شاهين أحمد
بداية علينا أن نعلم بأن المقصود بالمعارضة ،كل الأطر والمنصات التي كانت تاريخياً خارج منظومة البعث ، مضافاً إليها تلك التي خرجت من النظام وعليه عقب إندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف آذار 2011 سواءً الموجودة في الداخل السوري، أو تلك الموزعة على الجوار الاقليمي وكذلك في بلدان المهاجر والشتات . وهناك معارضات داخلية بقيت في مناطق سيطرة النظام ،وتجنبت حمل السلاح بالرغم من كل المذابح التي حصلت وماتزال تحصل على مستوى الجغرافيا السورية، وبين تلك التي اختارت مساراً مختلفاً لجهة حملها السلاح ووجودها في المساحات الخارجة عن سيطرة النظام وكذلك في الجوار الاقليمي .
مناسبة الخوض في هذا الموضوع القديم – الجديد هي جملة التوصيات التي خرج بها المنظمون للندوة التي عقدت في 5 و 6 من شباط 2022 في العاصمة القطرية بمبادرة من رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب الذي خرج من النظام وعليه بعد إنطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن وبمشاركة عشرات الشخصيات التي تمثل أطياف واسعة من المعارضات السورية المختلفة ومراكز الفكر والدراسات ومنصات المجتمع المدني وغيرها . وبيَّن حجاب في افتتاح الندوة – سوريا إلى أين – أن الغاية منها تقييم حالة المعارضة ،وتوليد أفكار، وصياغة رؤى قد تفيد في تنشيط عمل المعارضة السورية، ولم شملها، وإخراجها من حالة الضعف والترهل، ودفعها نحو إعادة إمتلاك القرار الوطني السوري المستقل!. وكذلك المساهمة في إخراج العملية السياسية المتعثرة من حالة العطالة. ومن الأهمية هنا التأكيد بأن أية محاولة أو مبادرة إذا كان الهدف منها التوصل لوقف نزيف الدم السوري والبحث عن مخارج واقعية للأزمة السورية أو إعطاء دفع للعملية السياسية المتعثرة ،هي خطوة إيجابية وموضع اهتمام وتقدير بغض النظر عن الجهات التي تقف خلفها أو القائمين عليها . ولكن هذا لايعني أبداً بأن ذاكرة السوريين مثقوبة أومكتوبة بقلم من الرصاص،لأن شعبنا بشرائحه المختلفة لن ينسى الذين شغلوا مراكز متقدمة في مؤسسات البعث طوال عقود، ومن ثم احتلوا مواقع مهمة في مؤسسات المعارضة، وفشلوا في صياغة مشروع وطني سوري تغييري شامل. لذلك أول شك يراود السوريين فيما يتعلق بالقائمين بهذا المبادرة – ندوة الدوحة – المذكورة حيث سعى بعض اللاعبين المتدخلين في الشأن السوري من خلال حجاب لإعادة الروح في أجساد ميتة تصدرت المشهد السوري المعارض طوال عقد من الزمن وكانوا جزءاً أساسياً من الأسباب التي أدت بالثورة إلى الانتكاسة،وبمؤسسات المعارضة إلى الفشل والترهل والضعف وخاصة بعد تراجع الاهتمام الدولي بها، وكذلك التراجع الكبير على المستوى الشعبي والعلاقاتي بشكل عام. وبالمقابل هناك نوع من الانفتاح النسبي على النظام ومحاولة إعادة تأهيله وإعادته إلى المنظومة العربية والدولية. وهنا وبالرغم من أهمية موضوع إعادة النظر في المعارضة بشكل كامل لجهة أداءها وهيكليتها وتمثيلها ومؤسساتها ودورها والوقوف على أسباب فشلها المستمر في إقناع المجتمع الدولي بأهمية وضرورات التغيير في سوريا،والموقف من السلوك المشين للفصائل المسلحة المحسوبة عليها ،وكذلك فشلها في صياغة مشروع وطني تغييري شامل وجامع يؤسس للبديل الوطني الديمقراطي ،ويأخذ في الاعتبار وجود وحقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية ،فإن السؤال الأساسي والكبير الذي بقي بدون إجابة من جانب الذين قاموا بتنظيم تلك الفعالية هو :
ماالإمكانات والخيارات الواقعية المتاحة أمام المعارضة السورية بمختلف منصاتها لإستعادة القرار الوطني المستقل – نسبياً – عن الأجندات العابرة للحدود الوطنية السورية ،و خارج الإملاءات المفروضة من جانب المتدخلين في الميدان السوري مع الأخذ بعين الاعتبار قلق مختلف الأطراف وانزعاجها من مثل هذا القرار؟.
من الأهمية بمكان التذكيرهنا بأن المعارضة السورية موزعة اليوم على أكثر من لاعب وداعم عربي واقليمي ودولي،وهؤلاء اللاعبين أنفسهم موزعين على خنادق متعددة ومختلفة، وهناك خلافات كثيرة وعميقة بين هذه الأطراف نظراً لاختلاف مصالحها،وسبق أن دفعت المعارضة ثمناً باهظاً لتلك الخلافات نتيجة حشر نفسها دون مبرر في الخلافات بين تلك الدول، وحصدت نتيجة ذلك المزيد من الانقسامات العمودية والأفقية في صفوفها وحاضنتها الشعبية .لذلك أول مايتبادر إلى أذهان المراقبين هو السؤال : هل تستطيع المعارضة الخروج من حقول التابعية والولاءات العابرة للوطنية السورية؟. لنعود إلى موضوعنا والسؤال المتعلق بإستقلالية القرار الوطني الذي تحول إلى مايشبه الكرة التي تتقاذفها أرجل اللاعبين بعيداً عن طموحات الشعب السوري. ولابد لنا أن ندرك بأن أي حديث عن استقلالية القرار يبقى نوع من الوهم إذا لم تتوفر جملة من المقومات الضرورية لصناعته ( صناعة استقلالية القرار). وبدون أدنى شك تعتبر القيادة الكفوءة من أهم تلك المقومات ، وغيابها كانت من بين الأسباب التي أوصلت مؤسسات المعارضة إلى هذه الحالة من الترهل والانقسام والتابعية . وبالتالي الشرط الأول والأساسي هو البحث عن قيادة جديدة تمتلك من الصلابة والكفاءة والقيم الوطنية والإخلاص والتضحية، وأن تمتلك تلك القيادة تاريخاً وطنياً مشرفاً وسجلاً نظيفاً. كما وجب على القائمين على تلك الفعالية وكذلك المهتمين بشأن المعارضة أن يوضحوا تماماً مفهومهم للمعارضة والثورة، وموقع الإنسان السوري في مشروعهم، ودرجة الاختلاف أو الخلاف بينهم وبين منظومة البعث لجهة شكل الدولة السورية وهويتها وطبيعة نظام الحكم فيها ووجود وحقوق مكونات الشعب السوري والعلاقة بين الدين والدولة …إلخ. وكذلك ضرورة تحديد هوية المعارضة ،وهوية الوطن لأن المشاريع يجب أن تنسجم مع الهوية،وبالتالي عندما لاتستطيع أن تحدد وتعرف الهوية لن تتمكن من صياغة مشروع مناسب لهذه الهوية وللسوريين تجربة مريرة مع مشروع البعث الشوفيني الإقصائي. وبناءً على الهوية وإنطلاقاً منها يتم تحديد البوصلة الوطنية التي يجب أن تتحرك وفق متطلبات الوطن والشعب ومصالحه. لأن أية معارضة خارج هذه المساحة تتحول إلى مجرد أداة وظيفية يتم استخدامها في إطار مصالح الآخرين ولحسابهم وتبقى في حقول الرهان والارتهان. ولايمكن أن تتحرك وفق بوصلتها الوطنية إلا إذا إمتلكت رؤية وطنية واضحة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار وجود وحقوق كافة مكونات الشعب السوري ، لترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية والتأسيس لأرضية وطنية لإدارة التنوع القائم بحكمة وعقلانية، واعتبار التنوع المذكور ثروة وطنية وركيزة إيجابية للتنمية ،والخروج من مساحات القلق التي زرعتها العقلية الشوفينية منذ انقلاب البعث قبل ستة عقود. ولايمكن ان يتحقق ذلك إلا من خلال تحرير العقل والوجدان من الموروث الثقافي والفكري المتخلف والمتطرف، وإعادة النظر في مناهج التعليم وتصحيح المراجع التاريخية التي زورتها منظومة البعث، والخروج من التخندق المذهبي والديني، والانطلاق نحو تنويع الشركاء بشكل عام وخاصة الاستراتيجيين وبما ينسجم مع استقلالية القرار الوطني …إلخ .
المآخذ على الندوة :
سبق أن ذكرنا بأن أية مبادرة أو محاولة إذا كان الغرض منها توليد أفكار والبحث عن مخارج للمحرقة السورية هي محل تقدير . ومن هذا المنطلق فإن مختلف الكلمات التي ألقيت في تلك الفعالية حملت في جانب منها أفكاراً إيجابية تصب في مساحة إعادة هيكلة مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، وإخراجها من حقول الضعف والترهل إلى مساحات الفعل والنشاط ، والارتقاء بأدائها، وتمثيل جميع المكونات في هيئاتها بشكل عادل وفاعل، والبحث عن مسارات مختلفة لتحقيق مطالب الشعب السوري المشروعة في التخلص من الاستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي،وكيفية استعادة قرارها الوطني المستقل. ولكن افتقر المشاركون فيها إلى الجرأة والشجاعة اللازمين لجهة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى فشل المعارضة وانتكاسة الثورة ،وكان من واجب المشاركين الإجابة على الأسئلة : من يتحمل مسؤولية الانقسامات التي تنخر جسد المعارضة وحرف الثورة عن سلميتها وسكتها الوطنية وإدخالها مستنقع العسكرة والطائفية المقيتة ؟. من يتحمل مسؤولية التخلي عن أهداف الثورة واستبدالها بأهداف المعارضة التي تقتصر في الوصول إلى الحكم ؟. من الذي فتح أبواب مؤسسات الثورة أمام الراديكاليين الإسلاميين والوافدين من أجهزة أمن النظام ؟. ماذا يعني إعادة تأهيل النظام بالنسبة لأطياف المعارضة السورية بشكل عام والرسمية المتمثلة بالائتلاف الوطني بشكل خاص؟. هل الغاية من الندوة إعادة استنساخ تجربتي الائتلاف والمجلس الوطني السوري، وذلك بتشكيل جسم آخر وبمسمى جديد كنوع من دوام إدارة الأزمة السورية ،أم أن مايجري من توليد للأفكار الغرض منها السير بصورة جدية لتأسيس إطار جديد ومختلف وجامع لكل المؤمنين بالمشروع الوطني السوري التغييري، وإبعاد الراديكاليين الإسلاميين وكافة الأدوات الحاملة للمشاريع العابرة للحدود الوطنية سواءً كانت قومية أو دينية أو مذهبية ؟. هل المعارضة بتركيبتها الحالية مؤهلة وقادرة على تقديم بديل مقبول وطنياً وإقليمياً ودولياً لنظام الأسد ؟.لماذا فشلت مختلف أطر المعارضة من المجلس الوطني إلى الائتلاف ومختلف المنصات في صياغة مشروع وطني سوري واضح يأخذ بعين الاعتبار وجود وحقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية ؟. بعد كل هذا الفشل وعلى مدار عشر سنوات، هل وصلت النخب التي تتصدر المشهد المعارض إلى قناعة بأنهم فشلوا في قيادة الشعب، وبالتالي ضرورة المراجعة، والوقوف على الأسباب، وتغيير الواجهات،وصياغة مشروع وطني جامع بعيداً عن الأسلمة السياسية المتطرفة والشوفينية القومية؟. ما مدى جاهزية المعارضة لتحمل عواقب استقلالية القرار ؟. هل إلقاء المسؤولية على النظام الذي يتحمل بدون أدنى شك الجزء الأكبر من مسؤولية ما حصل في بلدنا واللاعبين المتورطين في المستنقع السوري والمجتمع الدولي المتخاذل ،يعفي المعارضة من مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية تجاه الكارثة ؟.
