القامشلي: اعتقالات ترهيبية وانتهاكات سافرة

لا تزال عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مستمرتين في مناطق الإدارة الذاتية شمال سوريا ، فقد تلقينا نبأ اعتقال وخطف طفل ووالده وشابين ٱخرين وهم كل من : 
1 – أحمد عبد الرزاق ملا احمد 
2 – كوران عزم 
3 – سيف الدين حاج أحمد 
4 – محمد سيف الدين حاج أحمد  15 عاما وهو مريض .
حيث أن الطفل محمد سيف الدين حاج أحمد ذو ال 15 عاما كان في محل كوران للاكسسوارات في قيصرية السلام في السوق المركزي في مدينة القامشلي عندما داهمت المحل مجموعة ملثمة وحاولت خطف الطفل محمد، فتدخل أصحاب المحل وهم كل من الشابين أحمد عبد الرزاق ملا أحمد و كوران عزم لمنع الملثمين من خطف الطفل والسؤال عن أسباب الاعتقال، ولكن نتيجة المنع قام الملثمون باعتقال الشابين والطفل بعدما جرت بينهم مشاحنة كلامية، واعتدى الملثمون في المحل على الشابين والطفل بالضرب والشتم .
وفي التوقيت نفسه كانت هناك مجموعة ملثمة أخرى تداهم قرية” أبو المناصب” قرب الحدود العراقية السورية، وأقدمت على خطف والد الطفل السيد “سيف الدين حاج أحمد” حيث يعمل هناك في مشروعه الزراعي، وتم نقله مباشرة إلى مركز الأمن العام في  القامشلي .
ولايزال مصير الأربعة مجهولا حتى لحظة كتابة هذا البيان .
لذا مازلنا في المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه  نتلقى بمزيد من الأسف وعدم الإرتياح اعتقال المدنيين والاطفال في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
وأننا  نستنكر وندين بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية  بحق المدنيين والاطفال وذلك انتهاكاً للقوانين والاعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي والأطفال . 
ونرى بأن استمرار اعتقالهم واحتجازهم يشكل تهديداً خطيراً على حياتهم، و انتهاكاً سافراً لالتزامات المجتمع الدولي  والقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهم واتفاقية حقوق الطفل .
ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المحلية والجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان إقليمياً ودولياً، من أجل العمل سريعاً وعاجلاً للكشف عن مصيرهم وإحالتهم إلى محاكم علنية، حيث أن اعتقالهم واخفاءهم قسرياٍ يشكل انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل  .
ونحمل الإدارة الذاتية ومؤسساتها الأمنية مسؤولية امن وسلامة  كل من ” احمد عبد الرزاق ملا احمد ، كوران عزم ، سيف الدين حاج أحمد ، والطفل محمد سيف الدين حاج أحمد ذو 15 عاما ومريض ” وجميع المعتقلين ونطالبهم بكشف اماكن احتجازهم فورا وتبيان أسباب الإعتقال بهذا الشكل الترهيبي . 
القامشلي – سوريا 
01/03/2023
المنظمات الموقعة : 
1 – المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )
٢ – منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
٣ – منظمة حقوق الانسان في سوريا ( روانگه)
٤ – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – راصد 
٥ – قوى المجتمع المدني الكوردستاني

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…