فوزي الاتروشيفاض الكلام هذه الايام حتى بلغ أَوجَّهُ باتجاه العفو و الصفح عن المدانين في قضية الانفال التي تعتبر احدى جرائم العصر بامتياز.
و اذ لانستغرب ان تصدر دعوات العفو عما سلف عن شرائح قادمة من دهاليز حزب البعث المنحلّ و تتذرع بالقانون الذي تعترف به و بالدستور الذي تطالب بتعديل اغلب فقراته الحيوية رغم انها منضوية في العملية السياسية للتخريب من الداخل، مثلما لانتعجب ان يطالب بالعفو رجال يرفعون راية الدين عالياً و يصرّحون “اننا و تنظيم القاعدة متحدون”!!.
وعلى ذات المنوال ليس في الامر غرابة ان ينضمَّ رؤساء المرتزقة الاكراد و كتيبة الخونة الكورد من ذوي الملفات الامنية، الى جبهة المنادين بالعفو للاستمرار في جني ملذات الحياة ولو بضمير ميِّت و نفس فاسدة و اخلاق نتنة.
وجه الغرابة هو ان يستقر سياسيون اكراد مناضلون على فكرة العفو عن هؤلاء المجرمين دون حساب لما لهذا الفعل من انعكاس و تداعيات كارثية على الوضع النفسي و المعنوي لضحايا هذه الجريمة الي مازالت آثارها بعد عقود من السنين بادية على الارض و الانسان في كوردستان.
و يشتد العجب لان اغلب الفاعليات و الشخصيات و الاقلام الكوردية اما صامته او مهادنة او واقفة في منتصف الطريق ازاء واقعة لاتقبل التردد و لا تجيز الا الانحياز الى الضحية تجاه القاتل والى الحقيقة ازاء الكذب و الى دموع و دماء و آلام النساء و الاطفال و الشيوخ ازاء عنجهية و حمق و استبداد رجال لم يتوقعوا يوماً ان الارض تدور وان الايام تتوالى وان للظلم نهاية.
لذلك كانت الرسالة التي بعثها الاخ عارف طيفور نائب البرلمان العراقي الى الاوساط العراقية و الامريكية جرساً أيقظ كل من حاول الغفوة او التعامي او الاسترسال في توظيف ميوعة الموقف الكوردي من قرار اعدام مجرمي الانفال.
ان عدم اعدامهم يعني بكل بساطة انهاء صدقية المحكمة الجنائية العراقية العليا و الطعن بكل قراراتها السابقة و اللاحقة بدعوى التسييس و انهاء اول تجربة قضائية نزيهة بعد عقود من المحاكم لخاصة و الصورية الفاقدة لأبسط شروط المحاكمات العادلة.
كما يعني اضفاء صفة البطولة على اعمال جرمية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية التي لا يمكن ان يرتكبها أي عسكري وطني منضبط و محترف.
و اذا لم يكن علي حسن المجيد و سلطان هاشم هم واضعي مخطط الانفال و معهم ضباط آخرون فمن هو المسؤول اذن، و اذا كان الجواب المؤسسة العسكرية العراقية السابقة نقول ان رؤوس هذه المؤسسة و اصحابها هم المدانون حالياً في جريمة هزَّت العالم و وخزت ضمير كل انسان يملك ذرة من الاحساس.
ثم ان هؤلاء المجرمون لاينكرون ما ارتكبته ايديهم و يصرون انهم غير نادمين و انه اذا تكرر المشهد فلن يتوانوا عن ارتكاب نفس الافعال و بذات الوحشية و الدم البارد.
فكيف يجوز اطلاق سراح او تخفيف الحكم عن اناس يمتنعون عن الاعتذار للضحايا و يتمادون في القول ان قتل (182) الف انسان و تهديم (4500) قرية مأهولة و قتل الآلاف بالسموم الكيمياوية كان دفاعاً عن الوطن و تأديةً للواجب، طبعاً هؤلاء جميعاً قتلوا دون رحمة او محاكمة او مساءلة او توخِّي الحذر بين صغير و كبير و امرأة و رجل و شاب و شيخ لان ((الواجب الوطني))!! لهؤلاء كان تدمير شعب و انهاء وجوده كما تدل الشواهد و الاسانيد و الادلة و ما يستنتج من اقوال المدانين.
و الآن و بعد محاكمة عادلة و مستقرة ذات اعلى درجات النقاء و الشفافية يأتي من يقول و على رؤوس الاشهاد ان العدالة تقتضي العفو و يعلق المصالحة الوطنية بعدم اعدام مجرمين لم يعرفوا يوماً للمصالحة معنى او للوطن مغزى.
ان المصالحة الوطنية عملية سياسية تستوجب المرونة و التنازلات المتقابلة و الحوار المتواصل و الحفاظ على العملية السياسية الجارية، و صيانة قدسية الدستور و القوانين و الايمان بان العراق لكل العراقيين بعيداً عن القومية او الدين او المذهب او الفكر السياسي و بعيداً عن الطائفية و الفئوية و الجهوية و الاستبداد بالرأي و باحادية الموقف، ولكن المصالحة الوطنية لا تعني بتاتاً العفو عن مجرمين قال القضاء فيهم كلمته و اصبحت باته، و الذي يقايض المصالحة بالعفو عن المجرمين لايؤمن بالعدالة و لا بالمصالحة التي لايمكن ان تقوم على اساس انكار دماء و دموع عشرات الآلاف من الابرياء الذين دفنهم هؤلاء المجرمون احياءً في قبور جماعية.
ثم ان المصالحة التي تحفظ حياة اعتى المجرمين و تهدر حياة الابرياء الكورد ليست سوى خندقاً عميقاً و واسعاً من الكره و الحقد الجديد على مروِّجي هكذا سياسة تنحاز للقاتل و تطالب الضحية بالعفو اليوم و ربما الاعتذار غداً، من يدري!.
مشكلة بعض القوميين العرب انهم لا يقرأون التاريخ و لا يستوعبون الحاضر و لا يستشرفون المستقبل لذلك نراهم منطوين على انفسهم في غرف معتمة و دهاليز لايصلها ضوء الشمس، يقرأون كتب التراث القديم و ابجديات نظريات بائدة و افكار مهترئة، لذلك فان الاعتراف بالذنب عندهم اهانة و الاعتذار انتقاص من الهيبة و المكانة و التراجع عن الخطأ لديهم رذيلة و ليست فضيلة، لذلك فقراءتهم لمشهد عراق صدام حسين تشبه بكائياتهم على الاندلس و على فصول تاريخ حافل بـ”المآثر و المفاخر و الفروسية”!! و يتحينون الفرصة لاستعادة ما صار سراباً و لاعادة اعمار ما غدا خراباً و لنفح الروح في جسد استحال ترابا.
انهم يطالبون اطفال و نساء كوردستان ان يتركوا قاتلهم حراً و نقول لهم و لبعض الاخوة من بني جلدتنا الاكراد ان اطلاق سراح المدانين في قضية الانفال يعني انهاء المصالحة الوطنية و ضرب القضاء العراقي ضربة قاضية و فتح رغبة الانتقام الابدية لدى ذوي ضحايا الانفال.
وجه الغرابة هو ان يستقر سياسيون اكراد مناضلون على فكرة العفو عن هؤلاء المجرمين دون حساب لما لهذا الفعل من انعكاس و تداعيات كارثية على الوضع النفسي و المعنوي لضحايا هذه الجريمة الي مازالت آثارها بعد عقود من السنين بادية على الارض و الانسان في كوردستان.
و يشتد العجب لان اغلب الفاعليات و الشخصيات و الاقلام الكوردية اما صامته او مهادنة او واقفة في منتصف الطريق ازاء واقعة لاتقبل التردد و لا تجيز الا الانحياز الى الضحية تجاه القاتل والى الحقيقة ازاء الكذب و الى دموع و دماء و آلام النساء و الاطفال و الشيوخ ازاء عنجهية و حمق و استبداد رجال لم يتوقعوا يوماً ان الارض تدور وان الايام تتوالى وان للظلم نهاية.
لذلك كانت الرسالة التي بعثها الاخ عارف طيفور نائب البرلمان العراقي الى الاوساط العراقية و الامريكية جرساً أيقظ كل من حاول الغفوة او التعامي او الاسترسال في توظيف ميوعة الموقف الكوردي من قرار اعدام مجرمي الانفال.
ان عدم اعدامهم يعني بكل بساطة انهاء صدقية المحكمة الجنائية العراقية العليا و الطعن بكل قراراتها السابقة و اللاحقة بدعوى التسييس و انهاء اول تجربة قضائية نزيهة بعد عقود من المحاكم لخاصة و الصورية الفاقدة لأبسط شروط المحاكمات العادلة.
كما يعني اضفاء صفة البطولة على اعمال جرمية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية التي لا يمكن ان يرتكبها أي عسكري وطني منضبط و محترف.
و اذا لم يكن علي حسن المجيد و سلطان هاشم هم واضعي مخطط الانفال و معهم ضباط آخرون فمن هو المسؤول اذن، و اذا كان الجواب المؤسسة العسكرية العراقية السابقة نقول ان رؤوس هذه المؤسسة و اصحابها هم المدانون حالياً في جريمة هزَّت العالم و وخزت ضمير كل انسان يملك ذرة من الاحساس.
ثم ان هؤلاء المجرمون لاينكرون ما ارتكبته ايديهم و يصرون انهم غير نادمين و انه اذا تكرر المشهد فلن يتوانوا عن ارتكاب نفس الافعال و بذات الوحشية و الدم البارد.
