اجتمعت اللجنة المركزية لحزبنا الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا –البارتي اجتماعها الاعتيادي في أواخر تشرين الأول , وتدارست مجموعة من القضايا الحيوية.
فعلى الصعيد السياسي: أبدت اللجنة المركزية ارتياحها التام من التوجهات العالمية الداعية إلى توسيع الديمقراطية وترسيخها في بلدان العالم الثالث ومقارعتها للقوى والأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية وأكدت دفاعها عن قضايا الشعوب والأقليات وحقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الإقليمي توقفت ملياً على جملة من التطورات والصراعات الإقليمية الحساسة والشائكة والمتداخلة بشدة والمتزامنة أيضاً والتي لا بد في النهاية أن تتمخض عن نتائج سوف تؤثر على مستقبل المنطقة بشكل جوهري , فهناك الاستحقاق الرئاسي اللبناني والذي خرج عن كونه قضية لبنانية , بل بات قضية إقليمية ودولية بامتياز , وهناك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والفلسطيني الفلسطيني والتحضير لمؤتمر السلام في أنا بوليس والتحضيرات للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري , وملف إيران النووي والتهديدات التركية لاجتياح شمال العراق ( إقليم كردستان العراق).
وأكدت اللجنة المركزية أن سبب كل المشاكل الإقليمية وويلاتها ومآسيها هي القوى المتطرفة والأنظمة الشمولية الاستبدادية المرتبطة معها عضوياً , وتوقفت اللجنة المركزية ملياً على الأوضاع المؤثرة بشدة على الأوضاع على الحدود التركية العراقية والأزمة التي افتعلتها تركيا بحجة (وجود قواعد عسكرية لحزب العمال الكردستاني في كردستان العراق) , وتلويحها بالخيارالعسكري بعد أن فوض البرلمان التركي الحكومة بذلك الخيار ورأت اللجنة المركزية أن قواعد العمال الكردستاني والحزب بذاته هي آخر الأهداف الحقيقية لتركيا من هذا التصعيد العسكري المفاجئ والذي جاء وسط وضع إقليمي بالغ الدقة والخطورة والحساسية وهي تعكس أحد أوجه الصراعات الداخلية التي باتت تنخر جسد الدولة التركية سواء بين المؤسستين المدنية والعسكرية أو سعي حزب العدالة والتنمية إلى تحقيق أجندة داخلية وذلك لكسب أصوات الناخبين لتعديل الدستور التركي فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية أو الضغط على الإدارة الأمريكية لعدم إقرار مشروع الكونغرس الذي يدين تركيا في مجازر الأرمن ، وكذلك معارضتها لقرار الكونغرس غير الملزم لتقسيم العراق إلى فيدراليات.
أما على الصعيد الخارجي فقد رأت اللجنة المركزية أن الهدف الحقيقي لهذا الحشد العسكري الهائل هو إجهاض التجربة الكردية في إقليم كردستان العراق , وإن لم تستطع تحقيق ذلك فسوف تسعى إلى عرقلة تطوره ومنع استقراره والأهم هو منع تأثيراته الإيجابية كنموذج حضاري متطور لحل القضايا القومية خاصة في تركيا (فيما يخص القضية الكردية) هناك وكذلك السعي إلى منع تطبيق المادة (140) أو على الأقل تأخير تطبيقها , وقد أستفاد حزب العدالة والتنمية من جملة الأوضاع الإقليمية (كونه يمثل التيار الإسلامي المعتدل المقبول عالمياً) , وأكدت اللجنة المركزية أن حماية الفدرالية وإن كانت قضية كردية عراقية ولكنها في حقيقتها قضية قومية مقدسة ويجب على الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان القيام بواجباته تجاه هذه الفدرالية وحمايتها وصيانتها , وأكدت اللجنة المركزية دعمها ومساندتها للسياسات الصائبة والمواقف الجريئة والحكيمة للسيد الرئيس مسعود البارزاني .
وعلى الصعيد الوطني : رأت اللجنة المركزية أن العزلة الدولية للسلطة تزداد يوماً بعد يوم , والضغوطات الدولية في تصاعد مستمر على السلطة السورية وبالمقابل فالأوضاع الداخلية تزداد سوءاً باضطراد في مجمل الأوضاع الداخلية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية), فهناك إلغاء للحياة السياسية في سوريا بشكل كامل إلا لتلك القوى التي تدور في فلك السلطة وتنفذ أجندتها حيث تتمتع بهامش قليل جداً من العمل السياسي وفق الخطوط التي ترسمها لها السلطة والقواعد الأساسية لتعامل السلطة مع القوى الوطنية الديمقراطية تستند على الأحكام العرفية وحالة الطوارئ والقبضة الأمنية التي تزداد حدتها وقوتها وشدتها يوماً بعد يوم والتي باتت خانقة بشكل كامل لأي هامش ديمقراطي للحياة السياسية في سوريا .
وعلى الصعيد الاقتصادي رأت اللجنة المركزية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل متسارع بات مقلقاً بشدة حيث اتساع قاعدة الفقر ودائرته باتت تشمل الطبقات المتوسطة (سابقاً) من المجتمع السوري وفي ظل ارتفاع جنوني للأسعار لا مثيل له في العالم حيث باتت الهوة واسعةً جداً بين مداخيل الفرد وبين مستوى أسعار السلع والمواد الضرورية للحياة وتزداد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر يوماً بعد آخر مع سعي حثيث من السلطة بتحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار واستغلالهم , ولكن حقيقة الأمر يناقض ذلك كلياً , فالنهب المنظم لثروات البلد وسوء التخطيط الاقتصادي والسياسات العامة التي تنتهجها سوريا والتي أدت إلى عزلتها عن المجتمع الدولي إلى جانب أسباب أخرى وراء هذا التدهور الاقتصادي المريع , وأكدت اللجنة المركزية أنه لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بمعزل عن معالجة الوضع السياسي , لذلك أكدت على تمسكها بخيارها ضمن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في سوريا.
وعلى صعيد وضع المعارضة (خاصة إعلان دمشق) أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من التطورات التي تحققت للإعلان خاصة على الصعيد السياسي والتواصل مع القوى الديمقراطية في العالم والمؤيدة والمساندة للتغيير الديمقراطي في سوريا وعلى بدء اهتمام جاد من تلك القوى بإعلان دمشق كمظلة واقعية جامعة لمكونات المجتمع السوري, كذلك أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من تطور دور إعلان دمشق النسبي جماهيرياً وكذلك العلاقات الداخلية فيه والذي تكرس أفضل صيغ التعايش والتعاون بين مكونات المجتمع السوري ، وعلى تطور موقفها من القضية الكردية في سوريا هذا الموقف والذي لا يلبي الطموحات المشروعة للشعب الكردي , ولكنه يشكل خطوة متقدمة في هذا الصدد لا بد من توسيعها وتعميقها وتطويرها
كما توقفت اللجنة المركزية على الصعوبات التي تعترض عمل إعلان دمشق وضرورة معالجتها بكل حكمة
وعلى صعيد الشعب الكردي رأت اللجنة المركزية إذا كان الشعب السوري كله يعيش أوضاعاً شاذة واستثنائية فإن هذه الصورة تكون أكثر قساوة وشدة في المناطق الكردية فإلى جانب الأوضاع السابقة المذكورة فإن الشعب الكردي يعيش تحت وطأة المشاريع والسياسات العنصرية والشوفينية المطبقة حيث تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اكثر شدة بكثير , وسياسة العصا الغليظة والقبضة الأمنية الحديدية هي القاعدة المعمول بها في المناطق الكردية , وأكدت اللجنة المركزية على استراتيجيتها القائمة على الخيار الوطني الديمقراطي في حل القضية الكردية في سوريا والقائمة على الإقرار الدستوري بالشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية ويشكل القومية الثانية في البلاد , وإن الحوار هو الخيار الاستراتيجي , وأكدت اللجنة المركزية على سعيها المستمر للحوار مع السلطة من أجل القضية الكردية ولكن هذه الآمال تبدو ضئيلة جداً إن لم تكن معدومة في استجابة السلطة لأي شكل حواري مع الحركة أو للاستجابة لأي من مطاليبها المشروعة , لذلك بات البحث عن خيارات ديمقراطية خارج إطار الحوار مع السلطة أمراً مشروعاً , بل مطلوباً , وأبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الإهتمام الجدي الذي تبديه بعض القوى البرلمانية والثقافية والاكاديمية في العالم بالقضية الكردية في سوريا , وأكدت اللجنة على ضرورة العمل على توسيع دائرة الاهتمام وتعميقه بما يخدم الشعب الكردي وقضيته وبلدنا سوريا.
