نحو المؤتمر العام لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ( الجزء السابع )

بداية نود الإشارة إلى أنه من خلال سلسلة (نحو المؤتمر العام لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ) حاولنا ولأكثر من مرة طرح السؤال : مامدى حاجتنا كــ قيادة pdk – s ونحن على أبواب عقد مؤتمرنا العام للتغيير والمكاشفة والاعتراف بالأخطاء والإشارة لمواقع الخلل بكل جرأة وبالتالي ضمان عدم تكرار تلك الأخطاء والتجاوزات، والتسلح بالصبر والإرادة لإخراج الحزب من حالة الضعف والترهل والاستنزاف والأنانية ونقله إلى مساحة الفعل والمؤسساتية ليعبر بصدق عن تطلعات الشعب الكوردي في سوريا بكل أمانة وفعالية وإخلاص؟. ومن هذا المنطلق سوف نخصص هذا الجزء حول المعايير العلمية – الضرورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار ( انتخاب ) الشخص القيادي القادر على قيادة العمل المؤسساتي .

بدون شك أن وجود الأحزاب السياسية في المجتمعات هو تعبير عن متطلبات مجتمعية ومستوى متقدم من الوعي لتأطير وتنظيم الطاقات ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوجيه الرأي العام للحاضنة المجتمعية نحو الاهداف التي يضعها الحزب. ونظراً لأن بلداننا بعد خروج الاستعمار تدار من جانب نظم عسكرية بلبوس مدني ، لذلك أي حديث عن حياة سياسية طبيعية يعتبر نوع من القفز على الواقع ، لأن الحياة السياسية الحقيقية تكون مكفولة ومصونة ومرهونة بوجود دساتير تحترمها حكومات ونظم ديمقراطية منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة وسلطات مدنية مؤمنة بتداول السلطة وثقافة وطنية ديمقراطية ، وبما أن كل هذه الامور غير موجودة وغير مسموح بها أساساً في دولنا لذلك نرى أن مختلف الأطر والأحزاب المعارضة للنظم الدكتاتورية هي الأخرى تعاني من نفس الأمراض التي تعاني منها تلك النظم لجهة التمسك بالكرسي وعدم مغادرته إلا في حالة الموت أوالانشقاقات ، وهذا ما نراه بصورة صارخة ومقززة في واقعنا الحزبي الكوردي السوري . حيث نلاحظ في غالبية الانتخابات الحزبية الكوردية التي تهدف لانتخاب قيادات حزبية جديدة أن العملية تشوبها كل ماهو مرضي وبعيدة عن المعايير العلمية و روح المنافسة الشريفة والمشروعة ومن خلال تكتلات مشوهة – مؤقتة تتصارع فيما بينها للسيطرة على هيكل ” يحتضر ” أساساً نتيجة الصراعات الشخصية الداخلية التي تجعل الحزب في حالة الاستنزاف . نعم من الطبيعي أن تتنافس الكوادر عادةً للوصول الى مواقع قيادة الحزب وهذه المنافسة تعتبر إيجابية فيما إذا كانت وفق معايير واقعية – علمية مناسبة للبيئة التي تتم فيها تلك المنافسة ، وفي حالتنا الكوردية السورية ونظراً لوجود أعداد كبيرة من المسميات الحزبية ، وكون غالبيتها مجهرية لا يتجاوز عدد منتسبيها أصابع اليد الواحدة وبما أن حزبنا الديمقراطي الكوردستاني – سوريا يتهيأ لعقد مؤتمره العام خلال أسابيع قليلة بعد تأخير قرابة خمس سنوات ، وكي لايكون المؤتمر العتيد نسخة مكررة من التجارب الفاشلة السابقة، وأملاً في إيجاد نوع من الاختراق في جدار السيستيم الكلاسيكي المتبع منذ أكثر من ستة عقود وبالتالي إنجاز نوع من التغيير ولو بشكل نسبي في قواعد وآليات العمل وانتخاب القيادة الجديدة، سنحاول في هذا (الجزء) من هذه السلسلة طرح رؤيتنا حول ضرورة اعتماد معايير تتناسب وواقعنا الكوردي السوري ليتم على أساسها قبول طلبات الترشيح من الرفيقات والرفاق الذين يحق لهم التقدم بطلبات الترشح لعضوية اللجنة المركزية . وبما أن المنظومة الحزبية الكوردية في سوريا لم تنجح في إنتاج صيغ عمل مؤسساتية نتيجة غياب المعايير التي وفقها يجب ان تتم عملية الفرز وبالتالي