اكرم حسين
يعد ّ الدفاع عن حقوق الإنسان والتعبير السلمي عن الرأي اساساً لأي مجتمع ديمقراطي . من الضروري دعم الجهود المتمثلة في الافراج القانوني والإنساني عن المعتقلين، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو جهات احتجازهم . فالاعتصامات السلمية هي وسيلة مشروعة لجعل الأصوات مسموعة ولتحقيق العدالة بطرق تتماشى مع قيم الحرية وحقوق الإنسان، ومع ذلك لم تكن رود الافعال على الاعتصامات الاحتجاجية التي نظمها المجلس الوطني الكوردي في قامشلو او المانيا للمطالبة بإطلاق سراح اثني عشر معتقلا في سجون “الإدارة الذاتية” مضى على اعتقال بعضهم أكثر من مائة يوم منصفة وموضوعيّة، ولم تكن مبنيّة في أساسها على قراءة إنسانية وحقوقية بل جاءت نتيجة الحماس والانحياز و”الذمية” السياسية لجهة بعينها، مع تقليل الاهتمام بالقضيّة الجوهريّة لإطلاق سراح المعتقلين، وفرصة لرمي المجلس بالحجارة، واتهامه ب”العمالة” لتركيا ….!
فمعظم المنتقدين يعيشون في بلدان ديمقراطية تنتصر وتنحاز إلى الحريات والى حقوق الإنسان والى حرية الرأي والتعبير لكن لم يتجرأ أحدا منهم في وصف معاناة الناس وتحميل “الإدارة الذاتية” مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والخدمية وادانة ما يحصل في مناطقها من اعتقالات وانتهاكات، بل ينصبّ جل اهتمامهم في التهجم على المجلس في كل منعطف أو مناسبة، وتكريّس ثقافة الحقد والكراهية في المجتمع الكردي وتقسيمه إلى ملل، في الوقت الذي يحتاج فيه كرد سوريا إلى المزيد من التقارب وتوحيد الصفوف والعمل كجسم متماسك من أجل الحقوق في إطار الوطنية السورية، وخاصة بعد ما حصل في قيصري ومناطق غرب الفرات والتحركات الأخيرة لبعض العواصم والدول لإجراء بعض التسويات التي قد يكون الكرد أحد ضحاياها …!
الحقيقة كلنا معرّضون للخطأ، والسياسيين أيضا مثلهم مثل غيرهم من المواطنين قد يخطئون من حين إلى آخر. لكن مشاكل الكرد عويصة ومؤلمة، ورغم ذلك يتم التعامل معها بطرق سطحية وغير مجديّة، وهذا ما قد يضعف موقعهم وموقفهم في مستقبل سوريا الجديدة، وقد يؤدي إلى ضياع حقوقهم التي ناضلوا في سبيلها طويلا دون أية نتائج ملموسة .
هناك فرصة حقيقية للمراجعة النقدية الموضوعية، وتصحيح المسارات، بالاضافة الى تشكيل منصة كردية سورية متماسكة تعمل مع المعارضة الديمقراطية السورية، وتتفاعل مع المجتمع الدولي .
