الرئيس الأمريكي أعلن عن إبادة الأتراك للأرمن

المحامي عبدالرحمن نجار

منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى وأثنائها وبعدها، أقدمت الأنظمة التركية المتعاقبة، منذ العهد العثماني وحتى عهد أتاتورك وخلفائه من بعده، على احتلال بلاد الشعوب المجاورة، وارتكاب الجرائم، والمجازر الجماعية، والتهجير القسري بحقهم، وإجراء عمليات التغيير الديمغوغرافي لمناطقهم، ومحاولة طمس هوياتهم، وإذابتها في بوتقة شعبها، ومن تلك الشعوب، الشعبين الأرمني والكوردي.
حيث أن تلك الجرائم والإبادات الجماعية والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي، المرتكبة خلال عدة مراحل زمنية، ترقى إلى جرائم حرب دولية وإبادة جماعية ضد الجنس البشري “الجنيوسايد”، التي تخالف مبادىء القانون الدولي العام، وميثاق الأمم المتحدة.
لذلك يستوجب أن يحال تلك الملفات العالقة، إلى اللجان والجمعيات والمحاكم الدولية ذات العلاقة والصلاحية، (المحكمة الجنائية الدولي)،  للقيام بواجبها القانوني الملقاة على عاتقها، وفتح تحقيق دولي، ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم الدولية، أمام محكمة الجنايات الدولية.
وليعلم الجميع بأن قضايا الشعوب لا تموت بالتقادم كما يتصور لبعض العنصريين الشوفينيين في العالم!.  
لذلك يستوجب فتح ملفات الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعوب، وتطبيق العدالة الدولية، وإعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها، وإحالة الملفات إلى مجلس الأمن، لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، ومعاقبتهم، وفرض تعويضات عادلة للشعبين الأرمني والكوردي، وإعادة أبناء وأحفاد المهجرين إلى أراضيهم وديارهم، وإخراج تركيا، ومن أسكنوهم، من قرى وديار الأرمن والكورد، ومن بلاد الكورد والأرمن، ورفع الظلم والإضطهاد عن كاهلهم.
الآن خرج الرئيس الأمريكي وأعلن عن الإبادة الجماعية والجنيوسايد الذي أرتكب بحق الشعب الأرمني من قبل الأنظمة التركية المتعاقبة من العثمانيين وحتى أتاتورك.
نحن كمثقفي ومحامو أبناء الشعب الكوردي نثمن ونقدر موقف الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية، الإنساني والأخلاقي والقانوني والسياسي النبيل، والعادل، ونعتبره فاتحة خير لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعدالة الدولية لإستعادة وإسترداد الشعوب المنكوبة لحقوقها المسلوبة من الأنظمة التي إرتكبت بحقها تلك الجرائم الدولية.
لكننا نحن أبناء الشعب الكوردي وفي مقدمتهم المحامين والسياسيين، نطالب الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية بإتمام موقفهم النبيل هذا، والإعلان عن الإبادة التي أرتكبت بحق شعبنا الكوردي من قبل الأنظمة التركية المتعاقبة منذ العثمانيين إلى أتاتورك وخلفائه من بعده.
وكلنا أمل بأن يتكلل هذا الموقف بالقبول لدى جميع رؤساء الدول الحرة والديمقراطية ودعمهم له في المحافل الدولية، ودخوله حييذ التنفيذ، وينال شعبنا الكوردي حقه العادل ويتم إنصافه كما الشعب الأرمني.
يستوجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجان والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان أن تكون في مستوى مسؤولياتها التي أتخذتها على عاتقها، وعلى دول دعاة الحرية والعدل والديمقراطية في العالم أن تقف إلى جانبها لتحقيق العدالة الدولية، وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والأقليات في العالم.
كما يستوجب منع إرتكاب مثل تلك الجرائم في المستقبل، ودعم وتأييد الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها شعبنا الكوردي، لينال حريته وإستقلاله، وإنهاء الإحتلال لأرضه كوردستان، بهذا سوف تستقر منطقة الشرق الأوسط، ويعم السلام .
نؤكد شكرنا وتقديرنا للرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكي لهذا الموقف النبيل ونتمنى لباقي رؤساء العالم الحر والديمقراطي أن يحذوا حذوه، ويشاطروه بهذا الموقف.
فرنسا : 2021/4/25

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…