تحيي المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية في كل عام، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، ومن اجل بذل الجهود الدائمة من اجل مكافحة الاختفاء القسري.
يعتبر الاختفاء القسري واحدة من أبشع الانتهاكات التي ترتكب بحق الانسان، وتجعله عرضة لأخطر أنماط الانتهاكات حيث يتم انتهاك مجموعة اساسية من حقوقه وعلى راسها: حقه في الحياة الحرة والحق في السلامة البدنية والحق في الحرية والامان الشخصي ويحرمه من الغطاء القانوني، علاوة على التأثيرات الكارثية على الاهالي والاطفال والنساء.
ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول, وهذا الإعلان مهد لإقرار “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري” الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يُعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي.
وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى. وتعتبر الاتفاقية ممارسة الاختفاء القسري (العامة أو الممنهجة) جريمة ضد الإنسانية وتستتبع العواقب المنصوص عليها فى ذلك القانون.
عملية الاختفاء القسري تنتهك الحقوق التالية:
1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية: حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي- الحق في الهوية- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء: الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة- الحق في مستوى معيشي مناسب- الحق في الصحة- الحق في التعليم.
بما أن الاتفاقية أول معاهدة عالمية تعرّف الاختفاء القسري وتحظره. وتغطي الاتفاقية الجوانب الرئيسية التالية: مكافحة الإفلات من العقاب – إجراءات وقائية – حقوق الضحايا
الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري: قررت لجنة حقوق الإنسان في عام 2003 أن تنشئ فريقا عاملا بين الدورات مفتوح العضوية مكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وعلى مدار عملية المفاوضات التي استغرقت ثلاث سنوات، شارك في اجتماعات الفريق أكثر من 70 دولة، علاوة على العديد من المنظمات غير الحكومية وروابط أسر الأشخاص المختفين وخبراء. وقد قام مجلس حقوق الإنسان باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلال أول دورة له والتي عقدت في حزيران 2006 واعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول من نفس العام. وفي 6 شباط 2007، تمت العملية التاريخية الخاصة بفتح الاتفاقية للتوقيع في باريس، حيث وقع عليها 57 بلدا. وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يمارس على نطاق واسع أو بطريقة منهجية. وتخلق الاتفاقية التزاما على الدول بأن تُخضع جرم الاختفاء القسري للعقاب بجزاءات مناسبة تراعي جسامته الشديدة. ودخلت الاتفاقية الدولية حيز النفاذ في 23 كانون الأول 2010، ومعه أنشئت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.
ان الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي, هي:
الإجراءات العاجلة- النداءات العاجلة- الإجراءات العادية- التدخل الفوري- الادعاءات العامة- التعاون مع الآليات الأخرى.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، ننظر ببالغ القلق والاستنكار والإدانة, لاستمرار الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق المواطنين السوريين, ومازالت جريمة الاختفاء القسري تطال العديد من المواطنين السوريين, عموما, وبعضا من النشطاء السوريين السلميين, خصوصا, وبأيدي جهات مختلفة, ونورد عددا من الاسماء,ممن تعرضوا للاختطاف والاخفاء القسري ومازالوا مجهولي المصير:
• الكاتب والممثل المسرحي عدنان زراعي، تعرض للاعتقال التعسفي (بتاريخ2622012)
• الاستاذ جميل عمر: تعرض للاختطاف والاخفاء القسري بالقامشلي من مسلحين مجهولين(تاريخ(1372012) ومازال مجهول المصير.
• الدكتور عبد العزيز الخير رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية بتاريخ 2092012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق العاصمة السورية
• الأستاذ إياس عياش عضو المكتب المركزي في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية والقيادي في حركة الاشتراكيين العرب. بتاريخ 2092012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق.
• السيد ماهر طحان عضو في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية بتاريخ 2092012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق .
• الفنان السوري المسرحي: زكي كورديلو, تعرض للاعتقال التعسفي من منزله بدمر-دمشق(بتاريخ 11/82012) برفقة ابنه مهيار وقريبه السيد عادل برازي, وصديقه السيد اسماعيل جمول
• الصحفي شيار خليل- تعرض للاعتقال التعسفي (بتاريخ 2102012)
• المحامي والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ خليل معتوق، تعرض للاختفاء القسري (بتاريخ 2102012) ومازال مصيره مجهولا.
• الاستاذ محمد ظاظا: (بتاريخ 2102012) ومازال مصيره مجهولا.
• بهزاد دورسن -عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)- تعرض للاختطاف والاختفاء القسري بتاريخ 24102012
• ماهر احمد نوفل، تعرض للاختفاء القسري بدير الزور، بتاريخ 27102012 .
