د. باسل معراوي
من المعروف أنّ السفن الكبيرة عند رغبتها أو اضطرارها لتغيير جهة مسيرها وبالأخص عندما تريد السير باتجاه معاكس تماماً لسيرها المعتاد فإنّ انعطافتها تحتاج لوقت طويل نسبياً وظروف مناخية مؤاتيه وهي ليست كالطوربيدات السريعة تُنفّذ حركة الدوران أو الانعطاف بسرعة وبمساحة صغيرة ثُمّ تنطلق بسرعتها المعتادة.
ولا يختلف إثنان على أنّ المملكة العربية السعودية من السفن الإقليمية الكبيرة، واتجاه سيرها الذي سارت به بالقضية السورية من بدايتها كان رزيناً وهادئاً وبعيداً عن المفاجآت، بل المناكفات فعندما ابتعدت أو أبعدت عن دعم الثورة السورية مادياً، لم يؤثر ذلك الابتعاد على مواقفها المبدئية والأخلاقية والسياسية من نظام الأسد المجرم ومن محور إيران كله الذي كانت مشتبكة معه إقليمياً على كل الأصعدة وعسكرياً في اليمن.
والمملكة بحجمها وثقلها ليست دولة وظيفية في الإقليم، تُنفّذ أجندات دولية مطلوبة منها بل لها سياسة مستقلة، وخاصةً في العقد الأخير حيث اختارت تنويع تحالفاتها وعلاقاتها بين الشرق والغرب.
وكلنا يعلم مواقف المملكة المعادية لنظام الأسد الأخيرة والمعلنة، إن كان بخطاب السفير المعلمي من منبر الأمم المتحدة عندما أسهب في وصف نظام الأسد بالقاتل والمجرم والمهزوم والذي يدعي الانتصار على شعبه، أو برفع المملكة للفيتو بوجه محاولات حثيثة وطويلة لمجموعة من الدول العربية بقيادة الجزائر لإعادة مقعد سورية لنظام الأسد في قمة الجزائر العام الماضي.
وإن يرى بعضهم أنّ الانفتاح السعودي على نظام الأسد وإن كان ولادة قيصرية للاتفاق السعودي الإيراني الذي تمّ الوصول إليه في بكين في 10 آذار الماضي، إلا أنّ ذلك قد لا يكون كل الحقيقة، لماذا؟، لأنّ الجميع يدرك وأولهم الإيرانيون والسعوديون أنّ ذلك الاتفاق هدنة ضرورية ومؤقتة لن يكتب له الديمومة نظراً لاختلاف البلدين على كل القضايا العالقة بينهما واستحالة الوصول لحلول جذرية لها، وثانياً إنّ السرعة الصاعقة التي تمّت بها الاندفاعة السعودية لا تبررها أي مكاسب محتملة أو متوقعة، بمعنى ماذا ستكسب المملكة أولا من جني فوائد من علاقتها بالنظام، وثانياً كان من الممكن التريث أكثر بما هو معروف عن الدبلوماسية السعودية الهادئة والرزينة ولو على الأقل لإقناع جمهورها بتغيير البوصلة وتفادي الدوار والغثيان الناجم عن السرعات والمطبات في الطريق السريع الواصل بين دمشق والرياض.
ومن غير المنطقي أن نضع السياسات السعودية في الآونة الأخيرة كإستراتيجية ثابتة بتقليل الإعتماد على الغرب والتوجه أكثر شرقاً لإعتبارات كثيرة أنّ لاحد قادر على تأمين مظلة أمنية ودفاعية لها على المستوى الإستراتيجي إلا الولايات المتحدة، وانا أرى أنّ الحرد السياسي السعودي والتهديد بالتوجه نحو تنويع التحالفات ماهو إلا لتقوية موقع السعودية عند صانع القرار الأميركي، بمعنى أنّ التوجه الإستراتيجي للمملكة سيبقى منسجماً مع التوجه الأميركي ولا بأس من بعض التباين والخلافات تحت تلك المظلة، وما زيارة الرئيس الأميركي بالصيف الماضي إلى المملكة والسيل الذي لا ينقطع من توافد المسؤولين الأميركان من سياسيين وعسكريين ورجالات كونغرس ما هو إلا لرأب الصدع، خاصة أنّ التواجد العسكري الأميركي في المنطقة بالأسطولين الخامس والسادس وعشرات القواعد الجوية وتواجد 35 ألف جندي أميركي في الخليج هو أمر في بالغ الأهمية.
