بيان إلى الرأي الكردي، العربي و العالمي

منظمات الأحزاب الكردية في النمسا

في هذه الأيام و بالتحديد الخامس من الشهر الجاري، تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعا، ألا وهي ذكرى الإحصاء الأستثنائي المشؤوم لعام 1962 في سوريا و الذي جرى بموجبه تجريد أكثر من 150 ألف كردي من جنسيتهم و اليوم وصل العدد لأكثر من 250 ألف كردي، ثم تم الأستيلاء على أراضيهم الزراعية بقصد تجويعهم و تهجيرهم من مناطقهم الأصلية.

و ذلك على طول الحدود السورية العراقية التركية بطول قدره 375 كم و عمقا قدره 15 كم، بقصد تغيير ديموغرافية المنطقة و خلق حاجز بشري بين الكرد في سوريا و أخوتهم الكرد في كردستان العراق و تركيا.
فقد تم استقدام العشائر العربية من محافظتي الرقة و حلب و اعطائهم الأراضي الكردية المستولى عليه، تلك الخطوات اللتي نفذت على أرض الواقع نزولا عند رغبات الشوفينين العرب أمثال محمد طلب هلال و من لف حوله، تركت مع الأسف آثارا أنسانية سيئة من جوع و حرمان و شعورا بالغبن على أبناء شعبنا الذي يعيش على أرضه الأصلية منذ آلاف السنين.
و في السنين الأخيرة و تحديدا بعد الحوادث المفتعلة من قبل جهات شوفينية و عنصرية ضد أبنائنا عام 2004 ، تحدث السيد ريئس جمهورية سوريا بهذا الخصوص قائلا أن الكرد يشكلون جزءا أساسيا من نسيج سوريا عبر التاريخ… و أن موضوع المجردين عن الجنسية السورية منهم قيد الدرس، فاستبشر الناس خيرا لفترة ولكن في الآونة الأخيرة و بعد أذاعة خبر تعريب جديد في المناطق الكردية و تخطيط استقدام أكثر من 150 عائلة عربية جديدة من منطقة الشدادة أليها فأننا!
نستنكر مشروع الأحصاء الأستثنائي المذكور أعلاه .
نناضل من أجل الغاء تلك الخطوة الجائرة بحق شعبنا الكردي في سوريا
سنناضل بكل امكانياتنا لإفشال المشروع الشوفيني المخطط الجديد الذي أن حدث تطبيقه فسيكون كارثة على المنطقة برمتها ونعرفه على أنه مشروع فتنة مدسسة في الوقت الذي نحن جميعا بأمس الحاجة إلى وحدة وطنية كاملة.
و في هذه المناسبة الجريحة خططنا و برمجنا عملا نضاليا جماعيا متزامنا لإيصال صوتنا إلى كل الجهات الرسمية في دولة النمسا الإتحادية و على مستوى الإتحاد الأوروبي و هيئة الأمم المتحدة.
كما نطالب الحكومة السورية بحل مشاكل البلاد عامة و فتح باب الحريات السياسية و الغاء قانون الطوارىء و سن قانون تنظيم الأحزاب.
و حل القضية الكردية في سوريا حلا سلميا ديمقراطيا لا سيما أن الديمقراطية هي سمة العصر و لغته.
_ عاش شعبنا الكردي و نضاله
_ عاشت أمتنا الكردية
منظمات الأحزاب التالية في النمسا
* حزب الوحدة الديمقراطي في سوريا ( يكيتي)
* الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
* حزب الإتحاد الشعبي الكردي في سوريا

فيينا في 5 تشرين الأول  2007

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…