تكوين وإنشاء حالة مؤسساتية وبما أن حزبنا يتهيأ لعقد مؤتمره العام في ظل مناخات تتزاحم فيها شرائح حزبية مختلفة وسط غياب كامل للمعايير الضرورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال عملية الترشح للمناصب القيادية ، لذلك سنحاول خلال هذه الحلقة طرح بعض الأسس التي نتمنى أن تتكامل مع مبادرات واجتهادات ومساهمات أخرى لتشكل جملة محددات يتم على أساسها اختيار قيادات كفوءة ومختلفة عن المراحل السابقة . وبما أن الشخصيات التي تشغل المواقع القيادية تشكل إحدى عوامل نجاح أي حزب أو فشله وخاصة في واقعنا الكوردي السوري، لأن المطلوب منها لعب أدوار أساسية في قواعد اللعبة المتعلقة بالأهداف الأساسية للحزب وبالتالي فإن هذه المعادلة تحتم على مندوبي مؤتمر حزبنا البحث عن شخصيات كفوءة وفاعلة ومنسجمة وقادرة على تحقيق برنامج الحزب والدفاع عن أهدافه. وكي يتمكن الحضور من المفاضلة بين المتقدمين لتبوأ المراكز القيادية ، على كل من يود الترشح لتلك المراكز أن يتقدم برؤية واضحة وواقعية وبما تتناسب مع واقع الحزب ومناخات المنطقة وميادين عمل الحزب ، ويضعها بكل وضوح أمام المعنيين بالتصويت. وبعد قيام الثورة السورية في آذار 2011 وكسر السوريين لحاجز الخوف تأملنا خيراً بالتخلص من الهياكل المترهلة وإنجاز ماهو مختلف من خلال تأطير الطاقات وتجديد الأحزاب بما يتناسب مع الواقع الجديد، إلا أن الامور وبكل أسف إنزلقت نحو الانفجار والانشطار والتكاثر والتفريخ في الساحة الحزبية الكوردية السورية حيث نرى اليوم بكل أسف عشرات المسميات التي في غالبيتها مجهرية لا لون لها ولا هدف سوى محاولة تشويه صورة الأحزاب الأساسية في نظر المواطن الكوردي . وكانت لتكنولوجيا الاتصالات ولمواقع التواصل الاجتماعي التي لها بدون شك دور إيجابي في إتاحة الفرصة أمام المهتمين للتزود بمختلف العلوم والحصول على المعلومة بسهولة ، ولكن بالنسبة لموضوع التفريخ في الواقع الحزبي شكلت تلك المواقع عاملاً سلبياً لجهة تسهيل وتشجيع بعض النفوس المريضة وصبيان السياسة في الإعلان عن حالات وهمية وبمسميات مختلفة ، كون الإعلان عن ( حزب ) حسب نظرهم لايكلف سوى تصميم لوغو جميل ونشر بيان يحتوي على مفردات وجمل جاهزة من قبيل “… ضرورة العمل على توحيد الصف الكوردي والتخلص من الاستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي والتشبث بالأرض …إلخ “، علماً أن غالبية أصحاب تلك البيانان ومتزعمي تلك المسميات كانوا سبباً في التشرذم الحاصل وشكلوا الجزء السلبي من مساحة التشرذم ، وبعيدون آلاف الكيلومترات عن أرض الوطن وساحة المعركة !. وعند تقييم أداء غالبية قيادات الأحزاب السياسية وبعد أكثر من 12 عاماً على قيام الاحتجاجات الشعبية ، ومدى نجاحها ومساهمتها في إدارة العمل والتحولات الاساسية، نلاحظ أن غالبيتها شاركت كجزء غير فاعل من أدوات إدارة الأزمة . هذا الواقع يضعنا أمام واجب البحث عن العوامل التي جعلت من أحزابنا أجساماً خامدة غير فاعلة تشعر في أغلب الأحيان وكأن لا حول ولا قوة لها . بدون شك أن هناك ظروف وعوامل موضوعية خارج طاقاتها وإرادتها وخاصة نعلم أن المبادرة خرجت من أيدي السوريين جميعاً ، لكن هذا لايشكل مبرراً في تقديم أشخاص غير مؤهلين علمياً وإدارياً ولايمتلكون سجلاً نضالياً بل الأنكى أن ترى بعض من يتصدر المشهد الحزبي تحوم حولهم الشبهات الأمنية وذي سمعة سيئة جداً في الوسط الشعبي . وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية تمر بها منطقتنا وبلدنا ويجري الحديث عن التخلص من نظام الاستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي وإعداد وصياغة دستور يضمن حقوق شعبنا الكوردي .

