نشرت صحيفة آسو الأسبوعية الناطقة باللغة الكردية والتي تصدر في مدينة السليمانية (إقليم كردستان العراق) في عددها / 578 / تاريخ 17 / 11 / 2007 حواراً مع رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD ) الأستاذ المحامي مصطفى أوسو، فيما يلي الترجمة العربية لما جاء في الحوار:
أجرى الحوار: الصحفي هوزان خليل عفريني
*- السؤال الأول: ماهي هوية ( DAD ) وأين وكيف تأسست؟
الجواب: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) هي منظمة مدنية طوعية مستقلة، تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان الكردي في سوريا، والحقوق والحريات العامة على مستوى المجتمع السوري ككل، وفقاً لمرجعياتها الفكرية، بالوقوف بالوسائل السلمية، ضد أي اعتداء على هذه الحقوق أو الحريات بغض النظر عن مصدرها.
*- السؤال الثاني: هل ( DAD ) مستقلة؟ أم هي تحت تأثير أحد أحزاب غرب كردستان؟
الجواب: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD ) هي كما قلنا منظمة مدنية طوعية مستقلة، وهي لا تخضع في قراراتها والية عملها لأي حزب من الأحزاب السياسية الكردية في سوريا، ولا يتأثر أدائها بأي شكل من الأشكال بأداء الأحزاب السياسية الكردية سلباً أو إيجاباً، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الحركة السياسية الكردية في سوريا.
*- السؤال الثالث: هل تنتقدون بعض الأطراف السياسية في غرب كردستان؟ وهل ( DAD ) طرف في لجنة التنسيق الثلاثية وكيف تقيمونها؟
الجواب: تتبنى المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا( DAD ) مرجعية فكرية هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ).
كما تعتبر ( DAD ) أيضاً، أن كافة المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية أو العامة للإنسان، تشكل هي أيضاً جزءاً من مرجعيتها الفكرية، ونخص بالذكر: المعاهدة الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري1965، والمعاهدة الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة1979، وإعلان باريس 1981..، والمعاهدة الدولية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة وغير الانسانية1984، وإعلان الحق في التنمية1986، ومعاهدة حقوق الطفل 1989..الخ.
وانطلاقا من ذلك فإن ( DAD ) لا تتدخل في المسائل السياسية أو تقيم موقف الأحزاب السياسية الكردية في سوريا من هذا الحدث أو ذاك، كما إننا نرفض العمل ضمن الأطر السياسية سواء منها الكردية منها أو على مستوى البلاد، مع احترامنا للجميع، ونعمل من أجل الوصول إلى إطار حقوقي يضم المنظمات التي تعمل على الساحة الكردية في سوريا والوصول مستقبلاً إلى ائتلاف حقوقي يضم كل المنظمات الحقوقية العاملة على الساحة السورية.
*- السؤال الرابع: ما هي مستوى علاقاتكم مع تنظيمات حقوق الإنسان العالمية؟ وكيف هي علاقاتكم مع مؤسسات المجتمع المدني العالمي؟
الجواب: عملت ( DAD ) منذ تأسيسها على نسج علاقات جيدة ومتطورة مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العالمية وبشكل خاص مع منظمة العفو الدولية والشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية والمدنية الدولية الأخرى.
فقد تم دعوة منظمتنا إلى حضور الورشة التدريبية في بيروت التي دعت إليها منظمة العفو الدولية – المكتب الإقليمي – في الفترة من 8 – 10 / 3 / 2006 حول: – دور التقارير في تطوير حقوق الإنسان.
– رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تم دعوة منظمتنا إلى المشاركة في المؤتمر الذي عقده المنتدى المتوسطي الأوربي في المغرب في الشهر الحادي عشر عام 2006م.
وتم دعوة منظمتنا إلى المشاركة في الدورة التدريبية التي أقامتها المفوضية الأوربية في دمشق عام 2006 حول مشاريع تمويل المنظمات الحقوقية، كما تم دعوة منظمتنا إلى المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان حول رفع مهارات المدافعين عن حقوق الإنسان عام 2006م، كما تم دعوة منظمتنا إلى المشاركة في اللقاء الحقوقي التداولي لبحث مسألة حقوق الإنسان في سوريا، الذي عقد في تركيا – اسطنبول في الفترة من 14 – 16 / 5 / 2007 والذي شارك فيه المنظمات الدولية التالية:
– فيدرالية هلسنكي لحقوق الإنسان.
– هيومن رايت فرست.
– هيومن رايت وتش.
– امنستي انترناشيونال.
– مراسلون بلا حدود.
– معهد اسبن ( برلين ).
– مؤسسة رعاية المحتاجين.
– المعهد الملكي البريطاني للدراسات الاستراتيجية.
وسوف تعمل منظمتنا في المستقبل من أجل تطوير هذه العلاقات وتعزيزها نحو مستويات أرقى، لخدمة قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
*- السؤال الخامس: كيف هي أعمالكم ونشاطاتكم في تطوير حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا عموماً وخاصة في غرب كردستان؟
الجواب:كما تعلمون فقد شهدت سوريا في الفترة الأخيرة تراجعاً مخيفاً لحالة حقوق الإنسان، حيث أخضعت البلاد لنوع من العصبية والفوضى والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها في حملات الاعتقال التي تعرض لها الناشطون والسياسيون وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني ( اعتقالات ربيع دمشق والاعتقالات التي جرت على خلفية التوقيع على إعلان بيروت- دمشق…)، وشهد التعامل مع أبناء الشعب الكردي في سوريا، أبان وبعد أحداث الثاني من أذار 2004 تصعيداً في وتيرة الاضطهاد القومي، ولا يزال النظام السوري يقمع الحريات العامة والأساسية في البلاد، فحرية الصحافة والإعلام غائبة تماماً، والتجمع والاعتصام السلمي يقمع بوحشية وقسوة، وقمع التعددية السياسية والقومية مشرعة دستورياً بالمادة الثامنة التي تؤكد على نفي هذه التعددية وتنصب من حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، والشعب الكردي في سوريا لا يزال حتى الآن محروم من كافة حقوقه القومية والسياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية…الخ.