فكيف يجوز اطلاق سراح او تخفيف الحكم عن اناس يمتنعون عن الاعتذار للضحايا و يتمادون في القول ان قتل (182) الف انسان و تهديم (4500) قرية مأهولة و قتل الآلاف بالسموم الكيمياوية كان دفاعاً عن الوطن و تأديةً للواجب، طبعاً هؤلاء جميعاً قتلوا دون رحمة او محاكمة او مساءلة او توخِّي الحذر بين صغير و كبير و امرأة و رجل و شاب و شيخ لان ((الواجب الوطني))!! لهؤلاء كان تدمير شعب و انهاء وجوده كما تدل الشواهد و الاسانيد و الادلة و ما يستنتج من اقوال المدانين.
و الآن و بعد محاكمة عادلة و مستقرة ذات اعلى درجات النقاء و الشفافية يأتي من يقول و على رؤوس الاشهاد ان العدالة تقتضي العفو و يعلق المصالحة الوطنية بعدم اعدام مجرمين لم يعرفوا يوماً للمصالحة معنى او للوطن مغزى.
ان المصالحة الوطنية عملية سياسية تستوجب المرونة و التنازلات المتقابلة و الحوار المتواصل و الحفاظ على العملية السياسية الجارية، و صيانة قدسية الدستور و القوانين و الايمان بان العراق لكل العراقيين بعيداً عن القومية او الدين او المذهب او الفكر السياسي و بعيداً عن الطائفية و الفئوية و الجهوية و الاستبداد بالرأي و باحادية الموقف، ولكن المصالحة الوطنية لا تعني بتاتاً العفو عن مجرمين قال القضاء فيهم كلمته و اصبحت باته، و الذي يقايض المصالحة بالعفو عن المجرمين لايؤمن بالعدالة و لا بالمصالحة التي لايمكن ان تقوم على اساس انكار دماء و دموع عشرات الآلاف من الابرياء الذين دفنهم هؤلاء المجرمون احياءً في قبور جماعية.
ثم ان المصالحة التي تحفظ حياة اعتى المجرمين و تهدر حياة الابرياء الكورد ليست سوى خندقاً عميقاً و واسعاً من الكره و الحقد الجديد على مروِّجي هكذا سياسة تنحاز للقاتل و تطالب الضحية بالعفو اليوم و ربما الاعتذار غداً، من يدري!.
مشكلة بعض القوميين العرب انهم لا يقرأون التاريخ و لا يستوعبون الحاضر و لا يستشرفون المستقبل لذلك نراهم منطوين على انفسهم في غرف معتمة و دهاليز لايصلها ضوء الشمس، يقرأون كتب التراث القديم و ابجديات نظريات بائدة و افكار مهترئة، لذلك فان الاعتراف بالذنب عندهم اهانة و الاعتذار انتقاص من الهيبة و المكانة و التراجع عن الخطأ لديهم رذيلة و ليست فضيلة، لذلك فقراءتهم لمشهد عراق صدام حسين تشبه بكائياتهم على الاندلس و على فصول تاريخ حافل بـ”المآثر و المفاخر و الفروسية”!! و يتحينون الفرصة لاستعادة ما صار سراباً و لاعادة اعمار ما غدا خراباً و لنفح الروح في جسد استحال ترابا.
انهم يطالبون اطفال و نساء كوردستان ان يتركوا قاتلهم حراً و نقول لهم و لبعض الاخوة من بني جلدتنا الاكراد ان اطلاق سراح المدانين في قضية الانفال يعني انهاء المصالحة الوطنية و ضرب القضاء العراقي ضربة قاضية و فتح رغبة الانتقام الابدية لدى ذوي ضحايا الانفال.
و اخيراً نقول لكل السياسيين الكورد ان العالم التفَّ حولنا و عانقنا و ناصرنا و بنى لنا بيتاً عامراً لاول مرة تحت الشمس في كوردستان العراق بعد ان فاضت انهار الدماء في عمليات الانفال و قبل ان يحال المجرمون الى المحكمة كان العالم كله قد قال كلمته و ادان هؤلاء فكيف نكذِّبهم جميعاً نحن الكورد بالذات و نطالب بالعفو، الن يعني ذلك ان تصح الفكرة التي مفادها ان الكورد شجعان اذا حملوا البنادق و ليسوا كذلك في ميادين العمل السياسي.
و ألا يعني ايضاً اننا نحفِّز آخرين من المتربِّصين بنا لاعادة ارتكاب المجازر مادام العفو و التسامح الكوردي لاحدود له.
و ألا يعني ايضاً اننا نحفِّز آخرين من المتربِّصين بنا لاعادة ارتكاب المجازر مادام العفو و التسامح الكوردي لاحدود له.
