف من مجموعة مبادىء وقواعد منصوص عليها في إعلانات واتفاقيات ومعاهدات دولية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية من انتهاكات الدولة في أوقات السلم والحرب أو تلك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي ( قانون لاهاي, وقانون جنيف, وجهود الأمم المتحدة في حقل التشريع الدولي ) والمعنية بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة, ولا بد من أجل حماية حقوق الشعب الكردي من تفعيل آليات القانونين (القانون الدولي لحقوق الإنسان, والقانون الإنساني الدولي).
والعمل على حل القضية الكردية في كردستان تركيا من خلال ما تكفله الشرعية الدولية بعيدا عن الحلول الاختزالية والعسكريتارية المبنية على تسويات مبنية على موازين القوى.
في هذا السياق يعرب المركز الكردي للدراسات الديمقراطية عن خشيته من أن يرتكب الجيش التركي في اجتياحه الحالي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل هذا التعتيم الإعلامي ومنع الصحافيين من دخول مناطق النزاع في إقليم كردستان العراق, ويلفت الانتباه إلى احتمال مؤكد في وقوع ضحايا بين المدنيين في إقليم كردستان العراق, وإلى ما يمثله القصف الجوي والمدفعي التركي من خطر على المدنيين وأشكال المعيشة.
والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية, إذ يندد بالغزو التركي والمنطق الاستئصالي التركي معتبراً الخطوة التركية عاملاً نابذاً لدمقرطة المنطقة, وتهديداً للأمن والسلام في المنطقة, فإنه يناشد الأسرة الدولية بتعبيراتها الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المعنية بالتحول الديمقراطي في المنطقة ممارسة دورها الأخلاقي في حث الحكومة التركية على وقف عدوانها وسحب جيشها إلى خارج حدود جمهورية العراق الفيدرالي, وحثها على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان, واحترام الحدود الدولية لجيرانها, وإنهاء الهجمات على البنية التحتية والقرى الآمنة والمدنيين العزل في إقليم كردستان العراق, والعمل على حل القضية الكردية في كردستان تركيا من خلال ما تكفله الشرعية الدولية بعيداً عن الحلول الاختزالية والعسكريتارية المبنية على تسويات مبرمجة ومؤسسة على موازين القوى والمصالح السيا – أقتصادية.
كما ويناشد الحكومة العراقية بإلحاح إلى التدخل السريع والعاجل وممارسة حقوقها السيادية.
كما ولايغفل المركز دعوة الشعب الكردي وتعبيراته السياسية والحقوقية والمجتمعية إلى إظهار روح تضامن عالية, عابرة للنمطيات التنظيمية والحساسيات المزمنة, والوقوف إلى جانب إقليم كردستان العراق وحزب العمال الكردستاني في معركته العادلة ودفاعه المشروع عن النفس وعن الوجود الكردي في كردستان تركيا.
كما ويرى المركز أن ما يجري في كردستان العراق منذ أكثر من 48 ساعة هو تعامل تركي معتاد ومغرق في التسطيح والتبسيط مع الملف الكردي, والذي يجمع بين سياسة القمع والعنف المفرط وإلقاء اللوم الدائم على حزب العمال الكردستاني, وتتجاهل تركيا في ذلك أن سياساتها الداخلية حيال الكرد والقضية الكردية هي التي تقوض أمنها وأمن المنطقة.
ويعتقد المركز الكردي أن الغزو التركي بمحدداته وتجلياته, وبالتواطؤ والتنسيق المسبق مع عواصم في الشرق الأوسط تعادي القضية القومية للشعب الكردي وكبريات عواصم القرار, يعد انتهاكا للمواثيق الدولية, سواء تلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان, أو تلك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والذي يتعلق بحقوق الشعوب والأفراد في حالات النزاعات المسلحة.
ويعتقد المركز الكردي أيضاً, أن أسلوب أنقرة في التعامل مع المسألة الكردية سوف يأتي بنتائج عكسية في آخر الأمر, فمن الممكن أن تستخدم تركيا قوة ساحقة ضد حزب العمال الكردستاني وإن لم تك منتجة ومثمرة تركياً في النهاية, ولكن الأمر سوف يكون أشد صعوبة بالنسبة لها في التعامل مع حالة وتعبيرات الغضب التي تسيطر على الكرد في تركيا, ومن شأن ذلك أن يقود إلى حرب أهلية مفتوحة وضرب للمكونين الكردي والتركي ببعضهما, خاصة إذا ما استمر الإعلام التركي العنصري في مخططه التحريضي والتأليبي على الكرد وممثلي الكرد.
وهي مناسبة لتذكير تركيا وغيرها من الدول بضرورة إدراك أن للشعب الكردي مطلق الحق في تقرير مصيره ورسم آفاق أرحب لمستقبله, وهو حق تقره كافة المواثيق الدولية, وللشعب الكردي وممثليه مطلق الحق في مقاومة الاحتلال والاجتياح, حيث ينتهك هذا الحق الذي كفلته كل المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف ويتم اتهام من يمارس هذا الحق بالإرهاب ويصنف المقاومون الكرد كإرهابيين, وعلى تركيا والدول المتواطئة معها في حربها الإرهابية الأخذ بروح المواثيق الدولية كافة, سواء المواثيق المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمؤلف من مجموعة مبادىء وقواعد منصوص عليها في إعلانات واتفاقيات ومعاهدات دولية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية من انتهاكات الدولة في أوقات السلم والحرب أو تلك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي ( قانون لاهاي, وقانون جنيف, وجهود الأمم المتحدة في حقل التشريع الدولي ) والمعنية بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة, ولا بد من أجل حماية حقوق الشعب الكردي من تفعيل آليات القانونين (القانون الدولي لحقوق الإنسان, والقانون الإنساني الدولي).
والعمل على حل القضية الكردية في كردستان تركيا من خلال ما تكفله الشرعية الدولية بعيدا عن الحلول الاختزالية والعسكريتارية المبنية على تسويات مبنية على موازين القوى.
في هذا السياق يعرب المركز الكردي للدراسات الديمقراطية عن خشيته من أن يرتكب الجيش التركي في اجتياحه الحالي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل هذا التعتيم الإعلامي ومنع الصحافيين من دخول مناطق النزاع في إقليم كردستان العراق, ويلفت الانتباه إلى احتمال مؤكد في وقوع ضحايا بين المدنيين في إقليم كردستان العراق, وإلى ما يمثله القصف الجوي والمدفعي التركي من خطر على المدنيين وأشكال المعيشة.
والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية, إذ يندد بالغزو التركي والمنطق الاستئصالي التركي معتبراً الخطوة التركية عاملاً نابذاً لدمقرطة المنطقة, وتهديداً للأمن والسلام في المنطقة, فإنه يناشد الأسرة الدولية بتعبيراتها الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المعنية بالتحول الديمقراطي في المنطقة ممارسة دورها الأخلاقي في حث الحكومة التركية على وقف عدوانها وسحب جيشها إلى خارج حدود جمهورية العراق الفيدرالي, وحثها على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان, واحترام الحدود الدولية لجيرانها, وإنهاء الهجمات على البنية التحتية والقرى الآمنة والمدنيين العزل في إقليم كردستان العراق, والعمل على حل القضية الكردية في كردستان تركيا من خلال ما تكفله الشرعية الدولية بعيداً عن الحلول الاختزالية والعسكريتارية المبنية على تسويات مبرمجة ومؤسسة على موازين القوى والمصالح السيا – أقتصادية.
كما ويناشد الحكومة العراقية بإلحاح إلى التدخل السريع والعاجل وممارسة حقوقها السيادية.
كما ولايغفل المركز دعوة الشعب الكردي وتعبيراته السياسية والحقوقية والمجتمعية إلى إظهار روح تضامن عالية, عابرة للنمطيات التنظيمية والحساسيات المزمنة, والوقوف إلى جانب إقليم كردستان العراق وحزب العمال الكردستاني في معركته العادلة ودفاعه المشروع عن النفس وعن الوجود الكردي في كردستان تركيا.
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية KCDS
23 فبراير 2008
