بيان حقوقي مشترك: ادانة واستنكار للعدوان التركي السافر على عدة مدن وقرى بالشمال السوري

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه , ببالغ الإدانة والاستنكار، الأنباء الواردة عن استمرار خروقات قوات العدوان التركية للسيادة السورية والاعتداءات الصارخة والمستمرة على الاراضي السورية، وكان آخرها ما تم من عدوان سافر بتاريخ يوم الخميس 30122021، فقد استهدف الاعتداء التركي بالقصف الصاروخي والمدفعي وقذائف الهاون، مدينة رأس العين” سري كانييه ” ومركز ناحية أبو راسين بريف الحسكة في شمال سورية,  وتعرض الجامع الكبير في البلدة للقصف الهمجي ، أثناء تجمع المصلين لصلاة المغرب، وطال القصف والاعتداء القرى المحيطة بمركز الناحية , وهي : الأسدية والخضراوي ودادا عبدال وبسيس وقرية النويحات وقرية تل الورد , مما أدى الى وقوع العديد من الضحايا القتلى والجرحى , جروح بعضهم خطيرة, كما اسفر هذا الاعتداء عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والمنازل والأبنية والمحال التجارية .
واستهدفت القوات التركية والقوى المعارضة المسلحة المتعاونة معها، قرى تل تمر: قرية تل شنان الآشورية وقرية الدردارة، وقرى أم الكيف وتل جمعة الآشورية وتل كرابيت والطويلة وقرية الجارية، مما أدى الى إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والمنازل والأبنية والمحال التجارية.
وفيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى الذين قضوا في ناحية أبو راسين، وهم:
• جواهر موسى النهار.
• جمالة موسى النهار.
• الطفل علام علي العيسى، عمره سنتين.
وفيما يلي أسماء بعض الضحايا الجرحى، وهم:
• علا علي العيسى، وعمرها خمس سنوات.
• الطفل محمد عبد الحميد، وعمره سنة واحدة.
• الطفل محمد عيسى العلي، وعمره سنتين.
• خشمان حسن خلف.
• محمد خلف، وعمره ثلاث وثلاثين سنة.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية ، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا ، الذين قضوا نتيجة الجريمة العدوانية التركية والمتواصلة والمرتكبة بحق أهلنا بريف الحسكة, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، فإننا نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , وإننا نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الإنسانية , ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية, والقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية المستمرة على الاراضي السورية، والمعبرة عن خضم حروب متعددة على اراضيها، وقد بات السلم الأهلي مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء واستمرار الاستنزاف الخطير للمجتمع السوري وتكويناته, مع شبه الغياب التام لأية حلول سياسية فعالة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، حيث بانت حالة من القلق الجدي على مصير وحدة سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي وإشعال الفتن والحروب بين مختلف فئات الشعب السوري، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة. 
يشار الى ان الحكومة التركية منذ عام 2011 قامت بمختلف المحاولات من أجل استغلال الأزمة السورية وحتى الان، بغية توسيع نفوذها على حساب السوريين ومأساتهم, وبدلا أن تكون عاملا مساهما في استقرار المنطقة والعمل مع الدول الأخرى على إنهاء الأزمة السورية وإحلال السلام، عملت على دعم المجموعات المسلحة والإسلامية المتطرفة المعارضة ، خلافا لميثاق وأهداف الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين, وبرز دور الحكومة التركية في استمرار الحروب على الاراضي السورية, والاخلال بالأمن والاستقرار النسبيين في المناطق التي يديرها الكورد مع شركائهم السوريين من أبناء تلك المناطق، والعمل بكل السبل لمنع حصول الشعب الكوردي على حقوقهم المشروعة في سوريا المستقبل, حيث ان التواطؤ المريب من قبل الأمم المتحدة ومعظم القيادات السياسية في دول العالم , بالتزامهم المطالبات الإعلامية الخجولة بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية ، افسح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت قوى الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها ، واليوم ,هي نفس القوى التي تقاوم وتتصدى للعدوان التركي والمسلحين المعارضين الذين يقاتلون معه والذين يرتكبون جرائم القتل والتدمير ,والتي ترتقي الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الاربعة حول جرائم الحرب . 
إننا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإجبار الحكومة التركية على وقف عدوانها وسحب قواتها والجماعات المسلحة المشاركة معها، ومطالبة الحكومة السورية، بتأمين الحماية لمناطق شمال وشرق سورية وسكانها، بالتعاون مع القوى المجتمعية المتواجدة هنالك، كما نطالب بتقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والضروريات الأساسية العاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية، ومن اجل مواجهة جائحة فيروس كورونا وزيادة القدرات على كبح واحتواء تفشي الفيروس.
دمشق في تاريخ 31122021
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، المنتجة لهذا البيان:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…