بيان صادر عن اجتماع جبهة السلام والحرية

عقدت جبهة السلام والحرية، مساء يوم السبت ، و الذي يصادف السابع عشر من نيسان الجاري، اجتماعاً افتراضياً موسعاً، عبر برنامج  الزوم، حضره  رؤساء وممثلو المكونات: المجلس الوطني الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية وتيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات، بحضور الشيخ أحمد الجربا رئيس الجبهة، لاستكمال التداول في الشأن التنظيمي الداخلي، بالتزامن مع ذكرى عيد الجلاء، كدلالة استذكاريه لما أنجزه السوريون، في أواسط القرن الماضي، من خلال تكاتفهم، وتعاضدهم، و نضالهم وعملهم الدؤوب، بروح وطنية جامعة وواحدة، ليحققوا بذلك جلاء الأجنبي، مطلقين مسار العمل الوطني الأمثل، والذي لم يدم، وللأسف نتيجة هيمنة الدكتاتوريات والعقل الأيديولوجي التسلطي الذي استثمر كل ذلك الإنجاز العظيم!.
و قد تمت خلال الاجتماع مناقشة اللوائح الداخلية وعمل المكاتب  المتخصصة  كـ :مكتب العلاقات الوطنية، ومكتب  العلاقات الخارجية، ومكتب الإعلام، ومكتب المساعدات الإنسانية.
كما قدم المشاركون، وبروح عالية من المسؤولية،  مجموعة من الآراء و المقترحات المهمة والمفيدة، لمناقشة إمكان إجراء بعض التعديلات على اللوائح الداخلية التي أعدتها اللجنة التحضيرية، ومن شأنها تطوير آليات العمل داخل الجبهة. ومن جهة أخرى فقد أوصى المجتمعون بضرورة بذل جميع الجهود لتفعيل عمل مؤسسات الجبهة، واستكمال اللقاءات مع القوى الوطنية السورية، والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الشأن السوري.
إن قيام جبهة السلام والحرية، كنواة وطنية سورية، جاء تلبية لمشروع وطني يضمن حقوق جميع المكونات العرقية والدينية التي تجاهلت الدساتير السورية السابقة حقوقها، ومورست بحقها قرارات عنصرية .  و يتأسس  على دعائم الحوار والتلاقي والتوافق بين هذه المكونات السورية، وهو يصلح أن يكون ركيزة كبرى، و منطلقاً، يشمل القوى الوطنية السورية المؤمنة بالسلام والديمقراطية والعيش المشترك، وحق الآخر في الفضاء الوطني، كافة، وبلا استثناء، بعد أن أتبع النظام السوري سياسة ضرب السوريين بعضهم ببعض، كي ينجو هو وكرسيه، حتى وإن كان ذلك على بحر من الدماء ، ناهيك عن هجرة نصف السكان داخل وخارج البلاد، من دون أن ننسى ما تتعرض له سوريا الآن، من احتلالات مباشرة من قبل قوى أجنبية، من دون أن يرف للنظام جفن، شاغله الرئيس انتخابات تنصيبه لولاية أخرى!
  واثقون من أن أنموذج الحوار بين السوريين الذي نؤسس لنواته الأولى  الصحيحة، في صورته الأرقى، والذي نأمل ويأمل منه شعبنا أن يكون مشروعا وطنيا يجسد ثقافة الحوار التي حرمنا منها عقودا طويلة، ليكون شاملاً تقتدي به جميع المكونات  السورية، ومظلة لمختلف القوى السياسية الوطنية التي تلتقي على القيم التي بني المشروع عليه، لاعتماده نهجاً يحقق إنقاذ السوريين، من مأساتهم  التي يعيشونها، منذ عقد زماني كامل، وليتم إغناء هذه الصيغة بما يليق بالقيم والروح الوطنية الأصيلة.
وأخيراً، فإننا اليوم، وفي ذكرى الجلاء، إذ نستذكر هذا الماضي المجيد سائرين على خطى من سبقنا من المناضلات والمناضلين السوريين، فإنما نسعى لتحقيق هدفنا المشترك بوصول سوريا و السوريين جميعاً، إلى بر الأمان والتأسيس لثقافة الانتماء لوطن يصون الكرامة والحقوق ،فشعبنا دفع ثمن حريته باهظا بماتعرض ويتعرض له من قتل وتشريد وتهجير وتفكيك البنية المجتمعية على يد نظام الاستبداد.. ويستحق أن تعاد له كرامته بعد كل هذه الجراحات .
جبهة السلام والحرية  17/4/2021

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…