حاوره: عمر كوجريقال الدكتور جوتيار عادل رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان إنه خلال أربعة أعوام في الكابينة التاسعة للحكومة واجهنا الكثير من المصاعب والتحديات، رغم ذلك أسسنا جسوراً قوية بيننا وبين المواطنين في إقليم كوردستان، وكانت أبوابنا مفتوحة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية لنشر التوضيحات بكلّ شفافية، وكذلك استقبلنا رسائل المواطنين، واقتراحاتهم بشكل دائم ومستمر.
وأكد السيد عادل في حوار خاص مع صحيفتنا «كوردستان» في سؤالنا حول موضوع البطالة: نحن مقتنعون أن انتعاش ودعم القطاع الخاص هو أحد السبل لخلق فرص عمل للشباب، ونحن اعتمدنا على هذه الرؤية للقضاء على البطالة.
وحول العلاقة بين بغداد وأربيل أوضح الدكتور جوتيار: إذا تسألني: هل هناك إشكالية فنية أو قانونية، أقول لك: لا، لم تكن الأسباب الفنية عائقةً أمام إرسال موازنة الإقليم، نحن نفّذنا وفق الدستور والقوانين ما علينا من أمور كفلها الدستور، ورغم جهود السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الاتحادي، ونيته نحو الحلول ولكن من غير المنطقي ألا نأخذ نظر الاعتبار القضية السياسية وأبعادها وصولاً إلى المشتركات والحلول المطلوبة.
وحول أسئلة وقضايا ساخنة في الشأن الكوردستاني، كان هذا الحوار:
أسسنا جسوراَ قوية بين الحكومة والمواطنين
*نرحّب بكم باسم أسرة تحرير صحيفة «كوردستان» ونرجو التفضُّل بالحديث بداية عن آلية وطبيعة عملكم في دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان.
**شكراً جزيلاً لصحيفتكم «كوردستان»، كما تعلم، ويعلم قراؤكم الكرام، الإعلام يلعبُ اليوم دوراً كبيراً في الكثير من المسائل، وأيّة حكومة في العالم بحاجة لوسائل الإعلام، ونحن في حكومة إقليم كوردستان كذلك، نحتاج لإيصال رسائلنا سواءً في داخل الإقليم أو العراق وخارجهما، للترويج عن إنجازات ونشاطات الحكومة على المستوى الداخلي والخارجي، حكومة إقليم كوردستان لها جهاز الإعلام والمعلومات، هذه الدائرة تأسست في عام 2013 ترتبط برئاسة حكومة إقليم كوردستان، لها مهام واضحة تتعلق بسياسات الحكومة ونشاطاتها ونقلها للمواطنين في داخل الإقليم وخارجه. ولها هيكليتها الخاصة، ليست فقط ترسل الرسائل والتوضيحات للمواطنين، بل تستلم رسائلهم أيضاً، وتحاول التقرّب بين وُجُهات النظر بين المواطنين والحكومة، وتقوم بجمع المعلومات فيما يتعلق بالكثير من القطاعات الخدمية وغيرها، وتحاول أن تساعد صانع القرار بالحصول على هذه المعلومات ليعتمدَها في إصدار القرار السياسي، أو أيّ قرارٍ يتعلّق بمشروع خدمي أو غيره، وخلال أربعة أعوام في هذه الكابينة، حاولنا بحسب إمكانياتنا مواجهة الكثير من المصاعب و رغم ذلك أسسنا جسوراَ قوية بيننا وبين المواطنين، ونشرنا توضيحات بشأن ذلك ، وأبوابنا كانت ومازالت مفتوحة لوكالات الإعلام المحلية والأجنبية لإبداء التوضيحات اللازمة بهذا الصدد ، وفيما يتعلّق بالمشاريع الخدمية، وما تقدّمه الحكومة من مشاريع وخدمات..
اليوم، دائرة الإعلام والمعلومات فاعلة في حضورها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولها موقعٌ رسميٌّ، تشترك فيه جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، ولدينا الكثير من القنوات لاستلام رسائل المواطنين حتى من الخارج، ولدينا علاقات جيدة مع القنوات الإعلامية، ونحن نركّز على الكثير من القضايا الوطنية التوعوية للمواطنين في الكثير من المجالات، ونحن في تقدٌّم مستمر، رغم أن طموحاتنا أكبر، هناك حضور قوي للدائرة في الكثير من المنصات والمواقع والقنوات التلفزيونية المحلية والخارجية، ولدينا طموح لتقديم الأفضل دائما .
نحاول تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين
*دكتور تحدثتم عن فكرة جيدة، وهي التواصل بين دائرة الإعلام والمعلومات والمواطنين في كوردستان، إلى أي مدى أسهمتم في إنجاح هذا الجانب؟
**وفق البرنامج الذي حددناه، ونعمل عليه، وقضية التواصل المباشر مع المواطنين، والتواصل عبر منصات السوشيال ميديا، على سبيل المثال، أنجزنا أربعة تقارير تتعلق بأربعة قطاعات هامة، التربية والصحة وخدمات تتعلق بالطرق والجسور، وعلى المستوى الاقتصادي نقوم بإجراء المقابلات المباشرة وإقامة ورش العمل والفوكس كروب ( أون لاين) كما نقوم برصد آراء المواطنين واقتراحاتهم في السوشيال ميديا، ورغم أن هذا العمل صعب الى حدّ ما، لكن عملنا برنامج لإنجاحه وفق خطط مدروسة تنصب في مصلحة المواطنين، وصمم هذا البرنامج خصيصاً لجمع المعلومات، بعد ذلك يتم تحويلها إلى تقرير ترفع فيه التوصيات والاقتراحات لتقدم لصانع القرار سواءً رئيس الحكومة أو نائبه أو الوزارات، كلٌّ بحسب اختصاصه، وحتمًا هذا ما يعزّز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وبالتالي المواطن ينظر لهذه المسألة، ويعلم أن هناك اهتماماً من صانع القرار بشأن احتياجاته وأفكاره، وشكاويه، وهذا يقطع الطريق أمام أية مشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة، لذلك نحاول دائما تشخيص المشاكل ومعالجتها قدر الإمكان.
حكومة كوردستان أنجزت 80 بالمئة من الوعود للمواطنين
*السيد مسرور بارزاني استلم منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان «الكابينة التاسعة» منذ العام 2019 برأيكم، هل نجحت حكومة إقليم كوردستان برئاسة بارزاني في تنفيذ وعود الحكومة للمواطن الكوردستاني، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال؟
** عادة في تقييم أداء أي حكومة هناك أدوات خاصة أو جهاتٌ تكون خارج الحكومة وضيفتها المتابعة، لكي يكون التقييم أكثر إنصافاً، ولكن نحن كدائرة الإعلام والمعلومات ما نتابعه مقارنة بين البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه برلمان إقليم كوردستان، والمنجزات التي نراها على أرض الواقع خلال أربعة أعوام أستطيع أن أقول إنه تم إنجاز ما يقارب ال80 بالمئة من الوعود التي تم الإشارة لها في برنامج الحكومة في بداية الكابينة التاسعة، نحن لدينا أمثلة كثيرة فيما يتعلّق بهذا الموضوع، على الرغم من تلك الأزمات التي واجهت الحكومة منذ بداية تشكيلها كجائحة «كورونا» مروراً بأزمة الموازنة، والرواتب وانتهاءً بقضية إيقاف تصدير النفط إلى خارج الإقليم، رغم ذلك هناك إنجازات كبيرة، فإذا قمت جنابك بإجراء جولة في أربيل أو دهوك أو في السليمانية تجدُ تطوُّراً عمرانياً كبيرا ومستمراً، والخدمات الأساسية مازالت مستمرة، وهذه الإنجازات تعود للإرادة التي يتحلى بها المواطن الكوردستاني، وأيضاً الإرادة الموجودة لدى قيادتنا وإيمان السيد مسرور بارزاني بروح الإصرار الموجودة لدى المواطن الكوردستاني.
فعلى سبيل المثال، خلال الكابينات الأخرى تم وضع بعض التصاميم التي كانت تخص المشاريع التي تراها الآن، ولم يكن هناك تنفيذ، ولكن 60 بالمئة من تلك التصاميم أنجزت خلال الأربع سنوات المنصرمة، وعلى سبيل المثال، السدود فقد تم الانتهاء من إنشاء 14 سداً في إقليم كوردستان خلال الأعوام الأربعة الماضية، وكما تعلم فقد تم تصدير المحاصيل الزراعية لفلاحي إقليم كوردستان، ولأول مرة إلى الأسواق الإقليمية والأوربية، ولأول مرة تم تأسيس حوالي 20 مشروعاً الكترونياً لتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والمراجعين لمؤسسات الحكومة.. وهناك مشاريع زراعية، كمشاريع الدواجن، حيث تم بناء حوالي 2000 مشروع دواجن، وتوفير 60 ألف فرصة عمل للمواطنين، واستثمار يقدر ب 13 مليار دولار عن طريق هيئة الاستثمار من القطاع الخاص، والخدمات مستمرة، مثل خدمات المياه التي توفر للمشترك والكهرباء وخدمات تنظيف المدن، وما عدا ذلك، فإن هناك الكثير من المسائل التي كنا قد أشرنا إليها في برنامج الحكومة ومعظمها نُفّذ، وفيما يتعلق بتأسيس صندوق المتقاعدين، وهيئة لحماية العمال الذين يعملون في القطاع الخاص، وتأسيس مؤسسة دعم المناهج التربوية والدراسات العليا، وإصدار قانون الإصلاح، وتأسيس مجلس الخدمة، والكثير من هذه الوعود التي وعدنا بها مواطنينا نفذت بشكل تام.
نحاول تضييق الظروف التي تساعد على انتشار الفساد
*عندما استلم الأستاذ مسرور بارزاني رئاسة الحكومة، كانت هناك ملفات كبيرة، وخاصة ملف الفساد الإداري، إلى أي مدى نجحت حكومة البارزاني في الحد من الفساد الإداري؟
**طبعاً، رؤية السيد مسرور بارزاني، ورؤية الحكومة فيما يتعلق بموضوعة الفساد هي كما يلي:
تختلف نسبة الفساد من مكان لآخر، وكما تعلم حضرتك، هو موجود في كلّ دول العالم، لكن نحن نعتبر أسباب هذا الفساد هو وجود بيئة تساعد على ازدياد هذه الإشكالية، ونحن نعمل على حصر هذه البيئة لكي يقل الفساد وينتهي تباعا، إذ لا يمكن إنهاء الفساد كلياً لكن نحاول أن نحصره عبر تضييق الظروف التي تساعد على انتشاره لذلك قمنا بالعديد من الإجراءات في هذا الجانب، ولا نعدُّ مكافحة الفساد عملية انتقامية بل ننظر لها بواقع إصلاحي عن طريق تضييق هذه الظروف التي تساعد على ازدياد الفساد، وأيضاً تساعد لإصلاح النظم القانونية والإدارية، لأن الإشكاليات المتعلقة بالإدارة والنظام المالي، وإذا تمت معالجة هذه المسائل من الممكن التقليل من نسبة الفساد، والدليل أننا أسسنا النظام الإلكتروني لنفقات الحكومة التشغيلية، مثلاً: إذا اردنا شراء جهاز كومبيوتر، هناك نظام الكتروني يظهر لدى الجميع وقت الشراء والمبلغ المخصص لذلك والحاجة منه، وهنا يكون من السهل معرفة أين تم صرف هذه المبالغ بكل شفافية ووضوح .
وما الأشياء التي تم شراؤها؟ هذه الشفافية الموجودة عمود أساسي لمحاربة هذه الظروف التي تساعد على انتشار الفساد. بالتالي تم إصدار تقرير لهيئة النزاهة بالإقليم، ويمكن الاطلاع عليه، هناك تقدُّم جيد في هذا المجال، ولكن هذه بداية، نحتاج إلى سنوات من أجل مكافحة الفساد، ولكن النية والإرادة موجودتان، وهناك آليات واقعية نعتمد عليها من أجل قطع الطريق أمام من يريد أن يتجاوز القانون والأنظمة، من يريد أن يفسد الموظف أو العكس صحيح.
نستعين بخبرات أجنبية ومحلية لمواجهة الفساد
*دكتور أليست لديكم توجُّهات في هذا المجال الذي ذكرناه وهو يهمُّ الكوردستانيين أينما كانوا، باستقدام خبرات عالمية لمواجهة هذه الآفة، أو الظاهرة؟
**طبعاً، نحن نملك خبرات حقيقية محلية، ولكن لا يضرُّ لو استعنّا بخبراء ومؤسسات تساعدنا في هذا المجال، نحن من وجهة نظرنا لدينا إشكالية في الإدارة والنظام المالي، نستعين بخبراء أجانب وخبراء من الداخل لمعالجة هذا الخلل الموجود فإذا تم معالجة النظام الإداري والمالي هذا سوف يقلل من الفساد، هذه هي وجهة نظرنا، نحن نستعين بجهات ذات خبرة في الداخل والخارج، بالتالي قراراتنا مدروسة في أغلبها، لذا نحن على قناعة أنه إذا تم معالجة الثغرات الموجودة في النظام الإداري والمالي، سيتم التقليل من الفساد.
البطالة تمثّل لنا إحدى التحديات الكبيرة ووفقنا في الحد منها من خلال توفير فرص العمل
*دكتور، قلتم في تصريحات سابقة إن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان نفذت حوالي 359 مشروعاً، وبكلفة 13 تريليون دينار، برأيكم هل ساهمت هذه المشاريع في التقليل من البطالة بين الشباب في إقليم كوردستان؟
**الموجود اليوم هو إرث لنظام إداري قديم عفا الزمن عليه، وهو نظام بدأ منذ تأسيس الدولة العراقية، وانتج عنه ما يُسمّى بالبطالة المقنّعة، هذه البطالة تمثل لنا في حكومة إقليم كوردستان إحدى التحديات الكبيرة، اليوم لدينا عدد كبير من الشبان والشابات خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية، لا نستطيع أن نوفّر لهم فرص العمل داخل مؤسسات الحكومة، هناك عدد كبير من الموظفين اليوم في مؤسسات الحكومة، ومن غير الممكن استيعاب كلّ الخريجين في المؤسسات الحكومية، هذا صعب كثيراً لأن عدد الموظفين الموجود لا يتناسب مع وظائف الحكومة، فنحن نستطيع إنجاز برامجنا بنصف العدد الموجود الحالي.
في شأن البطالة، نحن لدينا قناعة أنه لا يمكن حلُّها بسهولة، وهذا غير منطقي عبر التعيين في المؤسسات الحكومية، نحن مقتنعون أن انتعاش ودعم القطاع الخاص هو أحد السبل لخلق فرص عمل للشباب، ونحن اعتمدنا على الرؤية الأخيرة بهذا الصدد.
اليوم كما هو واضح لحضرتك هناك دعم مباشر من قبل الحكومة لموضوع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وهناك خطط متعلقة بترويج ما يمكن للإقليم أن يقدمه للمستثمرين والشركات الأجنبية.. وحتى المستثمرين الأجانب للاستثمار في الإقليم، مع علمنا أنه هناك صعوبة كبيرة، ومنافسة شديدة عالمياً في هذا الموضوع، ونحن نعتبر أنه حتى الاستثمار الحكومي سوف يوفّر الفرص، ولدينا مشاريع، وهناك مبالغ صرفت، بنينا حوالي 109 مدارس، وكان للقطاع الخاص دور في ذلك، وكذلك المشاريع الزراعية.
لذلك نعدُّ قضية البطالة ظاهرة عالمية، ولكن إذا تسألني: ما الذي قدمته الحكومة تجاه هذه القضية، نحن ننظر للموضوع من مجموعة من الجوانب، مثلاً: ماهو الدافع الذي يجعل المواطن يفضّل التعيين في مؤسسات الحكومة دون القطاع الخاص؟
لقد رأينا أحد الأسباب أن المواطن الكوردستاني يحتاج إلى تأمين اجتماعي، وضمان على صحته وحياته خلال عمله، وراتب أثناء التقاعد، وغيرها من الضمانات، ولأول مرة في الإقليم تم توفير ضمان اجتماعي لـ 190 ألف عامل في القطاع الخاص، هذا الوضع لم يكن موجوداً، هذه الإجراءات ستساهم الخريج الجديد أو المواطن للعمل في القطاع الخاص. أو تحديد دخل معيّن كأدنى دخل، وحماية حقوق المواطن، وكانت لدينا إشكاليات في قضية العقود بين العامل وصاحب العمل، كانت هناك ثغرات في هذا الموضوع واستغلال، وتم معالجته.
إن قضية البطالة في كوردستان لا ترتبط بعدم وجود فرص عمل بقدر ما نحتاج إلى تنظيم قطاع العمل والعمال.. لقد أصدرنا قانون العمل وهو قانون مهم جداً سيساعد في توفير فرص العمل للمواطنين والخريجين.
نروّج لثقافة وهوية إقليم كوردستان التي أساسها السلام والتعايش واحترام حقوق الآخر
*شاركتم في الدورة الثانية للمؤتمر العالمي الذي عقد في أبو ظبي قبل مدة، ماذا كان هدفكم من هذه المشاركة؟
**دائرة الإعلام والمعلومات، وكحكومة كوردستان، وإحدى المهام الملقاة على عاتق هذه الدائرة الترويج لعمل حكومة إقليم كوردستان، والترويج لثقافة وهوية إقليم كوردستان، وهذه من المهام الرئيسية لدائرة الإعلام والمعلومات، أضف إلى ذلك قضايا تتعلق ببناء جسور مع وكالات أنباء محلية وإقليمية وعالمية، والاستفادة من التجارب التي أنجزتها بعض الدول كالإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والسعودية، وبعض الدول الأجنبية، استطاعت الترويج لاسم الدولة، والترويج للمدن، مثل دبي، ونحن كدائرة الإعلام والمعلومات لابد أن نستفيد من تجارب هذه الدول، في إقليم كوردستان لدينا الكثير مما يميزنا عن الدول الأخرى، لذا كان هدفنا التعريف بنشاطات الحكومة.
نأمل أن تلتزم بغداد بالدستور لنمضي قدما بحل الإشكاليات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية
*قبل أكثر من عام قلتم إن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته مع بغداد، هل بغداد ملتزمة مع كوردستان في مجالات الرواتب والنفط؟ هل وصلتم لحلول معينة في هذا السياق؟
**إذا تسألني: هل هناك إشكالية فنية أو قانونية، أقول لك: لا، لم تكن الأسباب الفنية عائقة أمام إرسال موازنة الإقليم، نحن نفذنا وفق الدستور والقوانين ما عليه، القضية لها بعد سياسي، ورغم جهود السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الاتحادي، ونعرف نيّته في هذا المجال، ولكن من غير المنطقي ألا نأخذ نظر الاعتبار القضية السياسية، وبعد الوقائع الموجودة، لذا رغم ذلك هناك توجُّه يحاولون من خلاله لإضعاف الإقليم، وأنا لا أقول السيد السوداني، ولكن غيره، يحاولون محاصرة الإقليم، ولدينا زيارة إلى بغداد في الأيام القليلة القادمة للتباحث حول النقاط التي تحتاج لنقاش أكثر، وأكرر نحن نفّذنا كل التزاماتنا مع بغداد.
لدينا خطط، ورؤية واضحة فيما يتعلق بالترويج لاقليم كوردستان
*هل تتوقع أنكم كدائرة إعلام ومعلومات نجحتم في التسويق لصورة كوردستان على مستوى الإعلام العالمي؟
**للأسف لم نستطع تحقيق ما نرغب به حقيقة، على المستوى الداخلي نجحنا إلى حدٍّ ما، أما على المستوى العالمي والإقليمي والشرق الأوسط، فنحن بصدد هذا الموضوع، لدينا خطط، ورؤية واضحة فيما يتعلق بالترويج باسم إقليم كوردستان، وتعريف ثقافة وهوية الإقليم، لكن هذا الموضوع معقد، ويحتاج إلى الكثير، وكما تعلم الإقليم واجهَ مشاكلَ كثيرةً في الفترة الماضية، وإحدى المهام الرئيسية كما أشرت سابقاً هي الترويج لهوية وثقافة الإقليم بالشكل المناسب.
أتشرّف بالمهام التي كلفني بها السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان واسعى دائما لاكون عند حسن الظن بحسب التكليف
* كنتم دكتور جوتيار لأربعة أعوام متحدثاً رسمياً باسم حكومة إقليم كوردستان، ما الذي تغيّر عليكم بعد استلام منصب رئاسة دائرة الإعلام في الحكومة على الصعيد المهني؟
**أنا أتشرّف بهذه المهام التي كلفني بها السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني، كنت مكلفاً بالمهمتين في آن واحد لأربع سنوات، ولأسباب مهنية، ولتقسيم العمل وما إلى ذلك، كان من الأنجع أن يتم تقسيم بهذا الشكل لنستطيع أن نقوم بمهامنا بشكل أفضل.
وبالتالي بعد تفرُّغي لهذه الدائرة، أعتقد أننا قمنا بإنجازات أحسن.
الدكتور: جوتيار عادل- بروفايل
– (مواليد 1974) أربيل-سياسي كردي.
-شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان من عام 2019 إلى 5 يوليو 2023
-حاليًا، يشغل منصب رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.
– حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة صلاح الدين – أربيل.
-في عام 2010 كان رئيساً لقسم العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين. وفي عام 2014 كان عضواً في مجلس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان. وكان لفترة عضواً في الهيئة الاستشارية لمجلة العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد.
-للدكتور جوتيار عادل العديد من الأوراق البحثية والمنشورات في المجلات العلمية
– يتحدّث بالإضافة إلى اللغة الكردية اللغتين الإنجليزية والعربية.