لنعود مجدداً إلى الندوة وتوصياتها التي كانت بالإجمال تكراراً مملاً لما صدرت سابقاً من هكذا فعاليات، حيث التباكي على السيادة الوطنية السورية ،ووحدة سوريا وحمايتها من المشاريع التقسيمية!. دون التطرق إلى موضوع الاحتلالات المباشرة والمقنعة في سوريا، ومخاطر تنظيم القاعدة بمسمياته المختلفة ( داعش والنصرة وأخواتهما ) ،ولم ترد في تلك التوصيات أية إشارة مختلفة عن النسخ السابقة المكررة والمتعلقة بشكل الدولة السورية وهويتها وطبيعة نظام الحكم فيها وكذلك وجود وحقوق مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية، والعلاقة بين الدين والدولة، سوى عبارات عامة وضبابية ومكررة . بينما كان هناك تأكيد واضح على اللامركزية الإدارية المعمول بها في سوريا من خلال قانون الإدارة المحلية لنظام البعث. ومن المفارقات المحزنة تكرار فقرة ملفتة للغاية وردت ضمن التوصيات وهي ذريعة pkk من أجل استمرارية الضغط ومحاربة ماتبقى من الشعب الكوردي في ماتبقى من مناطقه، وكأن العمال الكوردستاني حامل لمشروع قومي كوردي إنفصالي !. وهذا الزعم يجانب الحقيقة لأن هذا الحزب ومن خلال مؤتمراته وتصريحات قياداته وبياناته وممارساته يؤكد دائماً بأنه لايمثل جهة قومية محددة، وأن مشروعه هو الأمة الديمقراطية، ويعتبر أن الدولة القومية هي من مخلفات الماضي وتجاوزها الزمن، وكذلك فإن العمال الكوردستاني ومنذ نشأته وجِد ليحارب الحركة التحررية الكوردية في جميع أجزاء كوردستان .وإذا كان ثمة مشروع يحمله هذا الحزب فإنه حكماً هو مشروع القضاء على الوجود القومي الكوردي. والسؤال هنا : هل صياغة هذه الفقرة ناتج عن جهل هؤلاء بالواقع الكوردي في سوريا، أم أنها نابعة عن تجهيل متعمد و حقدٍ دفين ورغبة عنصرية في القضاء على طموحات شعبنا ووجوده وحقوقه القومية والوطنية المشروعة من خلال شماعة pkk !؟. ونذكر هؤلاء هنا بأن موقف الحركة التحررية الكوردية في سوريا من الوجود الغير شرعي والإشكالي للعمال الكوردستاني واضح تماماً ويتلخص في ضرورة خروج كافة مقاتلي الحزب من كوردستان سوريا والعودة إلى ساحته في تركيا وترك السلاح جانباً ونبذ كافة أشكال العنف ، والانخراط في العملية السياسية من خلال البرلمان .
خلاصة القول
بدون أدنى شك أن عملية صناعة استقلالية القرار صعبة ومكلفة وتحتاج إلى مقومات ومناخات ربما لاتستطيع المعارضة أن توفرها بسهولة بشكل كامل دفعةً واحدة، وكذلك فإن هذه العملية تستوجب ثمناً وتضحيات كبيرة قد تكون قاسية جداً،لكنها مهمة ومصيرية ولابد لمن يقبل طوعاً تصدر المشهد أن يتحلى بقدرٍ كافٍ من الشجاعة لتحمل تلك المسؤولية، والاقتناع تماماً بأن استقلالية القرارهو مستقبله ومستقبل بلده وشعبه. والقضية هنا تحتاج إلى قيادة كفوءة تراهن وتعتمد على شعبها وتتحصن بحاضنتها الشعبية أولاً وأخيراً ،لأن الارتهان للخارج يجعل المرتهن عارياً وضعيفاً في أغلب الأحيان، وعلى تلك القيادة أن تتعامل مع القضية الوطنية خارج مساحات التابعية والمقاولة السياسية. وبدون أدنى شك أن المتضررين من القرار المستقل سيقومون بتحريك أدواتهم، وشن حروبهم على مختلف الصعد لمنع الساعين من النجاح في إنتاج وتأمين مقومات القرار المستقل، وسيحاصرون تلك القيادة ويتهمونها بشتى النعوت ، ولكن يجب على من يقبل على نفسه تصدر المشهد أن يدرك بأن هذا قدره ورغبته وخلاصه .
هل ستكون مرحلة مابعد الدوحة 2 – ندوة سوريا إلى أين – مختلفة عن العقد العجاف الفاصل بين الدوحتين ؟. .
