اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا
في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية ، وتحد صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، قامت الأجهزة الأمنية للنظام في بلدنا سوريا يوم 9/12/2007 ليلا بحملة اعتقالات تعسفية واسعة -دون مذكرة قضائية أو حكم قضائي أصولي- شملت العديد من المدن السورية (دمشق ، حلب ، درعا ، دير الزور , الحسكة ..الخ) حيث طالت العشرات من الشخصيات البارزة في القوى والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومن الكتاب والمثقفين ، على خلفية عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، ومن أبرز من شملهم الاعتقال:
لحزب آزادي الكردي في سوريا
في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية ، وتحد صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، قامت الأجهزة الأمنية للنظام في بلدنا سوريا يوم 9/12/2007 ليلا بحملة اعتقالات تعسفية واسعة -دون مذكرة قضائية أو حكم قضائي أصولي- شملت العديد من المدن السورية (دمشق ، حلب ، درعا ، دير الزور , الحسكة ..الخ) حيث طالت العشرات من الشخصيات البارزة في القوى والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومن الكتاب والمثقفين ، على خلفية عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، ومن أبرز من شملهم الاعتقال:
الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) والأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) والأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء منظمة DAD وعضو اللجنة السياسية لحزبنا حزب آزادي الكردي في سوريا – الغير منضوي لإعلان دمشق – وقد تم الإفراج عنهم وعن آخرين، ومازال البعض رهن الاعتقال ..
إننا في الوقت الذي ندين ونشجب بشدة هذه الاعتقالات التعسفية غير القانونية والتي ملؤها الانتهاك السافر لحقوق الإنسان وفي الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في ذات الوقت نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح البقية الباقية فورا ، وندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن كافة سجناء الموقف السياسي وسجناء الرأي في سجون البلاد بمن فيهم سجناء شعبنا الكردي ورفاق حزبنا، وطي ملف الاعتقالات نهائيا بعد تبييض السجون ، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ورفع الأحكام العرفية ، وإطلاق الحريات الديمقراطية (حرية الرأي وحرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الصحافة والنشر ..الخ) .
إننا في الوقت الذي ندين ونشجب بشدة هذه الاعتقالات التعسفية غير القانونية والتي ملؤها الانتهاك السافر لحقوق الإنسان وفي الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في ذات الوقت نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح البقية الباقية فورا ، وندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن كافة سجناء الموقف السياسي وسجناء الرأي في سجون البلاد بمن فيهم سجناء شعبنا الكردي ورفاق حزبنا، وطي ملف الاعتقالات نهائيا بعد تبييض السجون ، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ورفع الأحكام العرفية ، وإطلاق الحريات الديمقراطية (حرية الرأي وحرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الصحافة والنشر ..الخ) .
12 /12 / 2007