نظام مير محمدي*
ستكون عملية إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي على حساب كل أبناء الشعب الایراني
عملية إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، المدان في قضية تفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في عام 2018 في باريس، من خلال الاتفاقية الأخيرة مع بلجيكا، والتي أفضت في نهاية المطاف لإطلاق سراحه بعد وساطة سلطنة عمانية هي عملية مشينة ستشجع الملالي على المزيد من العمليات الإرهابية في الخارج وتعطي ذريعة لهم لتنفيذ المزيد من عمليات القمع الداخلي للانتفاضة الإيرانية.
وقد يعود هذا الانتهاك من قبل الحكومة البلجيكية لقرارها القضائي لصلاحيات يملكها الملك البلجيكي للمضي قدماً في تنفيذ هذه الخطوة المشينة على أرض الواقع.
هذا الإجراء من قبل بلجيكا، على الرغم من أنه منصوص عليه في الدستور أو أي قانون آخر لهذا البلد، يعد انتهاكًا واضحًا لـ “مبدأ فصل السلطات” وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء و الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة في بلجيكا ، بما في ذلك المحكمة الدستورية ، التي نصت على “على الحكومة البلجيكية إبلاغ الضحايا قبل نقل المحكوم عليهم حتى تتاح لهم فرصة المثول أمام المحكمة مرة أخرى”.
أبناء الشعب الإيراني في الداخل أو الخارج معارضون لهذه الاتفاقية ويدينونها بشدة، وهم يحتجون في مختلف الدول من ضمنها بلدان الأوروبية واسترالیا ضد هذه العملية.
من خلال هذا الإجراء، اتخذت الحكومة البلجيكية خطوة مشجعة للإرهاب من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية المشينة، التي سيدفع ثمنها المواطنين الأوروبيين على الأراضي الأوروبية بسبب تشجيع نظام الملالي من خلال هذه العملية على الاستمرار في سياسية احتجاز الرهائن.
هذه العملية ستكون على حساب كل أبناء الشعب الإيراني.
وهي عملية مشينة بسبب انخراط دولة أوروبية كبلجيكيا، التي يجب أن تكون من أشد المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان.
إحدى تداعيات هذه العملية هي أن نظام الملالي سيرى تراخي وتخاذل الدول الأوربية في التعامل مع الاتفاقات والمعاهيد الدولية كعامل ضعف وضوء أخضر للتوغل في إجرامه بحق الشعب السوري واليمني واللبناني والفلسطيني وكل شعوب الشرق الأوسط المقهورة.
هذه العملية مدعاة للخزي والعار بسبب اعطاءهم امتيازات للنظام الإيراني.
ستوفر عملية إطلاق سراح أسدي متنفساً لنظام الملالي الذي يعيش أزمة غير مسبوقة في ظل الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ عدة أشهر، ودرجات التنظيم عالي المستوى الذي عليه وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق داخل إيران، وعملياتها الجريئة ضد مواقع النظام ومؤسساته القمعية في داخل إيران.
يعيش نظام الملالي عزلة غير مسبوقة أيضا على المستوى الدولي، لا سيما بعد البيان الذي أصده أكثر من مئة الشخصيات السياسية الرفيعة من قادة العالم وأغلبية البرلمانات الأوروبية مؤخراً لدعم المقاومة الإيرانية وخطة عشرة نقاط السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لإيران الحرة غداً.
كان البيان الأخير لدعم المقاومة الإيرانية مزلزلاً لنظام الملالي، بسبب وجود أكثر من 45 دولة في العالم أبدت تأييدها لحركة المقاومة الإيرانية، وانتفاضة الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام.
ووصفت منظمة العفو الدولية، التي نشرت بيانا يوم الجمعة 26 مايو، إطلاق سراح أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني، من قبل الحكومة البلجيكية بأنه ضوء أخضر لمواصلة الإجراءات خارج نطاق القضاء والتعذيب و “التهديدات” المتزايدة ضد المعارضين للنظام الإيراني.
جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة بقيادة سعادة الدكتور أليخو فيدال كويدراس نائب رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، أدانت بشدة اتفاقية الحكومة البلجيكية مع نظام الملالي وعملية إطلاق سراح أسدي.
كما أدانت السيدة إنغريد بيتانكورت، المرشحة الرئاسية السابقة لكولومبيا وأحد المدعين الخاصين في قضية أسد الله أسدي ، هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة البلجيكية في بيان وكتبت: إن قرار الإفراج عن إرهابي مخالف للقانون استهزاء بالعدالة وسيادة القانون، ويكافئ سياسة الابتزاز التي ينتهجها النظام الإيراني ويعرض كل مواطن أوروبي لخطر الوقوع كرهائن ، مثل كثيرين آخرين رهائن في إيران اليوم.
* كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
