بيان مشترك حول لقاء وزراء دفاع السلطتين التركية والسورية في موسكو

لطالما كانت السياسات الكارثية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الملف السوري هي أحد الاسباب الرئيسة في تعاظم قوى التطرف الاسلامي وتأثيراتها السلبية على مسار نضال السوريين بوجه طاغيتهم، وضمن نفس السياق الكارثي جاءت اجتماعات وزراء دفاع كل من روسيا وتركيا والنظام السوري لوضع استراتيجية مشتركة متسترة تحت عناوين برّاقة “الحل السياسي واللاجئين ومحاربة الارهاب” . لقد جاء اللقاء ضربة موجعة لكل قوى الثورة والمعارضة ولمصالح السوريين عموماً من قبل تركيا التي طالما ادعت بعدم شرعية الاسد وطالبت برحيله، الامر الذي يفتح باب اعادة تأهيل الأسد وانهاء المراهنة على الحل السياسي الاممي وفق القرار ٢٢٥٤ والذي طالما انتظره السوريون والتقوا حوله على اختلافهم حتى المحايدين منهم وذلك بعد تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة الليرة السورية الى مستويات غير مسبوقة ووصول السوريين الى حد الموت جوعاً، فالتطبيع هذا سيدفع النظام إلى مزيد من التصلب والصلافة تجاه مطالب السوريين وحقوقهم فضلًا عن ادارته الظهر للسياسات الاممية والتحالف الدولي معاً في دعمهم لمسار الحل السياسي الشامل وفق القرار ٢٢٥٤.
ان القوى الموقعة على هذا البيان تدين وترفض قطعياً الاتصال او التواصل مع السلطة/الطغمة في دمشق وتقاطع أي سياسة تطبيعية معه تحت أية ذريعة أو مبرر وهو موقف لم يأتِ لأسباب سياسية أو حقوقية فحسب بل ينطلق من موقف أخلاقي إنساني برفض تعويم القتلة ومجرمي الحرب. ففي الوقت الذي تقتضي العدالة فيه سوقهم الى المحاكم الدولية والقصاص، يأتي هذا التنسيق الأمني والعسكري على حساب شعبنا السوري بكل ألوانه، ويشكل استجابة للإرادة الروسية البوتينية تحت ضربات العزلة السياسية والاقتصادية في حربها الظالمة ضد أوكرانيا، وفي مسعى لاستمالة تركيا الاردوغانية وعزلها عن الغرب وحلف الناتو، الأمر الذي يضرب بعرض الحائط ارادة السوريين عموماً ويكرس السياسة التركية العدوانية تجاه الكرد خصوصاً، من خلال وضع ملف العملية العسكرية التركية الجارية في مناطق الشمال السوري والمنطقة الفاصلة التي اقترحتها تركيا بعرض ٣٠ كم على طاولة البحث بين ملفات أخرى وهذا يفتح الباب مشرعاً للاشتباك مجدداً بين المكونات السورية وعلى حساب الوطن والقضية السورية عموماً.
لقد أشعلت محاولات تعويم الأسد الروسية- التركية تجدد الحراك الشعبي في الشارع السوري والاحتجاج المتزايد على مساحة الجغرافيا السورية نتيجة انهيار الليرة المتسارع وتدهور الأحوال المعيشية للسوريين وانسداد أفق الحل السياسي، وبعد الإدانات الدولية والاقليمية لسلطة دمشق المتهمة بتشجيع تهريب المخدرات وصدور قانون جديد في امريكا لمحاربة وتفكيك إنتاج وتجارة “الكبتاغون” وهو ما قد يزيد من الضغط على النظام ويكرس عزلته ويجبره على المضي بالانتقال السياسي عبر تطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤.
عاشت سوريا وطناُ ومواطنين.
تيار مواطنة
تيار مستقبل كردستان سوريا
منصة عفرين
حركة البديل الكردي – عفرين
٣٠-١٢-٢٠٢٢

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

ادريس عمر منذ عام 1979، ومع انتصار ما سُمّي بالثورة الإسلامية في إيران، وإسقاط الحكم الملكي، دخلت البلاد مرحلة جديدة كان يُفترض أن تحمل الحرية والعدالة والكرامة للشعب الإيراني بكل مكوّناته القومية والدينية. إلا أنّ ما جرى على أرض الواقع كان عكس ذلك تماماً. فمع وصول روح الله الخميني إلى الحكم، ثم انتقال السلطة بعد وفاته إلى علي خامنئي، ترسّخ…

صلاح عمر ما يتكشف اليوم في المشهد السوري، وبصورة أكثر خطورة في حلب، لم يعد يحتاج إلى كثير من التحليل لفهم اتجاه الريح. سلطات دمشق، ومعها فصائلها الوظيفية، تتحضّر بوضوح لهجوم جديد وواسع، هدفه اقتحام الأحياء الكردية وكسر إرادة أهلها، في محاولة قديمة بثوب جديد لإعادة إنتاج معادلة الإخضاع بالقوة. لكن ما يغيب عن حساباتهم، أو يتجاهلونه عن عمد، أن…

سمكو عمر لعلي قبل الحديث عن تطبيق القانون، لا بدّ من التذكير بحقيقة بديهية كثيراً ما يتم تجاهلها، وهي أنّ من يتصدّى لتطبيق القانون يجب أن يكون قانونياً في سلوكه، شرعياً في مصدر سلطته، ومسؤولًا في ممارساته. فالقانون ليس نصوصاً جامدة تُستَخدم متى شِئنا وتُهمَل متى تعارضت مع المصالح، بل هو منظومة أخلاقية وسياسية قبل أن يكون أداة حكم. وهنا…

شـــريف علي لم تكن رسالة الرئيس مسعود بارزاني بشأن هجوم قوات الحكومة السورية على الأحياء الكوردية في حلب – الأشرفية وشيخ مقصود – مجرد موقف تضامني أو رد فعل سريع، بل كانت إعلاناً سياسياً واضحاً بأن الوجود الكوردي في سوريا لم يعد مكشوفاً ولا متروكاً لمعادلات القوة التي تحاول دمشق فرضها، على غرار محاولاتها في الساحل السوري والسويداء. ورغم شراسة…