منظمات حقوقية تدين احتجاز استخبارات مجلس منبج العسكري ثمانية أشخاص من عائلة واحدة

بيان
مازلنا في المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، على هذا البيان، نتابع وبقلق بالغ استمرار الاستخبارات التابعة لمجلس منبج العسكري في احتجاز وتغييب ثمانية أشخاص في مكان غير معلوم، وهم من عائلة واحدة، بينهم كبار سن وأطفال، على خلفية فرار أحد أفراد أسرتهم المدعو نضال محمود إيبو (٣٠ عاما) من وظيفته المدنية التابعة لمجلس منبج العسكري، لأسباب تجهلها تلك الاسرة أصلا. 
بعد التواصل مع أحد أفراد الاسرة، أفاد بان جهاز الاستخبارات اعتقل كامل أفراد عائلته كرهائن ريثما يبادر ابنهم نضال محمود ايبو المطلوب ومجهول الإقامة بتسليم نفسه لاستخبارات المجلس المذكور. 
المعتقلون (المغيبون) الثمانية هم:
1- الأب محمود إيبو (٦٠ عاما). يعاني من المرض. اعتقل بتاريخ ٦/١/٢٠٢١
2- الابن ريزان محمود إيبو (٢٤ عاما). اعتقل بتاريخ ٦/١/٢٠٢١
3- الابن أحمد محمود إيبو (١٦ عاما). اعتقل بتاريخ ٧/١/٢٠٢١
4- الابن محمد محمود ايبو (١٤ عاما). اعتقل بتاريخ ٧/١/٢٠٢١
5- زوجة الابن أميرة بطران (٢٣ عاما). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
6- الطفل محمود نضال إيبو (٦ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
7- الطفل لزكين نضال إيبو (٤ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
8- الطفلة آرين نضال إيبو (٣ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
حيث إن من مبادئ العقوبة الجنائية هو “مبدأ شخصية العقوبة”، وهذا يعني أن العقوبة يقتصر أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً فلا يتجاوز غيرهم. 
وكذلك بموجب مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية المنصوص عنها في قانون الجنايات الدولي، الذي يعتبر أن المسؤولية الفردية للعقاب لا تتعدى غيرها. وبموجب العهود والمواثيق الدولية والقوانين المحلية لا يجوز احتجاز أو اعتقال أي شخص بدلا من شخص آخر مهما كانت الأسباب والمبررات. 
وكون المدعو نضال محمود إيبو مطلوباً للاستخبارات في منبج ولم يحاكم أو يحكم عليه أصلا، فإن اعتقال واحتجاز هذه العائلة ومن ضمنهم أطفال، يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية بشكل خاص. 
إننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ بحقهم، نطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عن أفراد الأسرة، ومحاسبة العناصر المتورطين في اعتقال وتغييب أسرة كاملة كرهائن دون مبرر. 
٢٨/٢/٢٠٢١
المنظمات الموقعة:
المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (داد). 
منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف.
اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد). 
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي- روانكه.
مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية.
الهيئة القانونية الكردية.
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان.
مركز زاغروس لحقوق الانسان.
منظمة المجتمع الكردي في أوربا.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…