عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
يتباهى خامنئي وسائر قادة نظام الملالي وحراسه بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من داخل إيران إلى خارج حدودها، معتبرين ذلك “انتصارًا كبيرًا”، وأطلقوا عليه اسم “الوعد الصادق!
أفاد التلفزيون الحكومي في 18 أبريل أن أمير عبداللهيان، وزير خارجية النظام الدكتاتوري الحاكم في إيران؛ كان قد أبلغ الولايات المتحدة مسبقاً بالهجوم على إسرائيل. وتفيد التقارير الصحفية والرسمية أنه تم تدمير 99 في المائة من صواريخ نظام الملالي وطائراته المسيرة قبل دخولها إلى المجال الجوي الإسرائيلي. ولم يسفر إطلاق أكثر من 320 صاروخاً وطائرة مسيرة سوى عن إصابة طفل عربي واحد! في إطار استكمال هذا الإجراء الذي قام به نظام الملالي، قيل إن عدداً من هذه الصواريخ والطائرات المسيرة سقط داخل أراضي إيران والعراق،
وأصبح هذا الإجراء مجالاً لسخرية الشعب الإيراني والدوائر الأجنبية!
ومن منطلق الضعف والعجز، قال الحرسي، محمد باقري، رئيس الأركان العامة لقوات خامنئي المسلحة، بعد ساعات قليلة من انتهاء هذا العمل السخيف: “لقد انتهى هجومنا، ولا نرغب في مواصلته!”. كما قال الحرسي، حسين سلامي، قائد قوات حرس نظام الملالي: “إذا هاجمت إسرائيل إيران، فإن إيران من جانبها سترد بالهجوم المتبادل. وأضاف: “لقد تم التخطيط لهذه العملية العسكرية بطريقة تمكِّن القوات الإيرانية من ضرب بعض الأهداف في عمق إسرائيل”.كما قال وزير خارجية نظام الملالي في هذا الصدد، في لقائه مع سفراء الدول الأجنبية إنه أبلغ هذه الدول بهجوم نظام الملالي على إسرائيل قبل 72 ساعة.
نظرة عامة على تداعيات تصرفات نظام الملالي السخيفة؛ على المستوى الدولي
• أصدر وزراء خارجية دول الـG7، ومن بينهم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإنجلترا والولايات المتحدة؛ بيانًا مشتركًا في 19 أبريل، يدينون فيه انتهاج نظام الملالي للقمع الداخلي و”انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان” ووصفوها بأنها “جريمة ضد الإنسانية”، واعتبروا الولي الفقيه هو “المسؤول عن الأعمال العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة” وأعربوا عن استعدادهم لفرض المزيد من العقوبات.
• هدد شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي؛ النظام الإيراني، في 19 أبريل، قائلاً: “سنفرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني؛ نظراً لأن هذا النظام يشكل تهديداً للأمن الإقليمي”. (موقع المفوضية الأوروبية، 19 أبريل 2024).
• وافق مجلس الشيوخ البلجيكي بالإجماع، في 19 أبريل، على قرار يدين “تمادي النظام الإيراني في الانتهاكات المقلقة والمتزايدة لحقوق الإنسان”. والجدير بالذكر أن هذا القرار يعكس الاتجاه السياسي العام في أوروبا ككل. ودعا هذا القرار إلى البت في اتخاذ 4 إجراءات عاجلة: “اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المعرضين للإعدام، وخاصة السجناء السياسيين، ومحاسبة قادة نظام الملالي على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعيةعلى مدى 4 عقود، ودعم حق مقاومة الشعب الإيراني في النضال ضد نظام الملالي، من خلال إقامة جمهورية ديمقراطية، وتصنيف قوات حرس نظام الملالي كمنظمة إرهابية. تجدر الإشارة إلى أن النظام الديكتاتوري الإيراني أعدم ما لا يقل عن 864 شخصًا في عام 2023.
• وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون “السلام من خلال اللجوء إلى القوة في القرن الحادي والعشرين”، الذي قدَّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول؛ بأغلبية 361 صوتاً موافقاً مقابل 57 صوتاً معارضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون هذا. إن مشروع القانون المشار إليه هو في الواقع “مشروع قانون ناجع”، حيث مر بمراحل للموافقة عليه. وبموافقة رئيس الولايات المتحدة على أي موضوع يصبح “قانونا” ويتم تنفيذه.يتضمن مشروع القانون الناجع هذا في حد ذاته العديد من القضايا في 15 قسمًا، وما لا يقل عن 6 مشاريع قانون أخرى ضد نظام الملالي: مشروع قانون “التوقف عن دعم نفط النظام الإيراني”، ومشروع قانون ” التصدي لتصدير النظام الإيراني للصواريخ على نطاق واسع، ومشروع قانون “مهسا”، أي فرض عقوبات على الولي الفقيه، ورئيس جمهورية إيران، والمكاتب التابعة لهما؛ بسبب انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب، ومشروع قانون “لا لاستخدام التكنولوجيا في الاغتيالات”، و” مشروع قانونلابد من انتقاد قادة إيران وتحميلهم المسؤولية”، ومشروع قانون “فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية فيما يتعلق بشراء النفط والمنتجات النفطية والشحنات غير المعروفة من إيران”. ويرى المراقبون أنه بعد موافقة رئيس الولايات المتحدة النهائية على مشروع القانون المشار إليه، فإن أمريكا سوف تضطر إلى تغيير سياستها تجاه الإطاحة بنظام الملالي.
• كما شهدنا في وقت سابق، وتحديداً في 18 أبريل، بيان الولايات المتحدة و47 دولة أخرى؛ المناهض لنظام الملالي، حيث أدانوا فيه بوضوح إطلاق نظام الملالي ووكلائه للصواريخ، ووصفوا هذه الأعمال الخطيرة والمزعزعة للاستقرار بأنها تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين”.
• كما دعا قبل ذلك، 145 ممثلاً للكونغرس الأمريكي في القرار الـ 1148 حكوماتهم إلى “الاعتراف رسمياً بـ “حق الشعب الإيراني في إنشاء إيران ديمقراطية قائمة على أساس فصل الدين عن السياسة، وغير نووية” وفي السياق نفسه، قدموا دعمهم لميثاق المقاومة الإيرانية المكوَّن من 10 بنود. وينص هذا القرار على ما يلي: “إن بقاء النظام الإيراني يعتمد إلى حد كبير على مدى ضلوعه في القمع الداخلي، وأنشطته الإرهابية خارج البلاد باستخدام الإرهابيين العاملين لديه بالوكالة. كما يعتبر هذا القرار أن “حق الشعب الإيراني في الإطاحة بالحكومة المستبدة” هو حقه الطبيعي والمشروع مستشهدًا بإعلان حقوق الإنسان وإعلان استقلال الولايات المتحدة. إن التأكيد على إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي تلبيةً لفتوى خميني في صيف عام 1988 هو جزء آخر من مضمون قرار الكونغرس الأمريكي رقم 1148 .
خوف نظام الملالي من تقدم الشعب والمقاومة الإيرانية!
لقد سخر الشعب الإيراني والعالم من العمل الهش الذي قام به نظام الملالي، وإطلاقه للصواريخ وتسييره للطائرات المسيرة خارج حدود إيران، لدرجة أن هيئات الولي الفقيه الحاكمة في إيران أعلنت في بيانها أنه سيتم اعتقال أي شخص يستهزئ بهذا الفعل…إلخ.
يسعى نظام الملالي في هذه الأيام التي انكشف فيها للعالم الوجه المشعل للحروب والإرهابي الذي يتسم به هذا النظام الفاشي القائم على السلطة المطلقة للولي الفقيه؛ إلى تحويل الأنظار العالمية عن كشف “رأس الأفعى”، من خلال قمع النساء والفئات المنتفضة وزيادة عمليات الإعدام. لذا، أمر خامنئي سلطته القضائية بتشديد قمع النساء بحجة “السفور”.
خلاصة القول
لقد حان الوقت لكي يدرك الجميع أن الحل الحقيقي الوحيد للحيلولة دون امتلاك نظام الملالي للقنبلة الذرية، ومنع انتشار الإرهاب، وعدم تدخل هذا النظام الفاشي في شؤوندول المنطقة، وخاصة ضرورة القضاء على قوات نظام الملالي العاملة بالوكالة؛ يكمن في الإطاحة بنظام الملالي على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. إن الإجراءات الضرورية والعاجلة في هذا الصدد تشمل: “تصنيف قوات حرس نظام الملالي كقوة إرهابية، واستخدام المادة السابعة من الاتفاق النووي، وتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع نظام الملالي النووية، وفرض عقوبات شاملة على هذا النظام الفاشي.
***
*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني
