توضيح من إدارة معبر بيشخابور حول إغلاق معبر بيشخابور

لم يعد الهرب من الوقائع أمراً متاحاً لحزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته الذاتية التي لا تكف عن التخبط واختلاق الأزمات والمشاكل، ودوماً ما كان شعبنا في كوردستان سوريا هو من يدفع الضريبة. ويبدو إن حزب (ب ي د) يصر على عدّم الاقتناع بأن الشعب في كوردستان سوريا أصبح مُدركاً لكوارثهم التي لم يسلم منها أحداً، وليس غريباً عليهم ما يقومون به من اختلاق الذرائع لإغلاق شريان الحياة للشعب.
في 16 / 1 / 2013، وبقرار من فخامة الرئيس مسعود بارزاني، أُعلن عن افتتاح معبر بيشخابور -سيمالكا، لمساعدة شعبنا في كوردستان سوريا ومن كافة الشرائح والمكونات، وقد اكد اقليم كوردستان مراراً وتكراراً أكد على أهمية بقاء المعبر للخدمات الإنسانية ومستلزمات الأهالي. ولم يبخل أبداً من القيام بواجبه تجاه شعبنا من كل النواحي. 
ورغم الكم الكبير من المشاكل السياسية والتقنية التي اعترضت طريق افتتاح المعبر، الا إن فخامة الرئيس بارزاني أصر على تحمل المسؤولية، خدمة لأهلنا وشعبنا في كوردستان سوريا. 
وقد تم توسعة العمل في المعبر ليشمل مجالات أخرى، ولولا هذا المعبر لما تمكن الألاف من المغتربين أو أخوتنا الكورد والعرب السوريين المستقرين في الإقليم وخارجه من زيارة أهاليهم في كوردستان سوريا، لكن السياسات التعجيزية للاتحاد الديمقراطي دوماً ما كانت تخلق المشاكل والعراقيل أمام عمل المعبر.
ومنذ افتتاح المعبر، وقعت ثلاث اتفاقيات بين المجلس الوطني الكوردي و حركة المجتمع الديمقراطي والإتحاد الديمقراطي، برعاية الرئيس مسعود بارزاني، وورد في الاتفاقيات بند خاص بالإدارة المشتركة للمعبر، لكن الإتحاد الديمقراطي دوماً وابداً ما كان يتنصل من كل اتفاق، ويهدمه ويستمر بالهيمنة على الحدود من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، مستمراً في سياسات الاستبداد واللون الواحد، لأجل مصالحه الحزبية. وبل إنهم لجئوا للهجوم المسلح على المعبر وعبر أذرعهم المسلحة المعروفة بما يسمى الشبيبة الثورية، كما حصل في العام الماضي في الهجوم على المعبر، وتوثيقهم لغزوتهم وإعادة تكرار نشرها عبر قنواتهم الإعلامية الصفراء التي لم تخدم القضية الكوردية بمقدار زرعها للشقاق المجتمعي وزرع الفتن والأحقاد. 
ويدرك الإتحاد الديمقراطي عدد المرات التي حاول فيها إدخال السلاح والذخيرة والمتفجرات سواء عبر المعبر أو الحدود إلى الاقليم، بغية زرع القلاقل والفتن وضرب الاستقرار الأمني في اقليم كوردستان. ومنذ قرابة العام وهم يمنعون كوادر وقيادات وحتّى المقربين من المجلس الوطني الكوردي وجبهة السلام والحرية من العبور إلى كوردستان وفرضت عليهم الإقامة الجبرية ولايسمح لهم بالخروج عبر المعبر، في الوقت الذي يسمحون فيه لكل الغرباء بالعبور بكل أريحية. وبل يقدم الإتحاد الديمقراطي على أفعال من شأنها معاداة كل الأطراف، وهي حركات غير مسبوقة للكورد في التاريخ السوري، إن يُخضع شعبٌ كامل للعيش تحت الإقامة الجبرية، علماً أن سياسات الإتحاد الديمقراطي الدكتاتورية لا تزال عالقة في الأذهان من خطف وقتل وسجن وتعذيب المناضلين الكورد وكل ذي رأي سياسي مخالف لهم.
وليدرك الإتحاد الديمقراطي إن سلوكهم هذا وعنجهياتهم وأخلاقهم لن تحيدنا عن تحمل كل شيء لأجل مصلحة شعبنا في كوردستان سوريا، لكنه لم يكن خوفاً أو حساباً لهم، ولا يوجد أحد مديون لهم، أو مُلزم بتنفيذ ما يرغبون به. ومنذ عامين وحلفائنا في قوات التحالف الدولي، والجانب الأمريكي بشكل خاص لهم علم بانتهاكات الإتحاد الديمقراطي، وحاولوا تغيير ممارساتهم ووضع حد لإنتهاكاتهم، لكنهم يصرون أن لا يتراجعوا عنها.
نقولها علانية لشعبنا في كوردستان سوريا، وبكل مكوناته: تحملنا الكثير من الضغوط والأخطاء الجسيمة للاتحاد الديمقراطي، واستمرار سياسة كيل الإتهامات جزافاً لكوردستان ودون أيّ أساس، وتجاوزهم الخطوط الحمر، وتكرار المؤامرات والأحقاد. حاولنا معهم كثيراً ليغيروا تصرفاتهم، لكنهم دوماً يغلقون الأبواب ويسدون الطرقات ولا يجدون غير أنفسهم على حق، تحملنا كل شيء فقط لأجل شعبنا، لكن وصلنا لحد عدّم القبول والتحمل. لذلك نقولها للشعب في كوردستان سوريا، أن جملة تلك التصرفات تدفعنا لإعادة النظر عميقاً في طبيعة العلاقة مع الإتحاد الديمقراطي والإدارة الموجودة في المعبر، ومن حق الشعب أيضاً عدّم القبول بالمزيد من تلك الممارسات، وتقدير موقفنا، ونحن نعدهم باستمرار محاولاتنا وفق إمكانياتنا بأن لا يتضرر شعبنا.
على الإتحاد الديمقراطي ترك شعاراتهم المزيفة والكاذبة التي ماعاد أحد يصدقها، واستمرارهم في الدكتاتورية والاستبداد جعلت الاقامة الجبرية خياراً وحيداً أمام شعبنا الذي تحمل منهم الأهوال. وعليه نعتذر من شعبنا، إننا لا يمكن أن نبقى متفرجين على استبدادهم ودكتاتوريتهم وحركاتهم غير الكوردية وغير الإنسانية، ولن نصبح شركاء لهم فيها. وهذا المعبر يجب أن يبقى في خدمة الجميع وليس لحزب واحد فقط، وبعيداً عن التدخلات السياسية، بشكل عملي وواقعي وليس فقط بالشعارات.
إدارة معبر بيشخابور
2023/5/15

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…