بدون شك أن الأنظمة الداخلية التي تحتوي على ضوابط تنظم العمل والتراتبية والحياة الداخلية هي كلاسيكية وموروثة من الأنظمة الداخلية للأحزاب الشيوعية التي أنتجت الدكتاتوريات ،فإن الأنظمة الداخلية المعمول بها حتى اليوم ليس فقط أنها لا تناسب هذه المرحلة فحسب بل تكاد تخلو من أية معايير علمية – واقعية لرسم خطوط واضحة لمختلف المنتسبين ، ويبقى ( النظام الداخلي ) في الكثير من الأحيان خارج مساحة العمل والالتزام ، ممايفرض علينا ويستوجب إجراء تعديلات جذرية وتضمينه فقرات واضحة ومعايير محددة لقطع الطريق على الفوضى والازدحام والتزاحم والتكتلات على ملء الشواغر أو احتلال المراكز ورسم مسارات واضحة وبيان مؤهلات محددة تتناسب ومراكز القيادة . ومن بين أهم الصفات التي يجب أن تتوفر لمن يتقدم بالترشح إلى مركز قيادي أن يؤمن تماماً بأن الحزب ليست مزرعته وأن المركز تكليف وليس تشريف وأن الكرسي – الذي يبقى وهمياً في أغلب الأحيان في حالتنا الحزبية الكوردية السورية – ليس ملك له ويجب أن يسلمه لأي شخص يجد فيه مقومات ومؤهلات تجعله قادراً على العمل بصورة أفضل. بمعنى أن يكون مؤمناً فعلاً بالتداول السلمي للمراكز والسلطات . ومن جملة المقومات التي يجب أن تتوفر في الشخصية القيادية وتكون بمثابة معايير :

١ – يفضل أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي، وأن يكون واسع الاطلاع والثقافة، وقادر على الدفاع عن قضايا شعبه ووطنه، ويدحض الذرائع التي يتحجج بها الأعداء من خلال تقديم البراهين بشكل علمي وواقعي ،متابعاً للأحداث وقادراً على استخدام تكنولوجيا المعلومات لجهة الاطلاع على المعلومة ونشرها بدرجة مقبولة، ويفضل أن يتقن أكثر من لغة إضافة إلى لغته الأم .

٢ – أن يكون سليماً عقلياً وبدنياً ويتمتع بصحة نفسية جيدة وقادراً على والعمل دون كلل .

٣ – أن يكون مؤمناً بقضية شعبه العادلة ويتمتع بروح التضحية من أجلها .

٤ – أن يكون جريئاً صادقاً ذي سمعة جيدة في الوسط الاجتماعي ، متحرراً من الدونية والعقد النفسية وقادراً على التأثير في حاضنته الاجتماعية ، ويؤمن بالديمقراطية وبالشكل الذي يناسب مجتمعاتنا .

5 – أن يرفض الفردية والأنانية ويؤمن بالعمل الجماعي المؤسساتي بعيداً عن الانتهازية .

6 – أن يمتلك سجل نضالي مشهود له بالنزاهة وأن لا يكون مخترقاً أمنياً أو مشبوهاً ، قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة في كل مرحلة دون خوف أو تردد . 

7 – أن يمتلك القدرة على التواصل مع المحيط الاجتماعي لشرح برنامج حزبه بالشكل الذي تفهمه الحاضنة الشعبية المعنية .

8 – أن يمتلك القدرة على العمل الجماعي داخل فريق متكامل لأداء المطلوب بقوة ويسر ، وأن يكون واثقاً من نفسه ، ومؤمناً بالهدف الذي يناضل من أجله ويسعى لتحقيقه ، ويحظى بثقة من هم معه أوتحت إدارته . وضرورة أن يُشعر الفريق العامل معه وكذلك من هم تحت إشرافه بالتواضع في شخصيته وتقبله مختلف الآراء حتى تلك التي تختلف كلياً عن رأيه . وأن يتابع أحوال فريقه وكذلك أوضاع حاضنته .

خلاصة الجزء السابع 

بما أن الغرض من تأسيس أي حزب هو أداء وظيفة أو خدمة، أوالعمل من أجل هدف يحتاجه المجتمع ، وبما أن شعبنا الكوردي مازال يعاني الظلم والاضطهاد ، ومازال محروماً من حقوقه القومية المشروعة ومازال بحاجة إلى أداة فعالة لتأطير وتنظيم كافة الطاقات الكامنة في أوساطه بغية النضال بمختلف الأساليب المشروعة لإنتزاع حقوقه وتأمين مستقبله والدفاع عن قضيته . وبما أن أهمية الحزب ونجاحه يتوقف على صحة مشروعه وقدرته على إيجاد مساحات واسعة من التقاطعات بين مشروعه ومصالح الشعب لدفع شرائح واسعة من الشعب داخل صفوفه. وأي حزب يغيب عنه الحوكمة الرشيدة والمأسسة سيبقى في دائرة مفرغة ويدور حول نفسه في تلك الدائرة، وبكل تأكيد لا يمكن أن تكون هناك حوكمة إلا بوجود مؤسسات ولايمكن أن تكون هناك مؤسسات حقيقية فاعلة إلا بوجود كوادر مؤهلة وكفوءة ومختصة ومناضلة ، بمعنى أن تكون هناك معايير لفرز الكوادر القيادية للعمل وقيادة المؤسسات . ونعلم جيداً أن هناك نسبة لابأس بها سوف تنزعج من المعايير المذكورة، وسوف تعمل لنسف وتعرقل أية خطة من شأنها تلك المعايير أساساً لاختيار القيادة الجديدة، لأن تلك الشريحة ترى وكأن الغرض منها محاصرتها وقطع الطريق عليها وحرمانها من الفوز برتبة وهمية ، وخاصة هناك البعض الذي يشعر بأنه بدون تلك (الرتبة) يفقد قدره وقيمته!. ومن الضرورة بمكان الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وتتعلق بالإرهاب الفكري الذي يتعرض له الناخب إضافة لعوامل أخرى ضاغطة مختلفة تجعل الناخب يستسلم لتلك المؤثرات، وبالتالي تأتي النتائج في جزء كبير منها مخالفة للمطلوب . إذاً يجب العمل على توعية وإعداد الحاضنة الناخبة كي تكون النتائج واقعية مناسبة خادمة للأهداف وبعيدة عن المؤثرات والمحسوبيات والتكتلات والتوصيات …إلخ. وإيجاد آليات موضوعية من شأنها ضمان أن تكون الانتخابات على أساس المقومات العلمية والمعايير الواقعية المذكورة . وكي لايكون مؤتمرنا مجرد مناسبة احتفالية لأغراض الدعاية الإعلامية، ولا تكون مخرجاته نسخ مكررة، يجب أن يتخلله عملية مكاشفة ومسائلة حقيقية، ومن ثم التقييم وبالتالي التقويم وأن تكون هناك معايير علمية – واقعية حقيقية وواضحة تتم وفقها الفرز بين المؤهل الذي يجب أن يتقدم والمعطل المشبوه الذي يجب ان يتم استبعاده. ومن الأهمية التأكيد على نقطة هامة وهي : أنه من دون تحقيق شرط معرفة الناخبين الكاملة بالمرشحين وقدراتهم وبرامجهم وتاريخهم لن تكون عملية التصويت صائبة كونها غير نابعة عن وعي ومعرفة كاملة بالمرشحين وسمعتهم ومستوى وعيهم ومكانتهم الاجتماعية والعلمية والثقافية ودرجة إخلاصهم لخط الحزب ونهج البارزاني الخالد . بمعنى من دون وضع محددات ومعايير علمية – واقعية لاختيار قيادة كفوءة لنقل الحزب من حقول التفرد والأنانية إلى الجماعية والمؤسساتسة كفريق متجانس وموحد في العمل والقرار سيبقى في مساحة الضعف والترهل ويدور في دوامة الاستنزاف والتكتلات .