إيران .. محاولات يائسة للدكتاتور من أجل البقاء! 2-3

عبد الرحمن كوركي ، كاتب ومحلل سياسي

سياسة الانكماش في السلطة!
بالتزامن مع اتخاذه هذا القرار والتآمر؛ قام علي خامنئي  بسد الثغرات داخل سلطته بتبني سياسة “الانكماش” وإخراج إبراهيم رئيسي من صناديق الإنتخابات الإستعراضية لرئاسة الجمهورية العام الماضي من أجل خلق سيناريو “الهروب إلى الأمام” والإستعراض بممارسة الحد الأقصى من القمع بحق الشعب من أجل ترويع وإخضاع المجتمع.
كان الخطأ الكبير في تقديرات علي خامنئي بتبني سياسة الإنكماش السلطة والتآمر على حراك المقاضاة هو  إعتقاده بأنه يستطيع العبور من على هذا “الجدار العالي للمقاومة الإيرانية” وأن الأمر سيدور في فلك رعاة سياسة المهادنة والإسترضاء التي كانت بين ساسة الغرب ونظام الملالي المتحكم في إيران كما كان الحال في الماضي ، وأن المهادنون سيتمكنون من إسناده!
إرباك حسابات علي خامنئي من قبل المقاومة الإيرانية!
مع دخول المقاومة الإيرانية في قضية “حميد نوري” الذي تم إعتقاله في السويد، وهو واحد فقط من الجناة ذوي مرتبة أدنى في أوساط  المجرمين الذين يحكمون إيران، وفي عملية قضائية لمدة عشرة أشهر لم يقتصر الأمر على إصدار الحكم بـ “السجن المؤبد” على المجرم الموقوف بل وعلى مشروع التبييض مشروع “التواب المتعطش للدماء” أمام الملأ أيضا، وأما مشروع المقاضاة من أجل دماء الشهداء فقد أخذ مسارا أعلى، وقد أصبحت معاقبة الجناة الأساسيين مرتكبي مجزرة الإبادة الجماعية هذه الذين هم الآن في إيران تحت حكم الملالي، ويتربعون على كرسي السلطة وخاصة “إبراهيم رئيسي” قضية حراك المقاضاة الأساسية.
أهمية دخول المقاومة الإيرانية بالقضية!
لفهم موقف وأهمية دخول المقاومة الإيرانية إلى هذه القضية علينا التخيل ولو للحظة أنه لو لم تدخل المقاومة الإيرانية في هذه القضية، لتمكن النظام الإيراني نظام المجرمين في ظل سياسة الاسترضاء ليس فقط من الهروب  من العدالة بل تمكن ايضا من دفع حراك المقاضاة من أجل دماء الشهداء نحو الصمت لفترة طويلة!
لهذا السبب فإن ما يُشرق ويسطع في أعقاب هذا الانتصار هو قوة البديل الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مواجهة ضعف وانكسار النظام الإيراني وفشل سياسة الاسترضاء مع نظام الملالي، إنها المقاومة التي استطاعت أن تفرح نفوس الناس وجعلت طعم النجاة مرا على الملالي، وعادت الآمال بانتفاضة الشعب الإيراني من أجل الإطاحة بالنظام إلى المجتمع!
مثال آخر على قدرة البديل المجلس الوطني للمقاومة!
بعد اعتقال ومعاقبة الفريق الإرهابي المرسل من قبل النظام الإيراني لتفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في يوليو 2018 ، وعلى رأس من عوقبوا كان صدور حكما بالسجن لمدة (20) عاما على الدبلوماسي الإرهابي “أسد الله أسدي”، من قبل المحكمة البلجيكية، وعقوبات مماثلة بحق أعضاء فريقه الإرهابي ، ومؤخرا وفي إطار إتفاق مشين بين الحكومة البلجيكية ونظام الملالي الحاكم في إيران أراد الطرفان نقل الدبلوماسي الإرهابي المذكور بهدوء إلى إيران تحت عنوان “تبادل السجناء”!
قامت المقاومة الإيرانية في حملة دولية سريعة ومقتدرة في المجال السياسي والقانوني، وخاصة من خلال تنظيم مظاهرة كبيرة في عاصمة هذا البلد، وفضحت من خلال ذلك هذه الصفقة المخزية ونشرتها على الملأ، واستطاعت فض هذه الصفقة المخزية والمخزية، وقام نظام العدالة بهذا البلد بمنع تنفيذ هذا الإتفاق ووضعه ضمن اختصاصه، واستنهضت مرة أخرى الشعب البلجيكي وأوساطا واسعة من الرأي العام العالمي بخصوص هذه الحقيقة القاضية بأنه لا ينبغي على أي حكومة أن تغلق مدارها مع النظام غير الشرعي المتحكم في إيران بالأمور المتعلقة بمصالح الشعب الايراني، ذلك لأن النظام المتحكم في إيران لا يمثل الشعب وهو نظام إرهابي،  وبهذه الطريقة هُزم نظام “تاك” الإيراني على يد “باتاك” وهو البديل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وقد رأى الجميع بأعينهم قدرة البديل الديمقراطي أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية!
عقد التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في العام الجاري!
في ضوء التألق والتقدم المهم الحاصل داخل وخارج إيران ومن بين ذلك لقاءات (مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي حتى يناير 2021) مع السيدة مريم رجوي بأشرف 3 في (ألبانيا)، وكان تاريخ عقد تجمع المقاومة الإيرانية المعلن عنه لهذا العام في يومي 23 و 24 يوليو 2022 والتي أُعلن أن  “أشرف 3” ستكون محورها ومرتكزها، وأدت الهزائم أمام انتصارات البديل وتغيير المعادلات السياسية والقضائية لصالح المقاومة الإيرانية إلى الدفع بعلي خامنئي وقادة آخرين في النظام الإيراني لإتخاذ قرارا بالحيلولة دون إنعقاد التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية من خلال التهديدات الإرهابية، ذلك لأن هذا التجمع نفسه الذي كان شكل  ذروة أخرى في التقدم حيث كان من المقرر أن يشارك فيه ما يقرب من ألف شخصية ووفد برلماني وخاصة عددا كبيرا من رؤساء وزراء، ووزراء دول العالم، وبهذه المشاركة وأبعادها المختلفة كان من  المفترض أن تكون أكبر تجمع لـ المقاومة الإيرانية!
قدرة بديل النظام وعنوانه الدقيق!
بعد صدور بيان السفارة الأمريكية في ألبانيا وما تلاه من طلب للحكومة الألبانية من المقاومة الإيرانية، استجاب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للأوضاع الطارئة، وقبل يوم واحد من إنعقاد التجمع الذي حضر فيه عددا من ضيوف التجمع في أشرف 3 أُعلن عن تأجيل التجمع، واستند إجراء الحكومتين الأمريكية والألبانية إلى وثائق لا يمكن إنكارها تم تلقيها من قنواتهما الخاصة!
وبهذه الطريقة انعكس خبر “تأجيل عقد التجمع” على نطاق واسع في الصحافة والرأي العام العالميين، وعكس عمل النظام الإرهابي بشكل ملفت للنظر قوة وعنوان البديل الوحيد ألا وهو المجلس الوطني للمقاومة، خاصة وأن خروج وعقد مظاهرات وتجمعات كبيرة من جانب المقاومة الإيرانية في ألمانيا في نفس اليوم كانت في حد ذاتها تعبيرا آخرا عن تعاظم قدرات البديل ألا وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
بعد اكتشاف الشبكة الإرهابية للنظام والحصول على معلومات حول تحركات الإرهابيين التابعين لوزارة المخابرات الإيرانية، اعتقلت حكومة ألبانيا عددا من عملاء النظام الإيراني في ألبانيا، وأعادت بعض من تم إرسالهم إلى ألبانيا من أجل القيام بأعمال إرهابية ضد أشرف 3 إلى الدول الأوروبية.
يُتبع 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

