حزب العمال الكُردستاني يصدر عفو عام عن تنظيم داعش

حسين جلبي
لعل آخر النكت السوداء في المناطق الكُردية السورية، على هامش مآسي العوز والأزمات والقمع والهزائم والمقابر و”مفاوضات وحدة الصف الكُردي”؛ هي تلك التي أطلقتها القيادية في حزب العمال الكُردستاني إلهام أحمد، وقالت بأن “اتفاقاً عُقد بين مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية”، ينص على إطلاق سبيل المنتمين السوريين إلى تنظيم داعش؛ من مخيم الهول القريب من الحسكة حيث يحتجزهم حزبها، والإبقاء على الأجانب منهم.
والمثير للسخرية أكثر من غيره، هو أن من يستمع للقيادية المذكورة وهي تعلن عن الاتفاق العظيم “الذي أدخل ولا شك فرحة كُبرى إلى قلب كل كُردي وخاصةً من ضحايا داعش”، سيظن بأن “مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية” ليسا جهة واحدة من ملحقات حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزبها، بل قوتين عظيمتين على مستوى عالمي، خاضتا مفاوضات شاقة حتى توصلتا إلى الاتفاق، وستطلبان بناء عليه من “المجلس التشريعي”، الذي لا يقل شأناً عن الأمم المتحدة، اصدار “عفو عام” عن الدواعش.
أما المثير للحزن، إذا كان في المنطقة وقلوب الكُرد مكانٌ للحزن بعد، فهو مصير العدالة للذين قتلوا بأيادي عناصر تنظيم داعش، وأولهم بضع مئات من المدنيين الكُرد، قال حزب الاتحاد الديمقراطي بأن التنظيم قتلهم خلال مجزرة ـ لا زالت غامضة ـ ارتكبها في كوباني، وانطلق على أساس الثأر لهم وابعاد خطر التنظيم، في ملاحقته خارج المناطق الكُردية السورية، الأمر الذي أدى إلى مقتل عشرات آلاف المقاتلين الكُرد فوق ذلك، وقد قبض الحزب عن دمائهم مالاً كثيراً، إلى أن وصل عناصره تحت الضغط إلى مخيم الهول، معززين مكرمين، يقوم الحزب على تقديم الخدمات لهم والصرف عليهم من بيع منتجات آبار النفط التي يقوم بحراستها، مع إطلاق سراحهم على دفعات بداعي عدم تلوث أياديهم بالدماء، وبناء على وساطات عشائرية كما كان يقول في كل مرة.
في الواقع لا يمتلك الحزب قرار نفسه، فكيف بالتصرف من تلقاء نفسه في ملف خطير مثل مصير تنظيم دواعش، والأمر لا يخرج عن أمر تلقاه من الجهات التي تدير ملف التنظيم، إلا أنه من غير من المعلوم الهدف من هذه الخطوة الكبيرة، التي تدخل كما يبدو في انهاء ملف داعش وتمزيق أوراقه، كما أن من غير المعروف ما سيتبقى لحزب العمال الكُردستاني بعد ذلك من عمل، وهو الذي دخل في مفاوضات مفاجئة مع المجلس الوطني الكُردي بعد أن استغنى الجميع عن خدماته، ويبدو بأنها ـ أي المفاوضات ـ تدخل بدورها في إغلاق ملف الحزب في المنطقة وإزالة كل ما يدل على وجوده فيها، بعد أن أدى ما عليه، خاصةً في ملف الحفاظ على وجود نظام الأسد في المنطقة ومحاربة تنظيم داعش.
لقد أصبح جماعة “الإدارة الذاتية” يعيشون تهميشاً ما بعده تهميش، بعد أن أخذ الجميع منهم ما يريد ولم يعد هناك شيء يمكن تكليفهم به، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تذكر كُرديتهم، والالتفات إلى المجلس الوطني الكُردي للتلحف به، لعلهم ينجحون من خلاله في عبور مرحلة العطالة هذه. لكن الفراغ والتهميش وعدم الاعتراف دفعهم أيضاً، إلى تكريم أنفسهم بأنفسهم، وآخر التكريمات كانت الإعلان عن عقد اتفاق مع أنفسهم، ينص على منح عفو عام عن تنظيم داعش، الذي ستبقى مقابر الكُرد شاهداً حياً عليه. 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…