• الناشطة عبير رافع , تعرضت للاعتقال التعسفي بتاريخ 18 11 2012 في جرمانا.
• احمد نمر حسن، تعرض للاختفاء القسري بريف دمشق، بتاريخ 27112012
• الاستاذ رجاء الناصر أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وأمين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية خلال مروره راجلاً في منطقة البرامكة بدمشق، تعرض للاختفاء القسري بتاريخ 20112013
• الناشط جوان عجك تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 22/12/2012
وبتاريخ 10122013 قامت مجموعة من المسلحين المجهولين باقتحام “مبنى مركز توثيق الانتهاكات في سورية”, في مدينة دوما-ريف دمشق، واختطفوا النشطاء التالية اسماؤهم:
• الناشطة الحقوقية والإعلاميّة المحامية رزان زيتونة – الناشطة السياسية والاعلامية السيدة سميرة الخليل- الناشط الاعلامي والحقوقي الاستاذ وائل حمادة- الناشط الاعلامي الاستاذ ناظم حمادي, واقتادوهم الى جهة مجهولة, مازالوا مجهولي المصير.
• قام مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة حلب,بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣,باختطاف كلا من الشخصيات الوطنية الدينية المعروفة:
متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران بولس اليازجي
متروبوليت حلب لطائفة السريان الأرثوذكسي المطران يوحنا ابراهيم
وبعد قتل سائق المطران يوحنا ابراهيم، فقد تم اقتيادهما الى إلى جهة مجهولة، ومازالا مجهولي المصير، حتى الآن.
• التاجر عبد الرحمن ياسين (بتاريخ 832013)
• زوجة التاجر عبد الرحمن ياسين: طبيبة الأسنان وبطلة سوريا بالشطرنج رانية العباسي وأولادهم الـ6: ديمة 14 عاما, انتصار 11 عام, نجاح 9 أعوام, ولاء 8 أعوام, أحمد 4 أعوام, والطفلة الرضيعة ليان عام واحد ,والسكرتيرة مجدولين القاضي, حيث تم اعتقالهم من منزلهم الكائن في مشروع دمر-بناء الياسمين بدمشق(بتاريخ 932013)
• المدرسة نبال فضل الله زيتونة، بتاريخ 8 7 2013 في جرمانا-ريف دمشق
• الدكتور اسماعيل الحامض، من الرقة (بتاريخ 2112013) ومازال مصيره مجهولا.
• الزميل الناشط الحقوقي عبد الهادي شيخ عوض-(بتاريخ13122013)
• الناشط الإعلامي أمير حامد – تعرض للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الدرباسية 11/01/2014
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ،ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.
ولذلك فإننا نتوجه الى جميع الأطراف السورية-الحكومية وغير الحكومية- بالمطالب التالية:
• الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
• كف أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية وأيدي جميع الجهات المسلحة غير الحكومية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي إثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
• العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي في سورية، إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.
أن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية شهدت خلال العقدين الماضيين تطورا ملحوظا وأضحت محط تقدير الكثير من فئات المجتمع بعد أن كان ينظر إليها بكثير من الشك والريبة نتيجة للتعبئة الخاطئة عليها , وقد نشطت المنظمات الحقوقية في كثير من القضايا والأمور التي تلامس أوجاع الناس وهمومهم وتلبي تطلعاتهم ولذا يجد المتابع اليوم لعمل المنظمات الحقوقية في سورية أنها استطاعت أن تخلق جواً من الثقة بينها وبين المجتمع بمختلف تكويناته ، لتؤكد على مبدأ الشراكة والتكامل من أجل تحقيق التنمية للمجتمع .
وان تبني كافة القضايا الحقوقية والإنسانية في عمل المنظمات الحقوقية، تطلب ان يكون لها دورا مميزا في قضية الإخفاء القسري، لأن هذه المنظمات تعد بمثابة الحامل الاجتماعي والقانوني لهذه القضية الهامة خاصة وأن البلد شهد خلال فترات زمنية متعددة حالات اختفاء للعديد من الناشطين وللعديد من المواطنين السوريين ومن الفاعليات الوطنية والسياسية، كما أن هذه الجريمة لا زالت تمارس حتى الآن ,وبأيدي حكومية وغير حكومية, والتي امتدت لتطال مختلف فئات المجتمع وصنوفه, ودون أي وازع او ضمير.
لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا، ستظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية, تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية .
يذكر أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والهيئات المعنية بملف المختفين قسريا وعائلات المفقودين، وهم من الاعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، يمتلكون بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة، متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي، إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ أكثر من احدى عشر سنة.
دمشق 2882022
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
2) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD).
4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
6) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