خالد حسو تشكيل وفد بمفرده هراء لا طائل منه، ما لم تُبنَ أولاً مرجعية قومية صلبة، لا تُنكسر، لا تُشترى، ولا تُساوم. مرجعية تُجسّد إرادة شعبٍ يُطالب بحقوقه، مرجعية تتحكم في القرار، وتُحاسب الوفد على كل كلمة، على كل موقف، على كل تنازل. أما الأحزاب والشخصيات التي تقف عاجزة، عمياء عن رياح التغيير الهوجاء في منطقتنا والعالم، التي غابت عنها…

أصدر رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم ١٧ أيار/مايو الجاري، المرسوم رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٥، القاضي بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، جاء فيه بأنها – الهيئة المذكورة – «تعني بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية…». مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرحب فيه بصدور…

عبدالجابر حبيب   رفع العقوبات: الخطوة الأولى نحو إنعاش اقتصادي وسط تحولات إقليمية متسارعة، ومساعٍ دولية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في سوريا، يطرح توقيع اتفاقات جديدة تساؤلات جوهرية حول إمكانية الخروج من عنق الزجاجة، ولاسيما أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا شكّلت منذ عام 2011 واحدة من أبرز العقبات أمام أي نهوض اقتصادي أو استثماري حقيقي. فقد قيّدت…

عبد الرحمن الراشد   كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ…