نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف التهديدات العدوانية التركية المدانة باجتياح الأراضي السورية

منذ بداية الأزمة السورية استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات الوحشية والمستمرة، ومستخدمين كل اساليب العنف والعدوان، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون واستخدمت أنظمة لأسلحة نارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية، ومعدات وطائرات بلا طيار، وانشأت تركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.
ان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته من أمثال داعش والنصرة ، وقاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه , هي التي يتم الاعتداء عليها من قبل القوات التركية والمتعاونين معها والذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدن الشمال والشمال الشرقي السوري، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية , وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
ومؤخرا قامت القوات التركية والمتعاونين معا بإطلاق التهديدات بعملية عسكرية وغزو لمناطق شمال وشرق سورية بعمق 30 كم، أي غزو منطقة يعيش فيها حوالي 3مليون مواطن سوري, وتتميز ديمغرافيتها السكانية بالتنوع العرقي والديني، من الكرد والعرب والسريان الآشور والشيشان والأرمن والتركمان، مكونات وطنية سورية تعايشت عقودا في سلام وأمان واختلاف, لكن السلطات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية , لهم أهداف في شمال وشرق سوريا لا تتوقف عند منبج وتل رفعت، وسيعتبرون هدفا لهم, كل ما يمكن أن تصل إليه قواتهم وتسمح الظروف والبيئة السياسية الإقليمية والدولية به . 
إضافة الى ذلك، ان تهديد تركية بعملية محتملة عسكرية، هو محاولة خبيثة لابتزاز المجتمع الدولي سعيا منها لفرض واقع جديد تحتل خلاله كامل الشمال السوري، وان إقامة المنطقة الآمنة بإشراف قواتها، سيكون هدفها التطهير العرقي بحق السكان الأصليين، وستسبب بموجة هجرة ونزوح مليونيه داخل سورية وخارجها، وترسخ حالة اللااستقرار، وستحول المنطقة إلى بؤرة صراع طويلة الأمد وسترفع فيها مخاطر تنامي الإرهاب وانتعاش التنظيمات التكفيرية وإنعاش خلايا ارهابي داعش التي ستؤثر على الأمن القومي الإقليمي والدولي.
أن التهديدات التركية الأخيرة هدفها الاستمرار في هجمات الإبادة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة المتمثل بالإدارة الذاتية، فالدولة التركية لا ‏تعادي الشعب الكردي فقط، بل تعادي كافة الشعوب في سورية، كما تعادي الديمقراطية والحرية، انها تسعى لإخراج الكرد من مناطقهم واراضيهم وتوطين مرتزقتها فيها، وتغييرها ديمغرافيا كما تفعل ذلك في عفرين وسري كانيه “راس العين وكري سبي” تل ابيض”، وفرض سلطتها على ‏تلك المناطق وضمها إلى الأراضي التركية فيما بعد.
أن التهديدات التركية ليست من أجل إعادة اللاجئين السوريين وتوطينهم، إنما اعتداء على الأراضي والسيادة السورية، فالنهج الذي تتبعه الدولة التركية بخصوص اللاجئين لا يتماشى مع القوانين الدولية، في البداية استقبلت دولة الاحتلال التركي أعدادا كبيرة من اللاجئين واستغلتهم للاستفادة منهم على الصعيد الاقتصادي.
سابقا فتحت الدولة التركية حدودها أمام المواطنين السوريين وأدخلت ملايين الأشخاص، والآن غيرت من سياستها وبدأت تستهدف أي شخص يقترب من الحدود، تختطفهم، وتعذبهم وتقتلهم. يتعرض العديد من المواطنين للاعتقال، ويحاكمونهم في محاكمهم بعقوبات تصل أحيانا للسجن مدى الحياة.
تركيا تحاول اليوم، استغلال الظروف الدولية وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة تثبيت قواعد جديدة، كما تعمل على توجيه الناخب التركي عن الأزمة الاقتصادية إلى الخارج عبر الأعمال العدوانية على الأراضي السورية.
أن شعوب شمال وشرق سورية ومقاومتها، قدمت خدمة كبيرة للمجتمع الدولي من خلال هزيمة الإرهاب، واليوم، المجتمع الدولي مطالب بحماية هذه المكونات التي قدمت الآلاف من الضحايا القتلى والجرحى.
القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، يعتدون بشكل يومي على أراضي الشمال والشمال الشرقي السوري، مستعملين أحدث صنوف الاسلحة الجوية والبرية، ، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه , اليومية والمتواصلة :
1. اضطهاد عرقي
2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية 
3. انتهاكات حقوق المرأة.
4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
5. محاكمات خارج القانون
6. ما يسمى بالغنائم والمصادرات
7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
8. تدمير وتفجير اماكن العبادة والأماكن التراثية والاثرية
9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات. 
10. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن 
11. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
12. القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، وحسب رأينا تقوم بمقام الاجتياح والغزو للأراضي السورية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ونتيجة التهديدات بعملية اجتياح تركية حيث اصبحنا في عموم سورية اسرى التهديدات التركية مما انتج حالة كارثية من التخوفات والمحاذير يعيشها الشعب السوري عموما والشعوب التي تعيش في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسورية, فإننا اذ ندين ونستنكر جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا نعتبر التهديدات التركية بغزو أراضي الشمال والشمال الشرقي من سورية, عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإننا في الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي, والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية, والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 , وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية ,والفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية لمنع أي عملية عسكرية جديدة، ومن اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 
5. الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، والتي تقوم بها القوات الأمنية التركية والمتعاونين من الفصائل المسلحة المعارضة من السوريين، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
6. كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، من السوريين، عن التدخل في حياة المواطنين   في مدينة عفرين وقراها وراس العين “سري كانييه” وكري سبي ” تل ابيض”, عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
7. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
8. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال  الذين تسببوا  بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
9. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
10. عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
11. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
12. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق في تاريخ 1772022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
2. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
6. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
9. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
14. منظمة كسكائي للحماية البيئية
15. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
16. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
17. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
18. سوريون من اجل الديمقراطية
19. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
20. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
21. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
22. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
23. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
24. المركز السوري لحقوق الإنسان
25. سوريون يدا بيد
26. جمعية الاعلاميات السوريات
27. مؤسسة زنوبيا للتنمية
28. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
29. شبكة افاميا للعدالة
30. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
31. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
32. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
33. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
34. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
36. مركز عدل لحقوق الانسان
37. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
38. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
39. مركز شهباء للإعلام الرقمي
40. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
41. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
42. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
43. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
44. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
45. رابطة حرية المرأة في سورية
46. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
47. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
48. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
49. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
50. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
51. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
52. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
53. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
54. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
55. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
56. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
57. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
58. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
59. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
60. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
62. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
63. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
64. المركز الكردي السوري للتوثيق
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
66. جمعية نارينا للطفولة والشباب
67. المركز السوري لحقوق السكن
68. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
69. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
70. منظمة صحفيون بلا صحف
71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
72. المركز السوري لاستقلال القضاء
73. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
74. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
76. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
77. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
78. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
80. منظمة تمكين المرأة في سورية
81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
82. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
83. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
84. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
85. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
88. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
89. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
90. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
91. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
92. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…