تصريح ماف حول حملة توقيفات جديدة طالت نشطاء سوريين بارزين:

(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً)
 المادة (9)-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 (لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه)
الفقرة الأولى من العهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون)
الفقرة الثانية من المادة / 28 / من الدستور السوري
  تابعت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، بقلق كبير، استجواب وتوقيف عدد من الشخصيات الوطنية السورية، ومن سائر المحافظات، وذلك في مساء 9-12-2007 وعشية الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد جلبهم إلى الفروع الأمنية بطريقة غير لائقة- إما بعد إعلامهم هاتفياً في بعض الحالات التي قمنا برصدها أو دون ذلك كما في حالات أخرى بحسب مقربين من هؤلاء-
وذلك بوساطة دوريات خاصة من قبل فروع أمن الدولة، بدعوى مشاركاتهم في إحدى فعاليات إعلان دمشق، التي تمت مؤخراً في1-2- 2007، وكان قد حضرها حوالي 173مشاركاً، بحسب مصادر من المجلس الوطني لإعلان دمشق، نفسه، و لقد كان هذا الانتهاك الذي تمّ اعتباطياً، لأنه تم استجواب بعضهم ممن لم يكن من عداد المشاركين، ولعلّ ذلك يعود إما إلى محاولة هذه الجهة لبثّ حالة فزع و رعب في الشارع السوري، أو نتيجة لحقيقة تصرّفها بعشوائية، وفق عقلية أمنية، وانطلاقاً من مبدأ المظنّة المتهرّئة التي دأبت الجهات الأمنية التعامل على أساسها مع مواطننا، في ظل هيمنة حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وكان أن دفع بعضهم  نتيجة سير هذه الجهات -على هذا المنوال- سنوات من زهرة شبابه، كي يقال أو لا يقال لهم: نعتذر عما تم بحقك……….!
وإذا كانت طريقة و مدة الاستجوابات المشينة، في هذه الحملة الأخيرة، والتي جاءت كصفعة وكرسالة إلى كل متفائل بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، قد تباينت بين من تعرضوا لهذا العمل التعسفي في سائر المحافظات السورية ، فمنهم من توقف حوالي الساعتين أو الأربع ساعات، فإنه ثمّة من توقف لدى الفروع الأمنية لمدة أربعة وعشرين ساعة كما حدث مع الأستاذ اسماعيل عمر ومع الأستاذ محمد اسماعيل والأستاذ فرحان جعفر من منطقة الجزيرة (مع حفظ ألقاب سائر الشخصيات الوطنية من الناشطين الذين سيتناولهم هذا التصريح) وليتمّ رصد أسماء بعض من تمّ توقيفهم  وبلغ تعدادهم حوالي الأربعين موقوفاً ومستجوباً – وتأكدنا من إطلاق سراح أكثرهم بعد وضع اللّمسات الأخيرة لهذا التصريح:
– بير رستم  – حلب
– غازي قدور- حلب
– رديف مصطفى – حلب
– سمير نشار-حلب
– جبر الشوفي- السويداء
– حسن قاسم- حلب
– طلال أبو دان – حلب
– اسماعيل الحامض- الرقة
– خلف الجربوع -الرقة
– يوسف الصياصنة  – درعا
– علي إبراهيم الجهماني- درعا
– محمد خير مسالمة- درعا
– فوزي حمادة
– أسامة عاشور- حلب
– فواز الهايس
– أحمد طعمة- دير الزور
– موفق نيربية- حمص
– نصر سعيد- اللاذقية
– كامل عباس- اللاذقية
– غالب عامر-   السويداء
– مخلص شقرا
– فوزي غزاوي
– سهيل الدخيل
عبد القهار   السراي
– خلف الزرزور
وكانت الجهات المذكورة قد أطلقت سراح بعضهم، بحسب رصد المنظمة، أو اعتماداً على مصادر حقوقية أخرى ، بعد استجوابهم وتوقيفهم المتباين من حيث الساعات الزمنية منهم كل من الأساتيذ والناشطين:
بشير اسحق السعدي – قامشلي
عبد الكريم عمر(قامشلي)
مصطفى أوسو( الحسكة )
أشرف سينو (الدرباسية)
زرادشت محمد- الحسكة
نجاتي طيارة – حمص
حسن زينو
عبد الكريم الضحاك
زياد الفيل
فؤاد إيليا
فواز تللو
  منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ تدين هذا الشكل من التعامل المهين للكرامة مع المواطن بسبب آرائه، وقناعاته، وبشكل غير قانوني، ودون أية مذكرة قضائية، فهي تدعو بالتالي إلى إلغاء قانوني الأحكام العرفية والطوارىء اللذين  تتم بذريعتهما كل هذه الانتهاكات بحق المواطن والوطن، وتدعو المنظمة إلى تفعيل دور القضاء النزيه والشفاف ، وإنهاء الاعتقال التعسفي، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد، وإصدار قانون عصري ينظِّم لأحزاب والجمعيات المدنية،بل والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد…..!
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
10-11 /12/2007
www.hro-maf.org
لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد تقود إلى عواقب وخيمة. لاسيما في السياق الكردي، حيث الوطن المجزأ بين: سوريا، العراق، إيران،…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ومع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان ومع أنصار السلم والحرية، نقف مع السوريين ضد الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل، وضد الأقليات، وضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه، وتدمير المختلف، والقيام بكل ما…

نحن، المنظمات الحقوقية الكردية في سوريا، نهنئ الشعب السوري، بجميع مكوناته وأطيافه، على إسقاط نظام الاستبداد، إذ تمثل هذه الخطوة التاريخية ثمرة نضال طويل وتكاتف الشعب السوري ضد آلة القمع، وهي بلا شك نقطة انطلاق نحو بناء سوريا المنشودة. إن سوريا الجديدة، بعد إسقاط النظام البائد، تدخل مرحلة حاسمة، وهي مرحلة البناء والسلام والصفح. لذا، ينبغي أن تسود فيها العدالة…