بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، نداء حقوقي مشترك ، من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية

تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى1611 من عام 1995, وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير هذا العام بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2022 وسورية تعيش أزمة وطنية عاصفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، حيث إن النزاع الدامي في سورية، منذ عام 2011  أفرز دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, واسقط الآلاف من القتلى والجرحى ,وأدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم, من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، كذلك فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:
1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. 
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
3. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
4. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو 
5. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 16112022 
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
8. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي 
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
12. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
13. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
14. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
16. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
17. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
18. مركز عدل لحقوق الانسان
19. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
20. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22. منظمة كسكائي للحماية البيئية
23. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
24. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
25. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
26. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
27. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
28. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
29. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
30. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
31. مركز شهباء للإعلام الرقمي
32. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34. سوريون من اجل الديمقراطية
35. رابطة حرية المرأة في سورية
36. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
37. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
38. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
39. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55. سوريون يدا بيد
56. جمعية نارينا للطفولة والشباب
57. المركز السوري لحقوق السكن
58. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
59. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
60. جمعية الاعلاميات السوريات
61. مؤسسة زنوبيا للتنمية
62. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
63. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
64. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
66. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
67. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
68. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
69. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
70. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
71. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
72. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
73. منظمة تمكين المرأة في سورية
74. شبكة أفاميا للعدالة
75. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
76. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
77. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
78. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
80. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
81. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
82. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
83. المركز الكردي السوري للتوثيق
84. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
85. منظمة صحفيون بلا صحف
86. اللجنة السورية للحقوق البيئية
87. المركز السوري لاستقلال القضاء
88. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
89. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
90. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
91. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
92. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…