في ظل هذه الأجواء، التي تتصف بغياب كامل للحقوق والحريات الأساسية، عملت ( DAD ) بإمكانيات متواضعة، ولكن بهمة ونشاط واستطاعت خلال فترة قصيرة نسبياً، أن تعكس من خلال بياناتها وتصريحاتها واقع حقوق الإنسان في سوريا، وأن تنشر ولو جزء بسيط من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الكردي وعموم البلاد، وأن ترصد الانتهاكات التي تقع على هذه الحقوق والحريات الأساسية، وأن تشارك ميدانياً في العديد من النشاطات والفعاليات التي دعت إليها الفعاليات السياسية والحقوقية السورية، وطالبت من خلالها باحترام الإنسان وحقوقه وحرياته.
وفي منتصف الشهر السابع من هذا العام أطلقت ( DAD ) مبادرة من أجل تأطير المنظمات الحقوقية الكردية لتعزيز قدرة وفاعلية منظمات حقوق الإنسان الكردية على مواجهة الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان الكردي خصوصاً والسوري بشكل عام والوصول إلى تشكيل إطار شامل يضم جميع المنظمات الحقوقية العاملة على الساحة السورية.
*- السؤال السادس: حسب معلومات ( DAD ) يوجد كم سجين كردي في زنزانات البعث حتى الآن؟
الجواب: هناك المئات من المعتقلين والسجناء الكرد في سجون النظام السوري وأقبية أجهزته الأمنية المختلفة، وللأسف الشديد لا أحد من المنظمات الحقوقية السورية يمتلك الإحصاءات الدقيقة عن عددهم، بسبب عدم إفصاح النظام عن عدد هؤلاء، وبسبب عدم السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون لإجراء الإحصاءات الدقيقة عن عددهم وأوضاعهم.
ولكن كما قلت عددهم كبير وهم يتعرضون للتعذيب الشديد والقاسي وتفتقد هذه السجون لأبسط الشروط والمعايير الدولية المطلوبة للسجون.
*- السؤال السابع: ما هي نتاجات ( DAD ) حتى الآن؟
الجواب: تصدر ( DAD ) العديد من البيانات والتصريحات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تصدر سنوياً ما يقارب مائتي تصريح وبيان وتعليق وتقرير، كما إنها تصدر جريدة شهرية باسم ( العدالة ) حيث صدر حتى الآن أربعة عشر عدداً، كما أصدرت ( DAD ) تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2006 يقع في مائة وأربع عشر صفحة من القطع المتوسط، وأصدرت مؤخراً تقريراً عن وضع المرأة في القوانين والتشريعات السورية.
*- السؤال الثامن: ماهي العقبات والعراقيل التي تقف أمام نشاطكم؟
الجواب: مما لاشك فيه أن العقبات والعراقيل التي تقف في وجه نشاط ( DAD ) وجميع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سوريا، كثيرة وعديدة، وفي مقدمتها:
– عدم وجود الترخيص، حيث أن قانون الجمعيات الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 93 / لعام 1958 يعطي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو منع ترخيص الجمعيات دون بيان أسباب الرفض أو المنع مع عدم إمكانية اللجوء إلى القضاء للتظلم كما أعطى هذا القانون صلاحيات التدخل والرقابة.
وهذا ما كرس هيمنة السلطة التنفيذية المطلق على نشاط منظمات المجتمع المدني.
– جميع القوانين في سوريا بما فيها السيئة ومنها قانون الجمعيات، معطل منذ إعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية في سوريا عام 1963م.
– عدم وجود تمويل لمنظمات حقوق الإنسان، فمعظم هذه المنظمات تعتمد بالدرجة الأساسية على اشتراكات الأعضاء وبضع تبرعات من هنا وهناك.
– ظاهرة التشتت في صفوف المنظمات الحقوقية في سوريا عموماً وفي المجتمع الكردي خصوصاً.
– عدم وجود الكادر المهني المتخصص.
* السؤال التاسع: ما هي أهدافكم في سبيل توسيع نشاطات ( DAD ) المستقبلية؟
الجواب: أن من أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تعزيز وتوسيع نشاطات المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، تكمن في وجود بيئة تشريعية وقانونية تؤمن بإنسانية الإنسان وتحترم كرامته وحرياته الأساسية.
من الطبيعي أن يؤدي إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية والمحاكم المخالفة للقانون والدستور والمعايير الدولية…، وصياغة دستور عصري يراعي التعددية ويصون الحرية والكرامة الإنسانية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وإطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية وإصدار قانون جديد للجمعيات ينتفي فيه هيمنة السلطة التنفيذية ويجاري تطورات العصر، وفصل السلطات الثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية ) ومنع تعدي إحداها على الأخرى، وإصدار قانون جديد للمطبوعات والإعلام يفسح المجال أمام المواطن السوري للتعبير عن آرائه وأفكاره بحرية، وحل القضية الكردية في سوريا وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، ورفع الحظر عن الثقافة والتراث الكرديين والسماح بتدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات السورية…الخ.