عادة تخلق القوات العسكرية الأميركية لنقاط تمركز قد لا تبدو مهمة في السياقات الآنية للسياسة الأميركية، كما يعمل السياسيون والدبلوماسيون على نسج علاقات أيضاً قد لا تبدو آنياً مهمة لاستثمارها وتوفير الأدوات اللازمة لمساعدة صانع القرار على تنفيذ أي إستراتيجية ومنها مثلاً قرارات دولية تكون قد صدرت عن مجلس الامن أو غيره، أو مذكرات توقيف دولية أو تقارير أممية لوكالات متعددة، يراها بعضهم أنّ لا قيمة لها ولكن تفعيلها يعتمد على الزخم الأميركي الذي يريد تفعيلها، مثلاً عند صدور القرار الدولي 1559 عام 2004 عن مجلس الأمن بخصوص لبنان واستهدافه للاحتلال السوري (من ضمن استهدافاته) سخر منه الجميع وشبهوه بالقرارات الدولية الصادرة بما يخص القضية الفلسطينية وموضوعة بالأدراج من عشرات السنين، وعندما توفّرت المصلحة الأميركية لتطبيقه وبرزت الإرادة السياسية تم توجيه الإنذار لجيش النظام السوري بالانسحاب من لبنان، (درة مزرعة الأسد) انسحب في جنح الظلام وقبل انتهاء المدة الممنوحة له ودون تعريض نفسه لجنون راعي البقر الأميركي، كما تعرّض غيره سابقاً.
ولا يخفى على أحد أن الصراع الساخن الدائر الآن بين الناتو وروسيا هو صراع صفري لا يقبل أي تسوية ولابد من خاسر ورابح، وتَوقّع بعضهم امتداد ذلك الصراع إلى سورية حيث تتواجد نفس القوى المتقاتلة في أوكرانيا، ولكن قد يكون الأميركان ارتأوا، وطالما أنّ الروس يخسرون في أوكرانيا فلا داعي لتخسيرهم في سورية بالوقت الراهن، وبمرور شهور الحرب بدأ الانشغال والوهن الروسي يُلقي بظلاله على الساحة السورية ولم يتبق لتلك القوة العظمى المتوحشة من بقايا عظمتها إلا قاعدتين بحرية وجوية وعميل منهك وضعيف اسمه بشار الأسد، وقد يكون أزف الوقت لاقتلاع ذلك النفوذ الروسي في قلب الشرق الأوسط وعلى الضفاف الشرقية للمتوسط والذي يحيط بالسواحل الجنوبية للناتو.
وقد يكون اقتلاعه مع بشار أو بمساعدة بشار إنْ رغب أو استطاع إلى ذلك سبيلاً.
أيضاً لا يمكن السكوت أكثر من ذلك على تمدد إمبراطورية الحرس الثوري من أواسط آسيا إلى ضفاف المتوسط والتمترس أو التمركز بسورية، وهي الرابط الإستراتيجي لكل ذلك المحور وبتحويلها لمنصة لتهديد إسرائيل والخليج العربي والمصالح الأمريكية عبر مسيرات ومخدرات وميليشيات وإنشاء بنية عسكرية نوعية في سورية تكون حزب الله كبير ثاني في المنطقة.
ونظراً للتحالف الوثيق بين إيران وروسيا وتلاقي هذا التحالف على الأرض عسكرياً وإستراتيجياً في أوكرانيا وسورية، فإن سورية ستصبح (أو أصبحت) جبهة ملحقة بالجبهة الأوكرانية عملياً وأي خسارة بأحدهما ستترك انعكاساً سلبياً على الأخرى.
ولا يخفى ضوءاً أصفراً أميركياً وراء المسرحية العربية التي لم تستغرق أكثر من أسابيع انتهت بطي صفحة 12 سنة من القطيعة العربية الرسمية بعودة نظام الأسد للجامعة العربية، وكان واضحاً أنّ ضغطاً روسياً وراء تفعيل مسار الرباعية (إيران، تركيا، روسيا، نظام الأسد) لمحاولة الغداء بأمريكا قبل أن تتعشى هي بروسيا وإيران ونظام الأسد، وتشكيل تحالف رباعي ضِدّ تواجدها شرق الفرات أملاً بإزعاجها تمهيداً لإخراجها، وكان الضغط الإيراني المثمر بالمسار العربي واضحاً وقوياً ومثمراً بعكس المسار الرباعي الذي ترعاه موسكو والذي يبدو أن لا ثمار له حتى الآن، وتريد طهران إعطاء عمق عربي حامي للنظام مع اندماج إقليمي في ذلك المحيط ولابأس من بعض الإصلاحات الشكلية والتي يمكن تفسيرها أو الاحتجاج بها كحل سياسي يسحب الذرائع الأمريكية والغربية بالحل السياسي الأممي، وذلك أملاً في الحفاظ على مكتسبات إيران في سورية وتجذيرها بعد الاعتراف بشرعية تواجدها المستمدة من شرعية النظام، وشرعية أمر واقع ليس من السهل تغييره.
وفي جلسة عاصفة لمجلس الأمن عقدت يوم الإثنين 8 أيار، اتهمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح (إيزومي ناكاميتسو) نظام الأسد بالتهرب من مسؤولياته فيما يتعلق بمساعدة فريقها بإتمام مهماته بالكشف عن كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية، وأشارت المندوبة الأممية أن النظام يُعطّل مهام فريقها للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118.
وأشارت إلى أنه” لم يتم إغلاق الفجوات وحلّ التناقضات والخلافات حتى الآن، وترى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أن البيان الذي سلمته سورية ليس صحيحًا ولا كافياً ” موضحةً أنّ “كل الجهود لإحراء محادثات مقبلة مع سورية مازالت تفشل”.
وفي نفس الجلسة انتقد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود روسياً واصفاً دفاعها عن نظام الأسد “بالمزري” مشيراً إلى أن سلوكها جعل النظام “يشعر بالجرأة على استخدام الأسلحة الكيميائية وقال وود بنفس الجلسة إنّ نظام الأسد لم يفِ بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118، وأوضح أن نظام الأسد “لم يقدم حتى الآن لائحة كاملة بالأسلحة الكيميائية ولا يُعدّ شفافاً”.
وأضاف المندوب الأميركي “أن نظام الأسد اضطر في سبع مناسبات مختلفة للكشف عن أجزاء من برنامج أسلحته الكيميائية” وشدد في الوقت ذاته على أن “سورية ترفض دخول كبير خبراء الفريق للأراضي السورية منذ عامين”.
وفي آب الماضي اعترف مسؤول أميركي رفيع المستوى أن بلاده لديها معلومات تؤكد استخدام بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سورية عشرات المرات أن حلفاءه في موسكو عرقلوا عملية التحقيق للتغطية عليه.
وفي لقاء تلفزيوني على قناة الحرة أكد جوزيف مالسو سفير واشنطن لدى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية أن بلاده لديها معلومات تفيد باستخدام السلاح الكيماوي نحو 50 مرة على الأقل من قبل ما أسماه نظام الأسد، وأن الأسد يتحمل ما حدث بالبلاد وقد سعى جاهداً لعرقلة أي تحقيقات تجريها المنظمة.
