دلدار بدرخان*– لا يمكن الإدعاء بوجود حق تاريخي في إثبات أي حق لأي مكون .
– إن ما لدينا هو تواجد كوردي يترتب عليه حقوق لم يهبطوا بالبروشوت ، هم كغيرهم موجودون ، ولا سبيل إلا في إحتواءهم بأي صيغة ما عدا الإنفصال .
– الحق التاريخي يفترض فيه الثبات مع أن الواضح فيه هو أنه حركي بمجرد مرور الزمن عليه يترتب عليه حقوق ، و هو عبارة عن تثبيت الصورة في زمن مضى وإيقافها ، ومنعها من الإنتاج في أزمنة لاحقة ، والإستناد عليه من قبل أي طرف مضر بمفهوم المواطنة ، لعدم وجود معايير ومسطرة ثابتة يمكن الإحتكام إليها ، وهي آليات أثبتنا بطلانها في رابطتنا مراراً ، و يتفق عليها الجميع عرباً وكورداً ، و تتمثل بالإحتجاج بالتاريخ ، واللغه ، و الجغرافية ، والمظلومية ، والإحتجاج بالقبور ، وتمنع الإحتجاج بالإنسان الذي هو أولاً وأخيراً أهم من أي شيء آخر .
* نشير أيضاً لبعض النقاط المشتركة .
– سوريا عبر تاريخها كله لم تُشكّل بصيغة دولة سياسية ،
ونضيف أنه لم تنشأ هوية مواطنة حقيقية أبداً عبر كل تاريخها الحالي .
– هناك تواجد كوردي وعربي وآشوري وسرياني في سوريا ليس أساسه التاريخ بل الحاضر ، وأي إحتجاج خارج السجل العقاري هو مضيعة للوقت والجهد سوف يصل بنا في النهاية إلى تخيل البعض أن سوريا محمية تابعه للهكسوس أو للحثيين
– لا مناص لنا عن العيش المشترك ، ويترتب على هذا العيش حقوق وواجبات قانونية تسعى لكبح جماح الهويات الما قبل مجتمعية لتصل إلى هويات قانونية ، وهذا يتطلب السعي لإقامة سوريا دولة مدنية علمانية تحترم التنوع وترفض وجود هوية أحادية لها .
– إن حق تقرير المصير مصطلح رغم الإيحاء بوضوحه إلا أنه تطبيقياً في غاية الصعوبة لا يمكن البحث فيه بمعزل عن ميزان القوى الحالي دولياً ، وهو فاضح أيضاً لنفاق دول الغرب ، ولكم في إقليم كاتالونيا أكبر مثال ، وإن كان الظاهر فيه هو أنه أرتبط بحق الشعوب في تقرير مصيرها و الإستقلال ، أي في حالة الإحتلال الواضح المباشر وعبر جيوش ، وما عداه هو المطالبة بالمواطنة ، وبوجود قواعد قانونية لا لبس فيها كما في الفصل السادس تنص على سلامة الدول ووحدة أراضيها ، تؤكد أيضاً أن هذا المبدأ غير مترسخ ومقيد وخاضع لتأويلات لا يمكن الإتفاق عليها بين الجميع .
– ما نحن متفقين عليه هو حدود سايكس بيكو كونها الأقل كلفة لنا جميعاً ، وكونها لم تكن بإرادات الجميع ، وحين نطرح المواطنة نقول المواطنة الحقيقية التي تشمل أيضاً ميراث ديمقراطي ومفاهيم قيمية راسخة لا تؤدي إلى بروز دول الإستبداد المقنون بحجة وجود أقليات و أغلبيات ، والرابط بين الجميع هو سوريا وشكل الحكم متروك للجميع بما في ذلك الفيدرالية أو الإدارة اللامركزية ، وبما لا يضر بوحدة سوريا بكل تأكيد .
– هذا يتطلب إلى جانب ذلك عدم الإشارة إلى أي بند يتعلق بالدين أو بالطائفية أو المناطقية أو التفريق على أساس الجنس ، واعتبار اللغه العربية واللغات الأخرى لغات ثقافية فقط وليس لغات رسمية للدولة .
– بدلاً من إضاعة الوقت بوجود حق تاريخي للعرب أو للكورد وبدلاً من إعتبار سورية آرامية أو آشورية أو سريانية أو عربية أو كوردية فلتكن سوريا للجميع ، ولتكن سوريا كل هؤلاء .
– المعيار هو المواطنة أولاً وأخيراً ، و هذا لا ينفي تغيّر شكل الحدود السياسية الحالية لكن العاقل فقط يدرك أن هذه الحدود متفق عليها من قبل جميع القوى الدولية على الأقل حالياً ، ولن تتحرك كما هو ظاهر في السنوات القادمة ، فمن وضع سايكس بيكو هو الوحيد المخول بتحريكها وصدقونا بدون أي إرادة منا .
*رئيس رابطة ” Bêkes ” للدراسات في أوروبا
