عزالدين ملا
في خضم الأحداث الساخنة على الساحة الإقليمية والدولية، الجميع منهمكٌ في تحركاته السياسية والدبلوماسية على مختلف الصعد محلياً وإقليمياً ودولياً لتثبيت موطئ قدم له في المرحلة المستقبلية القادمة.
القضية الكوردية مثل كافة القضايا الساخنة العالمية لها دور ووجود في المرحلة الحالية، ولكن حسب السياسة المتبعة من قبلها والدبلوماسية التي تسير عليها، والتخبّط الداخلي لديها يبطّئ خطواتها اللاحقة.
وهنا، يمكننا الاستفسار وطرح أسئلة جوهرية:
1- ما تحليلك للسياسة الإقليمية والدولية في المرحلة الماضية والحالية تجاه القضية الكوردية؟
2- هل يمكن للقضية الكوردية أن تطفو على السطح، وتحقق الطموح المرجو للشعب الكوردي؟ كيف؟ ولماذا؟
3- أين توجد ثغرة ضعف الدبلوماسية الكوردية؟ كيف يمكن تداركها؟
4- ما هي الخطوط العريضة التي تحقق تثبيت قدم الكوردي في المرحلة اللاحقة؟
الكورد اصحاب قضية إنسانية رفيعة المستوى
تحدّث المستشار الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني، كفاح محمود لصحيفة «كوردستان»، بالقول: « كل الدول الاقليمية تتعامل مع القضية الكوردية بقدر ما تحققه من مصالح لدولها، ويلعب الجانب الاقتصادي والأمني دوراً رئيسياً في تلك المصالح، ففي الجانب الاقتصادي وأنا أتحدّث عن إقليم كوردستان حيث ترى تركيا فيه سوقاً مهماً ومصدراً أكثر أهمية للطاقة وخاصة النفط ناهيك بأنه معبر استراتيجي لتجارتها مع العراق والخليج، ولا تختلف إيران أيضاً عن تركيا رغم أن الجانب الأمني لدى إيران أكثر أهمية. وفي الإطارين الاقتصادي والأمني تنحصر رؤية الدول الإقليمية في القضية الكوردية».
يتابع محمود: «في المستقبل المنظور لا أرى فرقاً عما هو موجود اليوم، فمعظم أطراف وفعاليات القضية الكوردية متباعدة ومتصارعة، بل أغلبها باستثناء الديمقراطي الكوردستاني لم تزل رؤيته غير واضحة أو قلقة لشكل الهدف المرتجى. وطالما أن البيت الكوردي في أدواره الأربعة غير متفاهم ناهيك عن التشرذم داخليًا في تلك الأدوار أرى من الصعب أن يكون للدول الإقليمية، وحتى الدول الصديقة مصلحة مهمة في تحقيق طموح شعب كوردستان إلا بالقدر الذي تستفيد منه، ويخدم استراتيجيتها في المنطقة!».
يتأسف محمود: « أنه باستثناء إقليم كوردستان لم تنشط أية دبلوماسية بالمعنى الصحيح في الأجزاء الثلاثة الأخرى، ويعود السبب برأيي إلى عدم وجود رؤية واضحة للعلاقات مع العالم والتقوقع في مساحة ضيّقة للخيار العسكري فقط، وهذا ما لم يفعله القائد الخالد مصطفى البارزاني حيث الاهتمام بالعلاقات مع جميع الأطراف الدولية، وبدبلوماسية رصينة بذات الاهتمام بالخيار العسكري الدفاعي، بل إنه أرسى قواعد لتلك العلاقات ما تزال إلى اليوم تعتبر أحد أهم نجاحات الثورة، وما بعد الثورة في بناء كيان الدولة والانتقال إلى العمل السياسي والمؤسساتي في الإقليم ».
يؤكد محمود: «أنه ما لم تتوصل الفعاليات الكوردية السياسية إلى مؤتمر عام يضمها جميعاً للاتفاق على خطوط عامة تتعلق مباشرة بمصالح كوردستان العليا مع احترام لخصوصية أي جزء من الأجزاء، وعدم التدخُّل في شؤونه الداخلية، واحترام خياراته ونظامه. المرحلة الحالية والقادمة تعتمد على حلّ الاشكاليات عبر الحوار، والخيار السلمي في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
إن الكورد أصحاب قضية إنسانية رفيعة المستوى تحتاج إلى أدوات لحلّها بذات الرقي الذي تمثله في الأداء والتعاطي مع خيارات العمل السياسي دون الركون للخيار العسكري إلا للدفاع عن النفس».
القضية الكوردية تمتلك سمات خاصة تجعلها مسألة إقليمية ودولية بامتياز
تحدث عضو هيئة التفاوض والقيادي في حركة الإصلاح الديمقراطي الكوردي في سوريا، حواس خليل عكيد لصحيفة «كوردستان»، بالقول: « القضية الكوردية في الشرق الأوسط في أجزائها الرئيسة الأربعة في كل من تركيا والعراق وإيران وسوريا، واحدة من أعقد المسائل المعلقة تاريخياً إلى اليوم بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة، إذ تمتلك القضية الكوردية الكثير من السمات الخاصة بها جعلتها مسألة إقليمية ودولية بامتياز لأنها نتاج خرائط رسمتها قوى دولية في ظل توازن دولي محدد ارتسمت ملامحُه بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأصبحت القومية الكوردية من أكبر القوميات من حيث عدد السكان التي ليس لها كيان قومي، لأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكوردستان وغناها بالثروات الطبيعية جعلتها ملعباً لصراعات وسياسات الدول ومنعتها من تشكيل دولتها القومية الخاصة، وفي الوقت الحالي تشهد القضية الكوردية اهتماماً زائداً بسبب الاستقطابات والمواقف السياسية حول القضايا جميعها . طبعاً واقع كلّ جزءٍ، وما تعرّض له في الماضي يجعل له مكانة وسياسة مختلفة عن الأجزاء الآخرى وتجربة إقليم كوردستان ودوره في التعايش والإدارة والاستقرار الداخلي والإقليمي خير مثال على ذلك، ولكن بشكل عام هناك سمة سائدة في التعامل مع القضية الكوردية وهي استمرار عقلية إنكار وجود الكورد بأساليب ملتوية من قبل أنظمة الدول التي يتواجد فيها الكورد، حتى من قبل بعض النخب السياسية والثقافية، بما فيها أحياناً تلك المحسوبة على بعض المعارضات، وتحاول تلك الأنظمة والنخب في ظل الاستقطابات الإقليمية والصراع الدولي القائم والأزمات المتفجرة في المنطقة استخدام القضية الكوردية إما كورقة ضغط بينية أو تسويفها تحت ستار الحفاظ على وحدة البلدان ومنع التفتيت، علماً بأن مجمل السياسات المتبعة بما فيها إدارة الأزمات تساهم في وضع أسس ومقدمات تفتيت محتّم ، ولا يزال يتم التعامل مع القضية الكوردية بأجندات ومصالح آنية وأحياناً عسكرية بحتة من قبل بعض الدول».
يرى عكيد: « أن القضية الكوردية الآن أصبحت محطّ اهتمام، وبشكل غير مسبوق مقارنة مع ماضي الأجزاء الأربعة فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في الجزء الجنوبي اليوم هناك إقليم كوردستان العراق المعترف به داخلياً ودولياً وفي الجزء الغربي (سوريا) نحن جزء من الحالة العامة للبلاد ورقم لا يمكن تجاهله للوصول إلى حل سياسي عادل ينصف الجميع وفي الجزء الشمالي (تركيا) هناك مطالبات داخلية وتحت قبة البرلمان وكذلك في القسم الشرقي (ايران) هناك قوة سياسية وعسكرية منظمة، ولكن بدون شك نحن ككورد نحتاج إلى ترسيخ بعض الركائز في سياستنا وذلك بالاعتماد على أنفسنا وتوحيد خطابنا والعمل بشكل جاد مع حلفائنا داخلياً وخارجياً لأن قضيتنا مرتبطة بشكل وثيق بالحالة الديمقراطية في البلدان الأربعة وسنحافظ على خصوصياتنا القومية فيها من خلال بناء دول لا مركزية يتمتع شعبنا فيها كما باقي الشعوب بحق تقرير المصير الداخلي على أن يترسَّخ ذلك في دستور كل دولة من تلك الدول ».
يتابع عكيد: «ان الدبلوماسية الكوردية تعاني حالةً من التردُّد والارتباك ناتجة عن اختلاف مواقف الحركة السياسية الكوردية ما يؤدّي إلى تقييد حركتها، بالإضافة الى أن هناك تبايناً واضحاً في المواقف تجاه الدول ذات التأثير، وهذا يجعل الدبلوماسية والعمل الجماعي المنسّق ضعيفاً، بعكس العمل الدبلوماسي لكلّ توجّه على حدة، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من التوافق والتنسيق للوصول إلى الأهداف التي تصبُّ في مصلحة كل الأطراف الكوردية. والخلل الآخر هو في تهميش دور المنظمات المدنية الحقيقية وعدم إشراكها بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد الأهداف والسعي معاً إلى تحقيقها مع المنظمات غير الحكومية الدولية ، وكذلك غياب العمل المشترك بسبب وجود خلافات داخلية، وشح المبادرات الذاتية وعدم وجود خطاب إعلامي متناغم ومتناسق سياسياً وثقافياً وقومياً بين أطراف الحركة بشكل عام وضعف الحالة المؤسساتية وشحّ الموارد المالية والارتجالية في المواقف لأنها لا تبنى على التحليل الدقيق المعتمد على مراكز دراسات مختصة، وبرأيي يمكن تدارك ذلك بالتحليل الدقيق ومعالجة الثغرات التي ذكرناها حتى نُفعّل العلاقات مع الدول العظمى (أمريكا وروسيا والاتحاد الأوربي والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى الدول العربية والإقليمية على أسس متينة لنمضي قدماً نحو تطوير تلك العلاقات لتجنيب شعبنا المآسي الناتجة عن تضارب مصالح تلك الدول والوصول الى أهدافنا المنشودة في توفير بيئة آمنة ننعم فيها بالحرية والسلام مع كل شعوب المنطقة على اساس المساواة وقيم العيش المشترك».
يشير عكيد: «إن الخطوط العريضة تبدأ من احترام خصوصية كلِّ جزءٍ للأجزاء الأخرى من أهم المبادئ التي يجب أن نبني عليها مع السعي لإيجاد إطار جامع للحركة السياسية الكوردية كمظلة تضم كل الأطراف، على غرار جامعة الدول العربية، للتقليل من الخلافات وتوحيد المواقف، والعمل على إنشاء تحالفات واتحادات داخلية بين الأحزاب الكوردية في كل جزء، وتوسيع تلك التفاهمات لتشمل العلاقات مع القوى الوطنية في كل من سوريا وتركيا والعراق وإيران، وتفعيل الحالة المؤسساتية ودور منظمات المجتمع المدني والتركيز على مبدأ الحوار والحلول السياسية وذلك من خلال ترسيخ العلاقات مع الداخل والخارج بما تقتضيه المصلحة القومية والوطنية ومواجهة التطرف وترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل لينعم الكل بالأمن والاستقرار والعيش بكرامة في وطن يحتضن الجميع».
تثبيت الحقوق يتناسب طرداً مع توحيد الكلمة والهدف
تحدث رئيس التيار السوري الإصلاحي، شكري شيخاني لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «عقب انتهاء الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وانفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على قضايا النظام العالمي الجديد، وتزايُد مدّ الأحزاب اليمينية في فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، والمطالبة بعمليات تطهير عرقي وديني للأجانب المقيمين فيها، اتجهت العديد من الشعوب والجماعات الإثنية عموما، ومنها الكورد -الذين يتوزعون بين عدة دول هي: العراق، وسوريا، وإيران، وتركيا – للمطالبة بهوية مستقلة عن الدول الخاضعين لها. عقب حصول العراق، وإيران، وسوريا على الاستقلال في منتصف القرن العشرين، طرحت الجماعات الإثنية الكوردية في الدول الثلاث، إلى جانب تركيا، مطالب خاصة بأبنائها تتعلّق بالنظام السياسي الذي تعيش في ظله، والمجتمع الذي تنتمي إليه. ومن هذه المطالب تأكيد هويتها، واحترامها بتمثيلها في النظام السياسي، أو منحها وضعاً خاصاً في البلاد. ونظراً لهيمنة نمط الحكم الاستبدادي في الدول الثلاث، تزايدت نوعية المطالب الخاصة بالحفاظ على اللغة، والدين، والعادات، والتقاليد، وامتدّت في بعض الأحيان إلى المطالبة بتعديل بعض كلمات النشيد الوطني للدولة، وأسماء المدن والرموز المختلفة في الدولة، الأمر الذي طغي على ما عداها من مطالب خاصة بالانفصال، وخلق كيان وطني مستقل عن جسد الدولة. لذلك لا بد من شرح موجز للأمر الذي نحن بصدده الان:
تتعامل الدول الاقليمية والدولية مع ملف القضية الكوردية على مبدأ المدّ والجزر في العلاقات الثنائية أو الجماعية وهي أقرب الى تحقيق مصالحهم القومية لكل بلد وحسب سياسة ذلك البلد، وما ينتج عنها من تحقيق لتلك المصالح يمكن وقتها أن يتعاملوا بها مع القضية الكوردية، أي وفق ما تحقق لهم من مصالح، وعلى هذا الاساس تتعامل إيران وتركيا وروسيا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية. ويأتي في المرتبة الثانية النظام السوري والعراقي ومجموعة بعض الدول العربية. ولنبدأ من آخر ما ذكر وهو الدول العربية ومنها القومية والتي تعارض بشدة أي شيء يتعلق بالقضية الكوردية لما يمس على حسب رأيهم وتفكيرهم الضيق بانتهاك السيادة العربية لو تم منح الكورد حقهم الانساني والاخلاقي. أما روسيا والنظام السوري والإيراني فهم في سلة واحدة من العداء لأي نشاط أو تحرك كوردي يتطلع إلى إيجاد حل للمسألة الكوردية.. ونأتي إلى الدولة والتي من المفروض ان تنظر بعين ثاقبة إلى المسألة الكوردية وهي الولايات المتحدة فهي إلى الآن لا تنظر إلى المسألة الكوردية إلا من عين الاستفادة لمصالحها القومية ولو على حساب الشباب الكوردي والسياسة الرمادية الغامضة التي تتبعها في المنطقة هي أحد الاسباب الرئيسية في بقاء الامور تراوح مكانها».
يتابع شيخاني: «من أجل إيجاد حل لمشكلة أو قضية أو مسألة لا بدّ من وجود عنصرين هامين، الأول خارجي والثاني وداخلي. أما الخارجي فهو يمثل حالة الدعم اللازمة إقليمياً ودولياً، طبعا بعد شرح القضية الكوردية من كافة النواحي الفكرية والثقافية والاجتماعية وبالدرجة الاولى من الناحية السياسية، بالطبع ودون التعرض بالإيذاء لمصالح الآخرين. والدعم الخارجي أو لنقل المساندة ستكون بالدرجة الاولى سياسيا، ومن ثم يأتي الدعم المعنوي لقضيتنا، وهذا الدعم الخارجي، ومن أجل أن تطفو القضية الكوردية على السطح وتحتل الاولوية في جداول الاعمال للحكومات والشعوب على مستوى الكرة الأرضية، القضية الكوردية هي بلا شك قضية شائكة ومعقّدة بسبب عداء وحقد عدة دول على منع إيجاد حل عادل وشامل لها، وأنا برأي أن في مقدمة هذه الدول هي الجامعة العربية، لأن هذه المنظمة عملت ولا زالت تعمل على تمييع وإضاعة أي فرصة تقارب بين القومية الكوردية والقومية العربية. بل ان الكثير من الفكر الموجود في أجندات هذه المنظمة هو فكر عفلقي بعثي (يميني ويساري) وتم زرعه في العقول العربية لهذا نرى ان من الضروري أولاً أن يتفاعل الحوار العربي والكوردي جيداً وكثيراً وسريعاً حتى نضمن وصول كلمة الحق إلى المواطن العربي اولا ومن ثم حكوماته. ويتم هذا بنجاح من خلال العمل الاعلامي المميز وبكفاءات إعلامية مشهود لها كوردياً وعربياً، واستضافات قامات سياسية كوردية تتقن اللغة العربية من اجل مخاطبة الجمهور العربي بلغة عربية صحيحة، الاعلام إذاً خيرُ وسيلة لكي تصل قضيتنا واوجاعنا إلى العالم».
يضيف شيخاني: «سؤال جيد جدا وهذا اعتراف واضح بفشل الدبلوماسية الكوردية، وليس عيبا أبداً الاعتراف، ولكن كل العيب والخطأ أن نستمر بتراكم الفشل، ولا نعالجه. نعلم جميعاً أن نجاح أي بلد في العالم إنما يرتكز على عاملين مهمين وهما الخارج والداخل، وما دمنا بصدد معالجة أو تقصّي نقاط الضعف الدبلوماسي لدينا، سيكون جوابنا عن العامل والعمل الخارجي أي الدبلوماسي، والسياسة الخارجية الجيدة إنما تنعكس إيجابياً على السياسة الداخلية، وهذا الامر يتطلب أن يكون مرتكزاً ونابعاً من خلال أمر هام وحيوي ألا وهو الدهاء والحنكة الدبلوماسية، وهذا بالطبع لن يأتي من فراغ، وانما من خلال وجود رفيقات ورفاق ذوي شخصيات دبلوماسية معتقة ومعمقة في العمل الدبلوماسي، ويتمتعون بلغة البلاد التي سيذهبون إليها أو يعملون بها كممثلين أو مندوبين للتكلم عن القضية الكوردية وشرحها، هؤلاء يشكلون قوة دبلوماسية كوردية حقيقية، ومن الطبيعي أن يكون الممثل أو المندوب كوردياً، ولكن ليس أي كوردي لماذا؟ لأن الكوردي الذي لا يتقن اللغة العربية جيدا وتضعه ممثلا أو مندوبا للتحدث بشأن القضية الكوردية، هذا لن ينجح بهذه المهمة وستكون النتائج عكسية تماما، فالعرب هم المحيط الذي نعيش بداخله، ويجب ان تفهم الشعوب قبل الحكومات الوجع الكوردي».
يختم شيخاني: «أنا من المعجبين بسياسة وزير الخارجية الأمريكية الاسبق هنري كيسنجر، وإن كنت منزعجا من بعض فصول هذه السياسة التي تتعلق بقضيتنا الكوردية، وبكل الأحوال فان كيسنجر كان بعمله يخدم أولاً المصلحة القومية الأميركية وليس الكورد، وثانياً لابد من التوضيح أن كيسنجر اعتمد على مقولة هو ينفذها ومفادها ان الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للكورد في عام 1975 كانت شريكاً صغيراً لشاه إيران وأن شاه إيران قرر قطع الدعم الذي يقدمه لكورد العراق، وآنذاك الولايات المتحدة في هذه الحالة بالذات لم تكن في موقف يسمح لها بأن تختلف معه وإن كان عليها أن توافق على مطالب الشاه خدمة للمصالح الأمريكية البحتة التي تعمل لأجلها في كل وقت، إذاً كان وضعهم يدعو للأسف ولكن أعتقد أن الكورد ينبغي أنهم كانوا قد تعلموا درساً من ذلك بأن الولايات المتحدة ستخدم مصالحها القومية أولا وليس مصالح الكورد، وأن الكُورد كانوا في موقف لا يُحسدون عليه، ونأمل أنهم قد تعلموا من هذا الدرس بأنهم لم يكونوا يحصلوا دائما على الدعم الأمريكي، وعليهم أن لا يعتمدوا دائما على الدعم الأميركي لكي يحصلوا على نتائج أفضل للوضع الكوردي.
الآن هل نحن الكورد قد تعلمنا الدرس؟ وانا أحد من سيجيب، نعم. أعتقد أننا تعلمنا الدرس ولكن ربما إلى حد معين فقط، لذا أعتقد أننا ككورد أصبحنا أكثر تفهما وقليلا من الدبلوماسية في الوضع الحالي ورغم ذلك مازال هناك اتجاه لدينا نحن الكورد نعتقد أن الولايات المتحدة ستكون داعمة لنا فقط، وننسى بالمقابل أنه علينا ملاحظة شيء هام هو اننا مجرد عنصر واحد وإنما عنصر صغير من هذا الوضع العام في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة لديها مصالحها بعيدة المدى وقد لا تتوافق بالضرورة مع مصالح الكورد.
وما يجعلنا نثبت حقوقنا وأقدامنا على الارض في المرحلة القادمة هو ان تتوحد كلمة الكورد في الوطن الذي يعيش، أي أن على الكورد في سوريا مثلاً الاهتمام بالسياسة الكوردية داخلياً وخارجياً بمصلحة المواطن الكوردي السوري أولاً، وكذلك كل جزء على هذا النحو. ولا مانع من التشاور بين القيادات الكوردية في الأجزاء الأربعة من باب التشاور. تماماً مثل وضع الدول العربية التي تتشارك باللغة والدين والعادات والتقاليد، ولكن تبقى الأمور الداخلية هي ملك وخصوصية البلد فقط».
