بيان إدانة إلى الرأي العام العالمي والسوري

لا يزال مسلسل القتل والجريمة في عفرين مستمراً على يد مرتزقة ارتهنوا للفاشية التركية.
ست سنوات من الإحتلال لاقت فيها منطقة عفرين كل أصناف جرائم  الطورانية التركية  المهووسة بإبادة الكرد وتدمير مناطقهم وسلب ممتلكاتهم.
فقد لمت القتلة والإرهابيين واللصوص من كل حدب وصوب. قدمت لهم الدعم والسلاح وهيأت لهم كل الأسباب وحقنتهم بالحقد والكراهية والعداء لكل ما هو كردي وأطلقت يدهم في عفرين التي كانت مدينة للسلام والجمال.
في أحدث جريمة مرتكبة أقدم المجرم يامن أحمد إبراهيم. مستوطن من بلدة سنجار التابعة لمحافظة إدلب على قتل الطفل أحمد خالد مده ذي الستة عشر ربيعاً من مدينة جنديرس طعناً بالسكاكين. ورمى جثته في بئر بعمق ثلاثين متراً بعد ان استدرجه إلى مكان قصي.
هذه ليست الجريمة الأولى التي ترتكب بحق السكان الكرد في عفرين ولن تكون الأخيرة، طالما سلطات الأمر الواقع المدعومة من تركيا تمتنع عن ملاحقة ومقاضاة المجرمين إن كانت ضحاياهم من الكرد أو السوريين الخارجين عن إملاءاتها. وطالما هناك ضوء اخضر تركي باستباحة دماء الكرد وأعراضهم واموالهم لإرغام من تبقى منهم على الرحيل وترك ممتلكاتهم والهجرة خارج المنطقة تنفيذاً لمخطط عدواني واضح المعالم يهدف إلى تغيير ديمغرافية المنطقة والإجهاز على أي آمل أو أية إمكانية لنيلهم حقوقهم المشروعة.
لقد سبقت هذه الجريمة عشرات الجرائم التي لا تقل بشاعة عن هذه الجريمة. من قتل تحت التعذيب كما جرى لأحمد شيخو نائب رئيس المجلس المحلي لناحية شييه (شيخ الحديد). والمحامي لقمان حنان وآخرون وجريمة نوروز العام الماضي حيث قامت مجموعة من المجرمين بقتل أربعة شباب من عائلة بيشمرگ بدم بارد في ذات المدينة جنديرس. ومئات المختفين مجهولي المصير والمخطوفين بقصد الابتزاز وتحصيل الفدى وحالات عدة من الاغتصاب. وفي كل مرة تخرج علينا الأبواق الرخيصة لتدعي أنها جرائم فردية. في محاولة بائسة لصرف الانظار عن المجرم الحقيقي المتمثلة بالدولة التركية. حيث سلطت مجاميعها المارقة والمأجورة  على الكرد العزل وعملت على تجييشهم وتحريضهم متهمة الكرد بالانفصالين وبأنهم ملاحدة وكفار وإرهابيين قتلهم حلال. وسوقت ذريعة إنشاء منطقة آمنة ثم حولتها إلى أكثر المناطق إفتقاراً للأمن والأمان وانتشاراً للجريمة. وباتت مأوى للإرهاب والإرهابيين. وبدل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال تقع على عاتقها مسؤولية حفظ الأنفس والأعراض والأموال. تنصلت كليا من مسؤولياتها لا بل تحرض على الجريمة وتعريض أمن المواطنين للانتهاك بتحويل المنطقة إلى اوكار لإرهابيي القاعدة وداعش وجبهة النصرة من أمثال أبو بكر البغدادي الذي كان مختبئاً في ظل النفوذ التركي.
كل ما تمارسه تركيا وترعاه في عفرين وبقية المناطق التي تحتلها من سوريا تؤكد انها تشكل خطراً حقيقياً على سلامة وأمن السوريين. خاصةً الكرد. وتؤسس لصراعات أهلية سورية مستقبلية. لتحقيق اهداف توسعية خبيثة وأطماع ترمي إلى اقتطاع أجزاء من سوريا وتحويلها إلى بيئة طاردة لسكانها وحاضنة للإرهاب تعد فيها مقاتلين مرتزقة تستخدمهم في مشاريعها التوسعية في آسيا وأفريقيا وربما مستقبلاً في أوروبا.
إننا في منصة عفرين إذ نتقدم بالعزاء لعائلة الشهيد أحمد مده راجين لهم الصبر على مصابهم الجلل فإننا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء كما ادنا وندين كل الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في عفرين وعموم سوريا.
وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه سكان عفرين ونؤكد من جديد على ضرورة وضع المنطقة  تحت الحماية الدولية وفتح أبواب المنطقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الأممية.
الخزي والعار للاحتلال وادواته المأجورة.
وكل العزاء لعوائل الضحايا.
منصة عفرين
15 – آذار – 2024

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…