وعلى صعيد الحركة الوطنية الكردية أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الدور الإيجابي الفاعل الذي يلعبه الحزب من أجل وقف الصراعات داخل الحركة وتحقيق حوار جدي بين أطرافها وصولاً إلى تحقيق مرجعية كردية والتي باتت ضرورية في الوقت الراهن , وأكد اللجنة المركزية على سعيها الجاد في هذا الاتجاه والعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تعترض ذلك.
وعلى صعيد وضع الحزب أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الدور الايجابي والفاعل الذي يمارسه الحزب على الصعيد الوطني (إعلان دمشق) وعلى صعيد الحركة الوطنية الكردية وكذلك على صعيد التواصل مع القوى الديمقراطية والبرلمانية في العالم وضرورة المحافظة على هذا الدور الإيجابي وتعزيزه , كما أبدت اللجنة المركزية ارتياحها للتطور الملموس الذي يشهده الإعلام الحزبي خاصة (دنكي كرد) واتساع قاعدة المشاركة فيها , ورأت ضرورة وضع برامج من قبل الهيئة الإعلامية (خاصة الإعلام المركزي) بتحقيق التطور المستمر الكمي والنوعي في جميع النشرات وإصدارات الحزب وضرورة تحقيق أكير قدر ممكن من التفاعل الديمقراطي فيها واحترام الرأي الآخر.
كما أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من تطور الأوضاع التنظيمية بشكل عام وضرورة معالجة الأخطاء والمفاهيم السلبية المتراكمة لسنوات ، والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوعية التنظيمية والانطلاق دائماً من القضية الجوهرية (القضية الكردية في سوريا) ومدى القدرة على خدمتها والتي يجب أن تتلاشى أمامها جميع التفاصيل الصغيرة.
كما أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الدور الإيجابي الفاعل الذي باتت تلعبه العديد من منظمات الحزب في الخارج سواء على الصعيد الإعلامي أو الجماهيري ، وعلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بهذه المنظمات والسعي إلى معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعترضها.
وفي الختام أكدت اللجنة المركزية على ضرورة توسيع المشاركة الجماهيرية في صناعة القرارات السياسية المصيرية ، وكذلك في المساهمة الفعالة والحقيقية في تطوير المجتمع الكردي والتصدي لكل العراقيل والصعوبات التي تعترضه ، والعمل على خلق توعية شاملة تحقق الأرضية لبناء مجتمع مدني في الحياة الكردية ، وذلك من خلال المكاتب التي أقرها المؤتمر العاشر للحزب والتي من خلالها تحقق تواصلاً نوعياً بين الحزب والجماهير .
أوائل تشرين الثاني 2007
وأكدت اللجنة المركزية أن سبب كل المشاكل الإقليمية وويلاتها ومآسيها هي القوى المتطرفة والأنظمة الشمولية الاستبدادية المرتبطة معها عضوياً , وتوقفت اللجنة المركزية ملياً على الأوضاع المؤثرة بشدة على الأوضاع على الحدود التركية العراقية والأزمة التي افتعلتها تركيا بحجة (وجود قواعد عسكرية لحزب العمال الكردستاني في كردستان العراق) , وتلويحها بالخيارالعسكري بعد أن فوض البرلمان التركي الحكومة بذلك الخيار ورأت اللجنة المركزية أن قواعد العمال الكردستاني والحزب بذاته هي آخر الأهداف الحقيقية لتركيا من هذا التصعيد العسكري المفاجئ والذي جاء وسط وضع إقليمي بالغ الدقة والخطورة والحساسية وهي تعكس أحد أوجه الصراعات الداخلية التي باتت تنخر جسد الدولة التركية سواء بين المؤسستين المدنية والعسكرية أو سعي حزب العدالة والتنمية إلى تحقيق أجندة داخلية وذلك لكسب أصوات الناخبين لتعديل الدستور التركي فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية أو الضغط على الإدارة الأمريكية لعدم إقرار مشروع الكونغرس الذي يدين تركيا في مجازر الأرمن ، وكذلك معارضتها لقرار الكونغرس غير الملزم لتقسيم العراق إلى فيدراليات.