وبالتأكيد تسعى واشنطن من التركيز الآن على القرار الدولي 2118 والمجاهرة بعزل الأسد الى أمرين:
الأول: تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في سورية والذي يؤسس ويعطي سابقة لتكريس نفس المبدأ في روسيا وذلك لأن المجرم واحد وتثبيت سوابقه الإجرامية الدولية (في سورية) وما صدور مذكرة توقيف عن الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي إلا أول الغيث.
والثاني: إن وجود قانون قيصر وعقوبات قانون الكبتاغون القادمة لا تعطي شرعية لأي عمل عسكري ضد نظام الأسد ويُؤمن تلك الشرعية مخالفة نظام الأسد للقرار الدولي 2118، إن تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة هي الردع مع الدبلوماسية بما يمكن أن نسميه دبلوماسية القوة والتي تتيح ربح معارك دون الاضطرار لخوضها كما حدث مع نظام الأسد عام 2005 عندما انسحب من لبنان تحت التهديد بإستعمال القوة وليس استخدامها بالفعل
ويرى بعضهم أن قراراً أميركياً قد تم اتخاذه أو على وشك ذلك تلوح ملامحه بالأفق وقد أبلغه جيك سوليفان لولي العهد السعودي خلال زيارته الأخيرة للمملكة في نيسان الماضي، بأن الولايات المتحدة تعتزم الطلب من الأسد الامتثال لكل القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري وأهمها 2354 و2118 وأن القوة قد تكون الخيار الأخير، وإذا أراد الأسد تفادي ذلك فعليه الطلب من القوات الروسية والإيرانية الخروج من سورية طالما تُصرّ تلك القوات على التذرع بشرعيتها المستمدة من طلبه منها البقاء، وعليه البدء فوراً بمفاوضات سلام من حيث انتهت مع دولة الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء ملف النزاع العربي الإسرائيلي مع توقع انضمام المملكة لسلام إبراهيمي في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، وأن الأسد مُخيّر بين القبول أو مواجهة تداعيات الرفض، وأن لا متسع من الوقت أمامه للمناورة.
قد تكون المملكة ومصر تلقفتا ذلك القرار الأمريكي وقررتا المضي بلعب دور عربي ما في المرحلة القادمة في سورية لمحاولة تجنب عمل عسكري وتداعياته على المنطقة، وتم إرجاع الأسد للجامعة وإعادة العلاقات الدبلوماسية معه بسرعة صاروخية، ومحاولة إقناعه بالنزول من قمة الشجرة الإيرانية الروسية عبر مبادرة عربية ناعمة وفضفاضة تؤمن احتواءه إنْ تفاعل معها ومع الطلب الأميركي، ومحاولة لعب دور عربي في سورية عبر إرسال قوات عربية بحجة حماية اللاجئين كان قد تم تسريبها عبر الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال.
ويضع بعض أن شراهة غير معهودة قد تمت ملاحظتها من الحليفين الروسي والإيراني للنظام عبر توقيع الرئيس بوتين لكثير من الاتفاقيات الاقتصادية أثناء زيارة الأسد الأخيرة لموسكو، وتوقيع الرئيس الإيراني لعدد مماثل أثناء زيارته لدمشق وذلك كخطوة استباقية من الدولتين لضمان حقوقهما المالية عند أي حكومة سورية قادمة فيما إذا سقط الأسد، وذلك لأن الأسد مازال بملك فرصة تمثيل الدولة السورية قانونياً.
وقد يتم إجبار الأسد على الرحيل فيما إذا رفض الامتثال للمطلب الأميركي عبر تجفيف منابع تمويله وذلك باستهداف معامل تصنيع الكبتاغون في مناطق سيطرته وكانت الضربة الأخيرة الأردنية لمهربي مخدرات وأماكن فرعية لتصنيعها بروفة أو رسالة للأسد لما هو قادم وبالتأكيد سيكون أدهى وأمرّ.
