القضية الكوردية… ومفهوم التوافق الوطني

عبدالرحمن آبو

في ظلّ تعقيدات الوضع الراهن, وما يحمل في طياته, من أجنداتٍ , وعوامل التفجّر, واللاستقرار إقليمياً, ودولياً, تبدو لنا اللوحة السياسية, على الأقل, في المدى المنظور, في اتجاهاتها المتعددة ضبابيةً إلى حدٍّ ما, وقد نخرج أحياناً ببعض القراءات, والاستنتاجات غير الصائبة, ولكن و بحكم التجربة, ومخزون الحكمة التي تراكمت عبر سنين عديدة من العمل, والنضال, أعطت وصبغت عمليات التحليل, وقراءات الواقع الدقة, والصواب نوعاً ما, وخاصةً بعد التوجّه الجديد للنظام العالمي, وترسيخ مبادئه القائمة على نشر الديمقراطية, والعدل, وحل القضايا عبر توافقات وطنية ملزمة للجميع

وإن كان أحياناً يقترن ببعض السيا سات, وتحكمه (جغرافية المصالح), إذاً كان لابدّ من بعض المراجعات لمجمل عمل, ونشاطات حركتنا القومية الكوردية في كوردستان- سوريا, على الصعيدين التنظيمي, والسياسي, من جهة, و ضرورة التفات النظام السوري إلى الداخل عبر إيجاد صيغ وتوافقات لحلّ القضايا الوطنية, والديموقراطية, ومنها القضية الكوردية كقضية رئيسية في البلاد, بإعتبار النظام الجهة التي تتحكّم بزمام الأمور من جهةٍ أخرى, وخاصةً بعد التحولات العالمية, وانهيار العديد من أنظمة الحكم هنا وهناك, والمصير المحتوم للبعض الآخر من البقية المتبقية من الأنظمة الشمولية, والدكتاتورية, التي تتحكم برقاب العباد دون سندٍ شرعي, وهي أصلاً فاقدةٌ لشرعيتها:
·   التوافق (الوفاق) الوطني: كمفهوم هو سياسة موجهة لحل النزاعات والقضايا الوطنية الداخلية بين الفرقاء في وطنٍ, أو دولةٍ واحدة, يستهدف عملياً توحيد الصفوف في مجتمعٍ من المجتمعات, مزّقته رياح السياسات العنصرية البغيضة, والمشاريع الظالمة الاستثنائية, أو الحروب ألأهلية الطاحنة.
–  مبادىء وأسس الوفاق الوطني  في سوريا:
إنّ العالم المعاصر اليوم يطرح طرائق متنوعة لحلّ المسائل, والقضايا المتنازع فيها, لإحلال الوفاق في أكثر من منطقة أو بلد, ومن الخطأ الحديث عن نموذجٍ واحدٍ في كلّ الحالات, وسياسة إحلال (الوفاق) تختلف في تسميتها باختلاف البلدان, والشعوب, ولعلّ الوفاق الوطني اليوم هو ترجمةٌَ لحالةٍ صحيةٍ, وحركةٍ نشيطة للفكر السياسي المعاصر, ونهج استراتيجي, وهو عملية سياسية – اجتماعية طويلة و معقّدة كثيراً, تجري على نحوٍ غير منتظم, بيد أنّ هذه السياسة تحمل في طياتها عموماً مراحل متلاحقة يتمَّ ترتيبها حسب الواقع والظروف, تبدأ عملية الوفاق بإجراءات عملية معينة: 
1-  العفو العام عن المعارضين, من سجناء الرأي, والتعبير, وجميع المناضلين الديموقراطيين, ومنهم أبناء شعبنا الكوردي, وصولاً إلى تبييض السجون بالكامل.
2-  الدعوة إلى عقد طاولات مستديرة عبر حوارٍ ديموقراطيٍ متكافىء تحت سقف قبول الآخر والعمل على ترتيب حوار وطني عام يقوم على استعداد الأطراف لنبذ إملاء الشروط والإنصات إلى الآخر, والسعي الجاد لفهم المواقف, وإحقاق الحقوق, خاصةً وأنّ التجارب قد أثبتت فشل سياسة الحزب الواحد في قيادة الدولة, والمجتمع..!
3-  العمل على إلغاء المشاريع الإستثنائية العنصرية المطبقة بحق الشعب الكوردي, وإلغاء (الأحكام العرفية, والطوارىء) فوراً, وتشكيل لجان تعمل لإعادة الجنسية السورية للمواطنين الكورد المجرّدين حسب إحصاء 1962 السيء الصيت, وإرجاع الأراضي الكوردية المستولى عليها (حسب مرسومٍ صادر1966 والذي تمّ تنفيذه عام 1974) إلى أصحابها الكورد, مع تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم طيلة أعوام مزرية خلت.
4-  صياغة (برنامج وطني) يرتضيه الجميع, والذي يعتبر ثمرة تفاعل الجميع على أرضية الولاء للوطن لأنّه الوعاء الصحّي للجميع, الذي يحكمه دستورٌ عصري, توافقي يلبّي الحالة الوطنية, والديموقراطية, واعترافاً صريحاً بوجود الشعب الكوردي كقومية رئيسية في البلاد, له كامل الحق في تقرير مصيره بنفسه, على قاعدة الاتحاد الاختياري الحر.
5- تشكيل لجان وطنية متخصصة من كلّ الأطراف لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه, وإيجاد الآليات اللازمة للتطبيق, والتطبيع.

.
لقد شهدت بلدان عديدة أزمات خانقة, وصراعات عنيفة ألحقت الضرر الكبير في جميع مناحي الحياة حتّى كادت أن توقف نبض الحياة في جسد الدولة أو الوطن, وتركت آثارأ عميقة, وأحدثت شرخاً واسعاً بين مكونات الكيان الواحد, إلا أنّ التجارب أثبتت غلبة لغة الحوار, وتحكيم العقل, إنّ مفهوم التوافق ذو تاريخٍ طويل في هذا الصدد بما فيه الكفاية, ففي أي نزاع تظهر حتماً, عاجلاً أم آجلاً, قوى سليمة التفكير, والإدراك تخلص إلى أنّ العنف, والإنكار, والإقصاء عاجزٌ عن حلِّ الخلافات الوطنية والتناقضات الداخلية, وحينئذٍ يبدأ البحث عن طرقٍ بديلة, لإيجاد الحلول عبر توافقاتٍ وطنية ملزمة لكلّ الفرقاء من أجل تحقيق غدٍ أفضل, ومجتمعٍ يسوده القانون والعدل, والمساواة.