بيــان حول التهديدات التركية باجتياح عسكري لكردستان العراق

اللجنة العليا
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  تصاعدت، في الأيام الأخيرة، حدة التهديدات التركية باجتياح عسكري لكردستان العراق، بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة بهذا الخصوص، قدّمتها الحكومة، ترافقاً مع الإعلان عن تحشدات كبيرة لحوالي مائة ألف عسكري يرابطون على الحدود مع العراق، استعداداً لعدوان جديد تحت غطاء القضاء على معسكرات حزب العمال الكردستاني في الإقليم، وبذريعة انطلاق مقاتلي الحزب المذكور من تلك القواعد للقيام بعملياتهم داخل الأراضي التركية.
  إن هذا التهديد يستمد جذوره من السجل العدواني للجيش التركي تجاه الكرد وقضيتهم القومية، ليس فقط في كردستان تركيا، بل كذلك في بقية أرجاء كردستان، وخاصة في كردستان العراق، التي أثارت التجربة الفيدرالية فيها مخاوف القوى القومية والمؤسّسة العسكرية التركية، لتضع العراقيل أمام تطورها واستقرارها، وتتعمّد التدخل في الشأن الداخلي العراقي، مرة بحجة التواجد العسكري لـpkk وأخرى بذريعة الدفاع عن حقوق التركمان للحيلولة دون تنفيذ المادة 140من الدستور العراقي الخاصة بتحديد هوية كركوك.

  كما أن التهديد التركي هذا، كغيره من التهديدات والتوغلات السابقة، يخفي وراءه سياسة التنكر لوجود قضية كردية تستوجب حلاً ديمقراطياً عادلاً عن طريق الحوار مع ممثلي الشعب الكردي في كردستان تركيا، بدلاً من محاولات ربط هذه القضية بالخارج.
  إن التهديد بتوغل عسكري يتعارض مع شرعة الأمم المتحدة، ومع أبسط مبادئها في العلاقات الدولية، وهو يستهدف استقرار العراق والتجربة الديمقراطية في كردستان، وان أي تبرير لهذا التوغل، مثلما جاء على لسان الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته الأخيرة لأنقرة، يتعارض مع الموقف الدولي والإقليمي الذي يجمع على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمة القائمة عن طريق الحوار بين تركيا والعراق، مثلما يتعارض مع متطلبات الدفاع  العربي المشترك الذي جاء في مواثيق الجامعة العربية التي ينتمي لها العراق، ويسيء لمشاعر الكرد في كل مكان.
   إننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، في الوقت الذي ندين فيه مثل هذا التهديد بعدوان تركي جديد، فإننا ندعو كافة الدول والجهات المعنية لتكثيف الجهود من أجل ردع هذا العدوان، الذي ستكون له آثار خطيرة على استقرار المنطقة ومصالح شعوبها..

  في 21/10/2007

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…