نشرة يكيتي *تواجه المعارضة السورية أزمة مصيرية، مثلما يواجهها النظام؛ فالجميع منشغلون بمسألة التغيير الديمقراطي، ومستقبل البلاد.
كما لم يعد خافياً على أحد وجود أكثر من تيار سياسي ضمن المعارضة، وذلك من خلال التمايزات بين البرامج والرؤى لمختلف أحزابها وتشكيلاتها، إضافة إلى عجزها عن التحول إلى قوة حقيقية للتغيير.
وإذا بقيت المعارضة على هذه الحال من المراوحة في المكان فسيكون مآلها التفكك والانحلال من جانب، وفقدان المصداقية من جانب آخر.
كما لم يعد خافياً على أحد وجود أكثر من تيار سياسي ضمن المعارضة، وذلك من خلال التمايزات بين البرامج والرؤى لمختلف أحزابها وتشكيلاتها، إضافة إلى عجزها عن التحول إلى قوة حقيقية للتغيير.
وإذا بقيت المعارضة على هذه الحال من المراوحة في المكان فسيكون مآلها التفكك والانحلال من جانب، وفقدان المصداقية من جانب آخر.
و”إعلان دمشق” خير مثال على ما ذكرنا آنفاً؛ ففي الوقت الذي تعتز وتفتخر أحزاب المعارضة العربية داخل إعلان دمشق بانتمائها للهوية العربية والإسلامية، وتعتبر ذلك الانتماء بدهية مرجعية، ولا تقبل بوضع سور وهمي يفصل مصالحها ومصيرها عن بقية الشعوب العربية، وتنحاز إلى حق الأمة العربية في الاتحاد الديمقراطي الطوعي، فالمعركة بالنسبة لها واحدة، والمصير واحد.
ومن أجل ذلك تعتبر احتلال العراق وفلسطين قضيتها مثلما هي الديمقراطية ومناهضة الاستبداد.
لكنها في الوقت نفسه تتعامى عن حقائق التاريخ والجغرافيا، وتنسلخ عن الواقع؛ واقع الدولة السورية المركبة من قوميات متنوعة، وواقع الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، وحقيقة الصراع من أجل الإقرار بالوجود القومي الكردي دستورياً، هذا الحق غير القابل للمساومة في وجه كل التيارات والإيديولوجيات التي تهدف إلى صهره، وعدم الاعتراف به.
وفي ظل الاستقطاب الحاصل ضمن “إعلان دمشق” لا يمكن إنشاء ديمقراطية حقيقية ووطنية في سوريا مادامت هذه المعارضة العربية داخل الإعلان تعتبر نفسها المعبّر الأساسي عن حال الأمة العربية وعنفوانها، وبهذا الموقف الرافض لحقيقة الوجود القومي المتنوع للآخر المختلف تحت أية حجج أو ذرائع كانت، ومع أن المعارضة السورية أظهرت مؤخراً انفتاحاً نحو القضية الكردية في سوريا، لكنها لم تنجح في تقديم وجهة نظر متكاملة واضحة الأبعاد والتخوم، لن ما هو مطلوب ليس تعاطفاً غائماً وانتقائياً، طالما هناك سياسات ومشاريع عنصرية وممنهجة ضد الشعب الكردي تهدف إلى صهره وتعريبه، باعتبار المنطقة (حسب وجهة نظرهم) عربية خالصة، والحضارة (عربية إسلامية)، والقضية الكردية في سوريا لا تتعدى مسألة حقوق المواطنة: من مدنية وثقافية، وكل ماعدا ذلك مطالب قومية متعصبة، بل و”ينصحون” أحياناً بعدم الانسياق وراء أوهام التعصب القومي، ومشاريع الكيانات الانفصالية المتحالفة مع أعداء الأمة العربية والإسلامية!!
ومن هنا فالمعارضة الوطنية الديمقراطية في سوريا وخلال تعاطفها مع الكرد تهدف إلى دمجهم بالنضال “الوطني، الديمقراطي” لتحقيق بعض المطالب والحاجات الجماهيرية الكردية “الثقافية والمدنية والاقتصادية” بعيداً عن الخصوصية القومية لهذا الشعب العريق.
وهنا تلتقي المعارضة في طرحها المبتور والمجزّأ مع طرح اليمين الكردي المهادن الذي لسان حاله في كل مناسبة الحديث عن التعصب القومي الكردي، وكأن الكرد هم أصحاب ومصدر كل تلك المناهج والأيديولوجيات والسياسات والممارسات العنصرية على مدى عقود.
وبما أن القضية الكردية في سوريا هي جزء أساسي وهامّ من القضية الوطنية والديمقراطية في البلاد، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لها مهمّة ملحّة راهناً، لذلك لا يجوز –تحت أية ذريعة- القفز فوقها أو تأجيلها أو اختزالها، إرضاءً لهذا أو تحسباً من ذاك، باعتبار أن أي إطار وطني هو جامع للاختلاف والتنوع على أرضية واضحة في الطرح السياسي، وبشفافية تامة، وإلا كان إطاراً لخدمة البعض على حساب إلغاء الآخر لا يختلف كثيراً عن رؤية النظام.
وإلا ما معنى الدفاع بكل الوسائل والأساليب، وبمختلف الطروحات، عن الخصوصية القومية العربية والإسلامية ونفي ذلك الحق عن الآخر الشريك الأساسي والمهم في بناء الدولة.
لذلك نؤكد مراراً بأن أي إطار –مهما كانت تسميته- لايقر بحقيقة وجود الشعب الكردي، ولا يجسده دستورياً لا يمكن العمل من خلاله، وإن أي ائتلاف يعتبر القضية الكردية مسألة جزئية تثير حفيظة البعض وتزيد من حالة الاحتقان والتفكك، مصيره الفشل، لأن مسألة الشراكة والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية قضية غير قابلة للمساومة، ومسؤولية تاريخية لا يمكن لأي فصيل كان التفريط بها.
ومن أجل ذلك تعتبر احتلال العراق وفلسطين قضيتها مثلما هي الديمقراطية ومناهضة الاستبداد.
لكنها في الوقت نفسه تتعامى عن حقائق التاريخ والجغرافيا، وتنسلخ عن الواقع؛ واقع الدولة السورية المركبة من قوميات متنوعة، وواقع الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، وحقيقة الصراع من أجل الإقرار بالوجود القومي الكردي دستورياً، هذا الحق غير القابل للمساومة في وجه كل التيارات والإيديولوجيات التي تهدف إلى صهره، وعدم الاعتراف به.
وفي ظل الاستقطاب الحاصل ضمن “إعلان دمشق” لا يمكن إنشاء ديمقراطية حقيقية ووطنية في سوريا مادامت هذه المعارضة العربية داخل الإعلان تعتبر نفسها المعبّر الأساسي عن حال الأمة العربية وعنفوانها، وبهذا الموقف الرافض لحقيقة الوجود القومي المتنوع للآخر المختلف تحت أية حجج أو ذرائع كانت، ومع أن المعارضة السورية أظهرت مؤخراً انفتاحاً نحو القضية الكردية في سوريا، لكنها لم تنجح في تقديم وجهة نظر متكاملة واضحة الأبعاد والتخوم، لن ما هو مطلوب ليس تعاطفاً غائماً وانتقائياً، طالما هناك سياسات ومشاريع عنصرية وممنهجة ضد الشعب الكردي تهدف إلى صهره وتعريبه، باعتبار المنطقة (حسب وجهة نظرهم) عربية خالصة، والحضارة (عربية إسلامية)، والقضية الكردية في سوريا لا تتعدى مسألة حقوق المواطنة: من مدنية وثقافية، وكل ماعدا ذلك مطالب قومية متعصبة، بل و”ينصحون” أحياناً بعدم الانسياق وراء أوهام التعصب القومي، ومشاريع الكيانات الانفصالية المتحالفة مع أعداء الأمة العربية والإسلامية!!
ومن هنا فالمعارضة الوطنية الديمقراطية في سوريا وخلال تعاطفها مع الكرد تهدف إلى دمجهم بالنضال “الوطني، الديمقراطي” لتحقيق بعض المطالب والحاجات الجماهيرية الكردية “الثقافية والمدنية والاقتصادية” بعيداً عن الخصوصية القومية لهذا الشعب العريق.
وهنا تلتقي المعارضة في طرحها المبتور والمجزّأ مع طرح اليمين الكردي المهادن الذي لسان حاله في كل مناسبة الحديث عن التعصب القومي الكردي، وكأن الكرد هم أصحاب ومصدر كل تلك المناهج والأيديولوجيات والسياسات والممارسات العنصرية على مدى عقود.
وبما أن القضية الكردية في سوريا هي جزء أساسي وهامّ من القضية الوطنية والديمقراطية في البلاد، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لها مهمّة ملحّة راهناً، لذلك لا يجوز –تحت أية ذريعة- القفز فوقها أو تأجيلها أو اختزالها، إرضاءً لهذا أو تحسباً من ذاك، باعتبار أن أي إطار وطني هو جامع للاختلاف والتنوع على أرضية واضحة في الطرح السياسي، وبشفافية تامة، وإلا كان إطاراً لخدمة البعض على حساب إلغاء الآخر لا يختلف كثيراً عن رؤية النظام.
وإلا ما معنى الدفاع بكل الوسائل والأساليب، وبمختلف الطروحات، عن الخصوصية القومية العربية والإسلامية ونفي ذلك الحق عن الآخر الشريك الأساسي والمهم في بناء الدولة.
لذلك نؤكد مراراً بأن أي إطار –مهما كانت تسميته- لايقر بحقيقة وجود الشعب الكردي، ولا يجسده دستورياً لا يمكن العمل من خلاله، وإن أي ائتلاف يعتبر القضية الكردية مسألة جزئية تثير حفيظة البعض وتزيد من حالة الاحتقان والتفكك، مصيره الفشل، لأن مسألة الشراكة والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية قضية غير قابلة للمساومة، ومسؤولية تاريخية لا يمكن لأي فصيل كان التفريط بها.
——-
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد (150) تشرين الأول 2007