أما على الصعيد الخارجي فقد رأت اللجنة المركزية أن الهدف الحقيقي لهذا الحشد العسكري الهائل هو إجهاض التجربة الكردية في إقليم كردستان العراق , وإن لم تستطع تحقيق ذلك فسوف تسعى إلى عرقلة تطوره ومنع استقراره والأهم هو منع تأثيراته الإيجابية كنموذج حضاري متطور لحل القضايا القومية خاصة في تركيا (فيما يخص القضية الكردية) هناك وكذلك السعي إلى منع تطبيق المادة (140) أو على الأقل تأخير تطبيقها , وقد أستفاد حزب العدالة والتنمية من جملة الأوضاع الإقليمية (كونه يمثل التيار الإسلامي المعتدل المقبول عالمياً) , وأكدت اللجنة المركزية أن حماية الفدرالية وإن كانت قضية كردية عراقية ولكنها في حقيقتها قضية قومية مقدسة ويجب على الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان القيام بواجباته تجاه هذه الفدرالية وحمايتها وصيانتها , وأكدت اللجنة المركزية دعمها ومساندتها للسياسات الصائبة والمواقف الجريئة والحكيمة للسيد الرئيس مسعود البارزاني .
وعلى الصعيد الوطني : رأت اللجنة المركزية أن العزلة الدولية للسلطة تزداد يوماً بعد يوم , والضغوطات الدولية في تصاعد مستمر على السلطة السورية وبالمقابل فالأوضاع الداخلية تزداد سوءاً باضطراد في مجمل الأوضاع الداخلية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية), فهناك إلغاء للحياة السياسية في سوريا بشكل كامل إلا لتلك القوى التي تدور في فلك السلطة وتنفذ أجندتها حيث تتمتع بهامش قليل جداً من العمل السياسي وفق الخطوط التي ترسمها لها السلطة والقواعد الأساسية لتعامل السلطة مع القوى الوطنية الديمقراطية تستند على الأحكام العرفية وحالة الطوارئ والقبضة الأمنية التي تزداد حدتها وقوتها وشدتها يوماً بعد يوم والتي باتت خانقة بشكل كامل لأي هامش ديمقراطي للحياة السياسية في سوريا .
وعلى الصعيد الاقتصادي رأت اللجنة المركزية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل متسارع بات مقلقاً بشدة حيث اتساع قاعدة الفقر ودائرته باتت تشمل الطبقات المتوسطة (سابقاً) من المجتمع السوري وفي ظل ارتفاع جنوني للأسعار لا مثيل له في العالم حيث باتت الهوة واسعةً جداً بين مداخيل الفرد وبين مستوى أسعار السلع والمواد الضرورية للحياة وتزداد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر يوماً بعد آخر مع سعي حثيث من السلطة بتحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار واستغلالهم , ولكن حقيقة الأمر يناقض ذلك كلياً , فالنهب المنظم لثروات البلد وسوء التخطيط الاقتصادي والسياسات العامة التي تنتهجها سوريا والتي أدت إلى عزلتها عن المجتمع الدولي إلى جانب أسباب أخرى وراء هذا التدهور الاقتصادي المريع , وأكدت اللجنة المركزية أنه لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بمعزل عن معالجة الوضع السياسي , لذلك أكدت على تمسكها بخيارها ضمن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في سوريا.
وعلى صعيد وضع المعارضة (خاصة إعلان دمشق) أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من التطورات التي تحققت للإعلان خاصة على الصعيد السياسي والتواصل مع القوى الديمقراطية في العالم والمؤيدة والمساندة للتغيير الديمقراطي في سوريا وعلى بدء اهتمام جاد من تلك القوى بإعلان دمشق كمظلة واقعية جامعة لمكونات المجتمع السوري, كذلك أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من تطور دور إعلان دمشق النسبي جماهيرياً وكذلك العلاقات الداخلية فيه والذي تكرس أفضل صيغ التعايش والتعاون بين مكونات المجتمع السوري ، وعلى تطور موقفها من القضية الكردية في سوريا هذا الموقف والذي لا يلبي الطموحات المشروعة للشعب الكردي , ولكنه يشكل خطوة متقدمة في هذا الصدد لا بد من توسيعها وتعميقها وتطويرها
كما توقفت اللجنة المركزية على الصعوبات التي تعترض عمل إعلان دمشق وضرورة معالجتها بكل حكمة
وعلى صعيد الشعب الكردي رأت اللجنة المركزية إذا كان الشعب السوري كله يعيش أوضاعاً شاذة واستثنائية فإن هذه الصورة تكون أكثر قساوة وشدة في المناطق الكردية فإلى جانب الأوضاع السابقة المذكورة فإن الشعب الكردي يعيش تحت وطأة المشاريع والسياسات العنصرية والشوفينية المطبقة حيث تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اكثر شدة بكثير , وسياسة العصا الغليظة والقبضة الأمنية الحديدية هي القاعدة المعمول بها في المناطق الكردية , وأكدت اللجنة المركزية على استراتيجيتها القائمة على الخيار الوطني الديمقراطي في حل القضية الكردية في سوريا والقائمة على الإقرار الدستوري بالشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية ويشكل القومية الثانية في البلاد , وإن الحوار هو الخيار الاستراتيجي , وأكدت اللجنة المركزية على سعيها المستمر للحوار مع السلطة من أجل القضية الكردية ولكن هذه الآمال تبدو ضئيلة جداً إن لم تكن معدومة في استجابة السلطة لأي شكل حواري مع الحركة أو للاستجابة لأي من مطاليبها المشروعة , لذلك بات البحث عن خيارات ديمقراطية خارج إطار الحوار مع السلطة أمراً مشروعاً , بل مطلوباً , وأبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الإهتمام الجدي الذي تبديه بعض القوى البرلمانية والثقافية والاكاديمية في العالم بالقضية الكردية في سوريا , وأكدت اللجنة على ضرورة العمل على توسيع دائرة الاهتمام وتعميقه بما يخدم الشعب الكردي وقضيته وبلدنا سوريا.
وعلى صعيد الحركة الوطنية الكردية أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الدور الإيجابي الفاعل الذي يلعبه الحزب من أجل وقف الصراعات داخل الحركة وتحقيق حوار جدي بين أطرافها وصولاً إلى تحقيق مرجعية كردية والتي باتت ضرورية في الوقت الراهن , وأكد اللجنة المركزية على سعيها الجاد في هذا الاتجاه والعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تعترض ذلك.
وعلى صعيد وضع الحزب أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الدور الايجابي والفاعل الذي يمارسه الحزب على الصعيد الوطني (إعلان دمشق) وعلى صعيد الحركة الوطنية الكردية وكذلك على صعيد التواصل مع القوى الديمقراطية والبرلمانية في العالم وضرورة المحافظة على هذا الدور الإيجابي وتعزيزه , كما أبدت اللجنة المركزية ارتياحها للتطور الملموس الذي يشهده الإعلام الحزبي خاصة (دنكي كرد) واتساع قاعدة المشاركة فيها , ورأت ضرورة وضع برامج من قبل الهيئة الإعلامية (خاصة الإعلام المركزي) بتحقيق التطور المستمر الكمي والنوعي في جميع النشرات وإصدارات الحزب وضرورة تحقيق أكير قدر ممكن من التفاعل الديمقراطي فيها واحترام الرأي الآخر.
كما أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من تطور الأوضاع التنظيمية بشكل عام وضرورة معالجة الأخطاء والمفاهيم السلبية المتراكمة لسنوات ، والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوعية التنظيمية والانطلاق دائماً من القضية الجوهرية (القضية الكردية في سوريا) ومدى القدرة على خدمتها والتي يجب أن تتلاشى أمامها جميع التفاصيل الصغيرة.
كما أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الدور الإيجابي الفاعل الذي باتت تلعبه العديد من منظمات الحزب في الخارج سواء على الصعيد الإعلامي أو الجماهيري ، وعلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بهذه المنظمات والسعي إلى معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعترضها.
وفي الختام أكدت اللجنة المركزية على ضرورة توسيع المشاركة الجماهيرية في صناعة القرارات السياسية المصيرية ، وكذلك في المساهمة الفعالة والحقيقية في تطوير المجتمع الكردي والتصدي لكل العراقيل والصعوبات التي تعترضه ، والعمل على خلق توعية شاملة تحقق الأرضية لبناء مجتمع مدني في الحياة الكردية ، وذلك من خلال المكاتب التي أقرها المؤتمر العاشر للحزب والتي من خلالها تحقق تواصلاً نوعياً بين الحزب والجماهير .
أوائل تشرين الثاني 2007
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي
