أية مرجعية يا حركتنا الوطنية الكوردية في غرب كوردستان؟

جان كورد

كاد عام 2007 ينتهي ونحن لانزال نسمع جعجعة ولا نرى طحنا…
هذا ما يقوله لسان حال شعبنا الكوردي في غرب كوردستان، سواء أكان هناك عمل وانتاج في هذا الاتجاه أم لم يكن، فالقضية التي يمكن قراءتها في الحيز الزمني فقط لم تعد تسمح بالانتظار والتسويف والمناقشات الطويلة والعقيمة… أن نكون أو لانكون، هذه هي المسألة!.

المرجعية، كما ذكرنا من قبل عدة مرات، مصطلح ديني شيعي، استعارته الحركة السياسية الكوردية في غرب كوردستان لأسباب نجهلها، ولكن نعلم جيدا بأن المرجعية تعني إيجاد هيئة عليا تكون مصدر الأمر والنهي في أعلى صورهما وتكون لهذا المصدرصلاحية التكلم باسم الخاضعين له في مختلف الأوساط المحلية والاقليمية والدولية، ويعتبر كل شاذ عنها أو خارج عليها معرضا لجريمة الخيانة ويلقى عقابه في أشكال مختلفة، منها الاقصاء والتقزيم والمحاربة والمقاطعة والابعاد كالجمل الأجرب… ويتساءل البعض مثلي:” ولماذا ليس المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا مثلا…؟
قد يقول قائل بأن هذا المصطلح أو هذه التسمية غير مطابقة لوضع الأحزاب الكوردية “السورية!”، إلا أننا نتذكر مشاركة بعضها في مختلف مشاريع المجلس الوطني الكوردستاني منذ عام 1989 دون التذرع بذريعة كهذه، بل كان أكثر الناس رفضا لهذا المجلس في ستينات القرن الماضي من أشدهم دعوة لاقامة مثل هذا المجلس، ومن الأحزاب الكوردية “السورية” من شارك في تحالفات كوردستانية عريقة، وكانت مجال افتخار واعتزاز لدى أمنائها العامين في تلك الأيام والعهود، على الرغم من أن القضية الكوردستانية لم تكن على المستوى الذي هي عليه الآن، ولا حاجة لنا لضرب الأمثال هنا، فكل من عاشر مسيرة هذه الحركة يدرك ما أقوله…
هناك من يريد مرجعية حسب مقاس منهاجه الحزبي ويكون طوع بنانه وموافقا لممارساته وعلاقاته وأسلوب نضاله، بل يكون بمثابة ظل لزعامته الشخصية، وتلعب القضية الكوردية دورا ثانويا بالنسبة إلى القضية الحزبية… وهناك من يسعى لتحديد الشخصيات الوطنية التي من المزمع ضمها لهذه المرجعية، على أن تكون تلك الشخصيات من دائرة المؤيدين لحزبه الذي لايعتري سياسته خطأ وزعيمه معصوم من الأخطاء، ولانور أو ضياء خارج قوقعته التنظيمية… كما أن هناك من يعمل جاهدا لأن تكون مثل هذه المرجعية أداة تنظيمية عليا لقيادات الحركة، مثلها مثل التحالفات والجبهات، يتم فيها التوافق الحزبي الأعلى، على مستوى اللجان المركزية، وتنتزع في أعمالها ثقة الوطنيين والمؤيدين، بحكم أن القيادات منتخبة (!!) في مؤتمرات حزبية، أي أنها ممثلة حقيقية للشعب المظلوم، وتدرك الأمور بشكل أفضل ممن ليس في هيئاتها، وهذا يذكرنا بأولئك الذين كانوا يقولون في الماضي:”أنت تعلم هذا، دون أن تكون عضوا في قيادة الحزب، فكيف بالذي هو الذي يقود هذه القيادة والحزب؟”
وهكذا نجد تفسيرات وتأويلات مختلفة للمرجعية وضوابطها وصلاحياتها ومستواها وعناصرها وسياستها… وهذه التفسيرات والتأويلات تبين لنا شكل أو صيغة المرجعية الحزبية أو الحركية…
فأية مرجعية يريدها الشعب الذي يتم الحديث عنه وعن قضيته ويتكلم الحزبيون باسمه، ويريدون وضع طربوش يناسب أذواقهم على رأسه؟
هل أجرت الحركة، منذ الشروع في الحديث والنقاش عن المرجعية، أي استطلاع للرأي حولها في صفوف الشعب؟ أم أن الأحزاب – بمجرد تكوينها – قد حصلت على تفويض مطلق من الشعب بأن تقوم بما تريد بالنيابة عنه؟
الادعاء بأن المجال لايفسح لمثل هذه الاستطلاعات مردود ومرفوض، وهناك امكانات مختلفة للوصول إلى آراء الشعب و”الجماهيرالوطنية”…
على الأقل يمكن طرح مثل هذه الاسئلة في المناسبات والسيمينارات وغرف البالتوك والمواقع الالكترونية، ولدى احتكاك المنظمات الحزبية بهذا الشعب الذي يبدو وكأن جميع الحزبيين يظنون بأنهم ممثلوه الشرعيين، ويحظون بتفويض كامل منهم:
– هل تريدون منا بناء مرجعية قيادية لكم من توافق الأحزاب الكوردية أم مجلسا وطنيا بما في هذا المصطلح من معنى؟ وما الفرق بين المرجعية والمجلس؟
– ما المطلب القومي المشترك الذي يجب أن نقف عنده؟ حقوق مواطنة، حقوق ثقافية، ادارة ذاتية سياسية (حكم ذاتي كردي) أم فيدرالية لكردستان سوريا؟
– باعتبار أن مثل هذا العمل يتطلب منا ضم عدد من العناصر الوطنية إليه، فهل يجب انتقاء هذه العناصر من قبل الأحزاب، أم يجب دفع الوطنيين أنفسهم لاختيار ممثليهم إلى هكذا هيئة مشتركة؟
– هل يجب مشاركة الخارج الكردي حيث الجاليات المؤثرة في مثل هذا العمل الكبير، أم يجب حصر العمل داخل النطاق السوري وحده؟
وأخيرا: لا بد من تحديد نقاط أساسية في البرنامج السياسي لهذه الهيئة (مرجعية / مجلس) وفي مقدمتها نقطة الموقف من النظام الحاكم لأن هذه النقطة هامة جدا في العمل الديبلوماسي خارج الوطن، ولايمكن القيام بعمل جدي باسم أي هيئة حزبية أو فوق حزبية او وطنية دون الوقوف على ثوابت أساسية، ومنها الموقف تجاه النظام الذي نعاني من سياسته العنصرية، ولم تتكون أحزابنا إلا للتصدي لهذه السياسة…