فدوى حسينفي سابقة قانونية هي الأولى من نوعها عالميا وربما تاريخيا. أصدرت الادارة الذاتية ما يسمى بقانون حماية وإدارة أملاك الغائب في صياغة قانونية تفتقر لأي صيغة ومصداقية قانونية. فيه من الخلط واللغط ومخالفة لجميع القوانين الوضعية والسماوية ومخالفة لجميع المواثيق والعهود والتعدي على حق الملكية الفردية المصان بحكم القانون.
وتتضارب مع قوانين الادارة الذاتية نفسها، وعقدها الاجتماعي. فقد نصت المادة السابعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:
(-لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
-لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.)
في حين تنص المادة السابعة عشرة للعقد الاجتماعي للفدرالية الديمقراطية شمال سوريا .
(تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة.)
ففيه تعد صارخ لحقوق الملكية الفردية، ومحاولة الاستيلاء عليها بصيغة قانونية تفتقر لكل ما هو قانوني. فلا يجوز تجريد أي شخص من ملكيته الشخصية إلا بقانون وبتعويض عادل.
ثم هل تملك الجهة المصدرة للقانون صلاحية إصدار القوانين والموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية لإقراره.؟
ومن هو هذا الغائب المشمول بقانون الإدارة ولماذا هو غائب؟
يجدر بالإدارة تصحيح مصطلح المعني بالقانون. فهو مغترب أو مغّيب أو مهجّر لظروف دفعته لركوب أهوال الموت بحثا عن الحياة،ونتيجة لسياسات فاشلة انتهجتها الادارة، سواء ما تعلق منها بالتعليم أو التجنيد الإجباري أو إفقار الشعب وإرهاقه أو عمليات التصفية والاغتيالات أو مسرحيات الصراع مع النظام والتفجيرات المستمرة التي أودت بحياة الكثيرين، ناهيك عن ترك البلد في أيدي ثلة مافيوية تدير وتسرق وتنهب ما تبقى من خيراتها. وكيف لهذا المغترب أن يعود أو يطعن أو يرفع دعوى بهذا الخصوص وجميع المنافذ والمطارات مغلقة بسبب جائحة الكورونا وهل للإدارة سفارات تنوب عنها في بلاد الشتات ليلتجيء هؤلاء المغتربون إليها لإتمام الإجراءات المطلوبة .
قانون ما يسمى بإدارة أملاك الغائب هو وسيلة أخرى لقطع صلة المغترب بوطنه وأرضه. وهو لا يقل عما تمارسه فصائل المرتزق الحر المدعومة من تركية في باقي المناطق الكردية كما في عفرين وكري سبي وسري كانيه وطردهم من بيوتهم وأملاكهم.
وفي الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول إلى جذب الاستثمارات الخارجية لأوطانها، تسعى الإدارة إلى قطع استثمارات المغتربين داخل وطنهم حيث يسهم ما يرسلونه في ما يزيد عن 60%من حركة البناء وشراء العقارات واستثمارها. كيف لهذا المغترب أن يعود لوطن لفظه واستولت سلطة الأمر الواقع فيه على ملكه وبيته الذي يحلم يوما بالعودة إليه.
أما كان من الأجدر أن توفر الإدارة جهودها لتثبت أنها جديرة بالسلطة والإدارة وحريصة على من بلع السيف على الحدين، وتحمل مرارة العلقم، ولم يغادر أرضه وبيته، وبقي متمسكا بالبقاء فيها. أن تؤمن له قوت يومه في ظل انهيار العملة السورية والغلاء الفاحش فمعظم من بقي يعاني الفقر والحاجة . بدون ماء. بدون كهرباء. أزمة في الغاز تتلوها أخرى للخبز، وأخرى وأخرى في متوالية حسابية لا تنتهي .
ألم يكن من الأجدر أن تثبت الإدارة أنها حامية الأرض والتي أريقت في سبيلها دماء اكثر من 12 ألف شهيد أن تصدر قانونا- بما أنها تملك الصلاحية- أن تطالب بالأراضي والقرى التي تمت مصادرتها من أصحابها وتسليمها للغمر في مشروع الحزام العربي برعاية محمد طلب هلال ليتقاسم هؤلاء أراضي أبناء المنطقة بل ويصبحوا عين الاجهزة الامنية ويدها الضاربة في المنطقة.
إن هذا القانون مسمار جديد من المسامير الصدئة في نعش الشعب الكردي سواء من بقي يصارع الموت أومن هاجر وتغرب بحثا عن حياة.
